قال تقنيون في الوكالات المستقلة وشركات توزيع الماء و الكهرباء أن عملية توظيف التقنيين داخل وكالاتهم يشوبها اختلال كبير، موضحين في رسالة مفتوحة أن إدماجهم يتم في درجات ورتب لا تتناسب مع الشواهد المحصل عليها.
واعتبر التقنيون أنفسهم في العملية تبخيس للشواهد المسلمة لهم من مؤسسات الدولة، وإهانة لحقت بفئة التقنيين، مطالبين بتسوية وضعيتها المالية والإدارية، وفقا للقانون المؤطر لوكالات التوزيع الذي يوضح شروط ولوج المباريات، مع تحديد درجات سلم المستخدمين حسب الشواهد المحصل عليها الصادر بتاريخ 4 يوليوز 1988 تحت رقم 195 ، ووفقا كذلك للمرسوم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12/01/2006 الصفحة 170.
وأضاف المشتكون في الرسالة المذكورة –توصلت هسبريس بنسخة منها- أن وكالات توزيع الماء والكهرباء تطبق حاليا مذكرة وُصفت بالمُجحفة في حق التقنيين صادرة من مديرية الوكالات بتاريخ 21 أبريل 1998 رقم 65، والتي قلصت حسب الرسالة درجتين وبدون سند قانوني دون أن تمس درجات الأطر اللذين لم يشملهم أي تغيير، مبرزين أن بعض الوكالات توظف التقنيين (تقني عالي أو تقني متخصص ) في درجات سفلى عوض السلم 9 بالنسبة للتقنيين المتخصصين والسلم 8 بالنسبة للتقنيين كما هو منصوص عليه قانونا.
ça pose vraiment un souci pour nous les techniciens spécialisés!! car nous n'arrivons pas à avoir nos droits au niveau des catégories alors que la loi est trés clair à ce niveau là!!!!!C pas juuuustee
كان الله في عون هده الفئة المهمشة مع العلم آنها هي من تسهر علي خدمة المستهلك وتتقاضي آجر زهيد مع لإستبداد والحكرة من طرف المسوءلين لدلك
وجب إعادة النضروالإهتمام
مناك توضيفات مشبوهة وجب فتح تحقيق فيها في ريضال وإلغاء العقود الموسمية لآن المستفيد الآكبر هو حجي وشريكه يجنون آموال طائلة علي حساب مستخدمين تحت صمت الشركة الوصية
الله سوف ينتقم منهم شر إنتقام لصوص لصوص لصوص
"عملية توظيف التقنيين داخل وكالاتهم يشوبها اختلال كبير"
أكبر اختلال هو كون المباريات مشبوهة حيث الزبونية والرشوة في غياب تام للنزاهة والشفافية والإعتماد على مبدأ تكافئ الفرص حيث الإختيار على أساس الكفاءة والإستحقاق وبالتالي فهذه الفئة هي عين الفساد
اذ كنت في المغرب فلا تستغرب من هذا التماطل في تطبيق القانون خاصة اذ كان المستفيد هم التقنيين.طبعا في غياب تام لمن انتخبناهم ليدافعوا عن مطالبنا.شكرا هسبريس
من غرائب الوكالات انها لا تعترف بالشواهد الجامعية العليا وتمنح لحاملي desa,dess,master نفس السلم ا لذي يمنح لحاملي الاجازة و قد راسلنا كل الجهات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي
LE GRAND SOUCI BAC+3= CATEGORIE 10
BAC+2=CATEGORIE 4 –MARRAKECH
BAC+2=CATEGORIE 5-MEKNES
أكبر اختلال هو كون الشواهد المقدمة من طرف بعض العمال مشبوهة ومزورة فعل المسؤلين ان يطلبوا من التقنين القدامى او الجدد شواهد مصادق عليها وترون الطامة الكبرى وبعد دالك فعل الحكومة ان ثضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى سبيل المثال البدء بوكالة القنيطرة
هذا اجحاف وتقبير في حق هذه الفئة و الحكومة تلتزم سياسة ذر الرماد على العيون لستر اختلالات الحكومات السالفة
اولا جميع الوكالات تعاني من نفس المشكل وليس مكناس ومراكش
ثانيا ليس كل من انتخبت عليهم ساكتون عن الحق بل نمارس ضغطنا على المكاتب النقابية وهي بدورها تحتاج لمثل هاته الملفات للضغط على تماطل الادارة
ثالثا يجب توحيد الصفوف محليا ووطنيا
رابعا ليست المطالب بالتمني وانما بالمواقف والفاهم يفهم
القمع يمارس في جميع الميادين من الادارة الى المسؤولين المباشرين.
فهناك فئة من العمال وهي شريان رئيسي في ازدهار الخدمة في شركة توزيع الماء و الكهرباء . ووصفهم بجنود الخفاء وهم فريق التدخل السريع او ما يسطلح علهم المداومة فهم محرومون من ابسط حقوق العمال ولكن لا احد يعترف بفضلهم بل على العكس فهم مهمشون من طرف مسؤوليهم ويشتغلون سبعة ايام في الاسبوع وايام العطل الاسبوعية والعطل الممنوحة من طرف الدولة مثل الاعياد الدينية والوطنية وكما يعرف الجميع ف يوم عطلة لا يقدر بتمن وهم لايسمععون حتى كلمة طيبة
مع العلم انه لايجدر باالاشخاص المسؤولين ان يمارسوا عليهم القمع بشتى الطرق وهم في قلب الاخطار المتعلقة بالكهرباء .
وان لاقدر الله ووقع مالايحمد عقباه تنصلوا من مسؤوليتهم تجاههم ويبدؤون بلومهم وهم المتسببون الرئيسيون في الحادت.
لكن مهمى قيل فهو قليل في حقهم فالله كفيل برد حق كل مستضعف وهو القوي العزيز.
استقلالية التدبير في الوكالات المستقلة لتوزيع بالمغرب.
هو اكبر خطأ فعلته وزارة الداخلية.
حيث اصبح المجال مفتوحا للزبونية و المحسوبية و الفساد الاداري و عدم تطبيق القانوو.
و لعلمكم هناك مذكرة تنص على ضرورة اخبار الوزارة الوصية بموعد اجراء الامتحانات و ضرورة حضورها كمراقب في الامتحانات. و احترام ما جاء في المذكرة الوزارية بتاريخ 4 يوليوز 1988 تحت رقم 195.
أصبح تقنيو الوكالات ضحايا الاختلالات في التدبير و عدم تطبيق القانون بين الوزارة الوصية و الوكالات.
اخواني المستخدمون الحق ياخد لا يعطى , وفي الاتحاد قوة , وما ضاع حق وراءه مطالب…يجب اخواني ان ننسق بيننا ونقف وقفة رجالية واحدة دون تراجع ولا استسلام .حتى تحقيق المطالب…