أحالت المحكمة الإدارية في وجدة ملفات طلب عزل ستة نواب رئيس جماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، على المفوض الملكي.
ويأتي قرار إدارية وجدة، وفق مصدر هسبريس، تهييئا لإدخال ملفات النواب الستة إلى المداولة والنطق بالحكم، إذ حددت تاريخ الجلسة المقبلة في 12 دجنبر الجاري.
وكان عامل إقليم الناظور أصدر، في نونبر الماضي، قرار توقيف عن ممارسة المهام في حق 6 نواب رئيس الجماعة سالفة الذكر، والذين ينتمي 4 منهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
ويأتي قرار المحكمة بعد أشهر من حكمها بعزل رئيسي جماعتين بالجهة عينها، ويتعلق الأمر برئيس جماعة تاوريرت وأحد المستشارين بها ورئيس جماعة بن الطيب. قبل أن تقضي، نهاية نونبر الماضي، بتجريد 9 مستشارين من عضوية المجلس الأخير.
الرؤوس تتساقط تباعا هذا لم نعهده في الحكومات السابقة. في الحقيقة عمل حكومة السيد عزيز أخنوش بدأ يعطي ثماره، سواء في محاربة الفساد أو في اوراش التنمية الكبرى او في قضية الوحدة الترابية للمملكة.
المثير للانتباه انه لا يمر يوم دون الحديث عن الاختلالات القائمة في الجماعات المحلية والمثير للانتباه اكثر هو ان هاته الاختلالات معظمها يتعلق بالفساد المالي او بسبب سوء تدبير الشان العام لتحقيق مصالح شخصية. قلتها واعود لقولها ان ما يحصل هو افرازات الاحزاب السياسية. ملك البلاد نبه الى ضرورة اختيار النخب وهي رسالة واضحة لا تحتاج لأي تاويل. وهدا يعني ان تدبير المنتخبين للشان العام لا يسير في الاتجاه الصحيح.االبلدان تقدمت بالعلم والمعرفة والاخلاص للوطن.
نعم لتنقية المناخ بالجماعات الترابية للمملكةمن طنجة الى الكويرة من الفساد والرشوة والأنتهازية والزبونية من رؤساء الجماعات ومن أعضاء المجالس ومن المعينون أيضا.