تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مادته العاشرة مقتضيات تتعلق بدعم الدولة للسكن، وهو ما شكل تأكيدا لمقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 التي وضعت شروطا عدة للاستفادة من هذا الدعم، أهمها أن يكون المقتني مغربي الجنسية وألّا يكون قد استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يهم السكن، وألّا يتوفر على عقار مخصص للسكنى، وأن يخصص السكن المقتنى لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، وأن يتم تحرير عقد التفويت لدى موثق، وهي المقتضيات التي كانت تتوخى منها الحكومة دعم الطبقات الاجتماعية المتوسطة للولوج إلى السكن وتحفيز قطاع العقار.
وفي هذا الإطار، قال عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية دكتور في المالية العمومية، إن مقتضيات المادة العاشرة من مشروع مالية 2024 تضمنت إضافات عدة استهدفت توضيح مقتضيات المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 التي لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب عدم نضج شروط تنفيذها وتأخر الحكومة في إصدار المرسوم التطبيقي لها.
وأضاف مودن، في تصريح لهسبريس، أن من بين المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع المادة العاشرة، ما تم التنصيص عليه من أن السكن المقتنى يجب أن يتوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 (وذلك حتى يستفيد المواطنون الذين قاموا باقتناءات خلال هذه السنة)، وأن يتكون من غرفتين على الأقل ويكون موضوع بيع أول، إلى جانب ضرورة تخصيص السكن كمسكن رئيسي لمدة خمس سنوات من تاريخ إبرام العقد (بدل أربع سنوات)، مشددا على أن من حسنات هذه المادة أنها عرفت المقصود بالسكن الرئيسي، وأكدت إلزامية إرجاع المبلغ الإجمالي للإعانة من قبل الموثق ومن قبل المستفيد في حالة عدم احترام الشروط المحددة.
وبخصوص رغبة الحكومة وهدفها من المادة الثامنة من قانون المالية لسنة 2023 والتعديلات المقترحة عليها بموجب المادة العاشرة من قانون المالية لسنة 2024، أبرز رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية أن “الغايات كان بالإمكان الوصول إليها بطرق أخرى إلى جانب آلية الدعم المباشر”، مشيرا إلى أنه “لا يكفي أن تقوم الحكومة بتوزيع دعم مباشر للسكن بمبلغ 10 و7 ملايين سنتيم حتى تمكن الطبقات الاجتماعية المتوسطة من الولوج إلى السكن وخلق انتعاش في سوق العقار والشغل”.
وزاد موضحا: “إذا استحضرنا واقع سوق العقار بالمغرب وما يعرفه من ممارسات على أرض الواقع، ستظهر هزالة مبلغ الدعم بالشكل الذي بجعله غير ناجع وغير كاف لتحقيق الأهداف المتوخاة، وذلك في ظل سطوة وسيطرة لوبي العقار واللوبي البنكي على سوق العقار وتداخل معاملات عدة غير قانونية، ومن ضمنها النْوارْ الذي يتجاوز في الغالب مبلغ الدعم المقترح”.
كما أشار الدكتور في المالية العمومية كذلك إلى مسألة سعر الفوائد المرتفع، “الذي يحول دون تملك طبقات اجتماعية كثيرة للسكن في المغرب، وذلك رغم دخول البنوك التشاركية، إلا أن أسعار الفوائد أو السعر الحقيقي للعقار المقتنى يظل جد مرتفع”، ضاربا المثل بـ”منزل قيمته السوقية 30 مليون سنتيم تصبح تكلفته مع معاملة بنكية تتجاوز 55 مليون سنتيم، وهنا تظهر جليا هزالة الدعم الممنوح في إطار هذا البرنامج”.
وختم رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تصريحه بالتأكيد على أن “الحكومة مطالبة بتفادي أعطاب تنزيل هذا البرنامج، حتى تتمكن من بلورة البرنامج الملكي الطموح في مجال السكن، وتمكين الطبقات المتوسطة والشباب من السكن، وتفعيل مقتضيات الدستور وتنشيط قطاع العقار لجعله قاطرة للتشغيل وتحفيز الاقتصاد”.
ودعا مودن الحكومة إلى الاشتغال على محاور أخرى موازية إلى جانب الدعم المباشر والرفع من قيمته، وأن تتوفر لها الإرادة في محاربة المضاربة غير المشروعة و”النوار” في قطاع العقار لكبح جماح البنوك على مستوى أسعار الفوائد البنكية المبالغ فيه.
لماذا لا تبادر الحكومة الى الاعفاء الكلي او الجزئي لاولائك الذين عجزوا عن اداء اقساط الدين للبنوك المتعلقة بالسكن واصبحوا عرضة للشارع بعدما ادوا الغالي والنفيس الفوائد البنكية المرتفعة.
الفساد ينخر جل القطاعات !!!و جهاز المراقبة كذلك !!!!! النوار في كل شيء و حتى مفتشو الضرائب يشترون سكن بالنوار !!!!!. و مذا عن النوار في مجال الصحة لذى الاطباء؟؟؟؟؟ .
اين هو التضامن ؟؟؟؟؟؟
سموا الأسماء بأساميها.
ليست الفائدة البنكية و إنما الربا التي حرمها الله.
انا كواحد من الجالية المقيمة في المانيا و بالذات في ولاية بفاريا : و اللي تنصب عليا في مبلغ 63 مليون في مشروع المحيط الازرق بالمنصورية ،،،الى بغيتوا اتقولبوا اشريوا العقار في المغرب ..
مبادرة الدعم هذه مشكوك في برمجتها و تطبيقها على النحو المعلن عنه.
مثال: عائلة تريد أن تشتري شقة ب 25 مليون سنتيم، لنفترض 10 ملايين سنتم من الدعم، و 15 مليون من البنك ….سوف يمتص البنك دم العائلة بلا رحمة لمدة طويلة و بالموت البطيء،..يعني ان للبنوك يد غير بريئة في هذه المبادرة.
الحل: تمكين العائلة من شراء الشقة بالتقسيط و بدون فوائد و شكرا….هذا هو الدعم.
من الصعب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة اقتناء السكن أمام تغول وجشع البنوك والمقاولين..لهذا السبب ستزيد الأمور تعقيدا وسيصعب على(المستفيد ) اقتناء السكن..لا ننسى الغلاء الذي يطال مواد العيش الأساسية والأدوات والكتب المدرسية والتطبيب والعلاج…لهذا يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا المشروع وطريقة تنزيله وكبح جماح الأبناك والمقاولين..
هناك اختلالات في القروض ولهذا يبجب على الحكومة و بنك المغرب ان يتدخل
لماذا يلزمون المواطن على دفع سوائر الدوسي
ضريبة المخاطر مثلا التوقف عن العمل او الموت او المرض تكون داخل الطريطرات .فلماذا تقتطع البنك كل مرة ضريبة زيادة
فوائد السكن يجب ان تكون في ادنى مستوياتها ولايعمل ان تعطيك الدولة دعم ب 20 مليون والبنك تربح معك 25-30 مليون من بعد 16سنة
اللهم ابعد عنا الربى لانه مدمر للحياة والاسرة ومعه تذوب المتعة والطمانينة وراحة البال ويكثر الوسواس والنتيجة الاخيرة
غضب الله والطلاق والأمراض النفيسة
مستوى الفائدة بالمغرب خيالي ولا صلة له بالبنوك العالمية 6 -7 ٪ اما بالنسبة للمغاربة الخارج الفائدة مضاعفة ×2 = 13_14٪. يعني من الاحسن بالنسبة للجالية اقتراض المبلغ من بنك اوروبي خاصة إذا كان لديك نصف المبلغ لشراء السكن
كلام معقول.اللوبي البنكي ولوبي العقار،هما السبب في عزوف الطبقات الهشة والمتوسطة عن اقتناء السكن.اذ لايعقل ان يبلغ ثمن شقة25مليون سنتيم وهو ثمن اغلى من قيمتها في الاصل.وتدفع مبلغ النوار،وتقام عليك ب40مليون سنتيم بالفوائد.افهم تسطى.ألا يوجد قانون رادع لهذين الاخطبوطين؟؟؟
الحمد لله دائما أتفادى التعامل مع البنوك الربوية و من التعاليق يظهر إحدى الحكم من تحريم الإسلام للربا
الغزض من القانون هو خلق انتعاش في سوق الشركات العقارية التي تعيش أزمة حادة بسبب ضعف إقبال الطبقة الوسطى على اشتراء أقفاص العمارات و التي تسميها سكنا اقتصاديا. الطبقات الفقيرة لها فرص أكبر للحصول على سكن. فهذه الفئة تسكن في أحياء الصفيح و تعطيهم الدولة في إطار محاربة أحياء الصفيح شققا صغيرة أو بقعا أرضية و هو ما لا تفعله مع الطبقة المتوسطة هذه الطبقة من أطر عليا ممنوعة من السكن في أحياء الصفيح أو الأحياء الشعبية الهامشية و يجب عليها السكن في الأحياء الراقية بالاكتراء بنسبة مئوية كبيرة من دخله.
بإمكان الدولة إحداث لجن إقليمية لتحديد سقف ثمن البيع مع مراعاة طبعا ثمن التكلفة (حسب الحي ثم المدينة) وان تمنع الأداء المباشر بين المشتري والبائع لمنع ما يسمى بالنوار، المجال لا يتسع طبعا لشرح الآليات والإجراءات لكن أقول أنه بالإمكان محاصرة الخروقات في هذا الميدان دون أن ننسى أنه يجب محاربة الشبكة المتخصصة في بيع الفواتير المزورة ومتابعة أصحاب الشركات الوهمية قضائيا .
القروض البنكية لإقتناء السكن مصيبة كبيرة. شقة صغيرة لا يتجاوز حجمها 80 متر ثمنها 360000 ( 36 مليون سنتيم) تتحول إلى 750000 درهم ( 75 مليون سنتيم) لمدة 25 سنة . هذا دون مصاريف التأمين و النوطير و التحفيظ ( حوالي 25000 درهم). الدعم هو فقط خطة لتشجيع الأسر على تحريف عجلة الفروض التي تعرف كساد بسبب ضعف القدرة الشرائية و غلاء الاسعار
كان على الد لة حدف الضريبة على البيع الاول ايضا و تخفيض نسبة الفائدة للشاء الاول لكل مواطن
كان الأجدر على الدولة ان تبني شقق للمواطن وتبيعها للمواطن وهكذا سيتم القضاء على النوار.
لكن للاسف نعيش في غابة. والمواطن فريسة لمقاولين جشعين يأكلون أموال الناس بالباطل.
تذكروا انكم في قبر تجت التراب يوما ما.
حسبي الله ونعم الوكيل.
هذه الدولة التي اثقلت كاهل مواطنيها بتسلط السماسرة (من يسمون انفسهم بالمنعشين العقاريين).. لما لا تقوم الدولة بتوفير سكن لائق في جميع المدن المغربية وتبيعه للمواطنين دون فائدة والدعم الذي ستقدمه يخفض من ثمن البيع. واقسم بالله ان الجميع سيربح الدولة ومواطنيها. ولا اتحدث عن السماسرة
الربا ثم الربا حذاري من الربا ……………….
القروض البنكية الخاصة بالسكن تعتبر جريمة أخلاقية و إنسانية في حق المقترضين مع سبق الإصرار و الترصد لأن الفوائد تصل إلى حد قيمة سكن ثاني
اي ان البنك تستفيد من قيمة قد تصل إلى قيمة السكن موضوع القرض
وكل هذا يجري على مرأى من الدولة دون تدخل للحد من هذا الجشع
بالنسبة للوبي الأبناك لماذا لا تتدخل الدولة من خلال إحداث صندوق قرض خاص بالسكن ،يلجأ إليه المقترض ويكون پسعر فاءدة معقولة .هكذا الدولة تساعد المواطن على اقتناء السكن وتربح هي ربحا معقولا وتحرك في نفس الوقت عجلة الإقتصاد.
أما لوبي العقار وما يخص النوار فالدولة لها من الخبراء ما يستطيع إجاد حلول لهذه المشكلة .لما اقنيت بقعة ارضية في1996 اشترط علي الباءع 40٪ نوار.
j’ai recement acheté mon apart avec 160.000DH de noir. c’est malheureux!!!!
جعجعة بلا طحين، امتلاك موظف لسكن يضمن له ابسط الشروط الإنسانية اصبح من السبع المستحيلات في هذه الظروف خصوصا في المدن الكبرى كالرباط، التمارة، الدار البيضاء…، المواطن اصبح بين مطرقة السماسرة والغلاء ومافيا العقار، وسندان جشع الابناك.
يقولون ابناك اسلامية كيف يعقل أن تتضاعف قيمة شقة في ظرف 20 سنة من الاقساط لتصل الى أكثر من الضعف زيادة على ما يسمونه مصاريف الملف والتأمين وغيرها.
الحكومة يمكن ان تمنحك منحة ب 7 ملايين سنتيم غير انها بالمقابل ستستخلص منك في نفس المشروع اضعاف مضاعفة من هذا المبلغ.
عموما كان الله في عون ابناء الشعب من الطبقة الفقيرة والمتوسطة رغم انه لم تعد لا متوسطة ولا سيدي زكري كلشي واكل الدق فهاذ البلاد… الله كريم
انصح اخواني بالابتعاد عن الربا الحرام. لانه سبب كل الموبقات والامراض
فكل من يتعامل بالربا فقد اعلن الحرب على الله ورسوله.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
في مراكش المنعشين العقاريين يرفعون النوار إلى مستويات قياسية أكثر من 10 ملايين خاصة الأحياء التي تعرف رواجا و تمركز بعض الخدمات الإجتماعية
كالمدارس و الملحقات الادارية… وغيرها وهذا يجعل ثمن شقة 25 مليون يرتفع إلى نحو 35 مليون… من المسؤول عن هذه السرقة و لماذا لا توجد مراقبة او محاكمة لمثل هؤلاء؟
بالنسبة للنوار او خلاص تحت طابلة راه مواطن من حق افضخ هادشي ماشي تعجبو دار اخلصها بالنوار واسكت.
بالنسبة للربا وارتفاع الثمن بسببها فهدا كدلك أمر يهمه أش داه للربا خاص مواطن ابعدها منها وخصوصا هاد دعم جد مشجع من 25مليون غيولي واخد 10 مليون حلالا طيبا.
اللهم يس لنا وللجميع منازل حبة طيبة
مشروع دعم السكن من قبل الدولة للمحتاجين مهم جدآ فهل تنخرط شركات العقار في انجاح هذا المشروع وتتعامل في ما تبقى من قيمة السكن مباشرة مع المستفيد دون اللجوء الى الابناك؟
مدونة الاسرة هي من تمنع الشباب من اقتناء المسكن !!!
ادا كان هناك عزوف عن الزواج و بدلك عدم انشاء اسرة لمادا سيتقتنى المسكن ؟
الاسرة اساس المجتمع تدميرها باديلوجيات من الخارج سيدؤدي بالبلد الى الهاوية !
السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص هذا المشروع ‘الإجتماعي’ هو : لماذا الإقتصار فقط على المساكن التي تتوفر على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 ؟ والتي تكون موضوع بيع أول؟ هل لإنقاذ المنعشين العقارين الذين يوجد في حوزتهم مخزون من العمارات والشقق التي تعذر عليهم بيعها بسبب ركود السوق العقارية وتراجع الطلب نتيجة غلائها الفاحش؟؟؟
سلام عليكم
ان هذا الدعم المالي التي تقدمه الدولة هو محفز جدا بالنسبة كافة الافراد المجتمع ، لكن هناك الافراد لا تتوفر على 3000dh في حسابها خاص وهي بحاجة الى السكن كيف يمكن ان تستفيد من هذا الدعم من اين ستكسب هذا المبلغ خيالي بالنسبة لهم
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ (278) فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ (279) وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (280) وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ (281) سورة البقرة .