خلال مرحلة تعديل مدونة الأحوال الشخصية، نادت أصوات من “التوجه الحداثي” داخل أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بمراجعة المدونة بالاجتهاد في مسألة نصيب المرأة من الإرث، مراعاة للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي؛ لكن هذه الدعوات لم تلْق تفاعلا إيجابيا.
التوجه الذي تبنى طرح تحريك مياه الاجتهاد في مسألة عدم مساواة نصيب الرجل والمرأة في الإرث، كما جاء في مجلد الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، اعتبر أن للإسلام اعتباراته في تحديد نصيب المرأة دون نصيب الرجل استنادا إلى المحيط الاجتماعي الذي كان سائدا في شبه الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام.
وعزز التوجه ذاته موقفه بكون المرأة في الجاهلية كانت تُعتبر ملكا للزوج تدمج في ميراثه بعد وفاته فيرثها أخوه، وتُعتبر حقا لعصبة زوجها الميت لهم أن يزوّجوها بأحدهم أو بمن شاؤوا أو يمنعوها من الزواج حتى لا تأخذ شيئا من مال زوجها فتفوته عليهم.
وقال أحد أعضاء اللجنة: “إذا عرفنا أن كل الميراث كان يذهب للأبناء الذكور (في عصر الجاهلية)، وأن كل ما كان للبنت أن تتمناه بعد وفاة أبيها هو أن يعطفوا عليها بشفقتهم، أدركنا أن الأمر لم يكن بالسهل على الإسلام الذي مكّن المرأة من نصيب إجباري في الميراث قليلا كان أم كثيرا، وأخرجها من حالة هي أشبه بالرقّ”.
وأضاف أن تمكين الإسلام للمرأة من نصيب إجباري من الإرث كان شديد الوقع على عوائد الجاهلية؛ بل وحتى على المسلمين آنذاك. ومن ثم، جاءت عادة تحبيس الأب لأمواله على أبنائه الذكور للتملص من فريضة الميراث التي فرضها الإسلام للمرأة، وما شابه ذلك من أعراف لا تزال قائمة إلى اليوم؛ من بينها عدم تفويت الأراضي الزراعية للنساء في بعض المناطق القروية بالمغرب.
وبينما لا يزال مطلب المساواة في الإرث بين النساء والرجال في المغرب في منأى من أن يمسه التغيير، على الرغم من مطالبة الجمعيات الحقوقية بذلك. واعتبر التوجه الذي نادى بالاجتهاد في هذه المسألة، داخل لجنة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، بأن الإسلام عندما أقر ميراث المرأة نصف ميراث الرجل “برهن على حكمة الخالق في التدرج في الأحكام لضمان قبولها”.
واعتبر أن “الإسلام لم يقر ذلك كأصل من أصوله لا يتخطاها، والدليل على ذلك هو تمكينها من نصيب أوفر من نصيب الرجل في بعض الحالات، مما ينفي اعتبار نقص ميراث المرأة كنتيجة حتمية لأنوثتها. كما أنه لم يحكم على بذلك على جوهر موقع المرأة في المجتمعات الإسلامية حُكما لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان، وأن الإسلام في جوهره يرمي إلى العدالة التامة ويقبل بمبدأ المساواة الاجتماعية بين الرجل والمرأة عند توفر إمكانيتها”.
وبالرغم من الدعوة إلى الاجتهاد في مسألة نصيب المرأة من الميراث، فإن التوجه الذي نادى بذلك خلال مرحلة إعداد مدونة الأسرة الحالية أقر بأن ذلك لن يكون في المتناول بسبب البيئة الثقافية السائدة.
وقال أحد أعضاء اللجنة، الذي قدم تحليلا مفصلا في الموضوع، إن “هذا التحليل ليس للنداء بإقرار مساواة الرجال والنساء في الإرث في مشروع مدونة الأسرة، لا لما يمكن أن يكون في ذلك من مساس بالشريعة الإسلامية؛ بل لوعيي بأن الظروف المغربية الحالية، بما فيها الظروف داخل اللجنة، لن تقبل بذلك”.
واستدرك بأن “هذا لا يعني أن التشريع الحالي أو المقبل هو نهاية المأمول الذي ليس بعده تغيير”، معتبرا أن الموانع المتعلقة بالظروف المغربية “لا تمنع من فتح المجال أمام اجتهادات، على غرار ما قامت به بعض البلدان الإسلامية لحل معضلات اجتماعية”.
ويتضح، من خلال ما هو منشور في مجلد الأعمال التحضيرية لمدونة الأسرة، مدى احتدام النقاش بين أعضاء اللجنة التي أشرفت على مراجعة المدونة السابقة في المسائل ذات الارتباط بالجانب الديني؛ فعند مناقشة مسألة الوصية الواجبة، ذهب أحد أعضاء اللجنة إلى القول إن “مدونة الأحوال الشخصية تشرّع ما لم يشرعه الله، وهو الذي تولى بنفسه قسمة التركة ولم يترك ذلك لأحد من عباده”، مستدلا بالآية الكريمة: “يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين”.
واعتبر العضو ذاته أن الوصية الواجبة “تثير العديد من الإشكالات لدى الفقهاء؛ لذا نطالب كمسلمين وكعلماء وكمغاربة أن يحذف الباب المتعلق بهذه الوصية نهائيا، وأن يتم الرجوع إلى ما كان عليه الوضع قبل إقرارها”.
عضو آخر من “التوجه المحافظ” داخل اللجنة اعتبر أن العلماء نصوا على الوصية الواجبة في مدونة الأحوال الشخصية، “حيث فُرضت عليهم فرضا لاعتبارات خاصة آنذاك، يمكن معه القول إن سكوتهم دليل على رضاهم بذلك”.
وأضاف أن اللجنة “أمام موقف حرج لا يمكن السكوت عليه، فالمواريث لا يدخل فيها القياس ولا الاجتهاد، إنما هي أحكام وقواعد شرعها الله تعالى”، وأن الأحكام يجب أن تستند على الشرع، فما لا يوجد فيه نص لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع يجب استبعاده بصفة قطعية دون هوادة ولا تأخير”.
في المقابل، طالب عضو آخر بالإبقاء على الوصية الواجبة، مبرزا أن العلماء الذين صاغوا مدونة الأحوال الشخصية سنة 1957 راعوا الجانب الاجتماعي؛ وهو ما جعلهم يقرون الوصية الواجبة”، معتبرا أن الإسلام “مبني على التكافل الاجتماعي من خلال محاولة إيجاد الوسائل الضرورية لمساعدة كل من هو محتاج سيما إذا كانوا من الأقارب”.
وبين الرأي الذي طالب بحذف الوصية الواجبة والرأي الذي طالب بالإبقاء عليها، كان هناك رأي وسط بين أعضاء اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، عبر عنه أحد الأعضاء بالقول: “إذا أجزنا هذه الوصية نكون قد خالفنا ظاهر الكتاب والسنة، وإذا أقدمنا على حذفها سيكون في الأمر إحراج”.
ودعا العضو ذاته إلى التعاطي مع المسألة بشكل مرِن، من خلال إعطاء وجهة نظر أعضاء اللجنة في المذكرة التي ستُرفع إلى الملك، “وفيها يذكر أن اللجنة تدارست موضوع الوصية الواجبة وأنه لم تجد لها أي سند شرعي ترتكز عليه، على أننا من جهة أخرى نعمل على التوسيع في باب التنزيل وتبسيط إجراءاته، ونرّغب الناس في العمل به”.
ولم يُفلح الأعضاء الذين طالبوا بإسقاط الوصية الواجبة في تحقيق مطلبهم، حيث تم الإبقاء عليها في المواد من 369 إلى 372 من مدونة الأسرة.
اتباع فرنسا هم من اشعلوا مسألة الإرث و ما زالوا بيننا فيط لم يجدوا جهدا
هل تعاليم الإسلام صالحة لكل زمان ام لم تعد صالحة في وقتنا الحالي
محاولة جص النبض. الشيء الذي وجب على مسؤولي هذه الدولة هو ان الثوابت الدينية في هذا الوطن لا ولن تتغير مهما حاولو هم و المملين عليهم.
لا يسعني القول سوى استغفر الله العظيم واتوب اليه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
المشاكل كلهم ساليتوهوم و بقا ليكم غير الارث.
القانون السماوي الوحيد الذي لم ينسخ هو الإرث فكيف لشرذمة تريد ان تغيره.
لا حول و لا قوة الا بالله
هذا المعضلة التي يتسبب فيها السلفيون ، والذي ينطوي عليهم قول قرش لنبي محمد ” هذا ما وجدنا عليه آبائنا ” والذي لا يشغلون عقولهم بل يؤلهون البخاري ومسلم وبن تيمية وباقي الأئمة ، الحل بسيط هو إخراج قانون لإرث مدني بجانب القانون مستمد من الشريعة الإسلامية ، وكل شخص حر في اختياره والسلام .
الله عز وجل خص المرأة كخلقة بصفات لا يمكن مساواتها مع الرجل الذي خصه الله عز وجل كذلك بصفات متفردة .كالقوة البدنية و القيام بالاشغال الشاقة و القوامة و تحمل مسؤولية الزوجة والابناء ،لله في تفضيل الرجل على المرأة في الإرث حكمة لايعلمها إلا هو ، لكن الظاهر للعيان ان المرأة التي ستقتسم الارث مع الرجل بالتساوي سيكون فيه حيف و ظلم للرجل لانه غالبا قبل وفاة الاب يكون الإبن من المساهمين في إعالة أخواته الإناث لسنين و كذا المشاركة في تنمية أملاك العائلة .
كان فصل الصيف في مخيلة المغاربة، فصل للزواج و الافراح، احتفالات هنا و هناك و فرح و تكوين عائلات جدد.
فماذا حدث؟ خلت هذه الأعوام من افراح الزواج، بناتنا لم يعودوا ينتظرون شيئا! كل ما يفكرون فيه الدراسة و العمل و الهجرة !
الأسباب متعددة منها نسبة البطالة و تناقص الوازع الديني المحفز على بناء الاسر، و ايضا مدونة جعلت من طلاق الشقاق يتربع في القمة، ثم تدني التعليم والصحة العمومية يدفع الشباب التفكير ألف مرة في المصاريف المستقبلية !
العائلة هي نواة الامة و تعزيزها من صميم الامن القومي للدول، وللأسف دفعتنا جمعيات منحرفة و مأجورة للصداع الراس، الله يحفظ و صافي.
صحيح جدا أنه يجدر الكلام عن اشتعال السجال داخل اللجنة وليس داخل الشعب المغربي ككل، حيث لا ينبغي له ذلك الآن. ولتظهر هذه اللجنة هكذا كأنها الكل في الكل. لكن الأحرى بمن يتكلم اليوم عن اشتعال لجنة هي بمثابة نقطة ماء في بحر هادىء، من الآن التنبؤ باشتعال الشعب كله بعد أن تكون اللجنة ظنت أن نيرانها خمدت بعد انتهائها باتخاذ قرارات تخالف ما أوصى به الله.
قال الله فمن لم يحكم بما انزل الله فهم الظالمون وقال فهم الخاسرون وقال ملك البلاد وامير المؤمنين جمعاء أنه لا يمكنه أن يحرم ما حلله الله ولا يمكنه أن يحلل ما حرمه الله.لذلك فالله عز وجل قد قسم وعدل ووزن وفرق بين المرأة والرجل ولم يظلم أحدا منهما لأنه مختص لوحده بصفة العدل وهو العادل والمعتدل وإنه اعطى ومنح لكل امرأة ما تستحق كل واحدة حسب موقعها ومكانها داخل الأسرة لذلك لا مجال لاجتهاد الإنسان كيفما كان في الإرث لأنه مرتبط بعدالة الله لوحده لا شريك معه سواءا فقهاء أو علماء او جمعيات أو منظمات ( حقوقية) لذلك فالارث من اختصاص الله لوحده لا غير .
هذا سيكون اكبر خطأ في تاريخ المملكة المغربية الآية الكريمة واضحة في هذه المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد حذاري ثم حذاري من غضب الله
نحن في بلد اسلامي دستوره الاسمى القران الكريم و الله سبحانه وتعالى في كتابه من فوق سبع سماوات رع لنا كيفية اقتسام الإرث حيث قال سبحانه بعد البسملة# للكر مثل حظ الانثيين# صدق الله العظيم و لاينكر لك الا كافر.
هاد اللجنة تستطيع مناقشة الإرث ولا تستطيع مناقشة ماذا يستفيد المغاربة من ثرواث المغرب،من فوسفاط وذهب وفظة ونحاس وسمك ومعادن اخرى،لماذا المغربي المقهور. لا يأخذ من الدولة ولو درهم واحد اسبوعيا،لماذا الدولة تعامل المواطنين. وكأنهم حيوانات أو مخلوقات لا تستحق أدنى كرامة؟ كيف يشعر مسيري المغرب أنهم سادة على جيوش من الفقراء والمقهورين الذين لا حول لهم الا بالله،متى تاخذو من الأغنياء لنعطو الفقراء
المساواة في الإرث هي حرب على الإسلام. لان القرآن الكريم فصل في هذا بأية قطعية لا تقويل التأويل. هذا من جهة ومن جهة أخرى اذا كان هولاء أعداء الله مصرين على المساواة في الإرث في هذه الحالة أصبح لزاما عليهم تغيير الدستور وما يترتب على ذالك من أحكام قد تعصف بالبلاد والعباد .. .
النسوية تعمل جاهدتا من زمان لتحديث كل ما بتعلق بالمرأة بدأوا حربهم من الثانويات
لتهييئ البنات المراهقات الى الخطة لبناء الجمعيات النسائية التي نراها اليوم وبكثرة كبيرة جدا وخطيرة
لا حق لاخوك او ابوك ان يسألك الى اين انت ذاهبة قولي له انت حرة
الى ان وصلنا الان الى حالات الطلاق
التي هي 30 حالة طلاق في اليوم بمحكمة الاسرة بالرباط
احسبوا كم من محكمة في المغرب وكم حالة طلاق زائد العزوف عن الزواج
والان وصلنا الى سيدات اوروبا وامريكا
والباقي ربنا يستر
ا
نعم المساوات في الارث و لكم رفع التفقة على الرحل و رفع الصداق و كذلك توضيف الرجال لان المستخدمين لا يطلبون الا النساء ..
اتقوا الله اتقوا الله من يوم لا ينفع المومنين الا إيمانهم.
الاتجاه الحداتي هو الاتجاه الملحد وكذلك الجمعيات الحقوقية الملحدة ينبغي عدم اشراكها في هذه الإستشارة لا ينبغي الإستشارة الا للجمعيات الحقوقية المسلمة
آيات الارث شأنها شأن آيات ملك اليمين وجهاد الطلب وقطع يد السارق وجلد الزاني وتزويج القاصرات… كلها آيات لايمكن العمل بها في المجتمع الانساني الحالي.
ممكن لهذا الجهة التي تريد الاجتهاد في ايات الإرث
أن تستعين بما يسمى ابو حفص واحمد عصيد
فهم في مستوى الاجتهاد في هذه المسائل.
كل المسلمين يعلمون ان القران كتاب الله صالح لكل زمان ومكان …الا ان ما نراه ونسمعه في هذا الزمن لم يعد كلام الله وسنة رسوله لم نعد تنفع امام انانية النساء و دوافع المنظمات و الجمعيات التي تطمح لخريب الاسر المسلمة و دخولها بين الظفر واللحم ..
“ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله” هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او مضمونه أن لم انقله صحيحا. الحديث عن الإرث الذي جاء به القرآن. الكريم تطاول على الشريعة الإسلامية للأمة المغربية التي تشكلت بهذه الجغرافية اكثر من 12 قرنا .القرآن الكريم هو دستور المسلمين ولا يمكن تغيير اي حرف منه من اراده فلياخذه بالكامل او يتركه بالكامل أن لم يدخل لقلبه .الإيمان بالقلب وليس بالعقل.
لا يمكن تغير كل شئ لتكون المرأة هي المستفيد الوحيد من مؤسسة الزواج في الآن من حقها أن تطلق وتأخد الأطفال والنفقة وتريد القوامة والمساوات في الأرث فماذا بقي للرجل ؟ ومن هذا الغبي الذي سيتزوج وهو يعرف أنه يضع عنقه تحث رحمة الزوجة وأهلها ويمكن في أي لحظة أن يحرم من أبنائه ويشرد من بيته وتخرب حياته وتنهب أمواله وربما يجد نفسه بين المجرمين في السجن وهذا هو حال ألاف الرجال ضحايا المدونة وحال ألاف الأطفال المحرومين من حنان الأبوة وحمايتها والمعرضين للتشرد والمخدرات والإجرام والإستغلال الجنسي ، من يريد المساوات فعليه أن يقبل المناصفة فهي روح المساوات ولا يمكن تحقيقها بدون تحقيق المناصفة كذالك في كل شئ من حضانة ونفقة وغيرهما أما تركيع الرجل وحرمانه من أبسط حقوقه فلن يحقق أي شئ ولو أخدتم كل رجال المغرب للسجن والضحية هم الأطفال
عندما تكون النصوص يمنع علي المتطاولين الاجتهاد.. والارث في النصوص الاسلامية قرآنا وحديثا واضح ناصع.. والمتفرنسون والملحدون هم من يروجون الي فكرة النمساواة بين الرجل والمراة في كل شيء،ويتناسون ان الاسلام حسم في هذا الموضوع مند قرون..فالحمد للله علي نعمة الاسلام
ولي منعم عليه الله ؤ هو بغا يقسم مع الأخت الوحيدة لي عندو ….واش حرام….?????
يريدون المساواة في الإرث و العلاقات الرضائية و المثليين و في نفس الوقت نعيش الحرارة و الجفاف و الحرائق و الغلاء على هذ الأفعال
كل ما تنادي به بعض الهيئات والجمعيات الحقوقية لإرضاء المرأة هو تنزيل لاتفاقية سيداو اللعينة التي جاءت لتطمس الهوية الدينية والأخلاقية للمغاربة الاشراف المسلمون فهي جاءت عكس ما أقره الدين الاسلامي في إرساء الحقوق والواجبات لكل زمان ومكان ،فان كانت هناك اكراهات وضيق تطفو المجتمعات الاسلامية فذلك ليس راجع للإسلام كدستور وانما لسلوك المسلمين في عدم تطبيق اركانه فمثلا ولنأخذ الزكاة لو كانت تعطى لما بقي بين المسلمين في مشارق الأرض ولا مغاربها فقيرا ،والغريب في الأمر ان سعي هذه والهيئات الحقوقية بلغ بهما الامر الى المطالبة بإلغاء وصاية الرجل على المرأة والأطفال والامثر من ذلك دعوتهم الى تقنين العلاقات الرضاءية (الزنا) والاباحية للشواذ بارتكاب اعظم الكباءر : الزواج بنفس الجنس وعليه مدونة الاحوال الشخصية هي مدونة من صميم دستورنا الذي يقر في إحدى فصوله ان المغرب دولة إسلامية تعكس إرادة وعقيدة ملكنا المفدى امير المؤمنين وكل ما تصبو إليه هذه الجمعيات انما هو بهتان عظيم لان ارادة 99،99 من افواه الشعب لن ترضى بذلك ولن تتأثر بزمرة من الحداثيين والذين قد لا يتجاوز عددهم عدد اصابع اليد
كما قال الملك
لا يحرم ما أحل الله ولا يحلل ما حرم الله
والله تعالى يقول [ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلائك هم الظالمون] صدق الله العظيم
مسألة الإرث في الإسلام لا تقسم تركة الهالك على اساس الذكر والانثى وانما تقسم على اساس درجة القرب من الهالك و الإقبال على الحياة والادبار من الحياة الدنيا فالاباء او الجد او الجدة او الاعمام مدبرون عن الحياة الدنيا يكون ميراتهم اقل َمن بنات الهالك واولاده الذين هم مقبلون على الحياة الدنيا كذلك درجة القرب من الهالك فاولاده يرثون اكثر من الاخوة والاعمام واولاد العم
في الإسلام نصيب المرأة في الإرث أكثر من الرجل في ثلاثين حالة بينما يتفوق عليها الرجل في أربع حالات فقط… أليس المطالبة بالمساواة هو ظلم واضح في حق المرأة يأباه الدين منذ ١٤ قرناً…ما الذي اصابكم يا أعداء المرأة ؟؟؟؟
يجب على أصحاب الرأي المنادي بالمساواة ان يتنازلون عن نصيبهم في الإرث لذويهم المحتاجين رحمة بهم وذلك امام المحكمة لتعم الرحمة منهم إلى غيرهم من ذوي النيات الحسنة دون الخوض في ما شرعه الله
واش معندهومش شي موضوع آخر من ثروات البلاد اين تدفع والفساد في كل مكان ومافيا العقار والصحة والتعليم والسكن والشغل والبادية التي تموت ببطأ والجفاف وهروب الأدمغة وتهريب العملة يوجد الف موضوع يهم المواطن أكثر من المداوخة. بالأمس سيدة في عقدها الرابع تتمنى رجل للزواج وقالت بالحرف الواحد خلعوا الرجالة حتى واحد مابقا لغة يتزوج حسبنا الله ونعمة الوكيل هذه هي كلمة السيدة التي دخلت في العنوسة وهناك آلاف منها لا تعطاهم الكلمة ليعبروا على رأيهم.
في الدستور المغرب دولة اسلامية.
فمحاولة الغاء نصوص القران من مدونة الاحوال الشخصية يدهب بنا الى العلمانية هي فصل الدين عن الدولة .
يا اما المساوات الشاملة و ذلك بإلغاء حق الصداق و حق النفقة و الحق في المتعة و المساوات في هاذا الامر ايضا او الاخد بالدين كاملا مكمولا. فالله انزل شرائعه و سننه و حدوده من خلال رسوله الحبيب محمد صلى الله عليه و سلم و جعلها آخر رسالة سماوية تنزل على عباده
من يظن ان القوانين تاتي من السماء اما غبي او مغيب هل حقا التعاليم الدينية صالحة لكل زمان ومكان ؟؟؟؟
لم لم توضع تعاليم صالحة لكل زمان ومكان امن الممكن ان تكون تعاليم بشرية
ربما لان البشر يخطأ ويصيب ….
من المرفوض فرضا وقطعا وجزما ان يكون للجمعيات دورا في تبنى او تلعب الوساطة او الاستشارة او رأيا يأخذ به في صياغة او تعديل مدونة الاسرة وذلك للاسباب التالية 1 هي نكرات وقد يكون أغلبية منخرطيها اميين واميات جاهلات و جهلاء 2 ليس لديها تمثيلية شعبية عريضة وليس لديها تفويض من الشعب 3 بغض النظر ان كانت تشتغل لاجندات معادية فهي دائما تعاكس التوجهات العامة للشعب 4 هناك الكثير والمثير في بعض الاكراهات الاجتماعية الجوهرية والتي تتطلب معالجتها إلا ان الجمعيات هته تمر عليها مرور الكرام كأن عينا لم ترى ولا اذن صغت وسمعت لهذا نلتمس من هاته الجمعيات ان تعمل في إطار نظامها الاساسي والداخلي لانه اكيد تتطاول عليه وليس من حقها ولا من اهليتها مشروع المدونة هو مشروع المملكة المغربية الشريفة المسلمة المحافظة الغير المتشددة عرشا وشعبا دستوريا وطقوسا وقيما وتاريخ وجغرافيا ودينا واخلاقا وووووو
المساوات تعني أن لكل طرف نفس الواجبات والحقوق وفي كل شئ مثل الحضانة والنفقة والمتعة ومصاريف الكراء والمعيشة وهي كل لا يتجزأ وليس فقط الإرث أم أنكم تختارون فقط المساوات في ما يحلوا لكم ؟؟؟
الارت
غريب امر هؤلاء الحداتيين!
همهم هو محاربة توابت الإسلام !!!
من أراد غير الشريعة فليفرق في حياته ما يشاء كيف يشاء وحسابه عند ربه !!!
ما يريد هؤلاء هو تغيير المجتمع حسب هواهم !
حسبنا الله ونعم الوكيل
إلى marocain libre لتذهب لتعيش في بلاد الغرب بلاد الكفر والالحاد اما المغرب فهو بلد دينه الاسلام والحمد لله
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله الظيم
علانية يريدون محاربة ما جاء به
القران الكريم وهذه من علامات
الساعة
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت
مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين
صدق الله العظيم
والاية التي “اذا حضر القسمة الوا القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم ” ما محلها في الإعراب ؟!وفي الأخير لماذا إعتماد المساواة في حالة واحدة من سورة كاملة ولجميع المستفدين إلا للتفرقة والعدوان…
يجب على اللجان ان يبحثوا المساوات بين الافراد في المجتمع من تعليم و صحة و تشغيل اما رايي في الارث شيء واحد لا يعجبني هو عند موت الاب و لذيه بنات يذهب الارث لاشخاص لا يستحقونه و بَما اننا دولة اسلامية فلا اعتراض على ما قسم الله.
لا إجتهاد مع وجود النص٠ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم٠٠٠أخرتها موت بالدارجة يا أعداء الإسلام٠
المغاربة يسكتون عن تعطيل نصوص قطعية موجودة في القرآن متل قطع يد السارق وجلد الزاني وإباحة الرق والسبي وملك اليمين
ولكن عندما تطالب المنظمات النسائية بتغيير قانون الميراث فالجميع يخرج للصراخ والعويل وترديد شعارات,,لا لتغيير شرع الله,, و ,,لا إجتهاد مع النص,,
إذن المغاربة لا يدافعون عن الدين بل يدافعون عن جيوبهم
99% من الذكور المغاربة يدافعون عن قانون الإرث الإسلامي الذي يطبق حاليا في المغرب ليس حبا في الدين ولكن حتى يتسنى لهم سرقة فلوس أخواتهم ودون أن يعترض أحد
التعصيب هو سرقة موصوفة لأموال الفتيات اليتامى بتصريح سماوي
المسلم يدافع عن الشريعة بشراسة لأن الشريعة معمولة لخدمة مصالح الرجل
يقول المثل المغربي الدارجي ( عاش
ما كسب مات ماخلا ) نطلب من الله
سبحانه وتعالى ركوعا وسجودا ان
يورثنا اعلى مقام فى الجنة ان شاء
الله هدا هو الارث الذى لا ينفذ ولا
يبلى امين امين يارب العالمين
لجواب على العلماني
الاسلام معمول فقط لرجل و ماذا عن الصداق و المتعة و النفقة تلتي يزج فيها الرجلةالى السجن في حال عدم القذرة. و ماذا عن نفقة الابناء؟يجب الغاء كل هذا و ليس إلغاء الارث فقط.
نعلم انكم ملحدون و لكن انظروا الى الاشياء من كل الزاوايا.
الحمدلله على نعمة الاسلام وعلى أنني مسلم واحمد الله على انه هداني لتطبيق شعاءر هذا الدين العظيم أشعر بأنني أسعد إنسان في العالم واتمنى واطلب الخير للجميع ان شاء الله تعالى
لماذا لا يثيرون الجدل في الصداق والنفقة ومؤخر الصداق والمتعة…لإلغاءها …وإراحة الرجال من مصيبة الزوجة العالقة في ذمته
هراء في هراء من قال لك ان الخ يرث زوجة أخيه هل
تعرفون الإسلام و تعاليم القرآن…
اذا وجب كذلك ان تدفع المراءة المهر والصداق لزوجها .
المجتهدين في هذا الموضوع لم يروا ذلك او تجاهلوه
انكم فتنة على أمتنا و على الاسلام .
واحسن القول لاحول ولا قوة إلا بالله.
مع احترامي للمسلمين انا كمغربي علماني يجب تقسيم الإرث مناصفة بين الرجل والمرأة وشكرا
الأخ Karim ومن يمنعك أن تقسم الإرث مناصفة مع أختك ؟؟ حثى الشريعة لا تمنع أن تهب لأختك من حقك لكي تكون القسمة مناصفة ؟؟ هل تعرف أحكام الإسلام أم تعارض من أجل إرضاء الغرب فقط ؟؟ موضوع الأحوال الشخصية هو كل لا يتجزأ ومن يريد المساوات في الإرث عليه أن يقبل المناصفة في النفقة والحضانة كذالك لكي يكون الجميع متساو فعلا في الحقوق والواجبات أما تفضيل جنس على آخر فهذه ليست مساوات وليست حداثة وليست ديمقراطية إنها وقاحة وتسلط وحكرة
علاش هاد الناس اللي بغاو يغيرو تعاليم الله سبحانه تعالى ما يخليوش الأمور تمشى كما كنا عليه بتعاليم دينيا و يقسموا ورثهم كيف ما بغاو بيناتهم و يخليونا على ديننا ابإسلام نسيرو بيه حياتنا؟
تقسيم الارث حسب الشريعه الاسلاميه هي فريضه من الله
مثلها مثل الصلاه والصوم ولاتقبل الاجتهاد
عودو للايه وسترون
ماانزل في القران
لانقاش فيه
من يبدله فقد انزل على نفسه سخط وغصب من الله
والملحدون والكافرون يجهلون هذا
ما هذا النفاق يا رجال المغرب؟ ترون بأم أعينكم أن عدد النساء المعيلات لعائلاتهن يزداد يوما بعد يوم، و أنه في آلاف الأسر هناك بنات ينفقن على إخوتهن الذكور. المرأة المغربية المكافحة الصبورة تستحق ان نقدرها ونحترمها. و من الأمور الواجب تغييرها، هو الحيف الذي يطالها في مجال الإرث. اولائك لذين لايجيدون سوى قول أن الآية واضحة وبالتالي لا يمكن تغيير أي شيء، لماذا قبلتم بالعديد من القوانين الوضعية في أشياء بها آيات صريحة كذالك ؟ أنا رأيت بنات خالتي يطردن من بيتهن بعد الوفاة المفاجئة لوالدهن الذي لم يلد ذكورا، فحضرت مجموعة من ذكور العائلة ليطالبوا بحقهم في بيت الفقيد!! و الآن لا احد منهم يسأل عن اليتيمتين!! أين القانون الذي يجبرهم على التكفل باليتيمتين
و أمهما؟ إنه الضلم بعينه… مرحبا بديسلايكات المنافقين!
جوابا على الأخت نورا بنت الاطلس ربما تفهمين الموضوع كما يحلو لك ، نحن لسنا ضد المرأة ولسنا ضد الرجل ولكن ما دمتم تريدون المساواة فإن موضوع الأحوال الشخصية هو كل لا يتجزأ ومن يريد المساوات في الإرث عليه أن يقبل المناصفة في النفقة والحضانة كذالك لكي يكون الجميع متساو فعلا في الحقوق والواجبات أما تفضيل جنس على آخر فهذه ليست مساوات وليست حداثة وليست ديمقراطية إنها وقاحة وتسلط وحكرة
الارث محسوم الكلام فيه شرعا من الكتاب والسنة.
وغير هدا يعني النصب والافتراء على من له حق. في موضوع اخر سؤال يطرح نفسه كيف يعقل لرجل بنا منزلا من عرق جبينه وجمع مالا بكده يطلب منه تقسيم المال مناصفة مع زوجته…مدونة الاسرة تسير على هدا النهج.ليبقى الرجل متشردا بالشارع او بين القضبان….حسبي الله ونعم الوكيل
ما يجري وراء الخفاء هو التحايل على الدين .
إن الدين أعطى الحق في تصرف الرجل في ماله الشخصي قيد حياته ، فله الحق في كتابة الوصية لشخص أو عائلة معوزة قصد التقرب لله و رضاءه و فعل الخير ، و لايمكن لهذه الوصية تجاوز التلت للإضارار بأطفاله .
سبحان الله الى حد الان العديد من النساء مازلن يعانين من سلبهن حقوقهن فيما يتعلق الميراث والوارد فيه للذكر مثل حظ الانثيين ومابالك التساوي ههه
الى رقم 56. اذا تريدين المساواة يا معشر النساء فيجب ايضا ان ترفضي النفقة و الصداق و المتعة و البيت و المساريف الماء و الكهرباء و الأكل الذي كل يوم يكلف بها الرجل بعرق جبينه … و في الاخير عند الطلاق تاتي المراة النسوية تأخذ حضانة الأطفال و النفقة وووو لماذا لم تذكرين هذا الشئ ؟ المرأة المتاسلمة النسوية فقط تعرف ان تاخذ الحقوق من الاسلام و لكن الواجبات ترفضها.. مع العلم ان المرأة حالياً لها حقوق اكثر من الرجل و مع ذلك تريد المزيد…اوا اش نقوليك … كتهدري بوجهك حمر بلا حياء
الكتاب والسنة لا نقاش ولا جدال فيهما
وكل من يطبل للمساواة فى الارث بين
المراة والرجل اقول له حذار مادا ستقول
لله سبحانه وتعالى عندما تكون واقفا بين
يديه
داخلنا عليكم بالله واش مكتحشموش
واش مكتفهموش الملك محمد السادس
نصره الله راه اسمعها العالم باسره فى
خطاباته لشعبه قال ليكوم
مغاديش يحلل داك الشى لى حرم الله
ومغاديش يحرم داك الشى لى حلل الله
باركة من التجراء واحترموا امارة المومنين