بركة: الحكومة تسرع وتيرة تشييد السدود الكبرى والجفاف قد يدوم سنوات

تفاعلا مع ما ورد ضمن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن مشكلة توحل السدود التي أشار إليها التقرير، والتي تعاني منها جل السدود بالمملكة المغربية، تطلبت عملا يعدّ الآن جاريا للحد من الظاهرة، بتعاون مع مختلف المتدخلين، وتحديدا الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قصد التخفيف من حدتها وآثارها، مع مضاعفة أعمال الصيانة الخاصة بالسدود والاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.

وفي وقت اعتبر أن “التوحل ظاهرة طبيعية لا يمكن تفاديها”، أكد بركة أنه “يتم حاليا إنجاز نظام معلوماتي وطني متعلق بالماء، ومن المرتقب أن يكون مفعلا في غضون السنة المقبلة”، مضيفا في السياق ذاته أن “مجمل الملاحظات والتوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022-2023 والمتعلقة بالماء تم إدراجها وأخذها بعين الاعتبار في مشروع المخطط الوطني للماء، الذي يتم تحيينه حاليا أخذا بعين الاعتبار كذلك توصيات النموذج التنموي الجديد”.

وأشار الوزير، ضمن جلسة عمومية مخصّصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، بمجلس النواب، إلى أن “السدود كمنشآت مائية كان لها دائما دور فعال في تأمين حاجيات بلادنا من مياه الشرب، والمساهمة الفعالة في السقي وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والتكيف مع الظواهر القصوى التي تعيشها بلادنا، من جفاف قد يدوم سنوات، كالذي نعيشه منذ ست أعوام، ومن فيضانات”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن “الحكومة تسرّع المشاريع المهيكلة لتعبئة الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية، التي من بينها السدود الكبرى؛ إذ تم الشروع في استغلال 4 سدود كبرى السنة الماضية وسيتم إنهاء أشغال 3 أخرى، مع مواصلة إنجاز 18 سدا كبيرا، بالإضافة إلى سدود متوسطة وصغيرة”، مؤكدا أن “الوضعية الحالية للموارد المائية، التي تتسم بنقص حاد للمياه، تطلبت ضرورة تطبيق تدبير مندمج للمنشآت المائية بعالية الأحواض وسافلتها”.

وأبرز المتحدث عينه أن “البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 خصص استثمارات مهمة للرفع من مردودية قنوات توزيع مياه الشرب، ولعصرنة وإعادة تأهيل قنوات نقل المياه متعددة الأغراض”، لافتا إلى “توفير التمويل اللازم لإنجاز جل السدود المقترحة في الإستراتيجية الوطنية للماء لسنة 2009، حسب نتائج الدراسات التقنية المحيّنة، مع العمل على تقليص مدة إنجازها وعلى مسطرة نزع الملكية لتعبئة الوعاء العقاري”.

واعتبر الوزير الوصي على قطاع الماء أن “هذه الإجراءات ستمكن من تدارك التأخر الملاحظ في برمجة إنجاز هذه السدود للرفع من السعة التخزينية بحوالي 30 في المائة في أفق 2030″، مضيفا أن “هذا البرنامج سطّر كذلك إنجاز مشاريع السدود المتوسطة والصغرى والتلية وفق مقاربة تشاركية جديدة ترمي إلى دعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع”، وزاد: “نعمل على تحسين جودة دراسات الجدوى الاقتصادية للسدود من خلال مراجعة شروط إنجازها وتكوين لجان لتتبعها والمصادقة عليها تضم مختلف المتدخلين”.

وبخصوص الشق المتعلق بتدبير وتتبع ومراقبة استغلال المقالع، خصص له الوزير حيزا مهما من مداخلته، مبرزا أن “المخططات الجهوية لتدبير المقالع تندرج في إعداد قواعد بيانات عامة متعلقة بالجهات، وستحدد جرد الموارد وستنجز خرائط المقالع والاحتياطيات الموجودة حسب طبيعة مواد المقالع”، مشددا على “مساهمة هذه المخططات في مساعدة المستثمرين من أجل تعبئة العقار الذي يحتوي على احتياطيات من المواد”.

وفي ما يتصل بتقنيات المسح الطبوغرافي الجديدة، ذكر المسؤول سالف الذكر أن “الوزارة أعدت نموذجا لكناش تحملات خاص بالمراقبة الطبوغرافية بواسطة طائرات بدون طيار، وأرسلته إلى المديريات الجهوية والإقليمية؛ وقد نفذت بعض هذه المديريات مثل سطات والقلعة وصفرو هذا النوع من المراقبة الطبوغرافية الجوية”.

وعلاقة بتتبع الكميات المستخرجة، وبحسب قوائم الجرد التي تحتفظ بها الوزارة، قال بركة إن “المتوسط السنوي لكميات الرمال المصرح بها من طرف المستغلين خلال الفترة 2018 إلى 2021 يقدر بـ13 مليون متر مكعب”، إلا أنه، وفق المتحدث عينه، “قد يكون العجز الذي قدره المجلس الأعلى للحسابات راجعا نسبيا إلى أن أنواعا معينة من الرمال، مثل الرمال القارية والرمال الصفراء والرمال الجبلية … لا تخضع للضريبة الخاصة على الرمال”.