أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، سنة 2024، ارتفاعا لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 9,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أن هذا الارتفاع سيسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023، والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية، استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألفا و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألفا و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وأكدت المذكرة أن سنة 2024 ستتميز بتنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تندرج في إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، ومنها إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس.
كما يتعلق الأمر بتحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية، مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية.
قطاع الصحة يعرف عدة اختلالات منها ما يتعلق بالإمكانيات اللوجستية و منها ما يتعلق بالموارد البشرية. يجب أولاً الإعتناء بطب المستعجلات لأن هذا القسم يعاني من ضعف الخدمات التي لا تليق ببلد مثل المغرب ولا سيما و أن العالم بدأ يسلط علينا الأضواء في ظل احتضاننا لحدث عالمي من حجم الموديال.
هل ستشتري الدولة اطباء جدد لتعويض الخصاص المهول في الموارد البشرية ، ام انها ستبدع في بناء الحيطان و اقفال الابواب كنا هو الشأن بالنسبة للعديد من المستشفيات العمومية. ما فهمنا والو معاكم.
ذر الرماد في العيون والجميع يعرف ان الحكومة تخلت عن قطاع الصحة العمومية لصالح القطاع التجاري الخاص كما فعلت مع التعليم العمومي والواقع يؤكد ذلك بحيث البلد يفتقد الى منظومة صحية تحفظ كرامة المواطن وتلبي احتياجاته وتستجيب للمعايير المعمول بها دوليا !! فالميزانية المخصصة هي اصلا فقط للتسيير وليس التجهيز وتدعيم القطاع بالامكانيات البشرية !! ولا تكفي لاداء اجور الموظفين ولا تكفي لاعمال التسيير والصيانة !
اذا كانت هناك ارادة حقيقية لإصلاح قطاع الصحة فانه يجب رفع ميزانيتها بشكل فعال ومؤثر ويجب الغاء وزارة التقافة وضخ ميزانيتها في وزارة الصحة . كما يجب وضع الأموال التي توزع على ما يسمى بالفن في قطاع الصحة.
حتى وإن ضاعفت الوزارة الصحة ميزانيتها ألف مرة لن يتغير الوضع أبدا لأن الفساد المستشري في هذا القطاع لا حدود له ووصل إلى حد لا يطاق المشكل عندنا في المراقبة والمحاسبة ثم الردع هاته الاليات معطلة تماماً