معركة “ساخنة” تنتظر البرلمان بمكوناته المختلفة بعد اقتراب الحكومة من إنهاء اتفاقها حول تفاصيل مشروع مسطرة القانون الجنائي، الذي قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، إذ أرجئت المصادقة عليه من أجل تعميق النقاش حول بعض المقتضيات التي جاءت فيه.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الأنظار تتجه إلى مكونات الأغلبية الحكومية التي يرتقب أن تشهد بعض “الخلاف” حول مشروع القانون الجنائي الذي يرتقب أن يتضمن مجموعة من الأمور التي تعكس التوجه الحداثي الذي يعبر عنه وزير العدل ومن ورائه حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت مصادر برلمانية من الأغلبية أن حزب الاستقلال المحافظ يرتقب أن يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع وزير العدل ونواب فريق الأصالة والمعاصرة بسبب مشروع القانون الجنائي، إذ إن نواب “حزب علال الفاسي”، بتعبير قيادي بارز في التنظيم، “لن يفرطوا في الدفاع عن المرجعية الإسلامية”.
وقال القيادي البارز في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في تصريح لهسبريس، مفضلا عدم ذكر اسمه: “سيكون لنا لقاء نعود فيه إلى الأمين العام للحزب، نزار بركة، لمناقشة موضوع القانون الجنائي والرؤية والمنهجية اللتين سيدافع بهما الحزب عن مرجعيته”.
وأضاف المتحدث: “كل واحد له الحق في الدفاع عن المرجعية التي يؤمن بها. سنتخذ قرارنا داخل الحزب، وكل واحد سيقوم بالدفاع عن قناعاته، ولن يمنعنا موقعنا في الحكومة من الاختلاف مع وزير العدل ومعارضته خلال مناقشة المشروع”.
واستدرك القيادي في حزب الاستقلال قائلا: “مطمئنون بأن مشروع القانون الجنائي الذي ستحيله الحكومة على البرلمان في الأسابيع المقبلة، سيكون متوازناً”، مبرزا أن المؤسسة الملكية تضمن “الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية في ظل التعددية والتنوع الذي يسم البلاد”.
كنا ننتظر منكم إرجاع الساعة القانونية غرينيتش كأول قرار يفرح المغاربة و إرجاع المحروقات لصندوق المقاصة و التحكم في هذا الغلاء و التضخم ، لكن للأسف لا شيء من هذا حصل
مادام الإثراء غير المشروع تم سحبه وإقباره لإرضاء رموز الفساد الحزبي والسلطوي المنتمون للمنظومة المتحكمة فان مايسمى القانون الجنائي تمت صياغته على قد مقاص رموز الفساد السياسي والحزبي لإفلات من المتابعة والعقاب وقد تم إلغاء جميع الفصول التي يمكن ان تورط رموز الفساد الحزبي والسلطوي وأهل النفوذ والمنتمين للمنظومة المتحكمة وأصبح يهدف فقط إلى معاقبة المواطن البسيط والفقير !!
قانون العصور الوسطى في فترة سيطرة النبلاء والإقطاع
للاسف القانون الجناءي يتضمن نصوص و بنود من عهد الحماية و هو في الاصل يحمي حقوق المشرع ب الثغرات التي تعتبر المنفذ الوحيد للافلات من العقاب ك الاثراء الغير المشروع و الحصانة . النفوذ الى غير ذلك من الصلاحيات التي في صالحهم و هو في نظري ان وزارة العدل يجب ان تكون وزارة سيادية محايدة
الحداثة لها معاني ودلالات مختلفة
لكن الحداثة كل لا يتجزأ
للاسف هذه الحكومة لم تلبي ولو شيئا من توقعاتي ومطالبي .
تشغيل الشباب
إلغاء الساعة الجديدة.
إلغاء قانون العقوبات البديلة
تشديد عقوبات الاغتصاب والعقوبات الخطيرة
عدم التعديل على مدونة الاسرة فذلك سيسبب دمار للمجتمع المغربي .
لا ادري حقا لماذا صوتت من الأساس أحس بتأنيب الضمير
انا متافقة على كلشي غير يحدفوا الفصل490و الفصل 222 كلشي مزيان
انا كمسلم لا اعترف الا بالقانون الذي جاء في القرآن و السنة ااما قوانينكم أنتم فقط يخدم اسيادكم و الراس مالية.. من انتشار الفساد و اكل اموال الناس و الزنا ووو هذا فقط يخدم مصالحكم و لكن يضر بالمجتمع