قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن “الحكومة المغربية واكبت حوالي 30 مشروعا تخص المناطق الصناعية، بما يصل إلى 2400 هكتار في الإجمال، مقابل 13 ألف هكتار تراكمت خلال مائة سنة الماضية”.
وأضاف مزور خلال جوابه عن أسئلة النواب أمس الإثنين: “في ما يخص المناطق الصناعية نشتغل على 4 آلاف هكتار إضافية منها”، مشيرا إلى أن “هذه الحكومة هي أول حكومة التزمت بتأسيس منطقة صناعية بكل إقليم”، وزاد: “تبقت لنا خمسة أقاليم نشتغل عليها حاليا، ونحن في مفاوضات بخصوصها، بما فيها إقليم بولمان، وهو الأمر نفسه بالنسبة لإقليمي الحاجب وإفران اللذين يبدو أنهما يريدان منطقة صناعية مشتركة”.
وتابع الوزير ذاته: “خلال الأسبوع الماضي قمنا بالتأشير على 800 هكتار جديدة من المناطق الصناعية بجهة مراكش آسفي، ولدينا كذلك تصور لنموذج شراكة مع مختلف المجالس على مستوى الجهات بغرض اختيار المنظومات الصناعية التي سيتم بناؤها، واختيار التجهيزات الصناعية التي ستبدأ بهذه المناطق”، قبل أن يعيد التأكيد على “الالتزام الحكومي بالحضور الصناعي على مستوى كل الأقاليم”.
ومضى المسؤول الحكومي شارحا هذه النقطة في جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين: “هذا الالتزام لا يعني الاكتفاء بخلق منطقة صناعية بكل إقليم فقط، بل نشتغل كمثال على إنشاء منطقة صناعية بكل من تيفلت والخميسات، رغم أننا نتحدث عن الإقليم نفسه”، معيدا التأكيد على “وجود انفتاح وشراكة مع أطراف مختلفة بخصوص توفير أوعية عقارية وتوسيعها”.
مزور كشف أيضا أن “العدالة المجالية مهمة في هذا الصدد على مستوى الجهات هي الأخرى، بما فيها جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يظهر وجود جاذبية لدى الأقاليم المكونة لها، بما يعني توزيعا منصفا للبنية التحتية والمستثمرين لجعلهم يستفيدون من التنافسية على المستوى الإقليمي”، وأردف: “هؤلاء المستثمرون يمكنهم أن يستفيدوا كذلك من الأولويات التي يوفرها الاستثمار المتوسط بعيدا عن الاستثمارات الكبرى”.
وفي سياق منفصل يتعلق أساسا بمراقبة المنتجات الصناعية المتداولة على الصعيد الوطني أوضح وزير الصناعة والتجارة أن المراقبة “تهدف إلى حماية المواطن المغربي وضمان سلامته، وحماية الصناعة المحلية كذلك من أنواع الإغراق من جانب الواردات من الخارج”.
كما ذكر الوزير أن “المغرب يراقب على مستوى الحدود ما يصل إلى 10 في المائة من المواد الواردة باعتماد منظومة معلوماتية ذكية ومدققة، ما ينضاف إلى المراقبة التي تتم على مستوى المراكز التجارية، حيث تتم مراقبة ما بين 250 و300 ألف نقطة تجارية كل سنة”.
وفي جواب له عن أسئلة تخص موضوع الملكية الفكرية قال رياض مزور إنه “تم تصنيف المغرب في الرتبة الأولى عالميا أمام الصين في إيداع الرسوم والنماذج الصناعية، ويحتل الرتبة الأولى إفريقيا على العموم وليس فقط بخصوص الرسوم”، مبرزا أهمية هذا التصنيف بالنظر إلى أن “هناك 150 دولة لا يشملها التصنيف أساسا، لكونها لا تتوفر على المؤهلات اللازمة”.
أين نصيب مدينة الجديدة من هذه التنمية الصناعية؟ مدينة الجديدة هي مدينة صناعية بدون دعم ولا اهتمام من طرف الحكومة. مشاريع شباب ذهبت هباء منثورا لعدم الدعم والمواظبة والإشراف من طرف الحكومة.
ما هو نصيب إقليم أسفي من هذه المشاريع والمناطق الصناعية خصوصا وهو يتوفر على ميناءين وأكبر معمل للطاقة الحرارية في المغرب ولكن بدون منطقة صناعية في المستوى ولا طرق مؤدية للميناء ولا تجهيزات لاستقبال الحاويات. أسفي كانت ثاني مدينة صناعية وراء الدار البيضاء اما الآن فهي مهملة خصوصا من طرف بعض الشركات الكبرى التي تستغل خيراتها كالمكتب الشريف للفسفاط، المكتب الوطني للسكك الحديدية، الطاقة الحرارية، مرسى ماروك وكذلك بعض الادارات التي تملك عدة عقارات غير مستغلة تجعل مدينة أسفي كقرية بدون خطة للتنمية.