تقارب "الحركة" و"العدل والإحسان".. ضرورة لحظية أم بداية تحالفات استراتيجية؟

أثار اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح بالعاصمة الرباط بين اللجنة المكلفة بمدونة الأسرة بالحركة ونظيرتها لدى جماعة العدل والإحسان، وحديثهما عن أهمية التعاون في القضايا المتعلقة بالأسرة المغربية حالا ومستقبلا، جملة من التساؤلات بخصوص التقارب الحاصل بين الهيئتين الدعويتين.

جاء هذا الاجتماع بين أكبر تنظيمين إسلاميين في البلاد بعد أسابيع من جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى مختلف الأطراف المعنية، من أجل تنسيق المواقف بين الحركة والجماعة بخصوص قضايا الأسرة المغربية، الأمر الذي يمثل شبه استعداد مسبق ورصا للصفوف تأهبا لأي مفاجأة يمكن أن تحملها المدونة المرتقب أن ترفع اللجنة خلاصاتها إلى الملك محمد السادس.

ويتمسك التيار الإسلامي ويستميت في الدفاع عن المرجعية الإسلامية ورفض أي مساس بها في المدونة، خاصة ما يتعلق بمراجعة نظام الإرث الذي يعتبره الإسلاميون خطا أحمر، في الوقت الذي نادت فيه كثير من الفعاليات الحداثية بضرورة مراجعته في التعديلات المرتقبة، ما ينذر بمعركة في الأفق بين التيارين بهذا الخصوص.

في تعليقه على الموضوع، اعتبر إدريس الكنبوري، باحث في الفكر الديني والحركات الإسلامية، أن هذا التقارب “يأتي في الحقيقة كنوع من التنسيق بين الطرفين في مواجهة التيار الداعي إلى تعديل مدونة الأسرة من منطلقات حداثية تريد إبعاد الشريعة الإسلامية وإعلاء المواثيق الدولية في كل القضايا التي تخص المرأة المغربية”، وأكد أن الحركة والجماعة “ربما لاحظتا التقارب والتنسيق الحاصلين بين مكونات التيار الحداثي فقررتا التنسيق لخلق نوع من الثقل”.

وأضاف الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التنسيق بين التنظيمين الإسلاميين هو “تنسيق ظرفي في قضية معينة، لأن التقارب الاستراتيجي بين الطرفين يفتقد إلى الشروط الموضوعية، نظرا لاختلاف زوايا النظر والمقاربة للقضايا السياسية الوطنية”.

وشدد الباحث في الحركات الإسلامية على أن التنسيق الذي حصل اليوم هو “تنسيق بين اللجنتين المكلفتين بقضايا الأسرة داخل الجماعة والحركة، وليس بين الحركة والجماعة، أي إنه تنسيق غير مركزي وقطاعي إن صح التعبير”، مبرزا أنه انطلاقا من هذا الأمر “لا يمكن الحديث أصلا عن تنسيق بين الجماعة والحركة”.

واستدرك الكنبوري قائلا: “لكن في رأيي هذا الاختيار في التنسيق يبين أن لا الجماعة ولا الحركة تسعيان إلى خلق توتر اجتماعي أو سياسي بسبب مدونة الأسرة، كما حصل مثلا عام 2002 بعد وضع حكومة عبد الرحمان اليوسفي الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.

وزاد مفسرا: “لاحظنا الابتعاد عن التصعيد من خلال الورقة التي تقدمت بها جماعة العدل والإحسان حول تعديل المدونة، حيث إنها تخلو من أي اقتراحات عملية وتكتفي بالاختيارات العامة الكبرى التي لا تبتعد كثيرا عن التصريحات الرسمية”، مؤكدا أن هذا يعني أن الجماعة “لا تريد الدخول في صراع مع الدولة، أو ربما كان يعني الثقة في الدولة بعد تصريح الملك محمد السادس بأنه كأمير للمؤمنين لن يحرم حلال ولن يحلل حراما”، وفق تعبيره.

من جهته، سجل رشيد لزرق، أستاذ بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة محلل سياسي، على أن مدونة الأسرة “تعيد تشكل المشهد السياسي على أسس إيديولوجية بين قوى التدين السياسي، خاصة حركة التوحيد والإصلاح، وهي ليست الذراع الدعوي للعدالة والتنمية بل هي الخزان الانتخابي، وتنسيقها مع العدل والإحسان كان تنسيقا دائما”.

وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن قوى التدين السياسي “تجمعها أسس مشتركة، وقد تختلف فقط على مستوى التكتيك”، معتبرا أن حضور حزب العدالة والتنمية في المؤسسات “كان دائما يخدم أجندة العدل والإحسان باعتبار البيجيدي ينهج أسلوبا براغماتيا، والهدف بينهما واحد هو المشروع الإسلامي”، حسب تعبيره.

وأشار لزرق إلى أن التنسيق بين الحركة والجماعة بـ”خلاف تنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والتيار التقدمي، تنسيقهما تكتيكي وأهدافهما مختلفة وغايتهما هو التموقع بغاية دخول الحكومة وليس تحقيق المشروع الاشتراكي”.

أمام هذا الوضع، توقع لزرق أن تشهد مدونة الأسرة بحمولتها الهوياتية “استقطابا بين قوى التدين السياسي والقوى الحداثية، وحزب العدالة والتنمية سيلعب على هذا الملف للعودة إلى الشارع”، معتبرا أن “التراجع عن موقفه من التطبيع هو مقدمة للتحالف بين الإسلاميين”.