علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن مصالح المفتشية العامة للمالية فتحت أبحاثا موسعة حول اختلالات في عمل شبابيك جهوية وإقليمية وقباضات تابعة للخزينة العامة للمملكة استعانت بموظفين جماعيين تحت وضعية “رهن الإشارة”، المؤطرة بالمرسوم رقم 422-13-2، الصادر بتنفيذ مقتضيات الظهير رقم 008-58-1، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، أسندت إليهم مهام لا تتلاءم مع طبيعة تكوينهم، وجرى تخويلهم صلاحية إصدار وثائق إدارية خارج الضوابط التنظيمية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات الأولية المتوصل إليها من خلال الأبحاث الجارية التي همت شبابيك وقباضات في جهة الدار البيضاء-سطات، كشفت عن شبهات انحرافات في أهداف استغلال الوضع رهن الإشارة، إذ تم تشغيل موظفة جماعية تربطها علاقة عائلية بمسؤول إحدى القباضات، مؤكدة أن هذه الموظفة أصبحت تضطلع بمهام واختصاصات تتجاوز المساعدة الإدارية والتشغيلية، خصوصا في التحصيل وتدبير طلبات التأشير على النفقات والاعتمادات المالية للجماعات الترابية.
وأكدت المصادر نفسها أن مفتشي المالية طلبوا معطيات مالية دقيقة من مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحاسبات لجهة الدار البيضاء-سطات، موضحة أن لجانا تابعة لهذه المصالح حلت قبل أشهر بجماعات ترابية، وأنجزت محاضر تدقيق بشأن تدبير موارد ونفقات مالية، مبرزة أن عملية التدقيق همت مقارنة السجلات والوصولات الخاصة بأداء الرسوم مع البيانات المدرجة في الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالخزينة العامة للمملكة في سياق التثبت من أي اختلاسات محتملة.
واستندت الأبحاث الجديدة للمفتشية العامة للمالية إلى استراتيجية نوعية للتدقيق والتتبع، اعتمدها الجهاز الرقابي بعدما واجه مجموعة من الثغرات خلال السنوات الماضية تسببت في اختلاس مبالغ ضخمة على مستوى قباضات إقليمية، على غرار ما حصل في قباضة إقليم برشيد حيث دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط واعتقلت موظفين جماعيين كانوا يعملون تحت الوضع رهن الإشارة في القباضة المذكورة، تورطوا في تحصيل الذعائر الخاصة بشيكات بنكية بدون رصيد لفائدة خزينة الدولة وإلغائها من نظام المعلوماتي.
وتتبنى شبابيك الخزينة الإقليمية والقباضات مجموعة من الإجراءات “الاستثنائية”، استنادا إلى قرارات مركزية بشأن تحصيل الجبايات المحلية، وذلك من أجل إنعاش خزينة الدولة والجماعات الترابية، إذ تتخذ غالبا شكل إلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، المتعلقة بالرسوم والأتاوى والمساهمات والضرائب وكذلك الحقوق المتعلقة بالجهات والأقاليم والجماعات، التي لم يتم استخلاصها قبل مدة زمنية معينة، شريطة تأدية أصل الدين فقط من طرف المدينين.
وكشفت مصادر هسبريس استغلال الأبحاث الجديدة في عمليات تقييم أداء الخزنة الإقليميين، إذ سيجري تزويد المصالح المركزية للخزينة بملاحظات حول التدبير الإداري والمالي لشبابيك التحصيل، موضحة أن هذه المعطيات ستساعدها في عمليات تنقيط الأداء السنوي، الذي يعتمد على نتائجه في رسم خارطة الحركات الانتقالية التي تطلقها الخزينة من فترة إلى أخرى، تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية.
ها اللي خارج علينا ما كاين غي نعام السي مرحبا السي ما يكون غي خاطرك نعام السي المهم هاد الموظفة و القابض تصلاح عنوان ديال شي سيتكوم و بالمناسبة فكرتني فسيتكوم سير حتا دجي ديال الفنان ديالنا السي محمد الجم و الكاتبة ديالو كانت هيا الاخت ديال مراتو ههههه
لا يمر يوم دون الحديث عن مشاكل الجماعات المحلية..اكثر الجماعات المحلية لا تحسن حتى تدبير شؤوونها الادارية فما بالك بتدبير الشان المالي الذي يتطلب الكفاءة والخبرة …والأمانة..بدون اية مبالغة سنة 2014 ولدت حفيدة لي بمدينة الرباط. وانا لست من هناك .وبطبيعة الحال كان لابد من الحصول على عقد للازدياد في عدة نسخ..بدون تسمية الجماعة لكن اقول بانها في قلب العاصمة..لا اصف حالة الانتظار وكان الفصل صيفا..استغربت لما امسكت بعقود الازدياد التي كانت في 5 نسخ محررة بخط اليد وباستعمال الكربون للنسخ الخمسة..اؤكد للقارئ ان النسخة الخامسة لا تقرأ والرابعة في حاة سيئة. والثالة لا تكاد تقرأ……….5 نسخ بالكربون في جماعة مهمة بالرباط.اقول كان هذا سنة 2014..فما بالك بالشؤون المالية .لابد من وضع حد لهذا النزيف الذي يعرقل اي تقدم للبلاد.
هنا بالبيضاء موظفين جماعيين لدى شبابيك الخزينة العامة يؤدون عملهم وكانهم اطر المالية اما التبليغ عن حالة معزولة يجب الا يكون له الوقع على من سد خصاص لمدة طويلة وفي ظروف مادية مزرية ولحد الان اما التكوين فالمسؤول الاول هو وزير المالية لا الموظف البسيط الذي لا زال لعبة في يد مسؤولين لا يفكرون الا في البسيط الم ترو كم من مسؤول كبير بالخزينة اغتنى في ظرف وجيز من الخدمة والمواطن اللي كيدخل لدار الضريبة واع بخروقات كبار موظفي المالية زد على ذلك من المسؤولين من ورث منصبه ولا يريد فراقه فاللي بغ يصلح يبدى من الفوق ماشي من اللتحث
صحيح ان مصالح وزارة المالية و الخزينة العامة تستعينان في إطار وضع رهن الاشارة، بموظفي الجماعات الترابية ، والذين في الغالب الأعم يكونون من الأطر البسيطة ،وذووا سلاليم دنيا ، تم توظيف جلهم توظيفا مباشرا، ليس لهم تكوين حتى في مجال اختصاصهم ولم يستفيدوا من فرص التكوين المستمر الذي يستفيد منه بعض الاعوان المزاولون بالجماعة ، الى جانب ذالك أن بعض هؤلاء الاعوان يتم التخلص منهم واحالتهم عل العمل بالمصالح الخارجية ، كإجرء احترازي وربما انتقامي من أشخاص ليس لهم الولاء السياسي المطلوب للحزب او للأغلبية التي تدبر شؤون الجماعة الترابية .
اذا اسندت المسؤولية لغير اهلها فانتظر الساعة
الموظف الجماعي ديما مسكين محكور علاش تجيبوه اتعطيوه مهام لا تتلاءم مع تكوينه خليو الناس دير الخدمة ديالها فالجماعة اوظفو الاطر راه البلاد تبارك الله فيها جحافل ديال المعطلين دوو الكفاءات ما تيديرو والو يعني هاد الواقعة لي وقعات تبين بالملموس السياسات الفاشلة ديالكم فالتشغيل اش دا شي واحد عندو مسكين غير باك ادبي اتعطيوه الملايين اتصرف فيها اكيد شي نهار غادي أدير شي مهزلة في غياب التكوين واعادة التكوين. لا اعمم لان هناك موظفين جماعيين اعرفهم حق المعرفة استطاعوا بكل جدارة واستحقاق تدبير عملهم بكل تفان لدلك لا يجب الركوب على بعض الاستتناءات للنيل من الموظف الجماعي علما أن الجماعات الترابية تزخر بمؤهلات بشرية دات تكوين علمي اكاديمي.
متى ستختفي سياسة المحسوبية و الزبونية وباك صاحبي من بلادنا ….لي في شي منصب كيخدم اولادو و بناتو ولو انهم لا يستحقون تلك الوظيفة…
قهرتونا…
أظن بأن المسألة لاتتعلق بموظف جماعي أو تابع لوزارة المالية..بالقانون يسري على الجميع المختلس يبقى مختلس ويمكن عقابه…ما يثير في المقال هو الإعفاء من الغرامات والزيادات ..وهذا الأمر لايمكن أن يحسم فيه موظف جماعي بل الرئيس المباشر لاتخاذ القرار في ذلك يعود للمديرين الجهويين وليس لأي موظف ولو كان تابع لوزارة المالية…حيث يتم تقديم طلب استعطافي من قبل المعني بالأمر يتم توجيهها للمدير الجهوي هو الذي ينظر في نسبة الاعفاء من الغرامات والزيادات ..أو عدم الاعفاء…أما الموظف الجماعي بحكم عدم السماح له لحد الساعة بتقلد مناصب المسؤولية كرئيس خلية أو قطاع أو مصلحة أو قسم فهو غير مسؤول لأنه لايوقع على الوثائق بمفرده…لذلك وجب تمتيع الموضوعين رهن الإشارة بالحق في الإلحاق..وتقلد مناصب المسؤولية حتى تصبح وضعيتهم قانونية 100٪عوض استغلالهم كمساعدين غير معترف لهم بالخدمة التي يقومون بها لعشرات السنين..وللأسف مر قانون تعيين رؤساء المصالح المقدم من وزارة المالية والوظيفة العموميةبالمجلس الحكومي وتم إقباره بعدم المصادقة عليه..وكان سيحل مشكل الموضوعين رهن الإشارة.