العلمي: التوجيهات الملكية تشكل خارطة طريق لحماية حقوق النساء والأطفال

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة: “إننا معتزون بمسيرة الإصلاح التي نسير فيها بخطوات ثابتة في مجال المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الأوراش الوطنية التي يتم إنجازها بقيادة جلالة الملك”.

وأكد العلمي في كلمة ألقاها في أشغال اليوم الدراسي الخاص بتخليد اليوم العالمي للمرأة “حول موضوع مدونة الأسرة ومداخل تحقيق المساواة”، ينظمه المجلس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن “ورش الحماية الاجتماعية من بين الأوراش التي ستكون لها آثار مباشرة على وضعية النساء وتمكينهن وتعزيز المساواة بين الجنسين”.

وأضاف العلمي أن ورش الحماية الاجتماعية سيمكن من تلبية “احتياجات النساء المتنوعة والتصدي لما يتعرضن له من تمييز وإقصاء سواء في مجال العمل أو الصحة، كما أنه سيتيح لهن الاستفادة من الخدمات الصحية والتمتع بحقوقهن الإنجابية، بما يحقق لهن تدريجيا التمكين والاستقلالية الاقتصادية، والحد من العنف ضدهن، كما سيتيح لهن المشاركة في الحياة العامة”.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الفرص ستعود بالنفع ليس فقط على النساء، بل على “المجتمع ككل، نظرا لكونها تحدث تحسنا في المؤشرات الوطنية من قبيل تخفيض معدلات الوفيات أثناء الوضع ووفيات المواليد الجدد، والحد من تزويج القاصرات بسبب عدم التمكن من تلبية احتياجات الأسر الصحية والتعليمية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين”.

وبيّن العلمي أن مسيرة المغرب من أجل المساواة، التي أرسى أسسها الملك السادس منذ اعتلائه العرش وعززها دستور المملكة لسنة 2011، هي “مسيرة شاملة لما هو قانوني واجتماعي واقتصادي تشكل مصدر اعتزاز لنا جميعا، ولكن لا بد من مواجهة عدد من التحديات، في مقدمتها ذلك المتعلق بتأويل النصوص القانونية وتطبيقها، من ضمنها مدونة الأسرة”.

وزاد موضحا: “ما زالت بعض العراقيل تحول دون التطبيق السليم لمقتضياتها (مدونة الأسرة)، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، كما جاء في خطاب جلالة الملك، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.

وبالموازاة مع إصلاح هذا القانون، دعا العلمي إلى مراعاة “الجانب الثقافي ومعالجة التصورات الخاطئة حول المدونة، وحول العلاقة بين النساء والرجال داخل الأسرة وفي مختلف الفضاءات، والأدوار الاجتماعية لكل منهما”، معتبرا أن هذا التحدي يتطلب “منا جميعا مجهودات قصد محاربة الصور النمطية السائدة في المجتمع، بدءا من الأسرة فالمدرسة فالإعلام وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية”.

وانخراطا في الورش الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس لمراجعة مدونة الأسرة، وسعيا لتعزيز النقاش البرلماني حول المساواة بين النساء والرجال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، أكد العلمي أنه “سيتم تخليد هذا اليوم العالمي من خلال مناقشة قضايا المساواة من مدخل مدونة الأسرة، وذلك لراهنية الموضوع وأهميته من جهة، ولتزامنه مع النقاش العام الذي يشغل الرأي العام الوطني، وتعيين هيئة مراجعة مدونة الأسرة من طرف جلالة الملك”.

وأوضح أن الورش التشريعي لمدونة الأسرة يكتسي “أهمية بالغة نظرا لأبعاده الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والقيمية”، وأكد على استحضار التوجيهات الملكية من أجل مراجعة مدونة الأسرة في إطار “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

واعتبر العلمي أن التوجيهات الملكية “تشكل لنا خارطة طريق مرجعية لحماية حقوق النساء والأطفال، وتعزيز حقوق النساء وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الإطار الأسري حماية للمصلحة الفضلى للأطفال”، حسب تعبيره.