مقتضيات قانونية جديدة ستهم نشاط تعليم السياقة بالمملكة تلك التي جاء بها قرار لوزير النقل واللوجيستيك صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمملكة تحت رقم 1633.23، حيث أتى لتغيير وتتميم مواد من القرار رقم 3691.19 الذي يهم شروط ومنح وتوقيف وسحب اعتمادات مؤسسات التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة.
واشترطت المادة الأولى من القرار أن “يتم منح اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة بالمملكة بعد استيفاء المكونين العاملين بها لعدد من الشروط؛ بداية بالتوفر على شهادة الإجازة مسلمة من لدن مؤسسة للتعليم العالي أو ما يعادلها، أو ديبلوم تقني متخصص مسلم من لدن إحدى مؤسسات التكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كإطار مكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية”.
كما يتوجب على العامل بهذه المؤسسات، وفقا للقرار الوزاري، التوفر على “دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تعليم السياقة والسلامة الطرقية؛ غير أنه بالنسبة للمكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، يشترط عليهم فقط التوفر على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة من صنف “ب”.
وأكد القرار نفسه على “ضرورة توفر المركبات المعتمدة في التدريب على مراجع ووسائط بيداغوجية وديداكتيكية معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على أن تكون كذلك معتمدة حصريا من أجل ممارسة التكوين في مجال السياقة المهنية، فضلا عن تلقين الدروس من قبل المؤسسة بالاعتماد على جهاز محاكاة السياقة”.
وفيما يخص قاعات الدروس، أكد المصدر ذاته أن “هذه الأخيرة يجب أن تتوفر على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 5 أمتار مربعة بالنسبة للمكون ومتر ونصف المتر المربع بالنسبة لكل متدرب، على أن تكون مهواة ومضاءة بشكل كاف، وأن تكون مجهزة بالتجهيزات التقنية والبيداغوجية الضرورية”.
في السياق نفسه، جاء في القرار الوزاري أنه يشترط التوفر على “حلبة للتدريب معبدة داخليا ومسيجة بسور خارجي ومهيأة بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة وألا تقل مساحتها على 4 آلاف متر مربع؛ في حين يتوجب على مدير المؤسسة التوفر على المؤهلات أو التجربة المناسبة من أجل تأمين تأطير إداري وبيداغوجي بالمؤسسة”.
وبالعودة إلى محاكي السياقة، أكدت الوثيقة ذاتها على “وجوب توفيره لوضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن؛ بما فيها السياقة في الليل وفي ظروف صعبة، إلى جانب السياقة على الطريق السيار أو في وضعيات ذات خطورة لا سيما المنعرجات والتقاطعات الخاصة والمرتفعات والمنحدرات والجسور”.
وسجل أن “عدد المتدربين في كل قاعة دروس يحدد في 16 متدربا على الأكثر، وفي 4 داخل كل مركبة على الأكثر؛ في حين يتضمن الاختبار النظري 30 سؤالا يستوجب النجاح فيه للحصول على 25 إجابة صحيحة كحد أدنى، على أن يتم التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب”.
وجاء في قرار وزير النقل واللوجستيك كذلك أن “على المؤسسة المعتمدة تسليم الشخص المتابع التكوين المستمر والذي اجتاز التقييمين بنجاح شهادة التكوين، بينما يحتفظ المتدرب الراسب في التقييم النظري بالحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال الثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن النتائج، في وقت يحتفظ المتدرب الراسب في التقييم التطبيقي على الحق في الخضوع لتقييم استدراكي مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر الموالية لإعلان النتائج”.
ويقوم أعوان تابعون للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وفقا للمصدر ذاته، بـ”مراقبة احترام المؤسسات لهذه الشروط، حيث تتم مراسلة صاحب الاعتماد إذا تبين وجود خرق من أجل تقديم تفسيراته في غضون شهر واحد، على ان يتم توقيف الإيقاف المؤقت للاعتماد إذا اتضح أن التفسيرات المقدمة غير مقنعة؛ بينما يتم اللجوء إلى سحب الاعتماد إذا استمر الخرق، ولو بعد تقديم أجل إضافي للمؤسسة”.
هادشي كولو مزيانو لكن بشرط الى حيدنا الرشوة و باك صاحبي، واخا نساو ما هضرو على 200 درهم و 300 درهم لي كتعطي نهار الامتحان
التربية والاخلاق اولا لكي تكون السياقة بعيدا على الخطر والقضاء على الرشوة وشرب الخمور بدون هذا لن يتغير شيء
نعم مقبول كلامكم لاكن نريد منكم أن تزيلوا الرشوة ونكون قد فوزنا
كترت الهم كضحك
شهادة الاجازة لتعليم سياقة السيارات على هاد الحساب خصكم طلبو الدكتورة ؤلا PHD للبرلمانيين لي كيمتلو الشعب
رخصة السياقة فامريكا ماكتطلبش دوز من مدرسة التعليم كتجيب دفتر كتقراه ؤتفهمو ؤكدوز باي لغة بغيتي غير نتا ؤالكمبيوتر اما السياقة إلى كنتي كتعرف تسوق كتجيب اي سيارة عادية تكون غير نقية ؤكولشي خدام فيها ؤكدوز الامتحان رخصة كتقام عليك البطاقة ب25 دولار .
ماشي الرخصة لي صعيبة القوانين لي تتابعينها ملي تسوق لي صعاب
غير تحرق الضوء الأحمر بروسي يقدر يفوت 500 دولار حسب المكان
إلى كتجري قدام مدرسة ؤكانت العلامة تحديد السرعة إلى 20 ,,بروسي كيوصل حتى 1000دولار ؤسحب النقط من الرخصة..ماتحترمش القوانين كيحلبوك مزيان .
إلى كان بنادم سايق تحت تأثير المخدرات او الكحول هدي حاجة خرا هدي يندم على نهار لي تزاد فيه.
قوانين من المدينة الفاضلة لكن يمكن تجاوزها يوم الامتحان بدراهم معدودة و هنا كارثة هذا الوطن التشدد ووضع القوانين لكن في غير محلها
من حد باقي الرشوة تاع 300 المفروضة بالعلالي وصحة على المواطنين ماكين والو .
نحن عندنا تخمة في القوانين، المشكلة هي عدم تطبيقها على كل الناس بنفس الكيفية والتحايل في كثير من الأحيان على مضامينها.
نحن مع تنظيم و تقنين المهنة و مع قرارات السلطة من أجل سلامة المواطن و حفظ حقوقه بالطرقات
للأسف في بعض المدن تختلط حلبة التعلم مع باقي الطريق…
في السياق نفسه، جاء في القرار الوزاري أنه يشترط التوفر على “حلبة للتدريب معبدة داخليا ومسيجة بسور خارجي ومهيأة بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة وألا تقل مساحتها على 4 آلاف متر مربع
هذا الشرط لوحده يلغي كل المدارس الموجودة حاليا لانه ولا اي مدرسة تتوفر على حلبة خاصة كلهم يخرجون إلى الشارع العام ويضعون وسائل بدائية كوضع علامات على الاسفلت بالصباغة ومسامير حديدية لركن السيارة للمتعلمين
على السيد الوزير أن يتحرك ويعمل زيارات ميدانية لمراكز تسجيل السيارات ومراكز الإمتحانات ليعرف كيف يتعامل موضفوه جميع هذه المصالح تطغى عليها الرشوة وتزوير الوثائق وكل ما هو غير قانوني يحل بدراهم معدودة ليس القانون أن تشترط على مستخدم هو او مدرب بمدرسة التعليم أن يكون مستواه الدراسي جامعي او الإجازة أي إصلاح هذا يا وزير النقل واللوجيستيك الإصلاح ان تحارب المفسدين في هذه الوزارة
مع الأسف في بلدنا الرشوة تلغي تطبيق القوانين وفي كثير من الأحيان لابد من طلب الرشوة ولو استوفيت الشروط المطلوبة ونتمنى من القائمين على الإدارات والمصالح أن يصلحوا أنفسهم قبل المقبلين لهذه المصالح ونسأل الله تعالى أن يصلح الجميع
ألاحظ أن بعض الاخوان وهم كثر يتكلمون عن محاربة الرشوة ويطلبون من المسؤولين على ما يبدو منع اعطاء الرشوة. اود ان اقول لهؤلاء الاخوان ان هدا دوركم انتم.لا احد يمكن ان يجبركم على اعطائها .ارفضوا اعطاء الرشوة لاي كان وستمشي الامور طبيعيا.
اتذكر يوم تقدمت للامتحان وطلب مني مدربي اعطاء 300 درهم حينها -اتكلم عن الثمانينات- فرفضت وقلت له بتصريح العبارة ادا كنت لا استحق رخصة السيارة فلا حاجة لي بها.اصحاب سيارة الأجرة لا يريدون إطالة مدة التدريب لانهم بقتصدون الوقت وخاصة المحروقات.
المهم اجتزت الامتحان بنجاح وتسلمت وصلي ثم رخصة السياقة بجدارة واستحقاق وارتاح ضميري.
السياقة أولا تربية وأخلاق واحترام متبادل بين السائقين تانياً الإلمام الجيد بقانون السير،ولكن للأسف أغلب مستعملي الطريق لا يتوفر فيهم لا الشرط الأول ولا التاني يحصلون على رخص السياقة بطرق ملتوية وتراهم في سباق محموم وتنافس على السرعة وأسبقية الطريق مما يخلف مآسي وكوارث جراء حوادث خطيرة، فتغيير العقليات سواء من موقع المسؤولية أو كمواطنين أهم وأكثر نجاعة من تغيير القوانين والله المستعان.
يجب تغيير العقليات و السلوكيات،السياقة تربية قبل كل شيء ، قلة احترام الاخر،قلة احترام إشارات المرور،قلة احترام كل ماهو ممنوع كالتجاوز أو ركن السيارة……أما تغيير و تشديد الحصول على رخصة السياقة فلن يغير شيء،فحوادث السير راجعة بالأساس إلى عدم احترام القوانين وليس بسبب تخفيف شروط الحصول على رخصة السياقة .
والله وما عطيتي ثلاثمائة درهم نهار الامتحان رشوة ما تاخد البيرمي وخا تنجح. وتياخدها منك المراقب ملي تيقول ليك اركب نضربو دورا. بل المصيبة أن صاحب مدرسة التعليم هو لي تيقريك الطريقة لي غادي تعطي فيها الرشوة ويقول لك انها ضرورية. هذه تجربة حية عشتها في مدينة القنيطرة. وهي تجربة جاري بها العمل عند جميع المرشحين. فينك ااااالوزير.
كلام جد معقول . المرجو منكم مراجعة مشكل الرشوة الإجبارية قبل الامتحان التطبيقي و التي أصبحت معرفة على الصعيد الوطني
المفروض في القوانين ان توضع بشكل يرضي الجميع . عند قراءة الشروط التي يجب ان تتوفر في المدرب ذهب تفكيري الى المنتخبين الذين لا يتوفرون على ادنى مستوى تعليمي اللهم الا الشهادة الابتدائية . وقد ثبت ان عددا ممن لا يتوفرون على اي مستوى دراسي تمكنوا من الحصول عليها بصفتهم احرارا..واذن كيف لهؤلاء ان يتدبروا امر شؤون المواطنين. نسبة كبيرة من هؤلاء لهم مستويات عالية والحمد لله ولكن بينهم من لا مستوى له. وهو امر مخجل.
اتمنى ان لا يكون حبر على ورق ولدي اقتراح يجب أن تكون الرخصة عن جدارة واستحقاق بما فيها تعليم الميكانيك والفاصلة الدموية إجبارية مع إعطاء كل متد رب الوفت القانوني للتعلم وعدم الرشوة
قطاع تعليم السياقة بالمغرب يحتل المرتبة الأولى في رشوة والمحسوبية وزبونية
يجب تخصيص دورات تكوينية بيداغوجية لمدربي السياقة وكيفية التواصل مع المترشحين .لان هناك بعض مدربي السياقة لاصلة لهم بالمهنة ويفقدون للمعلومات وثقافة السياقة.
هدا القانون يتعلق بالتكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة و ليس اجتياز امتحان رخصة السياقة .
المرجو من هسبرس عدم الخلط بين امتحان رخصة السياقة و التكوين المستمر لمدربي تعليم السياقة و المؤسسات المؤهلة لتكوين المدربين
يجب فرض السيميلاتور ويكون الامتحان الكتابي عبارة عن تطبيقي وليس فقط الاجابة عن الاسئلة، اي يكون الربو كلعبة سياقة عندما تكون سائق ولم تحترم المسافة، والدويلاج، وووو لا يتم قبولك.
خاصكم تقصحو البيرمي حيت ولا بنادم كيوصلو البيرمي وهو ناعس في الدار.
ما بقاتش في القانون، في المغرب عندنا، الدستور يعتبر من أسمى القوانين، في أحد فصوله يشير إلى أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون، فهل هذا فعلاً مطبق ؟
ينبغي أولا ازالة الرشوة التي يجد المترشح نفسه مجبرا على الإدلاء بها يوم الامتحان و التي أصبحت طبيعية جدا رغم كونها جريمة كبيرة و الأكبر من ذلك محرمة شرعاً.
علاش كتسميو هادوك لي كيدوزو امتحان رخصة السياقة des ingenieurs
هوما غير des examinateurs .
للأسف هذا القطاع فاسد ، فالقانون هو دفع مبالغ لتحصل على الرخصة أو يتم إسقاطك!!!. أما عن ساعات التدريب فهي فقط شكلية ولا مراقبة ولا محاسبة في مجال يعتبر الأهم في السلامة. فبدون الضرب بيد من حديد على تجار هذا القطاع فلا يمكن لأي ترسانة قانونية ان تغير شيئا
كل ماجاء في المقال بالنسة للمدارس التعليمية لسياقة عرقلة وضغط وتحجير لاستتمار بالميدان اما المكونين فهدا يضحك بدلا من ان تستتمرطاقة الدراسة العليا في امور اهم يتم ترقيع محاربة البطالة بدسهم في مدارس تعليم السياقة والطامة الكبرى هي عند الرغبين في اجتياز امتحان السياقة والرغبين في الحصول على اصناف اخرى من شواهد السياقة حيث المدة المفروضة بين الاصناف والمدة بين الامتحان الاولوفرصة الاستدراك هدا كله لن يصلح الوضع ولن ينقص من حوادث السير ولن يطور الميدان
هده الاجراءات كلها لاتسمن ولاتغني من جوع،يجب تعليم الناس السياقة بشكل جيد قبل منحهم رخصة السياقة اما الاسئلة مالفائدة منهافقط تضييع وقت الناس،في الامرات العربية تمنح الرخصة عن جدارة واستحقاق ،يصبح الشخص سائقا متمكننا مبشارة بعد تسلمه الرخصة،لكن لاتوجد اسئلة بل يوجد تعليم سياقة صح .
وديك 100 درهم لي كياخد لاجنيور ماقالوش شحال زادو فيها
أنا حصلت على رخصة السياقة يوم الإثنين الماضي. في يوم الامتحان التطبيقي بعد أن أكملت الجولة الأولى وبينما انا انتظر دوري لاجتياز الدورة الشرفية، جاءني المونيتور وطلب مني 200 درهم رشوة مباشرة وأمام الملأ. وبعد ان سألت عن المسألة باقي المتبارين تفاجأت بأنهم كلهم قد أعطو نفس المبلغ لمدربيهم على أساس انهم سيسلمونها للمهندس. ولا أخفيكم ان ذلك اليوم كان عدد المتبارين يقارب ال100 شخص.