اشترطت المركزيات النقابية أن يرافق نية الحكومة فتح ورش إصلاح أنظمة التقاعد في يناير المقبل، عقد جولة للحوار الاجتماعي، التي ما تزال “غائبة منذ التنصيص على تاريخها في آخر اتفاق مع الحكومة في شتنبر المنصرم”.
وأعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن شهر يناير الجاري حدد موعدا لتقديم عرض حكومي أولي حول إصلاح أنظمة التقاعد، متعهدة بأن “يكون وفق الأسس المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي”.
نص اتفاق الحوار الاجتماعي لشهر أبريل على “مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي في شتنبر 2024، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان”.
واستغرب الاتحاد المغربي للشغل، على لسان أمينه العام الميلودي مخارق، هذا الإعلان الحكومي، قائلا: “هذا من الغرائب، وأمر مجانب للصواب ولتدبير ملف مجتمعي حساس”.
وأضاف مخارق، في حديث مع هسبريس، أن الحكومة لو التزمت بما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لأبريل لكانت جميع القضايا حاليا مفهومة، مؤكدا أن “نقابته لم تتوصل بأي دعوة لعقد جولة للحوار الاجتماعي حتى الآن كما تم التنصيص على ذلك سابقا”.
وأورد النقابي ذاته أن “الاتحاد يستغرب مع من استشارت الحكومة لبدء هذا الإصلاح وفق قطبين عمومي وخاص”، لافتا إلى أنه “لا يسقيم للحكومة أن تقرر وحدها مصير أجيال سابقة ومستقبلية من المغاربة حول موضوع تقاعدهم”.
وذكّر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بمواقف نقابته من هذا الموضوع، وعلى رأسها عدم المس بسن التقاعد من خلال رفعه، إذ “يجب أن يبقى اختياريا. ومن جهة أخرى، خفض معاشات المتقاعدين يُعتبر خطًا أحمر، بل يجب أن يكون العكس من خلال رفعها بالنظر للوضعية المعيشية”.
وأشار مخارق إلى أن اختيارية سن التقاعد “منطقية بالنظر إلى قطاعات يستحيل فيها هذا الأمر مثل التعليم والأعمال الشاقة”، مؤكدا أن “الاتحاد يرى أن هذه الاختيارية يجب أن تكون ضمن مرحلة تجريبية للوقوف على النتائج المتوقعة”.
ورفض المتحدث ما سماه “تهويل الأجراء والرأي العام” بـ”وجود عجز مالي مستقبلي (الإفلاس) لصناديق التقاعد، وهذا أمر كانت الحكومة من خلال الحوار معها قد اعترفت باستحالة وقوعه”.
وشدد مخارق على أن أزمة الإصلاح تكمن في “سوء الحكامة لهذه الصناديق”، مشيرا إلى أن “مساهمات واشتراكات الأجراء عالية للغاية، والكل يريد أن يعرف مصير هذه الأموال”.
من جهته، شدّد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن “هذا الإصلاح يجب أن يكون عبر جولة للحوار الاجتماعي مع النقابات”.
وأكد بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أنه لا دعوة موجهة إلى نقابته حتى الآن حول هذا الموضوع “الاستراتيجي”، مستغربا “طريقة تعامل الحكومة مع المواضيع الاجتماعية دون إشراك النقابات”.
وذكّر نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن الحكومة “عليها أن تلتزم بكون العقد شريعة المتعاقدين، ولا يمكن أن تسير وحدها دون حوار اجتماعي مع شركائها”.
في كل مرة يخرج فيها كتاب النقابات …يصرخون ويبكون…يجب على الحكومة ان تفتح الحوار…ولا بد …وكان عليها….ونحن نرفض…وغير راضين عن….وووووو….. بالله عليكم..ألم يمرر قانون الإضراب…فماذا كان ردكم ألم يدمج كنوبس في cnss فماذا كان ردكم …وها أنتم اليوم تعيدون نفس المسرحية….الا تستحيون …وتظنون ان الناس أغبياء يصدقون خرجاتكم هاته …فالكل يتسائل من تمثلون …فالقواعد في واد وانتم في واد
على السيد مخارق ان يترك الكرسي لغيره من الشباب فمن يمثلهم مثله فقد تقاعدوا او ماتوا فما عليه إلا التفكير في تأسيس جمعية للمتقاعدين وان يكون هو الرئيس والامين معا لانه لا يستطيع أن يتخلى عن الزعامة لغيره ،وآنذاك فليناضل كيفما شاء لانه سيجد من يسمعه من الفئة التي يمثلها وينتمي اليها.
موضوع صناديق التقاعد وما تعرض له من نهب وسرقة يعتبر خطا أحمرا ولا يستطيع أحد الحديث عنه او البث فيه لأن هناك لوبيات أقوى وأشد من الحكومة والنقابات ووو أموالنا نهبت من طرف عصابات متحكمة في القرارات وهي الآن تخطط لإعادة ملء الصناديق مرة أخرى حتى تتمكن من نهبها ليأتي بعدها إصلاح وإصلاح فإصلاح… وهكذا دواليك سلسلة لن تنتهي مادام ناهب المال ومختلسه ومن يقف وراءه لم يحاسب ولم يعاقب عقابا شديدا وإذا لم تسترجع الأموال المنهوبة فلا إصلاح ولا هم يحزنون إنما هو تهييء لنهب جديد
منذ عدة سنوات، ومع حلول كل عام جديد، نسمع عن ما يسمى بقضية الحوار الاجتماعي، التي أصبحت بمثابة المصل لإحياء الجسم النقابي وإشراكه في الحياة السياسية الرسمية للبلاد، كما هي الحال مع بقية الأحزاب السياسية المشاركة في العرض المسرحي للحكومة. والحقيقة أنه بدلاً من تسميته بالحوار الاجتماعي، كان ينبغي تغيير عنوان هذا الحوار إلى عنوان آخر يتناسب مع واقع الشكل الذي اعتدنا عليه، والذي لا تشمل نتيجته كل شرائح المجتمع، بما في ذلك الناشطون والعاطلون عن العمل ومن لا يسمح لهم بحكم عملهم بالتعبير بأي شكل من الأشكال عن مطالبهم الاجتماعية في ظل المشاكل الاقتصادية التي تهم المجتمع بأكمله دون استثناء.
على جميع النقابات رفض نظام تقاعد الدى جاء به بن كيران المجحف الدى تضرر منه عدد كبير من المتقاعدين و دلك بسحب بند ثمانى سنوات الأخيرة من العمل
على النقابات الدفاع عن متقاعدي CNSS بأن يتم رفع السقف المعمول به الآن لأجراء القطاع الخاص، بحيث الاقتطاعات تشمل فقط 6000 درهم. يجب رفعها إلى 10000 درهم على الأقل. حتى يصبح التقاعد 70% أي: 7000dh بدلا من: 4200dh حاليا. هذا في صالح موظفي القطاع الخاص من جهة وCNSS يدخل مبالغ مالية إضافية مهمة.
النقابات لا تمتل المتقاعدين كم من حوار اجتماعي ولو نقابة واحدة قالت اللهم ان هدا لمنكر معاشات هزيلة
لقد تم الاتفاق في ابريل 2022 مع النقابات على الزيادة في الأجور وقانون الاضراب وقانون اصلاح التقاعد مقابل دعم مالي للنقابات وعدم اخراج قانون النقابات.
كل ما تقوم به النقابات حاليا هو مسرحية فقط
حتى لا ينفصل عنها تلك الأقلية من الشغيلة التي تتشبت باوهام النقابات .
انتظروا سوف يتم تمرير اصلاح التقاعد .
على الدولة و الحكومة العمل بزيادة معاش المتقاعدين أقل من 1500 درهم
هذه الفئة متضررة جدا من الفقر و غلاء المعيشة
ولك واسع النضر يا سيدي القاضي بأحوال هذه الفئة.
أقترح على الحكومة جعل معاش التقاعد اختياريا. أنا كموظف أختار ألا تقتطعوا من أجرتي لأنني قادر على تدبير تقاعدي بشكل خاص.
اصلاحات التقاعد يجب أن تكون دائما في مصلحة المتقاعدين.
لا يعقل أن تستدرك الحكومة الحيف الكبير الذي كان يعاني منه المتقاعدون( منذ بداية الاستقلال الى غابة التسعينيات من القرن الماضي) بسنها اصلاحا أعاد بعضا من الكرامة للمتقاعد ، ثم تنتكس وتقر اصلاحا يضر بمصلحة المتقاعدين ( تخفيض الاجرة ، زيادة سن التقاعد..)
ننتظر اصلاحا يرصد مكاسب النتقاعدين ويحفظ كرامنهم . ولا يمكن تحقيق ذلك الا باجراء افتحاص دقيق لصناديق التقاعد ، ومحاسبة ومعاقبة ناهبي أموال الصندوق ، وتغيير الوجوه التي زمنت وطال وجودها وتحكمها في دواليب الصنظوق…
حضور النقابات لاجتماعات الحكومة اصبح صوريا فقط مسخرا للراي العام العالمي حتى لا تنعت الحكومة من طرف الاعلام العالمي بالاستبداد وضرب الحريات النقابية فالنقابات بالنسبة لحكوماتنا مثل المراة حضورها ضروري ورايها مستبعد وخير دليل ترسانة القوانين التي طبقتها الحكومة ضدا على النقابات كتقليص رواتب المتقاعدين في فيما سمي اصلاح صندوق التقاعد من طرف حكومة بنكيران ثم الان ادماج الكنوبس بالضمان الاجتماعي يظهر جليا ان الحكومة ستطبق حرفيا كل ما تريده ولا مجال للكلام عن النقابات فيكفي ان نترحم عليها وعلى مكتسباتها السابقة
اصلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحدو بدون CIMR راه ماكيتسماش تقاعد .
..الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحدو راه كيعطي غير صدقة.
الحوار الاجتماعي عبارة عن تبادل المصالح بين النقابات والحكومة لا فائدة ترجى منه.ومتال على ذلك قانون الإضراب الذي مر بمباركة النقابات وبدون حوار ونفس الشيء في دمج الكنوبس. اسن هو الحوار؟؟ ولماذا لم تنتفض النقابات ضد إصدار قوانين دون حوار؟؟ طبعا لان هناك اتفاق مصالح وزيادة الدعم من الحكومة للنقابات. وإصلاح التقاعد سيمر بنفس الطريقة.وستكون هناك بعض البلاغات المنددة فقط لذر الرماد في العيون .فالحكومة ادرى بمصالح المواطن والبلاد و ستقوم بالاصلاح الجدي والدائم بعيدا عن مواقف بعض النقابات التي تسعى إلى مكاسب سياسية و مالية من خلال اعتراضاتها وبلاغاتها لأجل جلب وكسب اكبرعدد من المتخرطين
عوض أن يكون الإصلاح عبز زيادة سن العامل المنهك الكادح المتعب الى 65 سنة من اجل امتصاص المزيد من الإقتطاعات
يجب محاسبة ناهبي المال العام
المدير السابق نهاية التسعينات الذي استولى على 45 مليار وفر لفرنسا..
وتبعه خلفه الشاب الذي نهب 15 مليار وفر حارج البلاد هوا يجب ان يبدأ الاصلاح
الاصلاح يجب ان يبدأ من المحاسبة والتدقيق في الحسابات فكل شهر تدخل الصندوق الملايير من الأموال التي تقتطع من اجورنا الشعرية
عملت لمدة 35 سنة من العمل والكدح ولا زلت اعمل ويقتطع من اجرتي وتريدون التمديد الى سن 65 بأي حق ؟؟؟؟
الاصلاح الحقيقي يجب ان يتم عبر الزيادة في نسبة المعاش من %70 كحد اقصى و الذي لا يصله الا القليل الى 75% او %80 ثم مراجعة التعريفة المرجعية الحقيرة. التي يعاني منها المتقاعدين والعمال على السواء
وادخال تلك الانواع الغالية من الدواء في التعويضات
مالايفهم لماذا النقابات تتباكى اليوم أليس هم من اوصلوا الشعب الى هاذا الواقع أليس ضعفهم وعذم الثقة بهم هو ما اوصلنا الى هاذا الحظيظ.لقد كانت النقابات نقابات ايام الاءموي يوم كانت توفي بوعودها للشغيلة اما اليوم يتباكون من أجل التفاوض والمصلحة الشخصية اما الحكومات المتعاقبة فستمرر مخططاتها .ويجب التفكير في تجمعات اخرى بعيدة عن النقابات التي التي أصبحت لا تهش ولا تنش الا التباكي
كلمة لكن ادا سمحتم لنا شكرا لكم نحن جميعا نعرف ان الزمان اليوم ليس مثل البارحة كثرة المشاكل المتنوعة والفقير يتأثر بها كثيرا فدرهم اليوم ليست كدرهم البارحة فرق كبير جدا والعامل البسيط لايصل لسن التقاعد أي 60سنة ألا بشق لا نفس بالاخص ادا كان حمالا في أحدى شركات بين الحديد والمر وهو ادا كانت لاجرة 1000درهم التي أصبحت لاتساوي شيئا وهد ا واقع والله العظيم
هل أصبح دور النقابات منحصر في انتقاد حكومة الباطرونا ؟ وهل تتناسى هاته النقابات أنها جزء من المشكل وأصبحت منبوذة من طرف الشغيلة ولا يتبعها إلا أولئك الانتهازيين والمنتفعين الذين يستغلون غباء عدد من العمال والموظفين الذين لا حول ولا قوة لهم بفعل مستواهم…
كل شيء أصبح مفضوحا ومعلنا من طرف نقابات جوج دورو.
لا رقيب ولا حسيب الاغنياء والمال هو الذي يحكم؟؟ لا يقدر احد ان يحاسب ولا يعاقب اي رجل له المال او المنصب في وطننا ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
لا يعقل أن يطبق الاصلاح مرتين على الأجراء..فقد تم تطبيقه علينا في 2016 ويربدون تطبيقه في 2025.
على الأقل كان يجب ان تفصل بين الاصلاحين مدة زمنية لا تقل على 40 سنة .حتى لا يظلم الموظف مرتين
ان كنتم تفكرون في صناديق التقاعد هذا يخصكم لأنكم ببساطة لا تقومون بمهامكم ولا تفحصون او بالأحرى تحاسبون من يتلاعبون بالملايير من تلك الصناديق المهم ان تفكروا في الزيادة في أجور المتقاعدين
إ يراد الارملة 50% وكأنها وزوجها المتوفى كانا يعيشان الرفاه . في الهند يحرق جسد الارملة وفي بلدي تحرق كرامة الارملة
منذ بدء الموظّف عمله و راتبه يعرف اقتطاعاً مهمّاً إلى حين حصوله على التقاعد. فإذا عرفت صناديق التقاعد إفلاساً كما يدّعي البعض فأين ذهبت أموال هذه الصناديق، علماً أنها تُستثمَر من طرف صندوق الإيداع و التدبير و تُذرّ أرباحاً هائلة، فلا إفلاس و لا هم يحزنون بل هناك غموض يلفّ هذا الموضوع. لابدّ من المُحاسبة للساهرين على هذه الصناديق لمعرفة مصير هذه الأموال. لا لتضليل و استغباء المتقاعدين!!