النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية يطلق احتجاجات ضد وزارة الداخلية

على خطى موظفي قطاع التربية الوطنية الرافضين للنظام الأساسي الذي وضعته الوزارة الوصية على القطاع، يسير موظفو الجماعات الترابية حاملو الشهادات؛ برفضهم بدورهم صيغة النظام الأساسي الذي تريد وزارة الداخلية تمريره، بداعي أنه غير منصف لهم.

ويستعد الموظفون الحاملون للشهادات والديبلومات بقطاع الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني عن العمل يستمر لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الإثنين، مصحوب بإنزال وطني غدا الثلاثاء أمام مقر وزارة الداخلية بالعاصمة الرباط.

وقالت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية إن الأشكال الاحتجاجية التي دعت إليها، تأتي نتيجة إقصائهم من “حقهم في التسوية الإدارية والمالية عن طريق الشهادة”.

وعلى غرار النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، يلاقي النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية انتقادات واسعة من طرف الإطارات النقابية، التي تدعم أيضا الخطوات الاحتجاجية التي يعتزم الموظفون الحاملون للشهادات الانخراط فيها.

وأعلن تنسيق نقابي ثلاثي، تم تشكيله وطنيا، يضم كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه “وجد نفسه مضطرا لتصعيد أشكاله النضالية”، متهما وزارة الداخلية بعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة الجماعية.

وقالت النقابات الثلاث إنها “ستواصل الدفاع عن حقوق وحريات الشغيلة الجماعية وعموم أجراء التدبير المفوض (…) إلى غاية تحقيق المطالب العادلة والمشروعة كما تم عرضها خلال اللجان الثلاث التقنية الموضوعاتية”، منتقدة تجميد عمل اللجان المذكورة منذ شهر.

التنسيق النقابي سالف الذكر سطّر مسلسلا من الأشكال الاحتجاجية، حيث أعلن عن خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقار الولايات، وخوض إضراب آخر لمدة 48 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية ممركزة بالرباط، سيحدد تاريخهما آجلا.

وحمّل التنسيق النقابي الثلاثي وزارة الداخلية “مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع جراء استمرار نهج سياسة الآذان الصماء”، بينما قال مصدر من “التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية” إن التوتر القائم بين موظفي القطاع والوزارة الوصية، “مشابه للاحتقان الذي يشهده قطاع التربية الوطنية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الاحتقان ناجم عن غياب الحوار، بينما باقي القطاعات الأخرى فيها حوار قطاع اجتماعي”، مشيرا إلى أن حاملي الشهادات بالجماعات الترابية يرفضون النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية، “ولن يقبلوه حتى تتم تسوية الملفات العالقة أولا”.

من جهته قال فريد البصائري، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بالرباط، إن سبب الاحتجاجات التي دعا إليها التنسيق النقابي الثلاثي، هو “تجميد وزارة الداخلية للحوار”، مضيفا في تصريح لهسبريس: “نحن لسنا دُعاة الإضرابات والاحتجاجات، ولكن السكين وصلت إلى العظم، ولو كان هناك حوار ما كنّا لنحتج”.

وأردف المتحدث ذاته بأن شغيلة الجماعات الترابية تتطلع إلى نظام أساسي “يراعي مصالحها ويحفظ كرامتها، خاصة وأنها تؤدي دورا مهما جدا في المجتمع وهي التي تواجه مشاكل المواطنين وتشتغل على حلها يوميا”.