برلماني يدعو إلى طمأنة قرى في سوس

أثار قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يحمل رقم 3267.23، بشأن إجراء بحث علني حول إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي بتراب أقاليم اشتوكة آيت باها وتزنيت وتارودانت، بما يشمل 13 جماعة، مخاوف ساكنة هذه الأقاليم، ما دفع النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة أحمد بومكوك إلى توجيه سؤال كتابي إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي هذا الصدد اعتبر النائب البرلماني، ضمن سؤاله الذي اطلعت عليه هسبريس، أن الساكنة المعنية تتساءل عن “الأساس الذي بني عليه اختيار هذه المنطقة بالتحديد لإنشاء هذه المحمية، خاصة أن هذا القرار كان أحادي الجانب، وتم فيه تغييب الساكنة وممثليها وعدم استشارتهم في اتخاذ قرارات من هذا القبيل، ناهيك عن الشكوك الكبيرة التي ساورت ساكنة هذه الجماعات، لاسيما في ما يرتبط بالتخوفات من الاستيلاء على أراضيها”.

وساءل بومكوك كلا من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة عن الإجراءات التي يعتزمان القيام بها “بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة للأراضي وممتلكات وبنايات ساكنة الجماعات المعنية، وكذا تبديد مخاوفها في ما يخص تداعيات مشروع إحداث هذا المنتزه الطبيعي”، الذي فتحت بشأنه عملية إجراء بحث علني بالجماعات التابعة لأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها؛ وهي جماعات أملن، تنالت، سيدي امزال، تيغمي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، أوكنز، إثنين أداي، سيدي أحمد أوموسى، تيزي نتاكوشت،، تاركا نتوشكا، سدي عبد الله البوشواري وإداوكنيضيف.