مدونة الأخلاق البرلمانية تصطدم بالثقافة السائدة لدى النخبة السياسية بالمغرب

يعتكف البرلمان المغربي لإخراج مدونة للسلوك والأخلاقيات ترفق بالنظام الداخلي للمجلس منذ الدعوة الملكية الرامية إلى تخليق العمل البرلماني؛ وبعد أن قدم رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ملاحظاتهم، من المرتقب أن يشرع مكتب مجلس النواب في صياغة المدونة المذكورة بشكل نهائي وطرحها للمصادقة عليها يوم الاثنين المقبل، مع أن “هذه السرعة” دفعت أكاديميين تحدثت إليهم هسبريس إلى “إعلان التخوف من كونها ستنوّم الجميع وجعله يعتقد أننا حللنا مشكل السياسة”.

أصوات أكاديمية أخرى قررت أن تصطفّ إلى جانب “المدونة” وتدافع عنها كسبيل لالتقاط الرسالة الملكية الداعية إلى “الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة”، بوصفها آلية لإصلاح “العمل السّياسي بشكل عام”، إذ تم الرهان على ما “تبقى من السنة التشريعية الجارية كمعيار محدد لبداية مسار نجاح هذه المدونة في الواقع، لاسيما من حيث حضور البرلمانيين وفعاليتهم في حركية النقاش والتدافع داخل المجلسين”.

“مدونة سياسية”

أحمد بوز، أستاذ باحث متخصّص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، قال إن “المطلوب ليس مدونة سلوك للعمل البرلماني فقط، بل الحاجة قائمة وبإلحاح إلى مدونة للسلوك السياسي أولا. المعضلة لا ترتبط فقط بالعمل داخل المؤسسة التشريعية، بل بالعمل على مستوى الأحزاب والترشيحات والسلوك الانتخابي والجماعات الترابية وانتقاء المنتخبين”، مشددا على أن “القيام بمعالجة المشكل من الجذور، أي قبل وصول الأعيان والبروفايلات المعروفة التي تنتقيها الأحزاب وفق منطق النفوذ المالي والاقتصادي، إلى السياسة، هو الحل”.

وألح بوز، في حديث لهسبريس، على “ضرورة إنهاء التواطؤ الموجود بين الطبقة السياسية والطّبقة البرلمانية في التغاضي عن السلوك السياسي المسيء لبعضها بعض وتطويق ذلك بآليات وإجراءات، لأن مدونة السلوك البرلماني موجودة منذ مدة ولكن مفعولها على الأرض غير موجود”، موردا أن “المدونة المقبلة ستعيد الكرّة مرة أخرى وستصطدم بمشكلة التفعيل، لأن عمق الإشكال ليس قانونيا فقط، بل مرتبط بشكل حصري بالثقافة السائدة لدى الطبقة السياسية”.

وأشار الأكاديمي المغربي إلى أن “الأعيان الذين يلجون الحياة السياسة هم من سيضعون هذه المدونة وهم من سيؤثرون عليها وسيسهرون على تجاوزها، بالتالي وصول هذه البروفايلات التي اشتغلنا بها لمواجهة اليساريين سابقا ولمواجهة الإسلاميين لاحقا، يجب أن يكون منظّما، لتأطير سلوكهم الذي قد يسيء للفعل السياسي ولاحقا للعمل البرلماني”، مؤكدا أن “المجال يجب أن نفسحه أمام الفعل السياسي الديمقراطي ومنح الفرصة للمناضلين عوض الكائن الانتخابيّ، حين نقوم بذلك سنتحدّث عن مفعول مدونة السلوك”.

“ضرورة فعلية”

عبد الحميد بنخطاب، أكاديمي أستاذ العلوم السياسية، قال إن “هذه المدونة تكتسي أهمية كبيرة، والسرعة التي يسير بها ورش تخليق الحياة البرلمانية صارت ضرورة ملحة اليوم ستخدم الحياة البرلمانية؛ فهي من شأنها أن تحدّد أهمية الحضور في الجلسات العامة وفي عمل اللجان، إلخ، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا إذا جرى الالتزام بها في ما تبقى من السنة التشريعية”، مؤكدا أن “هذه المدونة تحتاج إلى قوانين دقيقة وإلزامية لأجل الانخراط والعمل الجدي في عمل البرلمان”.

بنخطاب أضاف، ضمن إفادات قدمها لهسبريس بهذا الخصوص، أن “ممارسة البرلمانيين يحددها القانون والأنظمة الداخلية للمجلسين والدستور وبعض القوانين الأخرى، لكن المدونة ستضع خطوطاً عريضة وخارطة طريق ملزمة، لأجل استثمار أفضل للزّمن المتبقي في السنة التّشريعية الجارية، وأن يكون سلوك الفاعل العموميّ نموذجيّا”، مؤكدا أن “أهميتها تجعل الحاجة إليها ضرورية، ولاحقا على المؤسسة أن تجد طريقا لتفعيلها بشكل ينعكس على إعادة الثقة للعمل السياسي”.

وحذر الأكاديمي ذاته من “التفكير في إبعاد البرلمانيين المتابعين، لكون هذا فيه مساس بقرينة البراءة، التي لا يتعيّن على المؤسسة التشريعية المساس بها، ولا يحبّذ معاقبة أي برلماني ما لم تقض المحكمة بإدانته وفقا للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرا إلى أن “إضفاء صفة الإجبارية على هذه المدونة من شأنه أن ينظم العمل داخل هذه المؤسسة ويضمن أداء أجود للفاعلين السياسيين داخلها”، وشدد على أن “الدعوة الملكية كانت واضحة، والمدونة ليست ترفا سياسيا”.