بعد شهر على إصدار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قرار توقيف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، قضت المحكمة الإدارية بطنجة اليوم الإثنين بعزل الشرقاوي ونائب له.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المحكمة قضت بعزل الشرقاوي، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، مع تجريده من عضوية المجلس الجماعي.
وحسب المصادر ذاتها فإن المحكمة قضت بتحميل رئيس المقاطعة المعزول التبعات القانونية المترتبة على الأسباب التي أدت إلى عزله من مهامه، كما أيدت قرار عزل النائب الثالث للشرقاوي، وهو أحمد مشيشو، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأرجأت المحكمة النطق بالحكم في حق نائبي الشرقاوي في مقاطعة طنجة المدينة المنتميين إلى حزب الاتحاد الدستوري، وهما رضوان بوحديد، النائب الأول، ومحمد عشبون، النائب الثاني، إلى الأسبوع المقبل.
وكان قرار العزل الذي أكدته المحكمة اليوم نتيجة مباشرة لتقرير وصف بـ”الأسود”، أعدته مفتشية وزارة الداخلية، إذ أفادت معطيات سبق لهسبريس نشرها بأن رئيس مقاطعة طنجة المدينة ونوابه الثلاثة تم ضبط شبهة تورطهم في جملة من الخروقات المتعلقة بإصدار شهادات إدارية تتعلق بالربط بالماء والكهرباء، والرخص التجارية والتعمير، فضلا عن تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
نعم العزل ونعم الحكم اما ما جلبه من تلخروقات فدهب سدى
اعتقد ان مدينة طنجة ينقصها احد الأدمغة كعمدة للمدينة وليس بالضرورة ان يكون متحزبا لان طنجة تتقدم بسرعة ومقدمة على مشاريع صناعية كبيرة وهي واجهة المغرب لهذا يلزمها عمدة يكون ذو مستوى فكري وعلمي من النوع الخاص اما منتخبي الاحزاب فهؤلاء مثل الطاعون إذا لم ياكلوا فلا شيئ يمر
خاص العمدة ديال المدينة ينتخب من طرف الساكنة وغير منتمي لأي حزب
انا من ساكنة من مدينة طنجة وشاهد على التدهور الكبير الذي وقع في المدينة على مستوى النظافة وكثرة الباعة المتجولين والازبال وتلاقي مع ماهو عصري مع القروي حيث في بعض الاحيان ستحس انك في مدينة اوروبية وفي احيان اخرى في البادية التخطيط هزيل كما ان ظاهرة الهجوم على السياح والتحرش اصبح مباح وجاءز من قبل بعض المتطفلين رغم انتشارا كاميرات في اهم الطرق فلا شيء تغير من الناحية الامنية
في أوروبا رجال أكفاء ( من الجالية المغربية) لو كلفوهم كعمدة لمدينة طنجة لرءو النتيجة.
العزل يجب ان يكون مشفوع بمتابعة و ارجاع منهوب و رشا ي لهزيمة المملكة .ةدوجميع يعرف ان محكمة إدارية نزل مجموعة من رؤساء و مقاطعات بطنجة بعضما نهبوا مليارات و ميزانيات و اراضي سابقة والجماعية
اللهم إنا نسألك الهداية لهذا القوم . لقد إستفاق المسؤولون متأخرين عن هول التجاوزات والفساد في المجالس الجماعية على اختلافها وفي جميع مناطق المملكه. هذه حالة سارية منذ سنين حتى صارت مزمنة ؛ وأهل البيت مسايربن الأوضاع (لا أقول الوضع ) ويتظاهرون بعدم الإكتراة…..ولو عكس الواقع . ما دام الردع وهزالة الأحكام الزجرية غاءبة ، فلا إصلاح يرجى . وكيف يرجى الإصااح ومحاربة الفساد بأحكام 2000 و5000 درهم مع السجن شهرين، موقوف التنفيذ ،لمن نهب الملايير، واستولى على عقارات، ومنافع ومصالح لا حد لها . إنا وكلنا أمرنا إلى الله .
تجهيز طريق في منطقة غير مؤهلة بهدف الرفع من قيمة الأراضي المجاورة لها، التي توجد في ملكية أحد النواب.
العزل وحده غير كافي. يجب سجنهم
ما أكترهم في هده البلاد حسبنا الله ونعم الوكيل