على إثر توصلها بشكايات عدة من مدارس التكوين المهني الخاص بالمغرب ضد مجموعة من مراكز التكوين “غير المرخصة التي تقوم بالإشهار عبر فيسبوك لتكوينات في ميادين ومهن عدة”، نصحت الفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص الباحثين عن التكوين بـ”التأكد من رخصة مدرسة التكوين قبل التسجيل، بحيث يجب أن يكون رقم الرخصة وتاريخها والوزارة الوصية على واجهة المدرسة”.
وأشارت الفيدرالية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى أن بعض المدارس “تمنح دبلومات في مدة قصيرة وغير مرخصة وغير معترف بها من الوزارة الوصية، ولا تتوفر في غالب الأحيان على رخصة السلطات المحلية”، معتبرة الأمر “انتهاكا للقوانين المنظمة للتكوين المهني ونصبا على المترشحين”، الذين يحصلون على شهادات ودبلومات لا تخول لهم الولوج إلى سوق الشغل.
في هذا الصدد، قال حميد بلمقدم، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، إن الفيدرالية سبق أن راسلت كلا من وزارة الداخلية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزارة الصحة على إثر شكايات كثيرة من مجموعة من المؤسسات بأغلب جهات المملكة، مسجلا أن “قطاع الصحة والحلاقة والتجميل بالمغرب الأكثر تضررا من هذه الممارسات”.
وأوضح بلمقدم، في تصريح لهسبريس، أن “بعض المراكز غير المرخصة وغير المؤهلة لتسليم الشهادات حاولت استغلال توجه الحكومة لضخ المزيد من الموارد البشرية في القطاع الصحي، وكذا إعلان بعض الدول على غرار ألمانيا رغبتها في استقطاب الأطر الصحية، من أجل استغلال الشباب وبيعهم دبلومات وهمية مقابل مبالغ مالية تختلف حسب التخصص”.
وأشار إلى “تورط بعض الجمعيات وبعض شركات الخدمات في هذا الموضوع، إذ تعمد إلى تقديم خدمات وعروض وهمية مقابل شهادات، رغم أن القانون لا يسمح لها بذلك”، لافتا إلى أن “المدارس ومراكز التكوين المرخصة من طرف الحكومة تشتغل وفق ضوابط دفتر التحملات الذي يفرض عليها شروطا معينة، كما تخضع للمراقبة الدورية”.
وبين عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص أن “بعض الدبلومات يٌكتب عليها عبارة [معتمد] من طرف معاهد أو مؤسسات وهمية، أو أنها مرخصة من البورد البريطاني أو الألماني أو غيره، من أجل الإيقاع بالضحايا، فيما يتم تقديم دبلومات يتطلب الحصول عليها سنوات من التكوين في أقل من سنة، بحيث يتم الاكتفاء فقط بإعطاء دروس تطبيقية جزئية دون الدروس النظرية، وهذا يُخالف الضوابط البيداغوجية المنصوص عليها قانونا لمنح هذه الدبلومات”.
وخلص بلمقدم إلى أن “استمرار هذا الوضع يضر بسمعة وجودة التكوين المهني الخاص ويطرح إشكاليات كبرى على مستوى سوق الشغل”، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف جهودها من أجل الحد من ظاهرة تزوير الدبلومات أو منحها خارج أي إطار قانوني.
يجب منعهم من فتح هذه العاهد منذ البداية و ليس حتى تشييدها و مزاولة عملها
ملي كنشوف بحال هذه الأخبار قسما بالله حتى أنني كنزيد نتأكد بأن الأمور خرجت عن السيطرة و لم تعد هناك مؤسسات و نظام و دولة و إنما نحن داخل غابة القوي يأكل الضعيف
مرحبا في مغربنا مغرب التسيب والفاسدين وتخراج العينين
جشع القطاع الخاص لجمع الأموال يدفعه إلى استغلال الفراغات القانونية وقلة المراقبة من طرف الوزارة الوصية يتسببون في ضحايا ممن يرغبون الحصول في وقت وجيز على دبلوم او شهادة في أسرع وقت لقضاء ماربهم دون الالتفات لقانونيتها من عدمها.
المال العام سايب….واش مكاين مفتشية….واش مكاين مراقبة….المواطن الضعيف كي يشري يجورة ولا خنشة ديال سيمة يوقف عليه المقدم والمخازنية …وكي تفتح مدراسة خاصة ولاتكوين خاص.. هههههههه …عين ماشافت قلب ماوجع دير واش تحب…لك الله ياوطني الحبيب..
نتساءل أين السلطات العمومية و ما هو دورها؟ هل ننتظر دائما حتى يقع ضحايا مثل ما وقع بعلال التازي ضحايا الخمور الفاسدة و الآن شواهد ليست ذات قيمة و بالإمس طبيبة اسنان تنتحل صفة!!!
أعتقد هذه إحدى إنجازات حكومة أخنوش.هل نحن نعيش في بلد يحكمه القانون أم في بلد التسيب كل يعمل على شاكلته و يفعل ما يريد؟
وهذه الدبلومات هي المطلوبة للتشغيل بالمرفق العام في إطار باك صاحبي وهكذا يتم قتل التعليم العالي الجامعي والجامعة بالمغرب
وماذا عن مراكز التكوين المرخصة لها ..والتي تبقى تكويناتها مجرد حبر على ورق..لا من رقيب ولا حسيب..أليس من الاجدر أن تعاقب هي الأخرى …يبدو أن الطريق لا يزال طويلا ..
فوضى عارمة في كل المجالات فأين هي الاستباقية التي تتكلمون عنها؟
This will drastically damage the reputation of our country’s Diplomas/certificates. This is extremely dangerous and I fell shocked as authorities do nothing (or maybe almost nothing) to eradicate these
wrongdoings. I am won’t be then surprised if our schooling system is
.among the worst ones worldwide
Please do something to tackle this shameful situation before it is too late.
المستوى اصلا ضعيف جدا ومنح دبلومات وهمية او مشكوكة…باختصار كجميع القضايا الاجرامية والنصب والاحتيال والتزوير ووو لم كانت احكام ردعية قاسية وسجن ديال بالصح وليس فندق 3 نجوم لما تجرء احد …اللله غالب
دبلوم التكوين المهني بجميع مستوياتها لمن يدفع!
دبلوم مهندس الدولة في أغلب التخصصات،ومنها الطرق والقناطر،لمن يدفع!!!!!
دبلوم مهندس معماري لمن يدفع..
دبلوم طبيب لمن يدفع…
الكفاءات تباع وتشتري…
أيها الشباب، ضعوا هذه المقولة نصب أعينكم: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنّ قلبي…. احذروا الخوف والهواجس التي تركبكم حتى تسقطوا بسذاجتكم ضحايا النصّابين، وما أزمة ميانمار عنكم ببعيدة
امام الرغبات الملحاحة والملحة للأسر بتكوين ابناءهم مهنة تؤهلهم لسوق الشغل يرتمون الى مدارس وهم في الغالب غير ملمين بمكانتها ويصطدمون عند نهاية التكوين ودخول سوق الشغل ليجدوا أنفسهم في قبضة مشغلين يستغلونهم بفراغ قانوني يضبط الأجور وحقوق المبتدئين هناك من ترافقه “متدرب” لسنوات باجور هزيلة وفي غياب افاق أخرى لتكوين مضاف او أحسن من الأول
ومن الاسر من لا يفرق بين مدارس التكوين المرخص لها والمعترف بها والمعتمدة ونجدها كلها غير مرتبطة بالمعاهد الوزارية للصحة لمتابعة الدراسة للمتفوقين وفي نفس الوقت الرفع من قيمة هذه المدارس والتكوين المستمر لمن يرغب في ذلك ، على فيدرالية مدارس التكوين ان تشرح للتلاميذ واوليائهم نوعية المدرسة المختارة وافاقها والدفاع عن مدارسهم لدى الجهات المختصة لتحسين وضعيتها
و الكثير منهم يعرضون تكوين اون لاين ديال 90 يوم مثلا عن بعد هههه .. عصابة و لقاو الكسالى باغين دبلوم في شهر..راه منذ سنوات كانت ظاهرة دوك المرفحين الفاشلين مشاو لرومانيا او اوكرانيا شراو دكتوراه مزورة و جاو خدموا بها واش نسيتو؟؟؟
ماينقص التكوين المرخص بالمغرب وأيضا التكوين غير المرخص والتعليم عموما هو اعتماده بشكل كبير على الدروس النظرية وعدم توسعه في التطبيق أو العمل التطبيقي travaux pratiques.
هذا دون إغفال دورات التکوین المستمر فی کل المیادین و التی تدر علی أصحابها أموالا طائلة دون آن یؤدی أصحابه أیة ضرائب للدولة.. خاصة فی المجال الطبی من طرف أطباء لا صفة علمیة لهم.. علی إدارة الضرائب العمل القیام بمداهمات للفنادق التی تستقبل مثل هاته التکوینات من أچل الحصول علی ضرائب المواطنین الضعفاء..
سوق الشغل في القطاع الخاص يعتمد على الكفاءة قبل كل شيء . بحيث يمكن لمكتب محاسبة مثلا أن يوظف بسهولة محاسب كفؤ و يتميز بعدة مؤهلات و يتوفر فقط على شهادات تداريب و لا يمكنه أن يوظف مجازا في المحاسبة و المالية لأنه لا يتوفر على الكفاءة المطلوبة.
مدارس معتمدة و دبلومات غير معترف بها…….ما هذا العبث و الاستهتار بالمواطن ؟؟؟؟? إلى متى؟؟؟؟؟
أولا المشارك ليس بليد لدرجة أن يقارن ديبلوم الدولة مع ديبلوم أو شهادة مستحقة أو شرف لشركة خاصة قد يدفع مبلغا يتعلم منتوجا ويأخذ شهادة المشاركة وهذا جيد كتحفيز المهم التعلم
والديبلوم معترف به أو لا يبقى وثيقة لا يعني شيئا لصاحبه إلا إذا كان مؤهلا ومتمكنا من تخصصه
بحال بحال مغاينفعكش إلا في حالة خرجتي برا البلاد حسب نوع الديبلوم