عشية انطلاق الجولة الأولى من الحوار بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية المشتركة، الرامي إلى إيجاد حل للأزمة المخيمة على قطاع التعليم منذ أسابيع بسبب رفض شريحة واسعة من الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن شروع الحكومة في تنزيل ما اتفقت عليه مع النقابات في الاجتماع المنعقد يوم الإثنين الماضي بخصوص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، رهين بمدى استجابة الأساتذة للدعوة التي وجهها إليهم رئيس الحكومة بالعودة إلى الأقسام وتعليق الإضرابات.
وحصلت النقابات على وعد من الحكومة بوقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل خلال الشهر المقبل، غير أن مصدرا مسؤولا بوزارة التربية الوطنية أكد أن تمديد توقيف الاقتطاع “رهين بتسجيل دينامية إيجابية من طرف الأساتذة، وإذا لم تكن هناك ديناميكية إيجابية فلا يمكن وقف الاقتطاعات”، موضحا أن الوزارة والحكومة تعملان على “اتخاذ إجراءات خاصة لخلق شروط العودة إلى الدراسة”.
وتُبدي الحكومة استعدادها لمراجعة النظام الأساسي بعد تجميده، والتنازل عن بعض المقتضيات التي يرفضها الأساتذة، أملا في إنهاء الاحتقان المخيم على المنظومة التعليمية، وهو ما عبّر عنه المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية بقوله: “اتفقتا على المُضي في طريق تجميد النظام الأساسي وتعديله، وبالنسبة إلينا فالخط الأحمر الوحيد الذي لا يمكن المس به هو الإصلاح، والباقي يُناقش”.
وتوقف المصدر ذاته عند النقطة المتعلقة بالعقوبات التأديبية الواردة في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، التي تعدّ من أبرز النقاط التي أثارت غضب الأساتذة، قائلا: “العقوبات لا تطرح مشكلا، إذ يمكن حذفها ابتداء من غد”، قبل أن يوضّح أن الوزارة أحاطت العقوبات المضمّنة في النظام الأساسي بضمانات لحماية حقوق الأساتذة، وعلى رأسها الإحالة إلى المجالس التأديبية التي تحضر فيها النقابات.
وبخصوص “المهام الإضافية”، التي تُعتبر أيضا من النقاط التي يرفضها الأساتذة، بداعي أنها تعني إثقال كاهلهم بمهام خارج نطاق مهامهم الأصلية وبدون تعويض، أوضح المصدر ذاته أن “الأستاذ في وقت عمله يمكنه القيام بأنشطة موازية على أساس إدماجها تدريجيا في المنهاج الدراسي، مثل المسرح الذي يعتبر وسيلة فعالة للتعلم، كما يمكنه القيام، خارج أوقات العمل، بتقديم ساعات إضافية للتلاميذ، دون أن يكون هناك إلزام بذلك”.
وفيما يتعلق بتحسين دخل الشغيلة التعليمية، يظهر أن الحكومة لم تبلور بعد تصورا واضحا بخصوص هذه المسألة، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار مع النقابات، وهو ما أكده المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية بقوله: “رئيس الحكومة لم يحدد مستوى تحسين الدخل بالنسبة للأساتذة، ولكنه أقرّ هذا المبدأ، وسيكون هناك نقاش في اللجنة المشتركة مع النقابات”.
وبينما تطالب تنسيقيات الأساتذة بسحب النظام الأساسي المثير للجدل، ترفض وزارة التربية الوطنية هذا الطرح، وتؤكد أن حدود التفاعل مع مطالب الأساتذة والنقابات، هي تجميد النظام، أي تأخير إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بتنفيذه، إلى حين إتمام مراجعته والتوافق حول صيغته النهائية مع النقابات، في أجل أقصاه 15 يناير المقبل.
ولا تزال الحكومة متشبثة بقصْر التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية على النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في إعداده وعارضتْه لاحقا، واستبعاد إشراك تنسيقيات الأساتذة، رغم أن هذه الأخيرة، وعددها اثنتان وعشرون تنسيقية، هي التي تقود حراك الأساتذة في الشارع.
وبرر المصدر المسؤول بوزارة التربية الوطنية عدم إشراك تنسيقيات الأساتذة في الحوار، بكون الوزارة “تعمل مع المؤسسات”، مضيفا أن “التنسيقات تُخلق كل يوم وربما بدون أن تكون لها وضعية شرعية، وإذا فتحنا المجال لحوار مع هيئات لا تتوفر على أرضية مؤسساتية، فهذا صعب”، غير أنه استدرك بأنه “لا مانع من أن تكون هناك تنسيقيات في الحوار، لكن في إطار النقابات، ونتمنى أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة في قانون الإضراب الذي نحتاجه لتوضيح مَن له الشرعية ومن لا يتوفر عليها، وتوضيح مع من سنتفاوض”.
وجوابا على سؤال لهسبريس حول الخطوات التي ستسلكها وزارة التربية الوطنية في حال استمرت احتجاجات الأساتذة وإضراباتهم عن العمل، قال المصدر ذاته: “كلما عبأنا مختلف الأطراف اقتربنا من احتواء الاحتقان، وإذا اعتبروا (الأساتذة) أن النتائج التي سنتوصل إليها في إطار الحوار مع النقابات غير مرضية، يمكنهم التعبير عن موقفهم”، ذاهبا إلى القول: “هناك من لديه أجندات وأهداف أخرى بعيدة عن الإطار التربوي، وسوف نواكب الأساتذة المتخوفين أولا ونعطيهم ضمانات”.
وبخصوص اتهام النقابات التعليمية الأربع وزارة التربية الوطنية بالانفراد بإصدار النظام الأساسي، قال المصدر عينه: “95 في المئة من مقتضيات النظام الأساسي تم الاتفاق حولها مع النقابات”، مرجّحا أن يكون سبب موقفها راجعا إلى “الضغط الذي مورس عليها من طرف قواعدها”.
الأساتذة هوما لي خاصهوم يشرطو أما الحكومة ماعندها ماتشرط. أصلا شنو هو السبب فهاد الاضرابات؟ الله يخد الحق
خلاصة القول النقابات باعت ماتش والقادم مظلم لاحول ولاقوة الي بالله
في نظري ، لحل مشكل الأساتذة و الحكومة ، أقترح ما يلي : ينتخب أستاذ من كل مؤسسة تعليمية ، و بعد ذلك ينتخب أستاذ من كل مدينة ، و بعد ذلك ينتخب أستاذ من كل إقليم ، و بعد ذلك ينتخب عشرة أساتذة من كل هؤلاء في المغرب كاملا : هم الذين سيتحاورون مع الحكومة لتعديل القانون الأساسي .
تحية اجلال و تعظيم لأساتذة الزمن الجميل . كنتم خير أمة للناس، تعلم و تربي،تنثرون الشعر و تدوّنون الكتب، اهرامات عزة النفس، الهيبة و الأنفة.اما اساتذة هذا الزمن، فالشعب برمته اصبح ضدهم، اضرابكم ايها الاساتذة يعتبر جريمة ضد جيل باكمله. خنتم اولاد الفقراء.اتَّحدتم للإجهاز على احلام جيل المعوزين الذين فرضت عليهم المدرسة العمومية.عبَّرتم لنا عن دهائكم في فن النفاق و الانانية و المصلحة الشخصية. تفننتم في ما تسمونه “نضال من اجل الكرامة” و خولت لكم انفسكم هجر ملاذ العلم و التَّعلم و الهرولة الى المدارس الخصوصية و مراكز الدعم. كنتم اول جسم تربوي في العالم يُضرب بطريقة لا تمتُّ للانسانية و لا لروح المسؤولية باي صلة. و بالتالي وطنية هذا الجيل ليست في الأيادي الأمينة. مهما كانت ظروفكم فانتم تستحقون الطرد بلا هوادة و ذلك لتماديهم في اضراباتهم و مطالبكم التي لا حدود لها.
منح الحق وتحسين وضعية مربي الأجيال لا يحتاج إلى نقاش أصلا، امنحوا رجال ونساء التعليم أعلى الأجور ووسائل العمل وسنرى النتائج على أرض الواقع،
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
..يقوم الأستاذ المبرز المغربي بالضبط بنفس عمل المبرز الفرنسي(مع عدد ساعات أكبر للمغربي في المواد العلمية وضعف عدد التلاميذ )،يدرس نفس المقرر ،واجتاز نفس التكوين ونفس مبارة الخروج…ولكن أجرة المغربي هي ما بين خمس وربع أجرة الفرنسي.. ..المبرز لا يريد فتات مقرون بمهام إضافية بل يحتاج تغيير جذري في وضعيته المهضومة كما كان قد اقترح المرحوم الوفا..لولا تعنت المالية الذين لا يعرفون ما يقوم به المبرز ولا يعرفون دور الأقسام التحضيرية ليس فقط في إنتاج المهندسين،بل مختلف الكفائات التي تقود اقتصاد هذا البلد
هؤلاء الكسالى يطلبون محاورة تنسيقياتهم المجهولة ليطيلوا أمد الإضراب والراحة، يجب أن يشتغلوا 40 ساعة كباقي الموظفين، ويحاسبون على اكتساب الكفايات، وإن لم يتمكن التلاميذ من تعلماتهم وجب الضرب بيد من حديد بعقوبات تجبرهم على التفاني في العمل
قمة الكذب ، لماذا يعاقب بعض الأساتذة الان بنصوص المرسوم الجديد دون الرجوع الى الشخص المعني او المجلس التأديبي، منهم من توقف عن عمله و منهم من توقفت أجرته انتقاما منه لكونه يطالب بحقوقه، اما الساعات الإضافية و العقوبات وجدوا لها الحل، و ما يخص الزيادة في الأجور قال إن الحكومة ستعمل على على على … نريد نظام أسوة بموظفي المالية و موظفي الصحة و موظفي العدل، و ليس نظاما كله عقوبات و ابتزازات و تركيع ،
هذا القانون ليس قرآن منزل حتى لا يتم سحبه.يجب مراعاة مصلحة التلميذ وتكافوء الفرص من هنا تبدأ الديمقراطية .التحلي بالوطنية هي تأجيل هذا الجدال حتى الانتهاء من الموسم الدراسي.لك الله يا ابني.
ها العار انقذوا أبناءنا من الشوارع فليس باستطاعتنا تنقيلهم للخاص او أداء واجبات الساعات الإضافية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فابناءنا ليسوا أدوات او أسلحة تستعمل لكسب المواجهة . الحاصول نرفع أيدينا للخالق و ندعوا : الله ياخد الحق في اللي كان السبب. الله غالب
لا جديد الحكومة لن تقدم اي مقترح جديد للاساتدة النقابات ابانت في عدة مرات انها لا تمثل الاساتدة و ان النضام الاساسي وجب الغاءه ولا تجميده الإجازة تساوي السلم 10 ولا يمكن ان تكون كل وزارة لها سلمها الخاص بها
هادشي كايبان مازااال طويييل .. سنة بيضاء في الافق ، اولا الخصوصي يقراو و العمومي التشرد فالزناقي ..
أجور الأساتذة من ضرائبي وضرائبك أخي المواطن.وبالتالي فنحن مع الاقتطاع من رواتبهم في حالة تغيبهم اللا مبرر عن العمل والواجب.كان عليهم محاورة الحكومة بدون التغيب والإضرار بمصالح أبناءنا.
المجالس التاديبية تكون بحضور النقابات والنقابات الآن بايعة الماتش وتجلس اليكم دون نتائج سوى تبادل الاتهامات معرفنا شكون نتيقو الحكومة او وزير بنموسى او اانقابات…في الاخير لاثقة …اين الزيادة في الاجور اين وزيرة الوظيفة العمومية …اين واين….ان المشكل واضح اامشكل يتحل في يومين.. الى بغيتو …راكم ماباغيتش…لكم دينكم وللمضربين دينهم …ونشوفو ما بقا منخسرو …الله يدير حل من عندو …
النقابات باعت الماتش ولا تمثل إلا نفسها ولماذا الهروب من الحوار مع التنسيقيات الله ارحم الوالدين اوريد جوابا وليس كجواب الحكومة التي تقول بانى التنسيقيات غير دستورية
يبدو أن الأساتذة أخطأوا في تحديد الجهة التي يمكن مخاطبتها.
على رجال و نساء التعليم توجيه الدعوة لممثل صندوق النقذ الدولي في المنطقة من أجل محاورته حول منظومتنا التعليمية أما حكومتنا فهي مكتوفة الأيدي بالتزاماتها إزاء هذا الصندوق.
الاقتطاع جريمة في حق الاساتذة وغير قانوني كيف لحكومة تخرق قانون وتجمد نظام اساسي وهو لا زال ساري المفعول مجرد شعارات من الوزارة والحكومة لإسكات مربي الاجيال ولكن التصعيد مقابل التجميد قاليك حكومة اجتماعية وهي الفقر والغلاء والسرقة فالمحروقات وضياع ابناء الوطن في حق التمدرس شهرين واللعب بالمصطلحات.
أعرف العديد من الأساتذة لا يشتغلون وكل سنة يراوغون ليكونوا إحتياط بتواطئ مع النقابات وغالبا ما تجدهم من أقارب ذو نفوذ وخاصة النساء. وهم الأكثر معارضين لهذا النظام لأنهم ألفوا الكسل. أما باقي الأساتذة فمطالبهم مشروعة ولهم التوفيق.
هؤلاء الأساتذة مردودهم هزيل والغياب ومستوى التلاميذ ضعيف بسببهم و يطالبون الحكومة بالمستحيل.
بملخص تلاميذ راجعين اقسام ولا اضراب لازال مستمر وان استمر بعض عطلة فما وضع تلاميذ بخصوص دورة اولى يعني مشات هباءا منثورا والايام بيننا بعد عطلة ان شاء االله مبقى گد مافات وقالك يا خبر بفلوس بكرة يلقى ببلاش وبعد عطلة نعرف على ماذا سيرسي تلاميذ من كل هذا صراط وخاصة اقتطاع لشهره عمم صفوف وحدة تعليم خصوصي كلهم بصفة عامة تمت اقتطاعات لهم حشومة تقطعون للجميع سيحسون بهزيمة وسيزيدون في شحن وتزيدونهم شحنات ومن لهم ديون من اساتذة ولهم ابناء ويعينون ابويهم الا ترحمون ارحمو من في ارض يرحمكم من في السماء تكون طعنة اذا اقتطعتم للاساتذة عمومي عامة جميع اسلاك ….هذا سيجعلهم لن يثقون في قرارات وزارة التربية الوطنية …..والوزير سيعقدها عوض حلها ولما اقتطاع شامل لشغيلة تعلبمية …..
الأستاذ يريد إسقاط نظام المآسي. أما الإقتطاع فهو يرد على الحكومة بالمثل: العمل مقابل الأجر أي لا تعويض عن الأيام المقتطعة.
نعم للإقتطاع.المعلم والأستاذ في المغرب كيفكر غير فجيبو.خرجتو على دراري من 1988إلى 2023.وليت نكره سميت معلم او أستاذ.خرجتو علينا أودابا على ولادنا.
الأستاذ هو صورة مصغرة للمواطن المقهور في هذا البلد السعيد، اليوم يوم الكرامة ولن يعود الاستاذ الى القسم الا بعد استرجاع كرامته حتى يكون مثالا لتلاميذه الذين سيفتخرون به وبما قدم للمدرسة العمومية رغم السباب والركل والاقتطاع من اجرته التي هي ادنى اجرة في الوظيفة العمومية
أكرر.مرة.اخرى..واقول لبن.موسى.واخنوش. نحن.لايهمنا.اقتطاعتكم..ولو………. .اتقطعو.لنا..5 اشهر..كاملة..من.اوله.الى.اخره لايهمني ابدا نحن.نريد.سحب..او.الغاء..النضام الجديد الدي فرضه الوزير. وبدونه.لاعودة الى.الاقسام اما.تجميد النضام فنحن لسنا مواد …تريد..تجميدها فالثلاجة..نحن اساتدة…لسنا..امكلخين على نيتكم الفاشلة….. لارجوع للااقسام وسنضل.نناضل.سنة 2024.كاملة…الند…للند
للتخفيف من حدة التوتر
على المتحاورين غدا ان يعلنوا للراي العام ما اتفقوا عليه في أولى الجولات ….
من خلال المقال يتضح ان الحكومة تسعى لربح مزيد من الوقت والالتفاف على مطالب الاساتذة، المطالب واضحة والحل يكمن في الاستجابة لها..
لو كانوا ابناء الاساتدة في التعليم العمومي لما فعلوا بهم ما يفعلون باولاد الشعب . لما اتحاور مع بعض الاصدقاء الاساتدة عن سبب عدم تدريس ابناءهم في العمومي يقولون لي ان السبب هو الاكتضاض والغيابات المستمرة و التوقيت الغير الملاءم لعملهم . هل دافعتم عن هده الاسباب ولم نكن معكم . كرهنا المدرسة العمومية بسبب جشعكم . حسبنا الله ونعم الوكيل.
تم اقتطاع الايام التي مارسنا فيها حق الاضراب اصلا … الاقتطاع تم لا يجب تمرير المغالطات … هناك من بقي له 1500 درهم … حتى اذا اراد العودة للعمل كيف سيتنقل الى عمله و ماذا سيأكل هو و ابنائه … السؤال هو لماذا لم يتم توقيف هذا النظام منذ الاسابيع الاولى … الان الاقتطاع وقع و هضدر الزمن المدرسي وقع … و بالتالي فلا عودة الا بعد تحقيق جميع المطالب المتعلقة بالنظام الاساسي . و كذا المطالب الاخرى الموازية 20 تلميذ في القسم و اعادة برمجة الامتحانات و توفير التجهيزات
السادة الأساتذة ندعوكم إلى الدفاع عن مطالبكم موازاتا مع التفكير في مصير الحلقة الاضعف الا وهو التلميذ خصوصا المجدون منهم لا تكونوا حجرة عثرة في طريق نجاحهم وتحقيق احلامهم مطالبكم مشروعة ولايهم الطرف الذي سيحققها فلا تنساقوا وراء تنسيقيات همها الجلوس مع الحكومة وان تكون بديلا عن نقابات خبرت الميدان وفهمت اللعبة واذا اخذت مكانها فلن تكون احسن منها
والله ما راجعتوا نفوسكم وأشركتم المعنين التنسيقيات ، غادي تبقاو في دوامة كلشي غادي اضيع وتحملوا المسؤولية الناريخية وبه الإعلام والسلام
أكبر مشكل يحول عائقا أساسيا بين المواطنين بشكل عام (الموظفين بشكل خاص) والحكومة هو عنصر الثقة. يجب على الحكومات القادمة بحول الله أن تعمل على الالتزام بالوعود المقدمة في البرامج الانتخابية دون التلاعب بالمصطلحات والمناورات التي لا يمكن تمريرها على الشعب المغربي. الحل الآن هو إظهار جرأة سياسية لكسب ثقة المواطنين بإعطاء ضمانات كتابية والالتزام بها.
بغيت نعرف غير هاد الاستاد لي عندو الإجازة فالتربية الإسلامية ؤلا الفلسفة ؤلا التاريخ الجغرافية ؤلا اللغة العربية فين يقدر يخدم إلى ؤقفوه من التعليم..
هل الانتماء النقالبي إجباري حتى تمثلنا النقابات في الحوار الحكومي ؟؟؟
النقابات تمثل نفسها فقط .
و شتان بين طموح التنسيقيات و فلسفتها التقدمية و بين النقابات الانتهازية و الرجعية .
قال رئيس الحكومة ديرو النية واقتطع من أجور الأساتذة اليوم انا شخصيا تم اقتطاع ما يقارب 1000 درهم وهناك من اقتطع من راتبه اكثر من 2000 3000 درهم ،عن أي نية تتحدث اقسم بالله حتى كرهتونا فهذا لبلاد ولا شي مهنة سميتها التعليم ، جل الأستاذة اليوم اصبحوا اكثر اصرارا على الاستمرار في الاضراب ولو كلفهم ذلك اقتطاع الراتب .
الطرح كبر على الحكومة يجب تدخل الملك لحل المشكل و سحب النظام الاساسي يجب على أولياء و اباء التلاميذ التظاهر امام المؤسسات التعليمية الخاصة لفرض الامر الواقع لكي تكون هناك تكافؤ الفرص
يجب رد الاعتبار لءسرة التعليم وءنصافهم في ءطار العدالة الءجرية ءسوة بموظفي العدل والمالية
اعتقد ان الحكومة تناور من اجل تكسير الوحدة النضالية للاساتذة و هذا امر مستحيل ولن يزيد الاحتقان الا تصعيدا مما قد ينور بسنة بيضاء.
على الحكومة ان تسحب النظام الاساسي المشؤوم و تبرمج الزيادة في الاجور ولو على مراحل على ان يكون أصغر راتب في قطاع التعليم هو 7500درهم.
على الحكومة ان تتفاعل ايجابيا مع الملف المطلبي لرجال التعليم اذا كانت تريد الخير للبلاد و العباد.
إذا لم تقتطع الحكومة أيام العطلة البينية للمضربين بحكم أنهم اكتفوا بالعمل أيام السبت فقط خلال هذا الشهر، فما عسانا إلا أن نقول حسبنا الله و نعم الوكيل في كلا الطرفين، الأستاذ المتحايل الذي لا يعمل سوى يوم السبت ليضمن أجر يوم الأحد، والحكومة التي تتفرج دون اتخاد عقوبات صارمة ضدهم.
الاصلاح الحقيقي للتعليم يبدأ بوضع سقف لعدد التلاميد في الفصل. لايعقل 40 تلميذ فالقسم و في نفس الوقت نطالب بالجودة. 20 تلميذ في الفصل يبقى في حدود المعقول. التعليم الخاص تفوق في عنصرين. عدد التلاميذ المنخفض داخل القسم. و المقرارات المستعملة. لذا يجب اعادة النظر في برامج التدريس في العمومي. مع العلم ان التكوين في صفوف الاطر العاملة و كذللك الاجور في الخصوصي تبقى منخفضة. هنا مكمن الخلل. الاستاذ المغربي يقوم بوضيفة 14 استاذ فأمريكا اللذي يدرس قسم واحد فقط. 7 اقسام في كل قسم 40 تلميذ. بالاضافة الى هذا، يجب توفير ادوات التدريس و الاعتناء بالاطر ماديا. لا يعقل ان يتقاضى الاستاذ ادنى الاجور اللتي بالكاد تلبي احتياجاته. لا اعتقد انه سيقوم بواجبه المهني و هو مثقل بالهموم المادية و يعيش عيش غير كريم. و تهلاو فالتعليم و غتشوفو البلاد فين غتوصل باركا من التخربيق و النهب و تشفارت. مالكم غتديو معاكم الدنيا للقبر.
ولاد الفقير لضيعين …ولات عندكم تنسيقيات هواية كل ولا باغي اوصل …كل نهار تزاد تنسيقية ولادنا في الشوارع الآباء ولاو اقريو ولادهم … هامكم غير جيبكم كين لعندو اغراض سياسية …
ذنوب ولاد الشعب على رقبة الحكومة ….الله ياخد فيكوم الحق مضيعين التلاميذ بعجرفتكم
الإصلاح الحقيقي للتعليم ليس هو ان تتحمل هيئة التدريس كل شيء ،لأن تدريس ساعة واحدة مع قسم من 37 او 43 تلميذ ليس هو العمل في مكتب وإصدار مذكرات وانتهى الأمر، التعليم هو القسم ،وتكريم التلميذ والأستاذ اولوية الأولويات ،والإصلاح هو إيجاد حلول حقيقية للاكتظاظ ،وإيقاف العمل بالخريطة المدرسية ،لانها تعطي تفاوتات لا تطاق في القسم تجمع المتفوق مع الضعيف ،ولهذا تاثير على سير الدروس ، الإصلاح هو دمج الأنشطة التطوعية وليس الاجبارية في المدرسة ،وكتب الأساتذة عن اهميتها ،ولكن للأسف خرجت في نسخة لم تنجح ،ولم تستمر، عندما اقرت الوزارة مؤسسات تنشيط مستقلة وبعيدة عن التلاميذ ،الإصلاح هو التخفيف من المقررات ،ومن نوعية النصوص ولغتها ،لأن هناك نصوص خاصة للكبار وتدرس لتلاميذ صغار بدعوى انها تتوفر على الأهداف او القيم المرجوة ،العبرة في المقررات يجب أن تكون بالكيف وليس بالكم ،والإصلاح هو ان تصرف الميزانيات المخصصة للتعليم على التلاميذ وعلى المؤسسة التي تستقبلهم ،وتوفر للاساتذة كل أدوات الاشتغال،والإصلاح هو ان يعاد إشراك الأسرة في مساندة المدرسة ،لا ان تصبح خصما لها
النقابات فقدت الشرعية مند زمن. كيف يعقل لمن ياخد المال من المشغل و يستفيذ من الريع و الامتيازات ان يدافع عن الطبقة العاملة ضد ولي نعمته. النقابات الحرة و النزيهة تاخد تمويلاتها من القواعد و تستمر في مشاريع مذرة للدخل و تحقق استقلاليتها المادية كالية رقابة تدافع عن حقوق العمال و تتفاوض باسمهم. الناس لي خدمو ففرنسا فاش كيديرو اضراب و كتقتطع ليهم الدولة، كتعوضهم النقابة لأنها نقابة مستقلة و قوية. عاشة التنسيقية الاستاذية
الإزدواجية في المعايير، وتعددية في القراءة والتأويل، تقتطع أجرة أستاذ رافض لواقع بئيس، وتزداد أجرة برلماني لا يحضر حتى جلسة افتتاح السنة التشريعية، بل وهناك من له سنة بيضاء ، ويتغيب رئيس بلدية، ورئيس جماعة ، ورئيس مصلحة … حتى تعطلت مصالحنا، ولا من حسيب أو رقيب. القانون فقط على الضعيف، وعلى المغلوب… ثم عناد وجفاء وعنف في الخطاب، هكذا تحل الأزمات… أين نحن من الدول الراقية فكريا والمتحضرة حيث يقدم الوزير أو رئيس الحكومة استقالته بمجرد خطأ بسيط ويعتذر للشعب؟؟؟؟!!!!! إننا نؤدي ضريبة الاستبداد والفساد
يبدو أن الحكومة تريد ان تستنفذ كل حيلها و تختبر صبر الاساتذة بعرض الفتات أولا بدون ضمانات.
هذه المرحلة من النضال مهنة جدا. انها حرب استنزاف تقودها الحكومة بكل اجهزتها: وزارة التعليم و الداخلية و الاعلام المأجور و الحكومي و محاولة استمالة جمعيات الأباء. فقط لأن الحكومة لا تريد ان تعترف ان ما اقترفته من نظام أساسي خطأ في حق المدرسة المغربية.
مسألة الاقتطاعات او السرقات من أجور المضربين هي حرب قذرة، هي حصار و استنزاف للمضربين و هي من الوسائل الخبيثة التي لجأت اليها الحكومة الفاقدة للشجاعة. انها تضرب من خلف الظهر.
لو كان لدى الحكومة حسن نية و رغبة في حل المشكل لقدمت اقتراحات عملية و لكن ليس لها ذلك. انها تريد كسب الوقت بالدعوة الى جلسات حوار ليس لها معنى و لا نتيجة ترجى منها ما دام ان الحوار حول ذلك النظام الأساسي دام سنتين و خرج كما هو الآن.
لقد نفذ صبر الأساتذة و ليس بمقدورهم انتظار سنتين اخريين للخروج بنظام غير لائق.
الشعب بكامله فقد الثقة في الحكومة و يعرف انها حكومة المصالح الخاصة و حكومة الوعود الفارغة و اطلاق الكلام على عواهنه. ماذا قدمت هذه الحكومة للشعب طيلة سنتين؟ الغلاء و التضخم
نتمنى من الاساتدة ان يرجحوا العقل و مصلحة الوطن و التلميد.الحكومة تتفاوض و تحاور في ايطار المؤسسات.النقابات هم اساتدة مثلكم و لا تظنوا انهم اعداؤكم.نتمنى ان توقفوا هده المهزلة و ان تقوم وزارة الداخلية بواجبه و التحقيق فى مدى اختراق تيارات معادية لسياسة الدولة لهده التنسيقيات
للتعبير عن حسن النية كان حريا على الحكومة الاعلان اولا عن التراجع على الاقتطاع و مباشرة استرجاع المبالغ المقتطعة لطمأنة الشغيلة التعليمية . ثم المبادرة إلى القول بتوقيف العمل بهذا النظام الاساسي المشؤوم الى حين تعديله تعديلا شموليا يستجيب لمطالب رجال و نساء التعليم . لو تم ذلك لما و صلنا لما نحن فيه الان من أزمة فقدان الثقة . و كن على يقين ان الرجوع للقسم الان دون أية ضمانات حقيقية يساوي الانتحار ، اقبار التعليم إلى الابد . الوقت سيسمح لهم بتنزيل القانون التنظيمي للاضراب ثم قانون التقاعد و لن يستطيع تمة احد النضال . بل سنصبح عبيدا رهن اشارتهم . فمزيدا من الحدر و اليقضة . كفانا سباتا و غفلة . لا ثقة بعد اليوم الا في النضال . و نحن قريبون من الهدف . لذغنا و لذغنا و لن نلذغ إلى الابد . اليوم نكون او لا نكون . اما الصبر و الصمود و اما الخنوع و الخضوع و لكم الاختيار .
الحياة ماغاديش توقف إلى اقتاطعتو الشهر المقبل و الذي يليه و و و … الإقتطاعات لا نخيفنا، مستاعدين نضحيو شهر، شهرين و أكثر باش نحققو المطالب ديالنا العادلة و المشروعة و استرجاع كرامة الأستاذ و الدفاع عن المدرسة العمومية.
يبدو أنك صغير السن لأنك لو عاصرت أساتذة الجيل القديم لعرفت معنى النضال
الأساتذة القدامى ضحوا بالغالي و النفيس و منهم من تعرض للتوقيف عن العمل أو الطرد التعسفي و منهم من سحن بسبب نضالهم خاصة في الستينيات و السبعينيات و كذا التمانينيات من القرن الماضي و كل المكاسب التي ناضلوا من أجلها تريد الحكومات الأخيرة منذ عهد بنكيران القضاء عليها
عد إلى تاريخ الأساتذة لتعرف معنى النضال
متى كان هدفكم هو الإصلاح حتى يكون خط أحمر؟ عقود وانتم تأتون ببرامج وخارطات ومخططات واستراتيجيات دون نتائج ولا جدوى.
بلا ماتوضعو شروط حنا نخدمو فبلاصتهم!!!! لي مابغاش يخدم يتطرد والإقتطاع بدون شروط
اذا كانت النقابات هي المسؤلة عما وصلنا إليه اليوم حسب نفس المصدر الذي قال ان النظام الاساسي تم الاتفاق عليه مع النقابات ب 95 بالمئة، فكيف نسلم رقابنا لها مرة أخرى!
الوزارة كما الحكومة تناور وحسب لتخفيف حالة الاحتقان، وهي تنصلت من اتفاقات سابقة وعديدة ولم تستجب لها رغم انها وقعت على أعلى مستوى وهو ما يجعلنا البوم لا نصدق اي حوار او اتفاق مهما كانت مخرجاته.
حسن النية هو ان تسحب الوزارة النظام الاساسي كما فعلته وتتراجع عنه ومريضنا ما عندو باس.
كلما تم الضغط على الأستاذ بقوانين مجحفة ومقررات دون المستوى وأجور هزيلة وبرامج عفا عليها الزمن ودون وسائل اشتغال كافية فالمردودية ستكون حتما ضعيفة من طرف الأستاذ مما سينعكس على مستوى التلاميذ
نكونو صريحين الأزمة لي عارفها التعليم اليوم سببها ماشي بنموس ولكن الوزراء السابقين أمزازي والداودي وبلمختار وخلاو لبنموسى تركة كبيرة وخا هو رئيس لجنة النمودج التنموي
حفاظا على السير العادي داخل المؤسسات التعليمية يجب وضع جدولة زمنية للإجتماعات بين الحكومة و النقابات الأكثر تمثيلية التي تكتسي شرعية قانونية وتنزيل قانون اساسي بتعديل بتعديل بعض البنود فيه ترضي الجميع،
ان بداية اي حوار بشروط او برفض من قبل المحاور فهذا يعني لا حوار.ان الضغوط لا تعطي حل لاي حوار ربما المحاور له ابعاد اخرى .اخواني هذا وطننا والتلاميذ ابناء هذا الوطن ورجال الغد.ربما جيل بعد الاستقلال وفي الستينات كان منا من كان يدرس بالاعدادي وقامت الاضرابات وكانت سياسية اكثر من مطالب .اننا اليوم اجداد واباء ولكن تلك النقطة لن تزول من اذهاننا ال اليوم لقد كانت فيها حقبة تظلمبة على الطلاب والتلاميذ هناك من انقطع عن الدراسة ومنا من تقدم بطلب والتحقق بالجيش ومنا من التحق بالتعليم الخ…..ولكن المؤسف ه ان الاضراب لرجال التعليم والتلاميذ ما زال في اذهانا رغم مر الزمان والعقود.لازلنا نتذكر الظلم وعناد المتحاوربن الذين كانوا سبب انقطاع فءة كبيرة عن الدراسة فمنهم من تعلم السرقة وانتهى به الامر الى السجن ومنهم من الخ…. رغم انهم كانوا اطفالا اذكياء وكانوا بحلمونبغد افضل ولك…..الزمان لا يرحم
لقد عان جيل بأكمله سوء التدبير السياسي للتعليم ان ذاك ومن كل قلبي لا اريد ان يتكرر ذالك على التلاميذ الابرياء والاهم هو عدم العناد في التحاور مع الأساتذة و سد الحبل لكي لا ينقطع..
لنا
اجتماع يوم الاثنين لم يفضي إلى إي محضر موقع و إلى أي بلاغ رسمي مكتوب وهذا دليل واضح على استخفاف الحكومة بحوارها مع النقابات،حيث تم التسويق الإعلامي الاستجابة للمطالب رغم أنه لم يتم الاستجابة إليها بعد.الخروج من هذا النفق وتفادي هدر مزيد من الزمن المدرسي و كرامة الأستاذ يتطلب ما يلي:
1- سحب هذا المرسوم المشؤوم من أجل تعويضه بمرسوم تعديلي آخر بعد مشاورات مع النقابات وممثلي التنسيقيات،فكلمة تجميد ليس لها أي موقع في قاموس القرارات الإدارية.
2- زيادة 2500 درهم يتم صرفها على أشطر ثلاث.
3- إحداث درجة جديدة،و إعادة النظر في مسار الترقي المهني.
4-عدم إلزام الأستاذ بمهام إضافية عن مهمة التدريس.
5-حذف العقوبات التعسفية،وخلق عقوبات بيداغوجية بديلة أو الاكتفاء بالعقوبات الواردة في ظهير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية.
يقول” ..ونتمنى أن نجد أجوبة لهذه الأسئلة في قانون الإضراب الذي نحتاجه لتوضيح مَن له الشرعية ومن لا يتوفر عليها، وتوضيح مع من سنتفاوض” هذا يعني انه لا يوجد قانون الاضراب الذي يحدد مع من يكون التحاور والى حين صدوره ستتحاور مع من ينظم الحراك.
دعوة التنسيقيات للحوار هو الحل في نظري و ربما التنسيقيات ستكون أكثر مرونة من النقابات نفسها.
لماذا لا يتم الزيادة في اجورهم مثلا 10000 درهم لكل استاذ و تحسين ظروف عملهم ، آنذاك يمكن التحدث عن الجودة و التقدم في التعليم ، اما والحكومة تهمش الأساتذة لا زيادة في اجورهم لا ظروف عمل جيدة 45 تلميذ في القسم وتريدون تحميل الاستاذ ما لا طاقة له به .
ولا تزال الحكومة متشبثة بقصْر التفاوض حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية على النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في إعداده وعارضتْه لاحقا، واستبعاد إشراك تنسيقيات الأساتذة، رغم أن هذه الأخيرة، وعددها اثنتان وعشرون تنسيقية، هي التي تقود حراك الأساتذة في الشارع.
بالله عليكم هاد الحكومة بغات الحل ..التفاوض مع لي وقع معاها ومتفق معاها ولااااااااش هاد ا تفاوض ملي غادي تتفاوضو مع النقابات لي الكل مجمع على انهم لا يمثلون الأساتذة
اصبرو و صابرو أيها الأساتذة الكرام فإن الحكومة أصبحت في ورطة ولا مفر لها من الجلوس مع التنسيقيات على طاولة المفاوضات لكونها تحت ضغط باطرونات و أصحاب المدارس الخصوصية خوفا من سنة بيضاء
فهي تسارع الزمن من أجل إيجاد حل لإرضاء هؤلاء المفترسين لا من أجل ارضائكم أو إرضاء التلاميد
يقر الدستور بحق الاضراب منذ اول اصدار دستوري في المغرب والى حد الان تتهرب اطراف من اصدار مرسوم تنفيذه لمن له المصلحة في تعطيل اصدار هذا المرسوم ؟
مادام المرسوم لم يصدر فلا حق لاحد في اعلان الاضراب فاسالوا فقهاء الدستور .
يجب الرجوع إلى الأقسام و في أقرب وقت.للتلاميذ حقوقهم أيضا. و إلا يجب الحزم مع هؤلاء المضربين. هل التعليم هو الوحيد الذي يعمل. هناك وزارات أخرى يعمل موظفوها اكثر من التعليم. و لهم اكراهات لكنهم صابرون مواظبون في سبيل الوطن. للدولة هيبتها و سلطتها. لا يجب أن تمتحن فيها.
والله لا ادري كيف تنام جفونكم وكيف تهنؤون بعيشكم والتلاميذ الذين لا حول لهم ولاقوة يوجدون خارج المدرسة ما يقارب الشهرين.فوالله انكم ستحاسبون حسابا عسيرا امام الله وستؤدون الثمن غاليا في ابناءكم وصحتكم وحينها لن ينفعكم الندم.
بإعتباري أب ولي ثلاثة أطفال يدرسون لا أحب ولا أقبل أن يدرسهما أستاذ إنهزامي سلبي لا يدافع عن حقه المشروع لأن النتيجة سيكون إبني مثله وهذا ما لا أرضاه لإبني.
فمزيدا من النضال لأنكم قدوة لأطفالنا ، وهؤلاء الأطفال هم الذين سيحملون مشعل المستقبل فلنا أن نختار من يحمل رجل شجاع صامد أم رجل سلبي إنتهازي،،،
إذن لا زلنا لم نخرج بعد من عنق الزجاجة، حيث يبدو أن الإبتزاز والمساومة و”الشونطاج” لاتزال سيدة الموقف في تعامل الحكومة مع الأزمة التعليمية الغير المسبوقة في بلادنا، والتي تذكرنا بأزمة بداية السبعينيات من القرن الماضي.. وزير التعليم يريد أن ينهي أزمة التعليم بأسهل الإجراءات وأغباها، ألا وهي وقف الإقتطات من الأجور فقط، وكأن الأزمة ليس لها أي سبب آخر غير الإقتطاع من أجور الأساتذة. مثل هذه العقليات التي تعاقبت على المنظومة التعليمية في بلادنا منذ 1965 مرورا ب 1972 وصولا الى 2023،هي التي أوصلت التعليم في المغرب الى الباب المسدود.
من ناقش معكم الاصلاح؟
الأساتذة يحتجون للمطالبة بحقوقهم و لم يناقشوا معكم الاصلاح في شقه البيداغوجي لانه ليس من صلاحياتهم سن المناهج بل تنفيذها واقتراح سبل تجويدها فقط. لا داعي لمثل هذه الادعاءات الواهية. هل سمعتم يوما استاذا يرفض تدريس مقرر معين او استعمال منهجية ما؟ ابدا، فهو يعطي رأيه بعد التجريب في اطار مؤسساتي دون الاحجتاج.
القطاع الوحيد الذي يقتطع له في حالة الإضراب.
اقتطعوا ما شئتم فالرزق بيد الله و عنده نختصم.
قانونا ليس هناك تجميد للقانون بل هناك إلغاء له، قد يكون إلغاء صريحا أو ضمنيا أو بعدم الاستعمال، أما تجميد القانون فيكون قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية عندما يكون بيد الأمانة العامة للحكومة التي تعتبر الدماغ القانوني للحكومة.
عوض ان تقدم تنازلات مهمة وترأب الصدع الذي وقع في المنظومة التربوية،الوزارة تتحدث و كأنها في موقع قوةفعوض أن ترضخ للمطالب المشروعة تشترط فوق ذلك،إذن فلتتحمل مسؤليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا،لأن مطالب المحتجين والغاضبين واضحة و معروفة و السلام
الحل هو الرجوع للاقسام حتي لا يضيع حق التلميذ
المطالبة بمطالبكم والخروج للشارع في العطل
1 على النقابات الاجتماع مع التنسيقيات
2 إلغاء النظام المشؤوم
3 التصريح بالزيادة المنتظرة في الأجور ترضي الشغيلة
4 النظام الاساسي لا يكون حتى يتفق عليه كل الاطراف بما فيها التنسيقيات لا ان ينزل كالصاعقة يضر الاستاذ ثم التلميذ
هل يوجد قانون في هذا الوطن الحبيب يمنع الاساتذة من طرد التلاميد من القسم الى الضياع في الشارع هل من استاد حكيم يخرج ليقول عار عليكم يا اساتدة الدلع االمدرسي راتبكم الشهري سمين امتيازات عديدة في القروض وغيرها راتبكم في الخصوصي ودروس الدعم سمين كذلك وتحرمون ابناءنا من الدراسة باضرابكم
لماذا لايكون هناك نظام شامل لجميع الموظفين من الأجرة والتعويضات
الى من يقول انه يريد الحفاض والدفاع عن المدرسة العمومية اقول له انه كذاب ومنافق تريدون أن تبقى دار لقمان على حالها بدون رقيب ولا حسيب لان هدا النظام الجديد جاء في مصلحة التلميذ فهو يحارب الأساتذة الكسالى المعتادين على الشواهد الطبية والغيابات الغير مبررة وتكليخ التلاميد ليلجئو الى الساعات الإضافية في الاخير أتمنى أن تدخل وزارة الداخلية على الخط لفضح هؤلاء الأستاذة دو توجهات معادية لمصلحة الوطن .لك الله ايها التلميذ .