استنفرت السلطات الولائية بجهة الدار البيضاء-سطات مختلف القوات العمومية والأمنية التابعة لها من أجل منع احتجاج سائقي سيارات الأجرة بالقرب من محكمة الاستئناف، تضامنا مع زميلهم الموقوف على خلفية “الاعتداء” على مسؤول روسي أثناء استعماله أحد التطبيقات الذكية في النقل.
وشهدت العاصمة الاقتصادية، اليوم الخميس، إنزالا أمنيا كبيرا بمعية القوات المساعدة والسلطات المحلية من أجل وقف وصول أعداد كبيرة من السائقين إلى شارع الجيش الملكي الذي يمر من أمام محكمة الاستئناف.
وطوقت المصالح الأمنية مختلف الشوارع والأزقة المؤدية إلى المكان المذكور، ومنعت سيارات الأجرة من الوصول إلى هذه الوجهة، مؤكدة أن منع الوقفة الاحتجاجية صادر عن السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي.
ووجد كثير من السائقين المنضوين تحت لواء مجموعة من النقابات المهنية أنفسهم مضطرين للتجاوب مع قرار السلطات العمومية، ونقل وقفتهم واحتجاجهم إلى مكان آخر.
وأقدم سائقون لسيارات الأجرة على التجمع بالقرب من محطة أولاد زيان الطرقية، وسط حضور أمني كثيف لمنعهم من التوجه صوب مركز المدينة، بينما اختار آخرون الاحتجاج والتجمع على مستوى طريق مديونة.
وأكد مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن المهنيين كانوا يعتزمون الاحتجاج تضامنا مع السائق المهني المعتقل مؤخرا، غير أنهم ووجهوا بالمنع من طرف السلطات.
وسجل شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما دفع إلى هذا الوضع هو “تفشي ظاهرة النقل السري التقليدي والنقل السري الذي يعتمد على التطبيقات الذكية في وقت تتشبث فيه السلطات المحلية بالاشهارات والترويج لتطبيقات النقل المثبتة بالشارع العام”.
وشدد على أن هذا الأمر “دليل على تخاذل بعض المسؤولين في تطبيق دوريات وتعليمات وزير الداخلية في شأن التصدي لظاهرة النقل غير المرخص له”.
ولفت الفاعل النقابي ذاته، ضمن تصريحه، إلى أن ما ساهم في تدهور وضع القطاع “سد باب الحوار ورفض كل المقترحات والمقاربات الرامية لتكريس مهنية القطاع وعصرنته وضمان حقوق المنتسبين إليه وجعله يواكب التطورات المجتمعية والتحديات والرهانات المستقبلية”.
آن الأوان لسحب رخص لسيارات الأجرة (لكريمة ) التي لاتوجد الا في المغرب.
وقد رخص لهذه الرخص ابان الإستقلال وذالك لمعالجة مشكل إجتماعي رهين بتلك الحقبة.
لكن سلوك بعض المسؤولييين تطاولوا على هبة هذه الرخص و أصبحوا يقومونها كحق شرعي.
التطبيق هو الحل لمغرب الغد.
يجب ضرب يد من حديد على كل من تطاول على القانون.
الطاكسيات الى مزبلة التاريخ و مرحبا بالنقل عبر التطبيقات و سيلة النقل القرن الواحد و العشرين . و بزااااف . عصابة تطارد المواطنين و تلقي القبض عليهم و لم يتبقى لهم سوى اعتقالهم و الإستماع لهم في محضر رسمي و تقديمهم للنيابة العامة . علينا كمواطنين و للدفاع عن وطننا من مثل هاته العصابات ان نتحد و نقاطع (الكرويلة) المسماة طاكسي و المطالبة بالنقل عبر التطبيقات .
تنعرف شيفورات د طاكسي تيخدمو مع les applications وهانين ,را لي باغين فلوس باردة لي مادايرينهاش
سائق التاكسي قام بإرتكاب جريمة يعاقب عليها القانون وهي التهجم على مواطن آخر يشتغل بالنقل عبر التطبيق ومعه زبون عطرح عادي وهو ديبلوماسي روسي وزوجته وهذا التصرف يسيء إلى سمعة الدولة اغلب المغاربة ان لم يكن كلهم يشتكون من خروقات القانون اليومية الصادرة عنكم
كان على الشرطة ان تحجز كل التاكسيات التي ارادت ان تحتج على قضية الاعتداء وهي بيد القضاء من اجل التأثير عليه مواصلين بذلك منطق العصابات التي شكلتموها لكي تعتدوا على المواطنين ذنبهم انهم يرفضون تصرفاتكم الغير مشروعة
لا للكريمات
نعم لشركات النقل ( التاكسي)
نعم للتطبيقات
اصبحت الاحتجاجات بدون معنى ولا قيمة ولا تهدف إلى اية غاية بل تريد تشريع الفوضى.
القضية عند القضاء ولا داعي لهذه الخرجات الفوضوية.إن كانوا اصحاب الطاكسيات يريدون مؤازرة زميلهم فعليهم تكليف من يدافع عنه لدى القضاء شريطة ان لا يكون ظالما.
باختصار شديد سيارة الأجرة مرحبا التضبيقات
الحل الجدري الترخيص للنقل عبر التطبيقات لأن عموم الشعب يفضلونه على جبروت ساءقي الطاكسيات بالكريمة ومنها أداء مبالغ مالية مبالغ فيها وتحديد الوجهة بحيث لا يذهبون الى الوجهة المرغوب فيها وإنما هم من بحددون وجهتك واشياء أخرى هؤلاء الساءقين ليس لهم الحق في أن يمارسوا مهنة البوليس باحتجاز الأشخاص وضربهم وتخريب سياراتهم هذه بلد الأمن والقانون بعيدا عن الفوضى والشغب
المأذونية ملك عمومي لا يجب أن تكون ميراث. هؤلاء الاشخاص هم سماسرة ومضربين يريدون الفوضى وتحدي القانون. مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس مقبل على تظاهرات عالمية. يجب تفويت النقل العمومي إلى شركات لتنظيمه وتطويره
هذه هي لوبيات الفوضى في البلاد.
لا تتقبل أن يعاقب واحد من أفرادها لأنه بالنسبة إليها لا يمكن ايلئق طاكسي أن بخطأ أو بغلط أو يخالف القانون.
“الوحيدون المعصوم ن من الخطأ” أستغفر الله.
نشروا السيبة في البلاد وفرضوا دولية وسط دولة ويفعلون ما يريدون تحت أنظار الدولة ولا مسؤول يتحرك.
سئمنا من تصرفاتهم المافيوزية، سئمنا من أناس لا أخلاق لهم ولا حسن سياقة ولا لباقة ولا هندام ولا سيارات نظيفة.
معاملات وتصرفات خارج القانون وننتظر التطبيقات على الصعيد الوطني بأحر الاسواق حتى هؤلاء المتسلطين يعرفون بحق الزبون وكيف يجب معاملته الا من رحم ربي.
الأقلية المؤدبة الخلوقة من بينهم اصبحت ضحية لتصرفات الفاقدي الادب وأدبيات العيش
يجب على الدولة أن توقف بلطجة أصحاب الطاكسيات هؤلاء الذين يعتبرون نفسهم فوق القانون بل يفرضون قانونهم الخاص ((شرع اليد)) …كفى… كفى..
هناك قانون فوق الجميع و أصحاب الطاكسيات يعتمدون البلطجة و التسيب و يحاولون فرض همجيتهم على المواطن و الدولة بإتخاد النقابات درعا لهم لعدم متابعتهم قضائيا
لدي سؤال لماذا لا يتم استبدال تراخيص النقل المأذونيات إلى شركات فعالة مقننة بعيدا على امتيازات المأذونيات
يجب إنزال أشد العقوبات على سائق الطاكسي المعتدي من عقوبة حبيبة وغرامة مالية ونزع رخصة التقة وتهديد هؤلاء المحتجين بالعقوبات صرامة إدا أستمر الاحتجاج فالسائق قام بجريمة وعليه ان يتحمل مسؤولية أفعاله ،فهو ليس له الحق ولا سلطة لتدخل في عمل الاخرين فالذي له الحق في ضبط المخالفات هي الدولة المتمتلة في الشرطة والدرك وسلطة المحلية .اما سائق الطاكسي فهو مواطن عادي .
البلطجية من أصحاب سيارات الأجرة يجب محاسبتهم و القطع مع مثل هذه الممارسات التي تضر بصورة المغرب،خصوصا مع اقتراب تنضيم كأس العالم .
أصحاب الطاكسيات لا يدركون العلاقة مع روسيا
روسيا تتصدر واردات المغرب من القمح
الطامة أن السائق تشاجر مع دبلوماسي روسي
أشد العقوبات عبرة للاخرين
هناك بعض الامور في المغرب يجب ان تنتهي الى الابد مثل نظام ڭريمات آلطاكسيات التي يتصرف سائقوها بكل همجية ويسؤون بشكل كبير الى صورة المغرب بشكل عام والى المغاربة بشكل خاص ولقد سمعت ان صحاب الڭريمات الكبار هم الذين يقومون بتسخير وكلاء لهم ويؤدون لهم من اجل التربص والتعدي على سائقي التطبيقات وخصوصا في الدار البيضاء التي اصبحت رمزا للهمجية بسببهم
هادو ولاو أقرب لعصابة إجرامية ، منين كيتعداو على عباد الله
على الدولة التعامل بصرامة مع قطاع الطرق هؤلاء و البلطجية الذين يحسبون أنفسهم فوق القانون. أظن أنهم بتصرفاتهم في حق المواطنين أصبحوا منبوذين. حان وقت استئصالهم من المجتمع ووضع حلول متحضرة للنقل العمومي خصوصا و أن المغرب مقبل على تظاهرات قارية و عالمية كبيرة.
على المسؤولين سحب رخص السياقة لكل من سولت له نفسه سد الطريق او تعطيل مصالح الناس بإضراب لا معنى له ان وافقت الدولة فاعلم انه بداية التسيب وعدم احترام قانون البلاد وقفة احتجاجية من اجل جانح عنف رجل وزوجته لا يستحق التعاطف معه ليكون عبرة لغيره.
الطاكسي بنوعيه لم يعد يساير العصر التطبيقات هي المستقبل واحد يجب حظرهم ومنع ريع لݣريمات
و الله إن سائقي الطاكسيات اصبحوا فوق القانون و هذا راجع إلى تفششهم من طرف نقاباهم التي أصبحت بين يوم و ليلة و كلما يحلوا لها تقطع الطرقات باساطيل من الطاكسيات حتى يرغموا السلطات على الردوخ لهم حتى و لو كانوا مخطءين، و الله أنهم اصبحوا فوق القانون و سيأتي يوم سوف تندم عليه السلطات إن لم تسحب منهم رخص السياقة.
شبعتو فينا سبان ونسيتو انه حتى وقت قريب كنتو كتلقاو الطاكسي بوحدو في النهار والليل والشتاء والبرد وفي رمضان وفي العيد الصغير والكبير ووو غادي قوليا شي واحد راك كتاخذ اجرة غدي نجاوبو بان هاذ الاجرة 19 عام وباقا هي هي مكتزادش واش هاذا حق وعدل .المهم جاب لينا الله التطبيقات باش نحسنوا من الدخل ديالنا يعني الساءقين لي ليس في ملكيتهم سيارة الاجرة راه حتى هم يوافقونكم الراءي.مصاءب فوم عند قوم فواءد.
كلنا سائق الطاكسي حتي ياخد 3 سنوات سجنا وكلنا مع النقل عبر التطبيقات للحد من رعونة سائقي الطاكسيات لي كتوقفو وهو خاوي تيقوليك فين غادي ، لا انا ما غاديش تم او مايهز فوق 2 أشخاص يجب الحد من هاته الافعال
يجب وضع حد نهائي لريع الماذونيات ووضع سيارات الأجرة سواء الصغيرة أو الكبيرة تسير من طرف شركات عبر دفتر تحملات يوحد فيها الهندام ويكون السائق المهني لا يعمل بالروسيطا انما بأجر شهري مع ضمان حقوقه كاجير مصرح به للضمان الاجتماعي وحقوقه كلها مضمونة مع الزام كل جماعة بتخصيص مكان للوقوف هذه السيارات في كل تجمع سكاني.
أصبح هؤلاء يشكلون لوبيا خطيرا ضد الدولة وضد المواطنين، على الجميع أن يقف ضد استفزاز هؤلاء ،الدولة تضرب بقوة ضد هؤلاء البلطجية والمواطنين يقبلون على التطبيقات فقط.ومقاطعة الطاكسيات الكبار والصغار.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مغربي من الدار البيضاء اريد من السلطات التدخل من اجل محاسبت سائقي طاكسيات الحمراء اللدين يمتنعون عن حمل الزبناء ادا تعدا عددهم الشخص ويقولون لك اين تريد الدهاب فادا وافق مبتغاهم حملونك وبدئو في حمل اشخاص اخرين من اجل مدخول اكبر .اما من يقفون في محطات القطار والحافلات فلهم اثمنة اخرى فنرجو التدخل السريع من اجل المواطنين وشكرا
مع كل احترام لساءقى الطاكسيات.ساحكى قصة واقعية حدثت منذ زمن فى مراكش وقد تكون قضية منعزله :قدم الى مراكش ساءح المانى متقاعد مع زوجته. التقى باخد أفراد عاءلتى وأخبره بما يلى : لقدقدمت الى مراكش وسألت عن كل شئ خاصة سعر الانتقال من المطار الى النزل .عند وصولى الى مراكش تحدثت مع سائق طاكسي اتفقنا على السعر .عند وصولى الى الفندق دفعت له ما تم الاتفاق عليه ورفض وبدأ يهددني ويشتمنى بصوت عال جدا .زوجتى أصابها الذعر بدات ترتعد فما كان على الا ان دفعت له ما طلبه .من هنا أقسمت ان لا اعود الى مراكش وكنت انوى اقتناء بعض الأغراض. لن افعل ذالك ما رأيكم. السلطة يجب أن تكون قوية لا تتنازل.
اياك واياك ان تدخل مع احدهم في خلاف خاصة قرب محطة تجمعهم ستجد الركلات والللكمات تاتيك من كل جانب لانهم لا يعرفون الا الفوضى وتطبيق “شرع اليد”.
اصبح النقل الحضري تحت تصرف عصابات خارج القانون
لا للطاكسيات( أصحاب الفتوة ) نعم للتطبيقات .
هذاالناس باغيين ياخذو الحق ديالهم بأيدهم على الرغم من أنهم يرفرضون على الراكب الأول إضافة راكب ثان وثالث .وفي الغالب ما تسمع منهم :ماغاديش لتمة ..
تحية طيبة وبعد
اولا فبعض سائقي الطاكسيات يجب ان يعاد النظر في رخص الثقة الممنوحة لهم ، لانهم غير مستحين لها ويتجلى ذلك في اسلوب تعاملهم مع المواطنين وهو نواصل يتسم بالالفاظ الذميمة امام الملأ اضافة الى هندام البعض الذي لا يحترم مكانة النقل العمومي الذي يعتبر وسيلة من الوسائل التي تساعد في تنقيل المواطنين
وان بعض السائقين يمتنغون من نقل الركاب وهذا ما يشتكي منه بعض المواطنين على صعيد المملكة مما يحتم التدخل الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الامر واتخاد الاجراءت القانونية في حق من تتبث عليه تلك التصرفات الغير مشرفة لهاته المهنة