هيئات مدنية مغربية تطالب بتسريع إعادة البناء في مناطق "زلزال الحوز"

اهتمام بالغ توليه مجموعة من الإطارات المدنية لمسألة إعادة البناء بالمناطق التي ضربها زلزال 8 شتنبر الماضي الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، إذ لا تزال هذه الإطارات تصر على ضرورة “السرعة القصوى” للوصول إلى حل الملف الذي تجاوز عمره 5 أشهر.

من بين هذه الإطارات المهتمة بالموضوع، تلك المنكبة أساسا على تتبع ملف الأمازيغية في المغرب، إذ سبق أن كشفت تنظيمات منها، خلال دجنبر الماضي، عن تصورها الخاص لإعادة البناء وتنمية الأطلس الكبير، وذلك في وثيقة من حوالي 50 صفحة، تم فيها بسط توصيات تهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمنطقة التي يستهدفها ورش إعادة البناء.

ورغم التدابير التي أعلنت عنها الحكومة بهذا الخصوص، إلا أن هذه التنظيمات المدنية عادت لتنبه إلى “الاختلالات والبطء” الذي يعرفه هذا الورش الوطني، إذ أكدت منظمة “تماينوت”، في بيان لها عقب مؤتمرها الفيدرالي الرابع عشر، أن “هذا البطء يؤدي إلى الإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين ويعمق الاحساس بالحيف لديهم ويدفعهم إلى فقدان خصوصياتهم الاجتماعية والثقافية”.

“بطء شديد”

محمد أمدجار، رئيس منظمة تماينوت، أفاد بأن “المنظمة واكبت ملف زلزال الحوز منذ يومه الأول، حيث تم العمل على تكثيف التضامن المجتمعي مع المتضررين عبر استنفار مختلف فروع المنظمة على المستوى الوطني، غير أنه، للأسف، لم يتم التوصل بعد إلى حل لفائدة الساكنة المعنية رغم مرور أزيد من 5 أشهر”.

وأشار أمدجار، في تصريح لهسبريس، إلى “مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية إحصاء المعنيين بالاستفادة من الدعم الشهري أو من دعم السكن، وهو ما قابلته الساكنة بشكايات ومسيرات احتجاجية، غير أنها لم تجد آذانا صاغية من قبل السلطات”، موضحا أنه “في البداية، كانت هنالك إشارات إيجابية قبل أن يدخل الملف مرحلة البطء إلى يومنا هذا”.

وناشد المتحدث الجهات المعنية “تسريع مختلف الإجراءات والمساطر المتعلقة بهذا الورش الوطني، على اعتبار أن أي تأخر جديد سيساهم في تفكيك البنى الاجتماعية والثقافية بالمنطقة؛ ذلك أن هذا الأمر يدفع الساكنة إلى الهجرة خارج المنطقة، وهو ما يعد تهجيرا قسريا جراء انعدام الظروف الإنسانية”، داعيا الجهات عينها إلى “تحمل مسؤوليتها في هذا الإطار”.

وكشف رئيس منظمة تماينوت أن “التقاعس في حلحلة هذا الملف يعني بشكل مباشر التوجه نحو التفريط في منظومة عيش وثقافة محلية فريدة من نوعها، وبالتالي ضياع رأسمال رمزي غني ومهم جدا تعرف به هذه المنطقة، وهذا الأمر يقتضي أن تأخذ عملية إعادة البناء بعين الاعتبار كل هذه المعطيات المتعلقة بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي”.

في الحاجة إلى حلول

رشيد الحاحي، رئيس الجامعة الصيفية بأكادير، قال: “من المؤسف أن نرى سكان المناطق المتضررة من الزلزال لا يزالون يعانون على الرغم من مرور وقت ليس بالقصير، ولذلك يجب الإسراع بأقصى جهد ممكن من أجل إعادة البناء بشكل يساهم في الحيلولة دون استمرار الوضعية الحالية، إذ تم تسجيل تباطؤ كبير في إيجاد الحلول للمعنيين، وكنا من المساهمين في تقديم اقتراحات عملية”.

وأضاف الحاحي، في تصريح لهسبريس، أن “ورش إعادة البناء قد يأخذ حيزا كبيرا من الوقت فيما بعد، ولذلك فالمطلوب هو إيجاد حلول ولو مؤقتة، ومن ثم تسريع برنامج إعادة البناء بشكل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التوصيات والتصورات التي تم تقديمها من قبل متخصصين، والتي اعتمدنا عليها كفعاليات مدنية من أجل بلورة اقتراحاتنا”.

وأوضح المتحدث أن “هذا التسريع يجب أن يواكبه الأخذ بعين الاعتبار مختلف الخصائص الثقافية والاجتماعية والعمرانية للمنطقة، إلى جانب السعي نحو جعل ثروات المنطقة المعدنية والطبيعية في متناول المحليين، ومن ثم التأسيس لاقتصاد اجتماعي محلي”، مشيرا إلى “ضرورة الدفع في اتجاه توسيع الخريطة الصحية والمدرسية للمنطقة”.

واعتبر رئيس الجامعة الصيفية بأكادير أن “زلزال 8 شتنبر الماضي يشكل نقطة مفصلية يجب أن يتم الانطلاق منها قصد إعادة النظر في الاختيارات التنموية المرتبطة بالمناطق الجبلية على الخصوص. وفي هذا الإطار، تم التقدم بمجموعة من التوصيات التي تمت صياغتها بعد استشارة عدد من المتخصصين في مجال البناء والتنمية المجالية”.