أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن الأمر بفتح بحث يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يعلن، تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن “أعلن، بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف السيد قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم”.
وتأسيسا على ذلك، أضاف المصدر ذاته، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه.
االصراحة الناس فوسائل التواصل الاجتماعي جهلت و جعرت كلشي بغا ايدير البوز و المشاهدات علامن على لفلوس و أصلا هاد المتابعين فالقضية ديال البارون حتا هوما عماوهم لفلوس إيوا فهم تسطا.المهم فكها يامن وحلتيها و اللي دار الدنب يستاهل لعقوبة
750 ألف هكتار هي المساحة المزروعة بالحشيش في شمال المملكة وتعيش من مداخيله مليون أسرة,,,,,,,
بغينا نعرفو فين مشات 145 مليار درهم د المغرب الأخضر و44 مليار درهم ميزانية البرنامج الإستعجالي للتعليم وميزانية محاربة كورونا والجيل الأخضر بدل شغلنا بقصة حشيش بلادنا تتزرعو
الشكر الجزيل للنيابة العامة على فتح التحقيق صراحة هاي هاي هاي حشمتني مالقيت مانقول.
النيابة العامة تحقق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في الاتجار بالمخدرات.
الشخصيات هل كل من يتاجر في المخدرات يصبح شخصية مرموقة ويصبح مهما في المحتمع؟؟؟
عجبا كيف ترفع الجريمة من شان قوم وجب في حقهم السجن المؤبد.
اما المؤسسات الوطنية التي يزعمون أنها اقحمت في الموضوع فإن الأشخاص التابعين لتلك المؤسسات يستحقون العقاب لأن القانون فوق الجميع .
لن تحميهم مناصبهم ولا مراكزهم من المتابعة بالجرم.
يجب تطبيق القانون على الجميع حتى لا تنفلت زمام الأمور وتنفجر الأوضاع ويتسيب المجتمع.
الدولة سمحت بهده الفوضى في وساءل التواصل الاجتماعي فقط لأنها مصدر دخل العملة الصبعة التي يحتاجها البلد تاركة للكل الاتجار بالتفاهات و الضرب في الاعراض دون أن يدفعوا حتى الضريبة على الدخل الفردي مثل ما يدفعها المواطنون و التى تصل الى 47 بالماءة مع العلم أن مداخيل بعض تجار الهضرة تصل الى 10 مليون سنتبم ضهريا . اليوم وقد تضرر المسؤولون من هده المواقع اسرعوا الى متابعة المشهرين . اكيد ستكون حملة شرسة على نشطاء التواص كما سيفعل قانون الضريبة على الخل الفردي من الانترنيت ، قانون اقترحته وزارة المالية مند سنوات و لم يصوت عليه بعد .
لهذا نطالب من المسؤولين بمؤتمر صحفي نعرف منه الحقيقة … الامر يهم كل المغاربة
نحن مع فضح الفساد و المفسدين لكن …
هناك بعض القنوات الخاصة قد دوخت عقول الناس بما تنشره من أخبار و يتـبعه آخر بالإجتهاد و المبالغة في شحن المواقف تم يأتي بعد ذلك طوفان من الأخبار المتناقضة و المتضاربة ……..
و قد كان البعض منهم محل احترام و ثقة في نشر الأخبار إلا أن تسابقهم مثل الفوضويين حول التقاط معلومة أو خبر كيف ما كان درجات مصداقيته و مصدره ليحظى بالسبق سقط مستواهم و أصبحوا سوقيين عديمي الثقة .
اعتقد بداية الهجوم المضاد و تحميل المسؤولية لكل من يتجرأ و يفضح . على اساس هنا شخصيات وطنية تم التشهير بها
يحيا العدل . نعم للضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه الإساءة للوطن أولا قبل الإساءة للمواطنين والتشهير بهم لا لشيء إلا لرفع نسبة المشاهدة .
علاه لي سحبو قانون الإثراء الغير المشروع علاش ناويين؟
أين النيابة العامة تتكلم في الموضوع وتشرح للرايح العام. الطبيعة لا تقبل الفراغ كان يجب إعطاء المعلومات في ندوات صحافية
أ قلو بعدا ، فين وصلات قضية ديال تذاكر المونديال ؟
احسن ما فعلت.الاساءة الى الاشخاص او الى المؤسسات بدون اي صفة او دليل جريمة يعاقب عليها القانون.هناك حدود لحرية التعبير والرأي. من يريد البوز والشهرة يجب ان يعرف مسبقا نطاق ممارسته.
الدول المتخلفة في العالم كالمغرب تعيش في مستنقع الفساد يعمق جدوره و يتحكمفي مفاصل الدولة و مؤسساتها و هذا شيئ نراه بأم أعيننا و يعرفه العادي و البادي :انتشار الغش و التزوير في نتائج المباريات في الصفقات في المواد الغذائية في كل شيء انتشار المخدرات و المشروبات الكحولية في الأحياء و الأزقة و المروجين معروفين و نادرا ما يتم اعتقالهظ . الحذر الحذر قد ينهار السقف و تحدث الكارثة وندفع ثمزا غاليا بل باهظا .
لا يوجد دخان من دون نار .
السياسيون يتحسسون رؤوسهم و لسان حالهم يقول : يكاد المريب أن يقول خذوني .
المغرب دولة عريقة و غنية جدا ، و اكثر من هذا سكانها محافظون للغاية ، و هناك من السياسيين ممن قطر بهم السقف يسعى لأن ينسف هذا الإرث الحضاري ، و يحول هذا البلد إلى وكر دعارة ، و إلى بؤرة لزرع و تجارة المخدرات ، فإن لم يتصدى لهم شرفاء و أحرار هذا الوطن ، فالعواقب ستكون كارثية .
ينبغي اجثتاث الفساد من جذوره قبل فوات الأوان ، لأن الفساد بركان لا يبقي و لا يذر.
أنا لست استبعد هؤلاء…فهناك الكثير من له يد داخل هده اللعبة القدرة وهدا المجال اكثر من فيه هم أصحاب السلطة والمرموقون في المجتمع..إنما هو الخوف الدي دفع أحدهم حتى يقول هدا الكلام لرفع السلسلة من اعناق هؤلاء المساكين البريؤون أما الصغار المتورطون كدالك فلا أحد يتكلم عليهمالمهم كل من له يد في تخريب عقول ابنائنا اللهم دمره تدميرا