الفريق الحركي ينسحب من جلسة المستشارين

في “لقطة” استأثرت باهتمام متتبعي أخبار البرلمان المغربي، لم تخْلُ جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين من الجدل، بعدما قرر “الفريق الحركي” الانسحاب من حضورها “معلنا ذلك على الهواء مباشَرة”، بسبب ما قال إنه “احتجاج على تصرف (غير لائق) من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مع عضو الفريق عبد الله مكاوي”.

وأخذ المستشار عبد الله مكاوي، عضو الفريق الحركي، الكلمة في إطار “نقطة نظام” خلال مستهل الجلسة التي عُقدت بحضور مصطفى بايتاس وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ناب عن الوزير صديقي الموجود خارج أرض الوطن في مهمة رسمية، منتقدا بشدة “الطريقة التي تعامل بها معه محمد صديقي، وزير الفلاحة، داخل القاعة وخارجها خلال جلسة للجنة القطاعات الإنتاجية الأسبوع الماضي”.

مكاوي قال منتفضا: “نحن كفريق نُمثل المغاربة.. ومفروضٌ على الوزير أن يتعامل بأدب واحترام مع مستشار برلماني”، معلنا انسحاب أعضاء الفريق الحركي وعدم حضورهم جلسة الأسئلة الشفهية التي يخصص حيز كبير منها لقطاع الفلاحة والتنمية القروية.

واعتبر المستشار البرلماني عينه أن “ما وَقَع من إهانة لـعضو في الفريق الحركي فهو أمر قد يحصل لجميع ممثلي الأمة، وعيب وعار عضو في الحكومة أن يقوم بما قام به..”، مضيفا بالقول: ”حْنا كنْجِيوْ (نأتي) هنا باش نْدافعو على حقوق الناس؛ وماكنْجِيوْش باش نْطلْبُو أمور شخصية””.

من جهته، رد رئيس الجلسة، في كلمة مقتضبة ألقاها تزامنا مع انسحاب مستشاري “الفريق الحركي”، مسجلا إن “ما قاله مستشار الفريق الحركي عارٍ من الصحة”.

وضعية “قطاع الزيتون” بالمغرب

من جهة أخرى، تفاعلا مع سؤال شفهي حول “وضعية قطاع الزيتون” طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قدم الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، ضمن جواب تلاه مصطفى بايتاس، معطيات دالة ومؤشرات خصوصا في ظل توالي سنوات الجفاف وموجات الحرارة التي أثرت على زراعة الزيتون وبالتالي منتوج زيت الزيتون، المُستهلَكِ بكثرة بين المغاربة.

وأفاد صديقي بأن “زراعة الزيتون تغطي 68 في المائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني”؛ في حين “توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، ما يعادل 200 ألف منصب قار، 25 في المائة منها لفائدة النساء”.

وبالنسبة لخريف سنة 2023، حسب المعطيات ذاتها، بلغ “الإنتاج المتوقع للزيتون” حوالي 1,07 ملايين طن، مسجلا أنه “نفسُ مستوى الموسم السابق على الرغم من العجز الحاد في المياه”، مقرا بأنه “لا يزال قائما”. وتابع بأن “هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 45 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021 (1,97 مليون طن).

ومن المتوقع أن يبلغ “رقم المعاملات” ما مجموعه 7,4 مليارات درهم؛ “بزيادة 10 في المائة مقارنة بسنة 2022”.

تفسيرات “رسمية” للانخفاض

حسب وزارة الفلاحة، يُعزى الانخفاض في إنتاج الزيتون، أساسا، إلى “التأثير المشترك” لعوامل متعددة ومتداخلة فيما بينها، مُعددة خصوصا “استمرار الجفاف في الموسمَيْن الماضيين، مع موجة الحرارة، خلال شهر أبريل، في وقت إزهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة”، دون نسيان “البَرَد الذي ضربت موجاتُه بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت”.

كما عزا المسؤول الحكومي نفسه تدني الإنتاج إلى “تأخر الأمطار الخريفية خلال الموسم الحالي، التي يكون لها عادة الأثر الإيجابي في تحسين حجم الثمار ونسبة الزيت بها”، مسجلا “ارتفاعا مهما لدرجات الحرارة خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر الماضيين؛ مما أدى إلى سقوط الثمار”.

ولم يفتِ الوزير التذكير بما “قررته الحكومة من إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته للترخيص إلى غاية 31 دجنبر 2024، لضمان تموين السوق الوطنية، والحد من ارتفاع الأسعار”، “وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالتجارة الخارجية”.

وزاد: “سيتم تكثيف مراقبة الجودة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)”.

كما أبرز ضمن الجواب نفسه أن “استراتيجية الجيل الأخضر تضمنت توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030، ستتم من خلاله مواصلة تنمية سلسلة الزيتون، حيث يهدف إلى توسيع المساحة بـ300 ألف هكتار لتصل إلى 1,4 ملايين هكتار مقارنة بـ1,1 مليون هكتار في عام 2020”.

ولفت إلى “إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100 ألف هكتار”؛ ما يسمح بتحقيق “تحسين الإنتاج ليصل 3.5 ملايين طن، واستدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100 ألف هكتار”.