تعكف الحكومة المغربيّة حاليا على إعداد سيناريوهات لمناقشتها مع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي المركزي، ويستأثر موضوع الضريبة على الأجور، التي تقتطع من المنبع، بأهمية كبيرة أمام الحاجة إلى مراجعتها من أجل الرفع من مدخول الموظفين والأجراء، الذين كانوا يعدون من أكثر الفئات تأدية للضرائب في ظل “غياب العدالة الجبائية”.
وتعتبر المملكة المغربية ثاني أعلى معدل في المنطقة المغاربيّة في ما يخصّ الضريبة على الدخل، وتحديدا على الأجور، بنسبة تصل في حدها الأقصى إلى 38 في المائة تقتطع من المنبع بالنسبة لفئة من الأجراء، وذلك بعد موريتانيا التي يتم فيها تطبيق معدل ضريبة حسب مستوى الدخل، يمكن أن يصل إلى 40 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة، تحل الجزائر وتونس معاً بمعدل ضريبة على الأجور يصل إلى 35 في المائة، لتكون ليبيا الأقل معدلاً للضريبة على الأجور في المنطقة المغاربية، إذ يبلغ سعر الضريبة سنوياً 5 في المائة على 1200 دينار الأولى على الدخل، ويصل إلى 10 في المائة على ما زاد عن ذلك، وفق ما ينص عليه قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن ضرائب الدخل.
في هذا الصدد، قال رشيد ساري، محلل اقتصادي رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، إن “كل بلد من هذه البلدان المغاربية له خصوصية اقتصادية جعلته يقرّ ضريبة على الأجور تساير متطلباته الاقتصادية”، معتبراً أن “أي مقارنة للمغرب مع الجزائر في هذا الإطار، مثلاً، يجبُ أن تستحضر أولاً أن الأمر يتعلق بدولة لا تستثمر وتعتمدُ بشكل كبير على عوائد المواد البترولية أو موارد الغاز”.
وأوضح ساري أن “الجارة الشرقية، مثلاً، لم تستطع أن تبلور استراتيجية اقتصادية متوسطة وبعيدة المدى من أجل تقليل اعتمادها على هذه الثروات الطبيعية، على غرار ما فعلته كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر”، معتبراً أن “موريتانيا مازالت تواجه صعوبات اقتصادية مفهومة، نظرا لكونها تعد معبراً للعديد من المشاريع الاستثمارية، كما أن ليبيا وتونس تعيشان صعوبات سياسية”.
وعودة إلى السياق المغربي، أورد المحلل الاقتصادي ذاته أن “الضريبة على الدخل كانت تصل إلى 44 في المائة، والتعديلات التي همّتها حديثا كانت فقط رمزية، لأنه يمكن القول إن آخر تخفيض فعلي لها قام به البلد كان في عهد حكومة عباس الفاسي”، وزاد أن “المراجعة الضريبية المرتقبة في السنة المقبلة ستأتي في سياق اجتماعي مرتبط برفع الدعم على مجموعة من المواد الأساسية. وبالتالي، فبانتظار أزيد من 14 سنة من أجل إقرار هذه المراجعة وفي ظل السياق الذي ستأتي فيه، لا تعدو أن تكون في نظري مجرد جبر لخواطر الطبقة المتوسطة”.
وبين المصرح لهسبريس أن “الحكومة ملزمة أصلا بإجراء مراجعات لمجموعة من الضرائب، بما فيها الضريبة على الأجور، إذ يأتي ذلك في سياق ورش الإصلاح الضريبي الشامل الذي تقوده الحكومة لتحقيق العدالة الجبائية”، مسجلاً أن “نسبة هذا التخفيض المتوقع غير واضحة، إذ يعتمد ذلك على طبيعة المقاربة الحكومية، خاصةً في التعاطي مع الطبقات الهشة والمتوسطة في ظل الوضع الاقتصادي والإكراهات الاقتصادية التي تعترض المغرب”.
وخلص ساري إلى أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة معدلات هذه الضريبية بين الدول المغاربية، لأن كل دولة لها خصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية وإكراهاتها على هذا المستوى”، مشيرا إلى أنه “رغم الانتقادات التي يمكن أن نوجهها للاقتصاد الوطني، فهو مع ذلك يعد من أفضل الاقتصادات في هذا الفضاء نتيجة الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية التي اتبعتها الدولة المغربية”.
الاحض في البوادي توجد عدة معامل و شركات مقالع الحجر وصناعة الأجور الأحمر وصناعة الإشفنج وغير دلك .
هؤلاء العمال في هذه الشركات يقبضون راتبهم شهريا كاش و نقدا من الشركة . بلا بنك وبلا ضريبة على الدخل . ومع ان راتب بعضهم راتب محثرم يصل إلى 5000 درهم شهريا
المغرب لا يملك الغاز والبترول. ما تحصل علية الجزاير من بيع الغاز والبترول في أسبوع يساوي سنة من تصدير فسفاط وخضر المغرب. ازيد من 80 من مصارف الدولة تحصل عليها من جيوب دافعي الضريبة.هذا يستدعي ان يشا يراقب المغاربة اين تذهب ضراءبهم.المغاربة يحملون دولتهم فوق اكتافهم.كما هو الحال في الدول المتقدمة. وليس العكس. .
في كل مرة تعترف الحكومة ان الضريبة على الأجر التي تقتطع من المنبع مرتفعة في المغرب وتعد بتخفيضها ،ولكن وعودها تبقى فقط وعود ، متى تترجم الحكومة وعودها؟ ام الإجراء يكفيهم فقط أن يفرحوا بالوعود .وحتى وان خفضت الحكومة هذه الضريبة فسيكون بنسبة قليلة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع .سوف نرى!!
إصلاح الضريبة تدعم الفقراء بالفتات والباقي لبطون الحرام كبعض الامناء العامين للاحزاب ورؤساء المجالس المنتخبة كمبدع كان مسؤولا حكوميا يا حسرة وما اكثرهم.على القضاء ان يتجند لمحاربة عديمي الضمير والوطنية.
هذه الضريبة اللتي تسمى ب ضريبة الدخل، كانت من أجل الصحرء انطلقت سنة 1989 بامر يعني واضحة الآن يجب أن تلغى أما ضريبة التجارة واضحة وكانت تسمي ضريبة الزكاة ،لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم، عن أي دراسة تتحدثون لدينا الذهب والفضة والنحاس والفوسفاط وبحرين ووووووو والله العظيم لو فتحت ايواب اروبا لما بقيى هنا غير البرلمان وانتم
ومن بعد، يزيدوا فالبوطة والدقيق والسكر والزيت والما والضو….
لم نرى إلا الشفوي يتم اقتطاع 38/100 من أجرة الموظف هذا يعني ان الموظف يقتسم تقريبا أجرته مع الدولة و هذا حرام. يجب نسبة الاقتطاع الذي نسمع عنه كل سنة لكن دون تطبيق و يبقى مجرد كلام و الضحية هو الموظف.
مراجعة سعر الضريبة على الدخل المنصوص عليه في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب يعني تعميم الاستفادة لتشمل ايضا الدخول المهنية والفلاحية و العقارية
يجب على هذه الحكومة الاجتهاد والبحث عن مصادر وتنويع أخرى لتحصيل الاموال. اما جيوب الطبقة العاملة فهذه أسهل وسيلة لتحصيل الاموال لأنها تقتطع من المنبع. 38 ٪ رقم خيالي للتضريب يجب إعادة النظر عاجلا في هذا الموضوع وإلا لن تعود هناك طبقة متوسطة في المغرب
لماذا الرياضيون و الفنانون و المدارس الخصوصية و الفلاحين معفيين من الضرائب و هم أكثر القطاعات أعلى أجورا و عدة امتيازات و يستفيذون من الدعم
الشركات تبدع في التهرب الضريبي:
في سنة 2023 هناك حركة غير مألوفة للمغاربة الدين يتوفرون على شركات مختلفة نحو العمرة دهابا وايابا و لجميع افراد العائلة احيانا لعدة مرات لنفس الشخص، ليس لان العمرة اصبحت رخيصة بل لان اصحاب المشاريع اكتشفوا خدعة لاخفاء الارباح عن طريق نفقات السفر الى العمرة (يسمونها عمرة الشيكات) لسبب واحد عدم اداء الارباح للدولة، عبادة بالتهرب الضريبي التي هي من مكونات المالية العمومية .
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
La recette fiscale de l’impôt sur le revenu au Maroc est plus élevée que celle des impôts sur les sociétés. Cela explique tout.
كل هذا الكلام جميل ، لكن الاجمل ان يكون المغرب بحق دولة الحق و القانون و يستوجب ذلك العدالة المجالية و الأجرية و الحبائية . المساوات امام القانون و المساوات في الإنتفاع من تورة البلد و في اداء التكلفة عن الوطن . كيف يعقل اخد يجني الملايير يعفى من الضريبة و احد يكد على الدريهمات و يؤديها ؟! المساوات في المسائلة و المحاسبة و للتداء و الإنتفاع و غير ذلك فهو تمييز و لا يجب ان يكون في البلد الواحد و على المواطنة الوحيدة ، كل شيء كيف كيف زند زند .
حينما تطلب الدولة من المواطنين التبرع و التكافل حين وقوع كوارث كزلزال الحوز مثلا الصور المثالية التي عبر عنها المواطن خصوصا البسيط وساهم بالغالي و النفيس من اجل إغاثة المكلومين لكن بالمقابل تتلكؤ الدولة دائما حينما يطالب المواطن البسيط بحقوق بسيطة كالحق في العيش الكريم و الزيادة في الاجر و تحسين الدخل هذه مقاربة غريبة من الحكومة أو حين اقتطاع الضراءب تكون العملية بسيطة و بكبسة زر لكن حين يطالب المواطن بحقه تخرج علينا الحكومة ب الظرفية لا تسمح من هنا فالمواطن اصبح لا يثق بها و برامجها .
كترت الهم كضحك
ها الجزائر عندها البترول والغاز ؤالدينار الجزائري ماكيسوا حتى وزة
ثانيا الشعب على الطوابر فيما هي اقل حاجة
ثالتا الأجور مرتفعة في المغرب اكثر من الجزائر
اجرة شرطي عادي في المغرب تقريبا 6000درهم في الجزائر 2000 درهم
بعد إصلاح صندوق المقاصة أصبحت الأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصاً الموظفين الذين يدفعون 38%من اجورهم كضريبة على الدخل +20%TVA اي ما مجموعه 58% كلّها ضرائب دون ان ننسى تكاليف السكن والتمدرس. يجب على الحكومة الحالية ان تقوم بمراجعة اشطر الضريبة على الدخل 30% كحد أقصى
وتحسب لها على مدى التاريخ أنها حكومة أجتماعية بامتياز
رسوم الضريبة في المغرب مرتفعة كثييييرا يعني 40 % يعني النصف تعمل وتقسم مع الدولة في النصف وهذا كثير جدا
الإجراء يؤدون ضرائب غير عادلة و من المنبع وأصحاب الشركات يتلقون الدعم والإعفاءات بل هناك من يتهرب من للضرائب بمئات الملايين الدراهم وخصوصا بالقطاع الخدمات الحر
ومن يعتقد ان ذلك الإصلاح سياتي بزيادة مهمة تتناسب مع مستوى ارتفاع الاسعار فهو واهم لان غالبا ما يتمخض عن الحوار الاجتماعي زيادة هزيلة لا تتعدي 100 درهم موزعة على السنوات لان الحكومة الالوغارشيا التي تحكم بلادنا اعتادت على النفخ في ريع ( احتكار ،مضاربة،امتيازات ..)الطباقات الالوغارشية وإفقار الطبقة العمالية واحتقارها
الأجور أو الرواتب تأخد قيمتها من ثمن السلع والخدمات كراء مواد غدائية ، ملابس ،علاج ،نقل ،كهرباء ، مواد بناء…..
وقد تتغير قيمة الراتب من منطقة لمنطقة في نفس البلد . نفس الراتب يتيح نمط عيش مختلف بين مراكش و وجدة . أو بين أسفي وطنجة .
أما بين الدول فالفرق مهول ما يمكن أن تفعله في مصر ب 500 دولار لا يمكنه أن تفعله ب نفس المبلغ في المغرب.
الأجور في المغرب تكفي فقط للأكل و وسائل التنقل صوب العمل ، هناك حيف جد كبير في حق الشغيلة و الأجور التي تحتقر كرامة الانسان
غياب العدالة الضريبية في المغرب، لا يعقل ان تصل ضريبة الاستهلاك 20% في الوقت الذي تعاني فيه اغلب الاسر من الفقر و تراجع الادخار نتيجة التضخم و الاحتكار، قد تشتري قنينة زيت من سوق ممتاز تتفاجأ بأنك تدفع الضريبة مضاعفة على الاستهلاك و على تنبر و مصاريف مخفية يضيفها السوق الممتاز عليك… ونفس الشيء حتى عندما تحصل على الغازوال و البنزين من إحدى محطات المحروقات، فعوض ان تدفع الشركة ضريبتها فهي تحتال على الزبون وتضيفها إلى مصاريفه… كما أن الضريبة على الدخل مجحفة في حق الموظفين و تأخذ قسط مهم من اجورهم وقد تجد حتى الابناك تقتطع جزء باسم القيمة المضافة و الخدمات التي تبقى ضعيفة و إقتطاعاتها كثيرة… في حين كبار المسؤولين وكبار الفلاحين و المستثمرين وأصحاب الشركات الذين يحصلون على الملايير معفيين من الضرائب بإسم تشجيع الاستثمار او التهرب الضريبي و الاحتيال…
انا مواطن دخلي 8900د لكن المشكل هو تلك الضراءب التي يقطعها البنك من خلال خدمات مختلفة كالتحويلات والحوالات واستخلاص الفواتير ناهيك عن المواد الغذاءية التي تجاوزت اثمنتها القانونية 10 اضعاف
حتى قربنا نتقاعدو عاد فكرو فهاذ المشكل. 35 سنة وحنا خدامين على هاد البلد بينما الشركات والتجار والأطباء وغيرهم الذين يربحون الملايين لا يؤدون حتى 20% مما نؤديه نحن في السنة. الآن وبعدما تحسن اجري قليلا اي بعد 35 سنة اؤدي نسبة 38% كضريبة. إن لم يكن هذا ظلم فلا اعرف ما معنى الظلم.
لمن يعرف عن الموضوع أول مرة أريد أن أشرح معنى غياب العدالة الضريبية؛ هي أن يقتطع من راتبي 3000 درهم شهريا ل يبقى لي تقريبا. 7000 آلاف شهريا في حين طبيب لا يصرح بالأرباح التي قد تصل إلى 6000 درهم في اليوم و في الأخير يأدي 500 درهم كضريبة شهرية
المغرب ثاني بلد في مجموعة الخمس شمال إفريقيا . وليس مغاربيا .. المغرب هو المغرب ..
تخفيض الضريبة على الدخل سيستفيد منه أصحاب الأجور المرتفعة أما أصحاب حزقة لاروب فلن يستفيدوا شيئا.
بينما زيادة عامة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العامة هما الإجراءان الكفيلان بتحسين الدخل والحكومات المتعاقبة لم تمتلك الشجاعة يوما لفعل ذلك باستثناء المرحوم عبد الرحمن اليوسفي في حكومة التناوب.
في امريكا .هناك ضريبة الدخل تصاعدية تصا الى 40%. وضريبة الشراء من المتاجر9%. و الضريبة العقارية 3%من قيمة العقار سنويا. و ضريبة الغاز و ضريبة السيارات. بعملية حسابية 50%من دخلك يذهب للدولة. مع العلم ان التغطية الصحية يؤدى عنها. والتعليم الجامعي مؤدى عنه. في الدول الاسكندنافية وكندا 60 %من دخلك ضرايب. في فرنسا 50% للاغنياء. الضريبة في المغرب لا شيء مقارنة بالدول المتقدمة. اذا كانت الدولة لا تجني الضريبة من العدل عدم مطالبتها بالصحة والتعليم والبنية التحتية. في بلد لا يملك البترول والغاز.
الإنهاك الضريبي وليس الإصلاح…. سياسة المتناقضات: مافيات ولوبيات تنهب وتسرق وتفرغ صنااااااديق الدولة، وبسطاء يقومون بتعبئتها وملئها قسرا وإجبارا …..
لا أحد يتحدث عن المتقاعدين
أن يؤدي المتقاعد الضريبة على الدخل هي سرقة موصوفة
يجب إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل
إلى اعبابو، المغرب يصدر من الفوسفلط 14 مليار دولار و الجزائر من الغاز والبترول 40 مليار و 5 مليارات من مواد أخرى..بينما المغرب يصدر 15 مليار من السيارات فقط و 3 من قطع الطائرات و 6 من الصناعات الغذائية و 3 من الصناعات الإلكترونية و 4 من النسيج و 2 من ترحيل الخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى المصدرة ..كما أن المغرب له 12 مليار مداخيل السياحة و 12 من تحويلات المغاربة بالخارج..عموما المغرب يزيد عن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة ب 30 مليار دولار تقريبا.
سلام، وعيد مبارك سعيد، في إطار الحوار الاجتماعي يتناسى البعض اهم مطلب لصالح الموظفين،الا وهو الترقية ،بحيث لازال بعض الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2014، فهلا عجلت الحكومة الموقرة لترقية الموظفين المسجلين منذ فاتح يناير2014 ولو على دفعات، فمثلا تتم ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي من السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم بعد ستة أشهر تتم ترقية الموظفين المسجلين للترقي من السلم العاشر إلى الحادي عشر وهكذا دواليك مع إعطاء الاسبقية للموظفين المسجلين منذ فاتح يناير2014 والذين التحقوا بالتقاعد،
ثانيا:إعفاء المتقاعدين الذين يتقاضون اقل من15000درهم مما يسمى بالضريبة،
ثالثا:مساواة متقاعدي القطاع العامcmr في الزيادة في المعاشات أسوة باخوانهم في القطاع الخاص(5,/,)خمسة في الماىءة، علما ان بعض الدول زادت ثلاثين في الماىءة للمتقاعدين،
رابعا:ربط الزيادة في المعاشات بالزيادة في الأسعار
خامسا:التخفيض للمتقاعدين في النقل والتطبيب وغيره،أو منحهم المجانية أسوة ببعض الدول،