هيئات مغربية تطالب باستثمار رئاسة مجلس حقوق الإنسان لإدانة جرائم إسرائيل

قالت أبرز الهيئات الحقوقية المغربية إن حلّ القضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل هو “إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، دولة واحدة يتحرر فيها الكل من نظام الفصل العنصري كما جرى في جنوب إفريقيا”، مضيفة: “بعد كل هذه الفظائع التي ارتكبها الجيش الصهيوني وعصابات المستوطنين المسلحة، فإننا، من خلال هذه الرسالة المفتوحة وكمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، نطالب المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سباته العميق، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن العالميين، وتحمل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسؤوليتهم والانتباه العاجل لمصير الشعب الفلسطيني الذي يباد بشكل جماعي”.

جاء هذا في رسالة مفتوحة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم جمعيات من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ونقابة المحامين بالمغرب.

إبادة جماعية بالصوت والصورة

استنكرت الهيئات المغربية ما يتابعه العالَم، “بالصوت والصورة”، من “جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين عموما، وخاصة منهم: الأطفال بمن فيهم الرضع والخدج، النساء والعجزة وذوو الاحتياجات الخاصة، والأطباء والممرضون والمسعفون، ورجال الدفاع المدني، والمشتغلون بوسائل الإعلام من صحافيين وتقنيين ومصورين”.

وتابعت: “هذا بالإضافة إلى الاستمرار في إحداث الدمار الرهيب الذي يستهدف كل المباني والبنيات التحتية؛ بما في ذلك المستشفيات والمدارس، والأسواق والمساجد والكنائس، بقطاع غزة، ويمتد ذلك إلى الضفة الغربية والقدس وفي سائر أجزاء فلسطين المحتلة”؛ وهي “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تجري “أمام مرأى ومسمع الرأي العام العالمي، وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي موقف أو قرار، لإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان والتطهير العرقي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، للجيش الصهيوني، بفعل دعم وشراكة قوى الغرب الاستعماري، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية”.

وذكّرت الهيئات بأن إسرائيل قد تجاهلت “الرأي العام العالمي”، وهاجم ممثّلها “كم مرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومزق بالأمم المتحدة تقريرا عن انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان في إحدى جلساتها؛ بل وصل الأمر بممثل هذا الكيان العنصري إلى سب وشتم أعضاء وعضوات في جلسة عامة، وهذا بحد ذاته قمة الاستهتار بالمجتمع الدولي”.

وشدّدت الهيئات المغربية على أن حجم الضحايا من المدنيين قد تجاوز 23 ألف شهيد؛ “بينهم أكثر من عشرة آلاف وثلاثمائة طفل، وسبعة آلاف امرأة، ومائتان وستون من مهنيي الصحة، ومائة وخمسة عشر صحافياً وصحافية. (…) وبلغ عدد المفقودين أكثر من 8 آلاف مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4 آلاف طفلٍ وامرأة، بل هناك تقارير للمرصد المتوسطي لحقوق الإنسان تتحدث عن حوالي 7 آلاف شخص نساء ورجال من قطاع غزة يوجدون في وضعية اختفاء قسري. كما تتداول عدد من وسائل الإعلام موضوع سرقة الأعضاء الحيوية للشهداء، وتأكدت هذه الشكوك بعد تسليم الكيان الصهيوني لجثامين ثمانين شهيدا سبق أن صادرتها من المستشفيات التي هاجمتها في الاقتحامات التي قامت بها. أما عدد الإصابات فقد تجاوز 66 ألف إصابة، أكثر من 75 في المائة منهم من الأطفال والنساء.

وذكر الحقوقيون المغاربة أنهم يصدمون يوميا “من هذا الاصطفاف إلى جانب المجرم بنيامين نتنياهو، وكيف صوتت قلة قليلة (10 دول) من دول الغرب الاستعماري ومن يسير في فلكهم ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عليه 153 دولة يطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة؛ وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية كعادتها حق النقض “الفيتو” ضده بمجلس الأمن، وهو ما يشكل تشجيعا لكيان الفصل العنصري كما صنفته كبريات المنظمات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، قبل طوفان الأقصى بسنوات، لما ارتكبه ولا يزال يرتكبه من جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تجاهل للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه في نظام روما”.

مسؤولية إقليمية في إسناد فلسطين

مع المطالبة برفع الحصار والقيود المشددة، وفي مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، لإيصال المساعدات المتضمنة للغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية، دعت الجمعيات الحقوقية المغربية إلى “تقديم كل الدعم اللازم من جهة لمبادرة دولة جنوب إفريقيا” بدعواها أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، و”للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021 الذي يخول المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية وضمان محاسبة مرتكبيها وشركائهم من دول الغرب الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وحمّلت الهيئات الحقوقية المغربية “الدول العربية والمغاربية والإسلامية مسؤولياتها الكاملة في إسناد الشعب الفلسطيني بوقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني بقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه، وإغلاق السفارات أو مكاتب الاتصال”، قائلة إنه إذا لم يتم ذلك فإن “المنطقة بكاملها مهددة بالانفجار بقوة أكبر في المستقبل، إذا لم تتحقق الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، الذي اغتصب وطنه وشرد أهله بتدبير من القوى الاستعمارية العالمية بدءا بوعد بلفور المشؤوم في 02 نونبر 1917، مرورا بمؤامرة تقسيم فلسطين من طرف منظمة الأمم المتحدة قبل 76 عاما”.

وفي هذا الإطار، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عضو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن المطلوب ليس “استحضار تجربة والدعوة لمساندتها”؛ بل “أن يكون قرار سيادي مغربي لإيقاف كل أشكال التطبيع والمعاملات مع الكيان الصهيوني الغاشم، وأن يبقى المغرب منسجما مع قناعاته”.

وأضاف شارحا: “المغرب يدين رسميا كافة أشكال العدوان على غزة وفلسطين، ويقول إن إسرائيل دولة محتلة تمارس كل أشكال التهديم والتقتيل؛ لكن هذا لا يتجسد على مستوى الممارسة، والمفروض الانسجام بين ما تقوله الخارجية المغربية وبين الممارسة الميدانية حول القضية الفلسطينية”.

وتابع: “بما أن إسرائيل الدولة المجرمة والمارقة والممارِسة لسلوكات يجرمها القانون الدولي الإنساني؛ فهذا معطى يفترض أن يُجسَّد بتوقيف كافة العلاقات، والتراجع عما سمي بإعادة تجديد العلاقات، والدخول في مبادرات أخرى من قبيل أن نكون إلى جانب الدول التي تدعو إلى محاكمة إسرائيل دوليا، ونقود مبادرات من شأنها إدانة إسرائيل على المستوى الدولي، خاصة أن لنا رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ وهو سلاح يجب أن يعمل في صالح فلسطين”.