النظام الشمولي الجزائري يتمسك بانتشار العداء والتفرقة في المنطقة المغاربية

تنطلق يوم غد الاثنين قمة ثلاثية تجمع رؤساء دول تونس وليبيا والجزائر، في إطار ما أسمته الرئاسة التونسية التي قامت بالدعوة “اجتماعا تشاوريا، هو الأول من نوعه”.

يأتي هذا اللقاء استكمالا للاجتماعات التي عقدت في الجزائر بمبادرة من الأخيرة على هامش استضافتها قمة الدول المصدرة للغاز في بداية مارس الماضي، حيث أجرى المسؤولون المغاربيون الثلاثة محادثات في هذا الشأن، خلصت إلى عقد قمة كل ثلاثة أشهر، تكون أولها في تونس، حسب ما أفادت به الرئاسة الجزائرية حينها.

وأكد خبراء أن هذا التكتل الذي لا يضم بلدين مهمين في المنطقة المغاربية هما المغرب وموريتانيا، لا يعدو كونه مبادرة تكرس “الفرقة” ومجرد “مشروع ميت في مهده”.

وفي هذا الإطار، قال إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، إن “هذه التوجهات تمثل منعطفا خطيرا بالنسبة للمنطقة ككل، على اعتبار أنها تكرس الفرقة وتحاول الزج بالمنطقة في متاهات من القطرية الضيقة على حساب المشترك المغاربي الذي دافع عنه الكثير من الزعماء التاريخيين في المنطقة المغاربية الذين كانوا واعين بأهمية التنسيق وأهمية تجنيد الإمكانيات لمواجهة سواء المستعمر أو التحديات المستقبلية”.

وأضاف لكريني، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه التوجهات يمكنها أن تكرس استمرارا للهدر الذي يطبع المنطقة، خصوصا بعد إصرار الجزائر على القطيعة مع المغرب، وقبل ذلك كان هناك أيضا إصرار على إغلاق الحدود وجعل المنطقة معرضة لمزيد من الإشكالات ولمزيد من الخسائر الاقتصادية والأمنية والسياسية”.

ونبه الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “المنطقة المغاربية تعد اليوم على رأس المناطق الأقل ارتباطا من الناحية الاقتصادية والتجارية رغم الإمكانيات التي تزخر بها على المستوى البشري والاقتصادي وكذلك الموقع الاستراتيجي”.

وتابع المتحدث بأن “المنطقة معرضة لمزيد من الإشكالات، خصوصا فيما يتعلق باختلال ميزان التفاوض مع دول الضفة الشمالية للمتوسط التي ترتبط معها بكثير من المصالح والقضايا المشتركة كملف الهجرة ومكافحة الإرهاب وملف التعاون الاقتصادي وملفات أخرى”، وعلق قائلا: “لهذا، أعتقد أن هذه التوجهات تبقى بعيدة أولا عن عمق المجتمع، وبعيدة عن طموحات الشعوب المغاربية التي تنحو بطبيعتها إلى التواصل وإلى التنسيق وإلى التعاون”.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن “هذه التوجهات تعكس عدم الوعي بالمشكلات الحقيقية التي تواجه المنطقة، وعدم الوعي بالمخاطر الراهنة والمستقبلية العابرة للحدود التي تفرض التنسيق والتعاون وطي الخلافات أسوة بتكتلات واعدة، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي طوت دوله إلى لأبد الكثير من الصراعات والكثير من الخلفيات الضيقة في سبيل تحقيق طموحات شعوبها وفي سبيل تعزيز تواصلها، وهو ما مكن طبعا هذه الدول من مراكمة مكتسبات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة”.

وأردف لكريني: “لذلك، أعتقد أن هذه التحركات تبقى تحركات فاشلة في مهدها، لأنها أولا لا تعبر عن أولويات تنسجم مع توجهات وطموحات الشعوب، وباعتبارها ضد ما يفرضه التاريخ وما تفرضه الجغرافيا المغاربية من تنسيق ومن تعاون، وباعتبارها مبنية على رد فعل يكرس المزيد من الهدر في المنطقة المغاربية”.

من جانبه، قال عبد الفتاح الفاتيحي، باحث متخصص في قضايا الشأن المغاربي: “يبدو أن الجزائر ستواصل الرهان على تلغيم العلاقات بين بلدان المغرب العربي في سياق أدوارها التاريخية التي تسببت في شلل هذا التكتل المغاربي”.

وشرح الفاتيحي، ضمن تصريح لهسبريس، بالقول: “حيث إنه لا توجد مبررات موضوعية لإيجاد تكتل بديل، فإن الجزائر لا تنفك أن تزايد أمنيا وسياسيا على وضعية هذه الدول من أجل القبول بالدخول في مشروع ميت في المهد”، منبها إلى “خيبة تحرك الرئيس الجزائري، إذ عبرت جهات رسمية ليبية عن تمسكها بالاتحاد المغاربي التاريخي، إلا أن الرئيس الجزائري يترجم مواقف محسوبة على أساس تكريس أسباب إعادة الترشح لولاية رئاسية ثانية، وهذا ما يدعوه اليوم إلى ممارسة الضغوط السياسية والأمنية على دول هشة لمواصلة التعبئة لهرطقاته”.

وذكر الفاتيحي في هذا الصدد بـ “خيبة التكليف التونسي لإعادة إقناع موريتانيا بالانضمام إلى التكتل المزعوم بعد تأجيل زيارة رسمية أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى نواكشوط”، معلقا: “يبدو أن ما يتم الإعلان عنه لم يحقق إنجازا لاعتبارات عدة تتعلق بكونه لا يحقق اإضافة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية بدون دول وازنة كالمغرب موريتانيا”.

وخلص الفاتيحي إلى أن “ما يبقى على جدول أعمال التكتل المزعوم التي سبق وأعلنت عنها الجزائر، لن تتجاوز حدود المداد الذي كتبت به ولا تترتب عنها إجراءات. إن الجزائر التي فشلت في الانضمام إلى تكتلات لا يمكنها بناء أي تكتلات”.