نحو “سنة بيضاء” تفرض نفسها واقعا لا يرتفع، تستمر كرة “أزمة طلبة الطب والصيدلة” في التدحرج، خاصة مع “تثمين اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب نجاح مقاطعة الدورة الرابعة المبرمجة للامتحانات”، التي بُرمجت وسط الأسبوع بجميع كليات الطب العمومية.
وفي طلب اطلعت عليه هسبريس الإلكترونية، “استنادا إلى المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، التي تعطي الحق للنواب في تناول الكلمة، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى “تناول الكلمة في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية المبرمجة يوم الاثنين فاتح يوليوز، قصد التحدث في موضوع “إنقاذ السنة الجامعية بكليات الطب والصيدلة”، مشددة على أنه “موضوع عام وطارئ” ويستلزم إلقاء الضوء وإخبار الرأي العام الوطني بمستجداته.
وعلى الرغم من مبادرة الحكومة إلى إعلان “مستجدات جديدة تهم التكوين الطبي وتنظيم التداريب”، فإن لجنة الطلبة أعلنت “نجاح مقاطعتهم بنسبة تجاوزت 90 في المائة فاتحة الباب في بيانها للترحيب بـ”مبادرات الوساطة الصادقة التي تهدف إلى حل الأزمة والاستجابة لمطالب الطلبة الأطباء”، وفق المصدر نفسه، الذي دعا الحكومة وعبرها وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية إلى “التجاوب الإيجابي مع مطالب الطلبة والتعجيل بحل الأزمة عبر الحوار الجاد والمسؤول، تفاديا لسنة بيضاء”.
بينما جدد البيان التاسع للجنة، توصلت به هسبريس، “استعدادها للحوار لإيجاد حلول ملموسة تهدف إلى الرقي بجودة التكوين الطبي والصيدلي العمومي”، حسب تعبيرها؛ فإن سيناريوهات كثيرة ومآلات قانونية وأخرى تربوية قد تسير بالملف نحو “تعقيد أكبر”، لا سيما وسط أصوات بدأت تطرح التساؤل حول “إمكانية استقالة وزير التعليم العالي بعد فشل الحل المقترح”، على حد وصفها.
مسارات قانونية
تعليقا على الموضوع، أفاد محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط والخبير القانوني، بالقول: “نحنُ أمام سنة بيضاء لم تعُد تلوح في الأفق كما كانت قبل أشهر منذ بدء الأزمة؛ بل أصبحت واقعا أمرا لا مفر منه”، مسجلا أن “أية إمكانية لمحاولة تنزيل حلول ترقيعية استعجالية يجعلها مخالِفة للضرورة البيداغوجية، نظرا لحساسية التكوين الطبي بالمغرب”.
ونبه ألمو، في إفادات لجريدة هسبريس، إلى ما اعتبرَه “ليس إشكالية أكاديمية تأطيرية فحسب؛ بل إننا إزاء قضية صحية واجتماعية تمس الأمن الصحي للمواطنين، ما يتطلب إعداد موارد بشرية ستساهم في تعزيز منظومة الإصلاح الصحي المنشودة من طرف الحكومة”.
كما اعتبر المحامي بهيئة الرباط أن “ما يقع حاليا من استمرار مقاطعة دورات امتحانات نهاية السنة مؤشر قلق على خطر هدر الزمن الجامعي/الدراسي”؛ ما قد يفضي في حالة عدم احتساب هذه السنة الضائعة من مسار تكوين أطباء الغد، إلى “قرار يتضمن الإضرار بالمصلحة العامة وصحة المواطنين في مرفق اجتماعي حيوي بالغ الأهمية”، مضيفا أن “الخيار الوحيد الممكن هو إعادة السنة، ومحاولة الحكومة إلى تهدئة الأوضاع بدل سيطرة الاحتقان، نظرا لكونها لم تقم باحتواء الاحتجاج لتتحمل فيه المسؤولية كاملة”، حسب تعبيره.
ويستدعي ذلك، حسب الخبير القانوني، “قرارا إداريا عن الجهات الإدارية المكلفة بمهام تدبير وتسيير كليات الطب والصيدلة في المغرب بشكل يراعي ليس مصلحة الطلبة فقط بل جسامة الرهانات المجتمعية والمسؤولية عن الأمن الصحي للمملكة”، مردفا “لا يمكن مخالفة المسار البيداغوجي”.
وختم بأن “من بين المسارات التي قد تأخذها القضية هي حق كل مواطن أنْ يسائل القرارات الحكومية قانونيا أمام القضاء الإداري المختص في حال ما قررت أن تساهم في تخريج فوج أطباء وطبيبات ناقصي التكوين”، لافتا إلى أن القانون يكفل “إمكانية رفع الطلبة المتضررين دعوى التعويض ضد سلطة مراقبة تدبير الشخص العام المعنوي للمرافق العمومية (التكوين الصحي)”.
“ثمن مجتمعي باهظ”
من جهته، أكد الحسين زاهدي، خبير في السياسات التربوية العمومية، أن “تكوين الأطباء والطبيبات ودكاترة الصيدلة يندرج في هندسة بيداغوجية هدفها إعداد الخَلَف من الأطر العليا الصحية في قطاع حيوي وحساس، نعاني أصلا فيه من نقص الأطر وهجرة كفاءات طبية كل سنة بأرقام مخيفة”.
وبعدما عبر زاهدي، مصرحا لهسبريس، أن “استمرار أزمة الطب دون حل فعلي مُرْضٍ للطرفين لن يفضي إلا إلى تعميق الهشاشة الاجتماعية في بُعد الخدمات الصحية المكفولة دستوريا وقانونيا لعموم المغاربة”.
ومن زاوية تربوية، سجل الخبير ذاته أن “التأثير واضح على الكفاءة المهنية لأفواج من الطلبة الأطباء التي عانت من هزات وتوالي توترات كليات الطب وأزماتها على الأقل مرتين في حكومة العثماني ثم في عهد الحكومة الحالية التي أكدت الرهان على الإطار الصحي الوطني المكون محليا على رفع رهانات الإصلاح”.
وحسب زاهدي، فإن “جودة التكوين الطبي أكاديميا وميدانيا تعرضت لاختبار كبير خلال الأزمة الراهنة لتقليص سنوات التكوين”، متوقعا أن تتركها الأثر السلبي في نفوس ومسار كل خريجي هذه الأفواج باستحضار النقص والنزيف الحاد في أطُر الطب”.
“نحن أمام تعقد الوضعية وتدبير غير مُوفق للأزمة”، قَدر الخبير في السياسات التربوية، مفسرا “لأن ثمن الاحتقان باهظ جدا مجتمعيا وليس قطاعيا أو فئويا، خاصة في قطاع لا يستحمل تراكم الأزمات؛ ما يجعل بعض الطلبة قد ينتهي مسارهم الدراسي”، ومحذرا في السياق نفسه من كون “الأسرة والمجتمع أكبر الخاسرين”.
في هذا الصدد ،يجب محاسبة أولئك المسؤولين الذين يتقاضون أجورهم من أموال الشعب المغربي لغرض واحد ،وهو إيجاد حل لمشاكل هذا الشعب ،فإذا بهم يعملون كل ما في وسعهم من أجل خلق المشاكل للمغاربة وتعقيدها حتى تخرج عن السيطرة . مشكل طلبة الطب لم يأت من فراغ ولا هو وليد حسن النية ،بل هو تم خلقه ،عن سابق إصرار وترصد، من قبل أولئك المفروض فيهم السهر على حسن سير التكوين عامة، والتكوين الطبي خاصة.
بالنسبة للطلبة الجدد باك 24 يجب أن يمضواعلى إلتزام تكوين 6 سنوات ومن لم يعجبه قرارالدولة المغربية يشوف غيرو ونبينا عليه السلام
يجب على كل طبيب تم تأطيره من طرف الدولة المغربية أن يمنع من السفر خارج المغرب او على الاقل يقوم بتعويض الدولة المغربية في الاموال التي صرفتها عليه طيلة تكوينه، لانه من الغير المعقول ان الدولة المغربية تأطر الأطباء بملايين السنتيمات من اموال ضرائب الشعب المغربي وفي الاخير هؤلاء الأطباء يذهبون العمل في فرنسا وخارج البلد. بينما المواطن المغربي لا يجد من يعالج أبنائه، قمة الأنانية
لا توجد دولة غربيه وحتى في أمريكا تدرس الطب العام في ستة سنوات وعمداء الكليات يعلمون جيدا ذالك ولكن الله.ولكن الدولة تريد فرض عقوبتها ونظامها على الطلبة فقط لاجبارهن على البقاء في المغرب
رغم كل مايمكن قوله فالأطراف المعنية هي من تعرف حقيقة الأمور ولاأحد يعرف ماجرى بينهم بالضبط لأن هناك أشياء يظهرونها أمام الجميع وهناك تفاهمات بترميز .
الأزمة يعيشها المواطن المريض، اللي خاصو يخلص التأمين ، و الطبيب و الدواء و الراديو ، و يطلع و يهبط فالطاكسيات باش يجمع الملف اللي غادي يدفع للتأمين .. باش يرجعو ليه جوج دريال من 1/3 اللي خلص،، أما 2/3 اللي خلصهوم ف noir للمستشفى .. ربي يعوضو .
و هادشي كلو تحت رعاية وزارة الصحة ، اللي عاجباها ها الخطة .
وزارة الصحة ترفض إصلاح سياستها ،
علاش منديروش بحال ألمانيا ؟
المريض مكيخلص حتى ريال .. الطبيب يرسل الفاتورة لشركة التأمين .
و الصيدلية ترسل الفاتورة لشركة التأمين ،
و مركز التحاليل و سيارة الإسعاف …الجميع يرسل الفاتورات لشركة التأمين .
و بلا ما تقولو حنا ماشي ألمانيا ..
لأن حنا بحال ألمانيا .. حتى هوما بحالنا كيخلصو 30% من الصالير مقابل هادشي كامل.. و داخلة فيه حتى فلوس الشوماج .
الفرق هو حنا عندنا الفساد و ساكتين .
المشكل هو أن الطلبة يريدون الذهاب إلى الجنة (ألمانيا على حسب ظنهم) و تحديد عدد السنوات في ستة يمكن أن يمنعهم من ذلك. أما عن السنة السابعة فإسألوا أي طبيب سوف يقول أن يتم خلالها بعض التدريبات القليلة بلإضافة إلى الاستعداد لمناقشة الأطروحة
للمعلقين أعلاه و لا يفقهون في شيء فقط يعلقون من أجل التعليق هل ترضى ان يعالجك طبيب ناقص تكوين لتمنى ان ارى رد فعلك عندما ترى أقرب اقربائك مرمي في مستشفى عمومي دون عناية تذكر و يتداوى على يد طبيب دون امكانيات و ناقص تكوين الله يعطينا وجهكم قاصه كثر من الحجرة
المغاربة أكثر ذكاء مما تعتقدون و يعلمون جيدا أن الأمور الإستراتيجية من إختصاص الدولة و من حقها إتخاد أي إجراء مناسب يخدم مصلحة المواطن و تخفيض سنوات الدراسة ل 6 سنوات قرار حكيم و من أراد العمل بالخارج فلا مكان له بالجامعة المغربية و لا يعقل صرف الأموال الباهضة لتكوين أجيال يستفيد منها غير المغربي( اللي بغا يخدم برا يمشي يقرا برا)…و الجهات التي تحرك هذا الملف لتشويه المجهودات الجبارة التي قامت بها الحكومة الحالية أصبحت معروفة و اللعبة باتت مكشوفة …نطالب الدولة بالضرب بقوة على كل من يحاول عرقلة الدراسة بالجامعة المغربية.
أسباب المقاطعة كتيرة كما يدعون ولكن الحقبقة هي أن مجموعة من الطلبة لا يشعرون بالإنتماء لهذا الوطن وليس في أجندتهم ادنى اهتمام بمشاكل المريض المغربي، شعروا بالتهديد جراء نقص مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6 وهو مالن توافق عليه ماماهم فرنسا ومتيلاتها قرروا خلق الفوضى وغرروا وجروا معهم طلبة آخرين صغار السن من 17 إلى 19 سنة ليرفضو كل شيء من أجل الاشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله
حقيقية، تدبير ملف إصلاح الدراسات الطبية كان سيئا للغاية. و تدبير هذه الأزمة كان كارثيا. و لكن اسمحوا لي أن اقول أن هذا حق يراد به باطل. لنكن صرحاء، المشكل الحقيقي هو أن الطلبة يريدون مدة دراسة تتناسب مع ما تطلبه الدول الأوربية لاستقبال الاطباء الاجانب. ربما يكون من ين الطلبة من هاجسه جودة الدراسة و تطوير المنظومة الصحية و لكن النسبة الأهم هي لمن يضعون ما يعتبرونه مصلحتهم الضيقة فوق كل اعتبار و فوق مصلحة الجميع دولة و مجتمعا، إسوة بمن سبقهم من الأطباء الذين لا يحترمون المواقيت و يشتغلون في القطاع الخاص خارج القانون و يضربون 3 أيام في الأسبوع دون خجل و دون اكثرات بصحة المواطن …
و الله يهدي ما خلق
نجاح مقاطعة الدراسة و النجاح في مقاطعة الامتحان هو اسرار على السقوط و الرسوب و ربما مغادرة كلية الطب اذا استمر الطالب في هذا الامر. فالنجاح لا يكون بالمفاوضات او بامر من جهة ما. في هده الحالة يجب تنضيف الكلية ممن يعارض سياسة الدولة اللمسؤول الاول عن التكوين و الانفاق على استمراره. هناك اعتراض من الطلبة على مدة التكوين اللتي لا ترغبها الدول الاوربية و لا تقبل بالتعاقد مع اطباء تكوين كلية الطب بالمغرب بهذا الحال.فيما المغرب يرى انه يكون اطباء لتلبية حاجيات وطنه و لمن يرغب بالتكوين اللذي يرضاه الاوربيون فاليدهب عندهم ينفقون عليه ليكمل تكوينه و يتعاقد عليهم. من يغير المعقول ان يستنرف المغرب ماديا و معنويا ليحل مشاكل الصحة لبدان اخرى.
أكبر الأشخاص اللدين اكرههم هم الأطباء اللدين يشتغلون بالوظيفة العمومية يعتقدونانفسهم أنهم فوق القانون ولا يعلمون ان مهنة الطب حرفة تكتسب بالتجربة والاحتكاك برافو لوزارة الصحة اللتي اعطتهم وجههم وحجمهم الطبيعي واتمنى ان تستقدم الدولة اطباء آسيا لانهم يعملون بجد ولآ يمتصون دم الشعب امتال هولاء الاطباء
لنفرض ان طلبة الطب يهاجرون الى اوربا كما يقول المسؤولون واعرف جيدا ان نسبة قليلة هي التي تهاجر في الوقت الحالي لا تتعدى تلاتين خريجا كل سنة لان الدول الاوربي لا تعطيهم l’équivalence كما يقولون. ويشتغلون باجرة اقل من الاطباء الاوربيين وهدا معروف لدى الكل. أما طلاب الصيدلة فلا يهاجرون وهم أيضا مضربون. هل الطلبة الدين يريدون تكوينا جيدا هم المخطؤون ام الأشخاص المسؤولون عن القطاع. الطلبة يريدون تكوينا جيدا لا غير والكل يعرف ان مدة التكوين في الدول المتقدمة 8 سنوات او اكتر. أما 6 سنوات : ما هو طبيب ما هو ممرض.
سبحان الله المعلقون اعلاه يلوموني الطلبة و يتهمونعم بالأنانية اسيدي فراسك ان ست سنوات غير كافية لتخريج طبيب عام هذا ليس له اي علاقة بالذهاب الى الخارج راه ماشي كلشي باغي برا راه غادي تتخرجو خاويين ممكونينش مزيان وايجيو اتعلمون فيكم و فولادكم راه صحة المواطن مافيهاش اللعب الأمر يهنكم قبل كل شئ و الدولة اتخذت هذا القرار لانها تريد الكموعلى حساب الكيف اما الهجرة فمن اراد الهجرة سيهاجر
إلى صاحب التعليق رقم 4 “الله غالب”
عدد سنوات الدراسات الطبية في إسبانيا هو 6 سنوات
و كذلك رومانيا التي تعد جزء من الاتحاد الاوروبي
كوبا كذلك و هي تعتبر من احسن المنظومات الطبية بالعالم و تكون ما يزيد عن 30 ألف طبيب سنويا.
الى ٨ اتضن ان السنة ٧ في المستشفى هي التي تجعلك عالي الكفاءة وان كان كدالك فبد التخرج ستاج سنة وها انت عالي الكفاءة الله يعلم انها الانانية والحلم بالدهاب الى اوروبا التي تتخيلونها جنة فنحن نعرف كفايات الاطباء الحاليين والدين مارسوا ففي اغلب يبعت بالمريض الى مستشفى اكبر ببن قوصين او chu او اخصاءي بورقة فيها حرفين ويستخلص راتبه اما الصيدلي فلن تراه بعد التخرج فالدبلوم مجرد رخصة لفتح محل تجاري انها الانانية ياقوم لا يجب على الدولة ان تترك هكدا طريقة تفكير في مواجهة مرضى وعواءلهم اسالوا المجرب انا
بصفتي كطبيب مر بقطاع الصحة العمومي لمدة ربع قرن ، اظن ان الدين اختارو ست سنوات عوض سبع مع معرفة كارتة التكوين في المغرب،و عوض تجويد آلة التكوين داخل المستشفيات الحكومية يجرون بالمنضومة الصحية إلى الكارثة.
المرجو تدخل أعلى سدة فى البلاد صاحب الجلالة نصره الله لمعاقبة أولئك الدين سولت لهم أنفسهم إلى اتخاذ إلى الإجراءات وقصد هنا وزير التعليم العالي و وزير الصحة، كما يجد الحد من النقص من افتتاح كليات الطب الخاصة
أشكال الضغط بين المنطق والواقع…
ازدادت وثيرة التفاعل المجتمعي في السنوات الأخيرة من وقفات واحتجاجات واعتصامات وإضرابات , يعتبرها البعض دليل نقائص في المجتمع ويقول آخرون : تلكم الديمقراطية تعطي حق التعبير للجميع , للطرفين الحق ولا تناقض بينهما لكون الاحتياجات تتزايد مع دوام الطموح ويظل الدفاع عن الحق والتدافع من اجله مرتبطين بصيرورة الحياة
إلا أن المشهد جديد بالنسبة للمجتمع ككل ,نحن الذين خرجنا من حقبة صراع مرير كانت فيه كل أشكال التعبير ممنوعة يبتعد الفرد ويتجنب حتى قول الحق أو التكلم باسم القانون درءا للشبهات ويعتبر من المعارضة , خصوصا لدى الفئات الهشة الغير مثقفة ,يعتبر كل أشكال الصراع لي للذراع أو صراع شخصي ,يعتبره هؤلاء نضالا ويحسبه الطرف الثاني تجاوزات وعدم احترام وبالتالي يفقد المرجو منه ولا يعطي أكله الذي هو إظهار الحيف والظلم من جهة وعلى الجهة الثانية التي تتكلم باسم المنفعة العامة ومراعاة مصالح الجميع الالتزام بالقوانين والروية لحسن التدبير ليستمر النقاش بالحوار للإقناع والاقتناع والانتصار للمجتمع خوفا من السقوط في محظور مجاله ضيق جدا يصعب دائما إرضاء كل الأطراف
مشهد جدي
يجب الرضووووخ التام إلى إرادة أطباء الغد لأنهم أدرى و أعلم بما يقع وهم أكيييييد أكثر مصداقية من كراكيز المحكومة الذين لم يجدوا في أي مشكل يمر منه المغرب إلا الحلول الخبيثة و التي تتحايل على الحقائق و خير مثال مشكل الربابنة الذي دلس فيه سي عدو كما شاء بتواطء مع جهات أخرى كتفهم غير في الزرواطة.
إذا أردت أن تشغل طبيبا يجب عليك دفع الأجرة التي يستحق. 15000 ولا حتى 20000 درهم تضل غير كافية بالمرة لأن الطبيب يجب أن يكون في مستوى عال جدا أعلى من البرلماني …
يجب على الدولة ان تشترط الاشتعال لمدة 10 سنوات في الجبال والجنوب الشرقي والصحراء. و لو تزوجت الطبيبة.ومن لم يعجبه الحال فليبحث له عن حرفة اخرى.. كل من سافر للخارج قبل هذه المدة عليه ارجاع 500 مليون تكاليف الدراسة التي تحملها دافع الضريبة..في امريكا تكلف دراسة الطب 600 مليون. يلزم الطبيب بردها للأبناك مع الفوايد.
حان الوقت لإلغاء محانية تعليم الطب في المغرب، لا أرى أي مانع للقيام بذالك
يجب أن يكون تعليم الطب بالمقابل حسب سنوات التدرج
لأنهم غاليا سيهاجرون بعد التخرج
حان الوقت لاعتراف الحكومة بفشلها في اختياراتها السياسية. بعدما تم تحويل أبناء المغاربة إلى بطاليين أو شبه بطاليين أو عبيد لرؤوس أموال أجنبية و بعددحر رجال التعليم و تقزيمهم جاء الدور على الأطباء و العاملين بقطاع الصحة لتدجينهم و جعلهم عبيدا للرأسمال الذي لا ندري من أين يأتي للاستثمار في قطاع الصحة و بسرعة قياسية و بتسهيلات منقطعة النظير.
ارفعوا أيديكم عن أبناء هذا الوطن و لتكن للوزير المسؤول على القطاع الشجاعة لتقديم الحساب و ترك المجال لمن له يد بيضاء نا صعة و له استعداد للبحث عن الحلول و ليس ركوب الخيل و ترك السفينة تغرق.
كيف تفسر ان نفس الطبيب في المستشفى العمومي لا يقدم نفس الخدمات عندما تجده في مصحة خاصة؟ و لنفس المريض بعد ان يقبض الثمن…
بعض تلاميذ الطب يتهافتون منذ سنين على دراسة اللغة الألمانية الهروب للخارج . اما التكوين ووووو فهذا كلام فارغ. كلية الطب اصبحت قنطرة للعبور للخارج. والدولة تصرف عليهم الملايير لتستفيد منهم دول الخارج. فالحل الوحيد هو 6 سنوات. نعرفهم لا يحبون التكوين والتدريب الميداني. الحفظ فقد لاجتياز الامتحان
بسبب سياسة الادن الصماء سيتوقف قطار التكوين في المغرب في شعبة الطب والصيدلة سنة كاملة ودلك بسبب تعمد القطاع الوصي او لانعدام الكفاءة للتصرف بحكمة ويتجلى دلك في: اولا توقيت الاعلان على قبول مقترحات الطلبة في الدقيقة 90 حيث ان الكثير من الطلبة تخلوا عن التحضير للامتحان بعد انسداد افق الحوار .ثانيا تحفض المسؤولين عن التوقيع على محضر الاتفاق مع ممثلي الطلبة والدي ينص على ارجاع الموقوفين الدين يصل عددهم الى حوالي 66 طالب .ثالثا مقترحات الاصلاح كان ملغوما حيث ان دفعات المستوى الاول الى الخامسة سيطبق عليهم الاصلاح الدين لا يرغبون فيه لان عدد مجموع ساعات التكوين غير كاف لمن يريد ان يطرق باب التخخص او الاشتغال في الخارج .
طلبة الصيدلة ليس لهم مبرر لخوض هذا الاضراب. سنوات الدراسة لم تتغير في النضام الجديد. لقد كانوا مدفو عين من طلبة الطب وهذا غباء منهم وانانية من طلبة الطب. خوض اضراب من أجل الإضراب غير معقول
انا موافق على كل ما يطلبون بشرط ان يؤدوا ثمن التكوين لمدة 7 سنوات من جيوبهم . انا لا افهم يدرسون بالمجان على نفقة دافعي الضرائب 60.000 درهم للسنةً و للطالب . و يريدون التحكم في التكوين و في التداريب وووووو.،،،. وا بزااااااااااااااف هذا هو. اعطيني او لا نبكي .
يجب توظيف الأطباء الأفارقة، بعض الأطباء المغاربة طغوا. مدينتي لا يريدون العمل بها ، يريدون الدار البيضاء و الربا6 ومراكش و فاس فقط،
أنا مواطن أدفع الضرائب ومن حقي الحصول على التطبيب، الأطباء يدرسون بالمجان من خلال الظرائب التي يدفعها المواطن.
كفا خوفا
يريدون احتكار التخصص اما الجودة فقط دريعة لذلك حيت انهم يريدون رفع تكلفة التكوين والتاطير من اجل تقليص عدد الطلبة واحتحكار التخصص
60 الف طبيب في المغرب مقابل 37 مليون مغربي
250 ألف طبيب في فرنسا مقابل 67 مليون فرنسي
8000 آلاف طبيب مغربي في فرنسا ؟؟
الشعب يصرف على الطبيب والطبيب يذهب لفرنسا طبعا لا أعمم
نعم لتسقيف التكوين في 6 سنوات الشعب المغربي أولى بأطره الذين يكونهم من ميزانيته العمومية . بوادي المغرب تشكوا من انعدام الكادر الطبي
قمة الانانية وانعدام تام للوطنية في هذا الفوج من طلبة الطب. الكل يرى أن الاطباء يتكونون بأموال ضرائب المغاربة وعند التخرج يهاجرون نحو أوروبا بدل معالجة المغاربة في المدن الصغيرة والحل هو تقليص سنوات التكوين لست سنوات حتى تصبح شهادة الدكتوراه غير مقبولة في اوروبا وامريكا وبالتالي هي طريقة منطقية للاحتفاظ بالاطباء داخل المغرب لخدمة المغاربة لكن جشعهم وانعدام روح الوطنية فيهم يعمي أبصارهم و نتمنى ان لا تتنازل الحكومة عن قرارها خدمة للمغاربة. واللي ما بغاش يمشي يقرا في اوروبا ويترك مكانه لمغربي حر وحقيقي يقرا بلاصتو
بجب ان يعرف هؤلاء الأطباء ان مهنة الطب هي ممارسة او حرفة والدليل على دلك أن عددا كبيرا من الممرضين اللدين يتجاوز عملهم 30 سنة يمكن ان تجده احسن بكتير من الطبيب العام وحتى الاشحاص كل ما في الأمر أن هؤلاء الأشخاص يريدون الدراسة على حساب اولاد الشعب لكي يهرولون للعيادات الخاصة وفتح عيادات لمص دماء الفقراء تريدون سبع سنوات لابتزاز الدولة تحية كبيرة لوزير الصحة هدا الشخص الغيور على وطنه والدي يعرف الاطباء اكتر من نفسه
قضية طلبة الطب لا مثيل لها في تاريخ الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال وخاصة طول مدة الأزمة والعدد الهائل من المتضررين منها (طلبة وأباء ومواطنين). السؤال الذي يطرح نفسه : ما هي ألية التتبع وضبط الأمور لدى الدولة؟ ومن يحمي الشأن العام ومصلحة البلد من القرارات الارتجالية “الطائشة”؟
ولو درسوا 30 سنة طب لايتغير شيىء لان الكبرياء وعدم الالتزام بالعمل والروح الوطنية قل للصحة تبقاي على خير انا والله ما ننساك.
الحل عند الطلبة يتوقف على امضاء المحضر. أما بالنسبة للامتحانات و تحصيل ما فات فالحلول ليست منعدمة و السنة البيضاء ليست حتمية حتى في الضروف الراهنة.