أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، بإيداع رئيس جماعة أسول (إقليم تنغير)، لحسن أغروض، السجن المحلي بورزازات، من أجل تنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية إدانته في قضية جنحية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
ويأتي هذا الإجراء القضائي الذي أمر به الوكيل العام للملك بعد رفض محكمة النقض الطعن بالنقض الذي تقدم به المعني بالأمر ضد القرار الاستئنافي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، من أجل التهمة سالفة الذكر.
وفي إطار تنفيذ العقوبة الحبسية أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإحالة المدان المعني بالأمر على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، للاستماع إليه في محضر قانوني بخصوص ملف تنفيذ العقوبة المسجل بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ذاتها.
وعقب الاستماع إليه تم تقديم المدان أمام أنظار الوكيل العام للملك المذكور، الذي أصدر أمرا بإيداعه السجن المحلي بورزازات في إطار تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقه بموجب أحكام قضائية نهائية.
وكشف مصدر مطلع أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، وتؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون أي استثناء أو تمييز.
يتساقطون هذه الأيام كاوراق الخريف، هذه النوعية للاسف اللتي تتمخض عنها الانتخابات الجماعية. شكرا جزيلا لمفتشي الإدارة الترابية و لمجلس الحسابات . الانتخابات المقبلة ستفرز ان شاء الله طينة جديدة من المسؤولين اللذين يحبون وطنهم بدلا من حب السلطة و المال.
يجب على الدولة أن تفعل مدونة جديدة لمحاربة الفساد وتترك مدونة الأسرة على الشريعة الإسلامية
و أخيرا تم تطبيق جزء من العدالة في هاته الرقعة الجغرافية المهمشة.
مشروع مربح، سرقة بالملايير و سجن بستة اشهر فقط و غرامة زهيدة لا معنى لها .
جميل ان يعاقب المخل بالقانون بما يستحقه من عقاب. والحبس والغرامة تعني اثبات التهمة. . في اعتقادي ان المنسوب اليه يعتبر خيانة للامانة قبل ان يكون نهبا. وبالتالي فالحكم يبقى مخففا اللهم الا اذا كان مبلغ النهب قليلا ولا يستحق الحكم باكثر من ذلك.وعموما تبقى الكلمة الآخيرة للقضاء الذي يعتمد على ما قدم له من وثائق.مع ان احترام الاحكام القضائية امر لابد منه.
عجيب. تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و حكمت عليه المحكمة بستة أشهر ؟؟؟ القضايا التي يكون فيها الاختلاس مائة ألف درهم أو حتى أقل فالعقوبة تكون فيها بين سنتين وخمس سنوات سجنا. السؤال المطروح كيف يتم الحكم بتلك المدة القصيرة على رئيس جماعة ليس فقط إختلس أموال عامة بل بدد حتى المنقولات الموضوعة تحت يده ؟؟ هذه الجريمة و لو كانت جنحية يجب أن يتم تجريده من وظيفته فلم يعد جدير بالثقة.