قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 6 أيام موزعة على مرحلتين؛ تمتد الأولى من يوم غد الثلاثاء 10 شتنبر إلى 12 منه، متبوعة بوقفات احتجاجية يوم الخميس 19 شتنبر الجاري، تحدد المكاتب المحلية توقيت انطلاقها، فضلا عن المرحلة الثانية من الإضراب أيام الـ24 والـ25 والـ26 من الشهر ذاته.
ودعت النقابة الديمقراطية للعدل، عبر بلاغ، تتوفر هسبريس على نسخة منه، كل أطر وموظفي وزارة العدل بالمحاكم والمديريات الفرعية والمراكز القضائية ومراكز الحفظ والإدارة المركزية إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية بكل وعي ومسؤولية، استمرارا في “المعركة النضالية التي تخوضها النقابة الديمقراطية للعدل، دفاعا عن نظام أساسي منصف ومحفز للشغيلة العدلية”.
وعبّرت النقابة سالفة الذكر، في البلاغ نفسه، عن استيائها ورفضها المطلق لقرار المنع الذي جوبهت به المسيرة الوطنية، واعتبرت أن منحى منع كافة المسيرات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أصبح مؤشرا سلبيا يأكل من الرصيد الحقوقي الذي طالما حرص المغرب على تعزيزه منذ حكومة التناوب.
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل رفضه لقرار الاقتطاع من أجور المضربين بالقطاع، معللا ذلك بأن النقابة سالفة الذكر لم تسع يوما إلى خلق توتر مجاني أو استغلال الأوضاع الاجتماعية لتحقيق مكتسبات تنظيمية، أو تسخير العمل النقابي بشكل متعسف لغايات غير المطالب الاجتماعية للموظفين.
وعبّر المكتب النقابي عن حسن النية في التشبث بآليات الحوار المنتج، الذي يواجه بالتعاطي الحكومي الغامض والمتراخي مع مخرجات الحوار القطاعي؛ وهو ما دفع الهيئة النقابية المعنية إلى خوض المعركة الاحتجاجية المشروعة، التي تسقط سياقاتها ودوافعها كل مشروعية مزعومة لقرار الاقتطاع من أجور المضربين.
وحمّل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المسؤولية لرئيس الحكومة، مطالبا إياه بالتدخل بما يضمن إقرار وأجرأة تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مستحضرا في الوقت ذاته استمرار غموض الموقف الحكومي وعدم فتح أي نقاش جدي حول المطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط.
من افضل الرواتب في الوظيفة العمومية هوما ديال وزارة العدل ، فاتو جميع القطاعات الاخرى شنو باغين مازال ؟ لي اصدقاء محررين في وزارة العدل برواتب جد محترمة مقارنة مع الديبلومات و الشواهد ، علاش هادشي راه خاص الفئات الاخرى هي اللي تستافد حسبي الله و نعم الوكيل فالنقابات
الأجرة مقابل العمل و إلا سيكون شلل في كل الوزارات
ومادا عن المتقاعدين …. من موضوع الزيادة في،الاجور الم يقدموا اي شيء يستحقون من اجله تكريمهم بالزيادة في معاشاتهم
الراتب الدي يتقاضاه الموظف في الوزارة لاتكفي من اجل ملاءمة التضخم الدي يعرفه المغرب فراتب 7000 درهم او 8000 درهم لم تعد تكفي
يستحقون النظر في مطالبهم لمهامهم الجسيمة والأعباء الإضافية ولما يدرونه من مداخيل لخزينة الدولة
هذا ما ستجنبه الحكومة الحالية سببه هو الزيادة في ثمن بوطا غاز و المحروقات ولكن الضحية الاول هو الذي لا وظيفية له أما المشكل العويص هو المواطن من لا عمل ولا دعم له وله ابناء يدرسون بالجامعة ولا منحة لهم لأن المؤشر الاجتماعي فوق العشرة فكيف ستكون حياته بطبيعة الحال جحيم
الله ياخد الحق في اللي سبب في شل حركة المحاكم، الناس عندها قضايا مستعجله و هادشي كرفصهوم، شخصيا ابنائي يعانون ماقادرش ندخلهم للمدرسة لانني انتضر حكم المحكمة. الله ياخد الحق في اللي سبب في هادشي
لي خدام ما هو في خير ولي متقاعد ما هو في خير..وآلله يجيب الخير..الشكوى لله سبحانه وتعالى…
كلنا نعرف ان موظفي وزارة العدل.اجورهم افضل من اجور موظفي القطاعات الاخرى.المتساوون في السلم والدرجة.فمثلا موظف في وزارة العدل يفوق نظيره في وزارة اخرى ب2000درهم.
انه العبث ؟؟؟…اجورهم هي الأعلى في الوظيفة العمومية ….ماذا يريدون؟؟؟ يجب على الدولة تفعيل مبدأ الاجر مقابل العمل …والصرامة مع المضربين …
سبب هذه الاضطرابات هي النقابات خاصة مع موظفي وزارة العدل .شلوا عمل المحاكم وساهموا في مراكمة الملفات وتأخير الأحكام والله حرام ماتقوم به هذه الفىة من كتاب الضبط لأسباب تافهة .فهم افضل موظفي الدولة من حيث الأجور التي تتراوح ما بين 7000
و10000درهم شهريا ماذا يريدون ؟ تعويضات على المهام التي تمتد لساعات طوال خلال الليل . المواطن أصبح يضيع في مصالحه وانتم المنتصرون .كفاكم استهتارا بقضايا المواطنين وهدرا للزمن الوظيفي .ثلاثة أيام من الاضراب أسبوعيا. انه الظلم بعينه ضد المواطن . ارجعوا إلى الصواب خدمة لهذا الوطن الذي يحبكم وانتم تكرهونه .
القطاع الوحيد من بين القطاعات الدي تضرر هو قطاع العدل أعباء كثيرة واجرة هزيلة
موضفي العدل والمالية والصحة والتعليم كلهم تايحرجو الحكومة بتعطيل إدارات حيوبة.
أجورهم تزداد في كل مرة وبنسب غير عادلة مقارنة مع باقي القطاعات.
في نضري من الأجدر حل ملف المتصرفين اللدي طال أمده لما يفوق 20 سنة. وخصوصا موضفي الداخلية. الحكرة والصالير والو.
فين غادين بهاد لبلاد اهانة للمواطن وتعطيل لمصالحه حسبي الله ونعم الوكيل الله يخد الحق
اما بعد، قل خيرا او اصمت..
ثانيا من تضرر من شلل المحاكم فليتوجه بشكاية الى وزير العدل ( الذي يمثل الحكومة).
اما بخصوص اجور قطاع العدل انها مرتفعة مقابل باقي القطاعات… واخويا ينوض كل قطاع يدوي على راسو… زعما هاته الاجور كتجي بالصدفة وصدقة ديال الحكومة.. الاجور تأتي بالنضالات…
ولماذا اصحاب التعاليق السلبية لا يتحدثون عن اجور قطاع المالية وقطاع الجمارك. اجور مرتفعة و 4 بريمات في السنة ….. ومع ذلك نقول: الله يساهل عليهم، اللهم بارك لهم..
اما الحساد نسأل الله لكم الشفاء من هذا المرض.