نظام مجتمع الموانئ

في سياق عالمي يتسم بالتعقيد وعدم اليقين، تتطلب سلاسل التوريد حدًا أدنى من الشفافية وتدفق المعلومات بين جميع الفاعلين في المساحات اللوجستية العالمية. يعتبر التعاون وتبادل البيانات في مجال الخدمات اللوجستية عامل نجاح رئيسي في كل عملية تجارية وتنافسية تتعلق بالسوق العالمية. يُعد الميناء، بصفته حلقة داخل سلسلة التوريد العالمية، جزءًا مهمًا في تلبية هذه المتطلبات الضرورية التي تخص السياق الحالي لسلاسل التوريد.

تتطلب التطبيقات والأنظمة اللوجستية الحديثة ابتكارات في مجال الاتصالات في الموانئ، وتدفق المعلومات، ومراقبة الوثائق بسبب التعقيد المتزايد لعمليات الموانئ والعدد الكبير من الفاعلين. في السنوات الأخيرة، أصبح تطوير سلسلة الإمداد البحري ممكنًا بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد سهل هذا التغيير تحقيق تكامل أوثق بين مجتمع الموانئ، كما فرض معايير أعلى لتوفير خدمات الموانئ.

يتطلب الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الموانئ استخدام الاتصالات غير المادية بين الجهات الفاعلة في مجتمع الموانئ، والتكامل مع الشركاء اللوجستيين في الموانئ المختلفة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تنافسية الموانئ.

يطلق على المنصة التكنولوجية التي تتيح الربط الشبكي بين الوكلاء والمؤسسات العامة والخاصة المشاركة في خدمات النقل العابر في الموانئ لتصدير أو استيراد البضائع اسم نظام الموانئ المجتمعية. في عام 2000، وصف روندون وراميس-بوجول نظام مجتمع الموانئ كمنصة إلكترونية تربط بين العديد من الأنظمة من مختلف الشركات والكيانات التي تشكل معًا مجتمع الموانئ. وتتمثل وظيفتها الرئيسية في حساب عمليات الموانئ. وقد ركزت دراسات قليلة في مجال نظم المعلومات على نظم المعلومات في الموانئ، وعلاوة على ذلك، فإن غالبية هذه الدراسات كانت وصفية فقط ولم تناقش خصائص هذه الأنظمة أو فعاليتها أو تكاملها مع الأنظمة الحالية لسلطات الموانئ أو الشركات.

نظام مجتمع الموانئ بالمغرب

تم إطلاق مشروع نظام مجتمع الموانئ المغربي ضمن سلسلة من الإصلاحات القطاعية وبرامج التطوير التي تهدف إلى تحسين أداء السلسلة اللوجستية بأكملها في المغرب، وكذلك تعزيز البنية التحتية في الموانئ والمحطات المعنية من جهة، وتسهيل التبادلات التجارية من جهة أخرى. جاءت هذه الإصلاحات في إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2013″، التي أُطلقت في سنة 2009. تم تطوير النافذة الوطنية الوحيدة “بورتنيت” في عام 2012 كنظام معلوماتي لجميع الموانئ المغربية باستثناء ميناء طنجة، الذي طور نظامًا خاصًا به يسمى PCS Tanger Med نظرًا لأهميته الاستراتيجية داخل المغرب وعلى مستوى المتوسط. تم تصنيفه ضمن أفضل خمس موانئ للحاويات الأكثر كفاءة في العالم منذ 2020.

مر مشروع “بورتنيت” عبر عدة مراحل، منها على الخصوص طلب وزارة النقل والتجهيز المغربية في عام 2004 مساعدة البنك الدولي لإجراء دراسة حول تحسين أداء سلسلة التوريد. بعد ذلك، في عام 2006، قامت الحكومة المغربية بإصلاح كبير لقطاع الموانئ لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، حيث تم فصل المهمة التنظيمية عن الأنشطة التشغيلية للميناء، وشمل ذلك برنامجًا لخوصصة القطاع.

تم تطوير نظام مجتمع الموانئ بالمغرب عبر مرحلة أولى تجريبية في عام 2008. في مارس 2011، بدأت الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) أول مشروع تجريبي لرقمنة زيارات السفن في ميناء الدار البيضاء، من خلال ربط جميع الفاعلين بالشباك الوحيد لتبادل الوثائق ذات الصلة. وفي نفس السنة، أطلقت الوكالة مشروعًا تجريبيًا في ميناء الدار البيضاء للإدارة المنسقة لمراقبة وخروج الحاويات. بعد ذلك بثلاث سنوات، دخل المشروع في المرحلة الدولية عبر تبادل مستندات الاستيراد لدمج معاملات التجارة الدولية التي تمر عبر جميع الموانئ، المطارات، ونقاط العبور البرية. بين عامي 2017 و2020، تمت إضافة سلسلة من الوظائف الجديدة التي تشمل خدمة الدفع متعدد القنوات، وكذلك إلغاء التقديم المادي للإقرار التفصيلي والمستندات المرفقة به.

من بين الأهداف الهامة لنظام مجتمع الموانئ المغربي نجد:

• تسهيل وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية.
• تسريع مدة مكوث السفن في الميناء ووقت العبور الخاص بالسلع.
• زيادة كفاءة سلاسل الخدمات اللوجستية لجميع المتدخلين.
• إنشاء بيئة مواتية لتعزيز القدرة التنافسية بين الفاعلين الاقتصاديين مع إمكانية العمل في تدفقات ضيقة.
• تقليل حالة عدم اليقين بشأن أوقات التسليم والتكاليف اللوجستية.

حاليًا، وعلى الرغم من مواكبة المجموعة الأمريكية للاستشارات (BCG)، تسعى الحكومة الحالية لإطلاق الاستراتيجية الرقمية الجديدة “المغرب الرقمي 2030”. ترتكز هذه الاستراتيجية على محورين رئيسيين: يركز الأول على رقمنة الخدمات العمومية، بينما يهدف الثاني إلى بث روح جديدة في الاقتصاد الرقمي. من المتوقع أن يعزز كل هذا مكانة المغرب في الاعتماد على نظم المعلومات ودورها الفعال في تطوير التجارة الدولية واللوجستيات.