لا يزال مسلسل الشد والجذب متواصلا بين وزارة التربية الوطنية والشغيلة التعليمية؛ فعلى الرغم من أن الوزارة كانت قد وعدت بإنهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور، خصوصا في ظل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلا أن عددا من الأساتذة “لا يزالون يتوصلون بقرارات التوقيف وباقتطاعات على مستوى حساباتهم الوظيفية بالخزينة العامة”، وفق ما أكده نقابيون لهسبريس.
وكاستثناء، يُعد الأسبوع الجاري أول أسبوع ينطلق بدون تسجيل إضرابات في القطاع، خلافا لما كان سائدا منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت الحكومة قد حددت الخامس عشر من هذا الشهر موعدا لطرح الصيغة النهائية من النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الذي تمت مراجعة مواده مع النقابات التعليمية.
ويرى نقابيون ممن تحدثوا إلى هسبريس أن “وزارة التربية الوطنية مطالبة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة المضربين، بما فيها توقيف بعضهم مؤقتا عن العمل أو تطبيق الاقتطاع في حق آخرين”، لافتين إلى أن “نجاح مرحلة الدعم المستمرة حاليا يحتاج إلى مناخ مهني سليم وخالٍ من أي إجراءات ضد الشغيلة”.
طي الملف
قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، إن “عددا من الأساتذة في الوقت الحالي تفاجؤوا باقتطاعات من حساباتهم المهنية بموقع الخزينة العامة للمملكة، على الرغم من أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية أكدوا توقيف الاقتطاعات بناء على ما تم الاتفاق في دجنبر الماضي”.
وأضاف اغميمط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “في غياب أي قانون تنظيمي، لا يحق للوزارة أن تباشر الاقتطاعات من أجور الأساتذة؛ ذلك أن عين العقل يستوجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرحلة، فالدعم التربوي قد انطلق بجميع مؤسسات المملكة، ويسهر الأساتذة على إنجاحه استعدادا للامتحانات الإشهادية، بما فيها سلك البكالوريا والسنة الثالثة إعدادي”، على حد تعبيره.
ووفقا للمتحدث ذاته، “يُتوجب الانتقال حاليا إلى مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف التربوي؛ ذلك أن الوزارة مدعوة إلى خلق مناخ جديد يضمن عودة الأمور إلى نصابها لما فيه مصلحة للجميع، بمن فيهم الأساتذة والتلاميذ، عوض الاستمرار في إجراءات التوقيفات ضد هيئة التدريس وتوقيف أجورها البسيطة أساسا”.
وفي سياق متصل، أبرز اغميمط أن “عددا من الأساتذة ما زالوا يتوصلون بقرارات التوقيف عن العمل، في وقت أكدت فيه الوزارة تعليق العمل بهذا الإجراء، ومن هذه القرارات ما هو صادر قبل أسبوع ولم يتوصل بها الأساتذة حتى الحين”، مضيفا: “يجب أن يصدر قرار إداري يقضي بإنهاء جميع التوقيفات”.
تهيئة المناخ
أفاد عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، بأن “حملة التوقيفات عن العمل والاقتطاع من الأجور المستمرة في حق أسرة التعليم، تعد ضربا للحريات النقابية ولحرية الدفاع عن مطالب اجتماعية مشروعة؛ ذلك أنه في آخر لقاء لنا مع الوزارة، طالبنا بسحب جميع قرارات التوقيف بشكل يسمح بتوفير مناخ ملائم للنظام الأساسي المنتظر”.
وأضاف نعناع: “طالبنا كذلك بإرجاع المبالغ التي سبق اقتطاعها إلى الأساتذة المعنيين، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المجهود الذي يبذله هؤلاء حاليا من أجل تدارك ما فات من الدروس بالنسبة لأبناء المغاربة”، مشيرا إلى أن “ذلك بإمكانه توفير ظروف ستساهم في إنجاح فترة الدعم التي انخرط فيها هؤلاء وبقوة”.
وأوضح المتحدث لهسبريس أن “الرهان بات هو إنقاذ الموسم الدراسي من شبح البياض، مع الانتباه كذلك إلى تلاميذ الأقسام الإشهادية الذين تنتظرهم مباريات وطنية وحتى دولية، ومن حقهم اجتيازها في ظروف جيدة وبمستوى مقبول”.
هذا دليل على أن الوزارة تهمها مصلحة التلميذ
مامصير التلاميذ الذين توقف أساتذتهم عن العمل؟
المديريات تقول ليس لنا أساتذة يعوضونهم
إيوا المواطن يضرب راسو مع الحيط
حق الاطفال في ااتعليم دستوري ومن حرمهم طوال 3اشهر كاملة بدعوى الحقوق فهناك الواجبات اولا .التنسيقيات التي تبنت الاضرابات غبر قانونية ولادستورية. وبالتالي اما العمل او العزل .باراكا من البسالة وتضييع اولاد الشعب
هده إجراءات قانونية. من لم يريد العمل فليذهب إلى منزله. الولة ليست خيرية
خدم تخلص الى ما خدمتي لا خلاص ويمكن اكون الطرد وبدون تعويص .والتعويص بالمعطلين الحاملين للاجازة .
الحق في الاضراب مشروع والاقتطاع مشروع كل من اضرب عن عمل ما يجب الاقتطاع من اجره وهذا قانون عالمي ولا شك في ذلك
كيف لمن اضرب لثلاثة شهور ضيع فيها نفسه وابناء الشعب ولا يريد الاقتطاع والتوقيف
بعض المديرين ضعاف النفوس يثارون من بعد الاساتدة بتدوبن اقتطاعات وهمية …….
الله يهدي ما خلق اللي ضايع هم دوك التلاميذ اللي دايرينهم بيناتكم بحال الكرة وبراكا من هاذ التماطل فحقوق الشعب
السبيل الوحيد لوقف هده الإضرابات الا منتهية هوالطرد.لهده التنسيقيات . ثلاث شهور من الإضراب والتعنت كفا .مصلحة الوطن فوق الجميع
لا احد يملك الحق غي اعفاء المضربين من الاقتصاع. هو المال العام. لم يشتغل لا اخد اجرة ايام لم يشتغلها. اضرب عليه تحمل مسؤوليته. حرض على الاضراب عليه جني ثمار الزعامة كما ان التلاميد تمحلوا وزر الاضراب.
يتكلمون كثيرا عن الحرام والحلال ماذا على الساعات الاضافيه. ماذا عن الضريبه على الساعات الاضافيه؟
الراتب مقابل العمل.ان لم تستحيي فاصنع ما شئت.
دبا جا الدور على الحكومة بش تبقى ضيع والاد الشعب بالتوقيفات ديل الاساتذة ولو لقسم خليو الامور تمشي
التعليم يعني الوعي والوعي يدفع الشعب الى المطالبة بالحقوق والمحاسبة لهذا يحارب.
غريب أمر هذه النقابات ومن يفكر مثلهم…أولا سبب هذه الفتنه هي التنسيقيات..لا قانونية..وفي الحقيقة كان يجب تقديمهم إلى العدالة للفوضى التي تسببوا فيها وحرمان أولاد الشعب من الدراسة..أما هذه العقلية ..الإضراب..والدولة تؤدي لهم أموال ااشعب جزاء لقيمهم بالإضراب..فهذا قمة الحماقة…
من حق اي واحد يدير اضراب ،ولكن باش يفوت 3 اشهر بدون مراعاة للتلميذ راه كيولي كيهمو غير راسو،الاضراب غير وسط السيمانة و فالعطل راه شاد الطريق مسافر،و كاين لي مسافر وعاجبو الحال حتى فايام الضراب،اهم شيئ عندو هوا ميخدمش،و كيتخلص من فلوس معرقش فيها،اوا استاذي العزيز راك وليتي كتاكل غير السحت و الحرام،انعل الشيطان و اتقي الله ودخل تخدم باش تقري ولاد الشعب لي كون كان عند والديهم الفلوس كون كيقريوهم فالبريفي
كيف يطلبون الحق بٱدعاء قانوني و هم يهضمون حق الٱخرين ، تلازم الحقوق و واجب المواطنة الذي تكلم عليهم الدستور يستوجبان المهنية و الموضوعية. من اراد حقه عليه ٱحترام حق الغير. في المقابل على الحكومة أن تكون هي صاحبة العقل و الرأي و أن تخلق الحذث بإصدار عفو عام و البدء بالعمل التشاركي حقيقي لا ٱزدواجية فيه و لا تصادم و لا ٱنفرادية القرارات .
عدد الأساتذة في وزارة التربية الوطنية كيير جدا. وأي زيادة في الأجور تكلف ميزانية الدولة الكثير من الأموال. لذلك يجب حدف عدد من المواد الدراسية في المستوى الإعدادي والثانوي: مثلا اللغات يمكن للتلاميذ تعلمها في مراكز اللغات المنتشرة في جميع المدن، التربية الإسلامية تدرس في المساجد، التاريخ والجغرافيا يمكن التلميذ أن يدرسها بمفرده لأنها سهلة جدا، الرياضة يمارسها التلاميذ في ملاعب كرة القدم والجري ولا حاجة للأستاذ، الفلسفة لا فائدة منها. المواد الأساسية في التعليم هي الرياضيات والفيزياء والعلوم الطبيعية. يجب الزيادة في أجور أساتذة هذه المواد وانتهى الموضوع.
يجب أن يصدر قرار إداري يقضي بإنهاء جميع التوقيفات اللاقانونية في حق الأساتذة وكذا الاقتطاعات، التصعيد ليس في مصلحة لا التلاميذ المقبلين على الامتحانات ولا الاساتذة الذين عادو هذا الاسبوع بنية حسنة ولا الوزارة التي تريد استمرار الدراسة في أجواء طبيعية.
نحن الشعب مع قرار الوزارة لأن الأساتذة ما بغاو إحشمو ولادنا ضاعو وكل أستاذ كيتخلص من مال ذالك الطفل الضائع والمحروم من حقوقه من لا يعمل ليس له راتب ويطرد من العمل لو كانت الدولة عندها المال الكافي كانت تعطيكم الضعف المضاعف لكن والله ياخذ الحق في كل من نهب اموال الشعب
الاقتطاعات من رواتب المضربين معمول بها في كل دول العالم. كيف يمكن أن يكون المغرب استثناءً؟
الشهر يلاه بدا تا اخر الشهر عاد يمكن تقولو واش كان اقتطاع من بعد الحوار ولا لا وتلاتة اشهر متتالية من الإضراب مشي معقول والمال العام مشي سايب وليس ملكا للوزارة قريتو ولا د الشعب تاخدو اجرة لم تدرسوا لا اجرة لا اجرة وراه تا 1500 وجب اعادة النضر فيها لا نها مال شعب مشي ديالهم بش يتصرفو بحرية فيها
ولى زمن تعاطف أولياء أمور التلاميذ مع الأساتذة إلى غير رجعة.أتذكر في زمن دراستي سنوات التسعينات وأوائل القرن الواحد والعشرين أين كان الأستاذ يشتغل بضمير ويحب مهنته ويرجح كفة المصلحة العامة على مصالحه كان الكل يتعاطف معه ويصطف في خندقه .أما الآن صار الكل ضد رجل التعليم بسبب مواقفه السلبية وأنانيته وماديته.طبعا لا أعمم .فهناك أساتذة مثاليين ورائعين في هذا الوقت أيضا ولكنهم مع الأسف قلة قليلة ويعاتبون وينتقدون ويعانون من طرف زملائهم الغير منضبطين.
أستاذة أو أستاذ موقوفين
يجعل نفسية جميع مدرسي المغرب
متوترين وناقمين
أن ترك الثلاميذ بلا حصص تدريسية من شهر يونيه 2023 إلى منتصف شهر يناير 2024 هو جريمة في حق جميع المغاربة لا تغتفر تحت أية ذريعة…لقد تم ابتزاز الدولة عن طريق رهن اطفال ابرياء بشكل وقح و غير مقبول بكل المقاييس..ناهيكم على أن أية تنسيقية في أي قطاع منظم يعتبر خرقا للقانون و خروجا عنه و عن أية ضمانات و مغامرة لأن أية تنسيقية لا تمثيلية لها و لا شرعية قانونية لها.. و بدل محاسبة المتسببين في هذه الفتنة نرى البعض يدعوهم للبرلمان أو للاعلام علما انهم خارج القانون الذي يطبق على الجميع بلا استثناءات أو امتيازات أو تمييز…الاستاذ موظف و يخضع لقانون معلوم و لوثائق أمضى عليها موظفوه…
اعلموا أن هنالك آلاف الشرفاء لن يهنأ لهم بال، وأنهم مستعدون لأي خطوة من أجل إرجاع الموقوفين.
تقلقكم الاقتطاعات و التوقيفات و لا تقلقكم فلذات أكبادنا الضائعة في حقها، مجال التربية والتعليم مجال أخلاقي و التضحية قبل أن يكون مجالا لشد الحبل بين الفرقاء، حزما و صرامة يا وزارة!
النقابيون يكذبون على الشغيلة التعليمية ، لأنهم لا يستطيعون مطالبة الحكومة أو ثنيها عن وقف قرارات الاقتطاعات من الأجور ولا يقدرون كذلك على مطالبة الحكومة بالتراجع عن التوقيفات .النقابات فقدت مصداقيتها عندما تم تقسيمها من قبل المخزن واصبحت تبحث عن الريع والتفرغات والسمسرة في الحركة الانتقالية والتكليفات وما شابه ذلك .
النقابات تفطر مع الشغيلة وتتعشى مع الحكومة لتتلقى دعمها المالي السنوي ثم تخرج بتصريحات لاستدرار عطف الشغيلة.
اعتقد ان من له الحق في وقف قرار الاقتطاعات هو رئيس الحكومة كما فعل المرحوم عبد الرحمن اليوسفي عندما أصدر قرارا لوقف الاقتطاعات من الأجور غداة الإضراب العام .
ولكن مع مرسوم بنكيران الذي أقر الاقتطاعات من الأجور طبقا لقاعدة( الأجر مقابل العمل )لا يمكن وقف هذه الاقتطاعات.
الأجر مقابل العمل مبدأ متعارف عليه عالميا و لا يحق للدولة خرقه، وأنا شخصيا أرفض رفضا قاطعا ان تؤول الضرائب التي ادفعها للكسالى عديمي الضمير. وأكثر ما يحز في النفس المستوى الردىء الذي وصلت اليه شريحة واسعة من اشباه الاساتذة من حيث الجشع و الأنانية و غياب الحس بالمسؤولية، ناهيك عن انعدام الوطنية، الذين لا تهمهم مصلحة التلاميذ و لا مصلحة الوطن بقدر ما تهمهم جيوبهم. و قد اتضح للعيان انحطاط مستواهم من خلال مداخلاتهم التي تغلب عليها الشعبوية و الشعارات الجوفاء و مستواهم الضعيف الذي يدل على أنهم لا يصلحون اساسا لمهنة التدريس. و اظن انه من واجب الدولة تقييم هؤلاء و محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه
بالنسبة لكم نضال لكن النضال له ثمن حين يضرب اصحاب المهن الحرة و سائقي الطاكسيات والشاحنات مثلا هم يضحون بيوم او ايام عملهم
يقول اصحاب المنطق:”من لا يشتغل ليس له الحق في العيش؛ اللهم اذا كان عاجز عن العمل” . هذا هو مبدأ الحياة. ومن يراهن على العكس فإنه عالة على المجتمع.
يجب طي الملف وارجاع كل الاساتدة للعمل ومواصلة الدراسة
كفى لقد دافعنا في عدة تعليقات على صدر هسبريس بتحسين احور أسرة التعليم وبعد دلك وقفنا بجانب الوزارة لما قدمت عرضا متوسطا ورغم دلك رفضوا مواصة الدراسة والتلميد في الشارع
الان وقد عادت المياه الى مجاريها يحب نسيان ما مضى ويجب ارجاع كل الموقوفين الى العمل لاستدراك الزمن المدرسي
لا نريد اختقانا اخر بالكرة في يد الحكومة الان قبل فوات الاوان
عدة قطاعات خرجت التظاهر ولدى فمن العقل ان لا نترك الامور تتدحرج
الدولة عازمة على قتل التعليم والصحة وبيعهم إلى الخواص كما باعت أملاك الدولة من تحت الماءدة . اليوم نحن أمام كارثة على جميع الأصعدة. المغرب في خطر.
بكل صدق وهدوء لابد من القول بان كل من يطالب بعدم الاقتطاع يبحث عن المال الحرام.وكل من يعترض على التوقيف فهو غير صادق. والمبدأ يقول الاجرة مقابل العمل..والعقد شريعة المتعاقدين.اقول بان نظام التعاقد كان خطأ فاحشا..عواقبه سيعاني منها اجيال.وقلت كذلك بان تنازلات الوزارة المتتالية لن تزيد الآموراستفحالا..الاطماع كثيرة ومطالب المتعاقدين بالاخص لن تنتهي ابدا.انها فرصة العمر وسيستغلونها الى ابعد الحدود لكثرة عددهم…لا انتقدهم بل انتقد نظام التعاقد الذي كان كارثة على اولاد المواطنين البسطاء.اما الميسورون والمتعاقدون فاولادهم يتعلمون في التعليم الخاص ولا خوف عليهم..حققوا المستحيل ومطالبهم ليس لها حدود.والزمن طويل.
الاقتطاع بدون عمل قليل عليهم خاص إقتطاع كل الاجرة ميمكنش المصنع إخلص واحد سلير في إقتطاع الى مخدمتيش متخلص والو
الأجر مقابل العمل من يعتدي على حق التلميد في التعليم فهو يساهم في التخلف وضياع الشباب
و إلا…ما معنى ان تكون مناضلا.فالمناضل لا يهمه و إن تعرض لكل المضايقات من إقتطاع او توقيف او طرد ولو حتى الإعتقال …
تقرأ بعض التعليقات تجد اصحابها اشداء على الاساتذة فمنهم من يؤكد على طردهم و اذلالهم و وو فقط لانهم طالبوا بحقوقهم و دافعوا عن كرامتهم و و هو نفسه لا ينطق بكلمة اما ناهيبي الاموال العامة و مصاصي دماء الشعب
هل كانوا يريدون ان يضربوا لثلاثة أشهر.ويتوصلوا بأجورهم كاملة. ادن هذا ليس اضرابا وانما عطلة مدفوعة الاجر
العناية برجل التعليم ماديا ومعنويا امران لا مفر منهما.وعلى رجل التعليم ان يكون همه هو التلميذ.الإضراب المتواصل يضر به وبؤذيه خاصة وان المرتادين على المؤسسات الرسمية هم من طبقة متوسطة او الفقيرة .الإضراب اذا كان ضروريا فنتاءجه قد تكون إيجابية بالنسبة لرجل التعليم اذا كان متقطعا،اما اذا كان مستمرا فنتاءجه ستكون عكسية .خطوة الى الامام وخطوطين الى الوراء.
دليل آخر على أن الوزارة لا تفي بوعودها و اتفاقياتها.
تعملون الدعم التربوي بالمقابل وليس بالمجان ،الاجر مقابل العمل