توصلت مصالح الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بتقارير من عمال أقاليم حول اختلالات بشأن تدبير حصص إضافية من الضريبة على القيمة المضافة موزعة على جماعات ترابية، تراوحت قيمتها بين 15 في المائة و20 في المائة، حيث تضمنت معطيات خطيرة حول تراكمات مالية لمتأخرات مرتبطة بالترقيات الإدارية لموظفين جماعيين لم تجرِ تغطيتها عبر المداخيل المالية الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة لهسبريس تكليف وزارة الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية بالبحث في مضامين التقارير الواردة عليها من العمال، خصوصا أنها أشارت إلى مطالب تمثيليات مهنية لموظفين جماعيين بالزيادة في قيمة الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة الموزعة على جماعات ترابية، خصوصا القروية منها، موضحة أن الأمر يتعلق بمتأخرات مالية عن تعويضات ترقيات إدارية تعود إلى 2018 ومبالغ تعويض مهمة عن أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير الواردة عن العمال تضمنت، أيضا، مطالب من موظفين جماعيين بالضغط على رؤساء جماعات ترابية، أغلبها متمركز في المناطق القروية، من أجل تخصيص الحصص الإضافية من ضريبة القيمة المضافة لتغطية المتأخرات المالية المشار إليها، وتسوية الوضعية الإدارية بجماعاتهم، تجنبا لأي احتقان اجتماعي من شأنه شل هذه المرافق الحيوية، علما أن وزارة الداخلية انخرطت في مفاوضات مفتوحة مع التمثيليات النقابية للجماعات منذ أشهر.
وأظهرت الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة استقرار حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة عند مليار و293 مليون درهم متم ماي الماضي، لتشكل هذه الضريبة موردا مهما لعدد من الجماعات التي فاقت حاجياتها الإمكانيات ذاتية ومساهمات الدولة ومبالغ الافتراضات المبينة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. يتعلق الأمر بميزانية إضافية، تساعد على تغطية التزامات الجماعة، خصوصا ما يتعلق بضمان التسيير العادي ويغطي التكاليف التشغيليةـ الموزعة بين الأجور وفواتير الماء والكهرباء وغيرها من النفقات.
وكشفت المصادر نفسها عن إشارة التقارير الواردة عن العمال إلى تحملات أخرى تنتظر الاستفادة من حصص الضريبة على القيمة المضافة بجماعات ترابية، مؤكدة أن مبالغ مهمة مستحقة بذمتها عن تعويضات صادرة بأحكام قضائية لفائدة موظفين جماعيين عن حوادث شغل تعرضوا لها أثناء أدائهم لمهامهم، مشددة على عجز جماعات صغيرة عن برمجة هذه الفئة من التعويضات في بنود ميزانياتها بسبب عدم كفاية مواردها المالية رغم حصولها على حصص من الضريبة المذكورة.
يذكر أن أعداد الموظفين الجماعيين ورؤساء مصالح الحائزين على أحكام قضائية بالتعويض ضد الجماعات التي ما زالوا يزاولون مهامهم بها في تصاعد مهم؛ فيما توزعت طبيعة المنازعات بين الترقيات الإدارية وحوادث الشغل والقرارات التأديبية وغيرها من الأسباب، فيما انتقلت نسبة مهمة منهم إلى مساطر التنفيذ لتحصيل التعويضات بواسطة الوسائل القانونية المتاحة، علما أنه تجري برمجة باب في الميزانيات الخاصة بالجماعات سنويا يهم تغطية تكاليف التعويضات والأحكام القضائية.
تعليقا على العنوان فقط اقول ..ما ذا يرجى من جماعات يدبر شؤونها قوم بدون اي مؤهلات معرفية والكثير منهم بدون اي مستوى دراسي. قد يقال بان في الجماعة تقنيون وموظفون بمستويات معرفية متفاوتة لكن القرار والتوقيع يبقى اما للرئيس او لمن فوض له الامر والكل بتعليمات من الرئيس . لا عيب في تعزيز المراقبة على اموال الجماعات المحلية والحالة ان المحاكم تعرف مئات قضايا الفساد المالي او سوء التدبير واختلالات كبيرة .لابد من اعادة النظر في نمط الاقتراع وتزكيات الاحزاب السياسي. الملك حفظه الله كان واضحا في هذا الباب..”” اختيار النخب “”.والرسالة وصلت ولم يبق الا العمل بها. بسبب مثل هؤلاء دخلت البلاد في مرحلة من التخلف الاداري لم يسبق له مثيل..هناك نماذج جيدة لكنها قليلة للاسف الشديد..والمثير للانتباه هو ان كل من اراد ان يشتعل في الوضوح يحارب و يواجه بالمضايقات التي لا حصر لها. لا داعي لتسمية الجماعات المعنية فالعالم كله سمع بها .
أكثر الوظائف التي يعاني فيها الموظف هي الجماعات المحلية فهو مضغوط من جهة من طرف السياسيين الذين يتعاملون معهم كأنهم عمال في ضيعاتهم ومن جهة أخرى من المواطنين الذين يتعاملون معهم كأنهم يعملون في وكالات خاصة كما أنهم في الأغلب تتم ترقيتهم بناء على أهواء الرئيس والنواب كما أن متأخرات ترقياتهم تتأخر لسنوات وحتى أحيانا رواتبهم الشهرية تتأخر.. هذا بالاضافة أن الحكومات المتعاقبة لا تستجيب للحد الأدنى من مطالبهم كتسوية وضعيتهم الادارية والزيادة في الاجور والملفات الاجتماعية رغم أن هؤلاء أكثر من يقدم الخدمات المختلفة للمواطنين
على وزارة الداخلية ان تعيد النظر في المنتخبين في الجماعات من رؤساء جماعات ومجالس بلدية والقيام بإقالة بعضهم لأنهم يختلسون المال الشعب بدون العمل ولا القيام بالمشاريع التنموية للجماعة التي يسيرون.
اكثر من 70 ٪ من الجماعات والمجالس البلدية مسيرة من طرف مافيات تمتص المال العام ودم المواطن المغربي.
فكفى من الانتظار الطويل لكي تتحرك وزارة الداخلية لإيقاف الاختلالات والفساد واقالة المنتخبين الفاسدين.
مسالة التدبير المالي الترابي و دعم الدولة للجماعات يذكرني بالمقولة الشعبية الراجل يسعى و مرتو تتصدق
بعد مسرحية انتخابات شتنبر 2021 عندما استولى رموز الفساد التابعون للكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية صاروا يعربدون كيفما شاؤوا يتبجحون بقربهم من المنظومة المتحكمة ولا يعتبرون اية سلطة ولا يخضعون لأي قانون يفعلون ما يشاؤون حيث جعلوا الجماعات مجرد محميات لهم لعائلاتهم واتباعهم فتفشى التدمير والمحسوبية والزبونية وصارت الجماعات الترابية بؤر للربح السريع وقضاء مصالح خاصة في ضل الإفلات من العقاب والمساءلة امام صمت السلطات الوصية بشكل غريب وغير مفهوم
المفتشية العامة لوزارة الداخلية… جماعة إفران أطلس الصغير: vu.
هل لهذا الحد يتم تجاهل بلوكاج مصالح الدولة و المواطنين في هذه الجماعة؟
هل الولاية ومصالحها حاضرة و تقوم بمهامها منذ مذكرة مساطر العزل إلى اليوم؟
ماهي الظروف القاهرة التي حالت دون تفعيل القوانين ورد الاعتبار لمصالح السكان.
المنتخبون استولوا على كل شيء بالجماعات ،والاطر العليا بها بدون مهام واضحة ودون حماية من وزارة الداخلية ومديروا المصالح متواطئون مع المنتخبين وغيرهم وباختصار وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يقع لكنها نائمة مما شجع هؤلاء اللصوص على المكوث في مناصبهم معززين منعمين في خيرات الساكنة من امتيازات وسرقة ونهب …دون حسيب ولا رقيب ..