دخلت المنظمة المغربية لحماية المال العام على خط قضية محمد مبديع، الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، المتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامات بتبديد أموال عمومية والتزوير خلال رئاسته المجلس الجماعي سالف الذكر.
واضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، إرجاء النظر في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل منح دفاع المنظمة الحقوقية مهلة للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع بناء على الملتمس الذي تقدم به.
في المقابل، فإن نائب الوكيل العام لدى الملك سجل، في كلمة له بالقاعة رقم 8، أنه سيطلع على وثائق المنظمة الحقوقية وقانونها الأساسي المنظم لها، من أجل النظر في تقديم ملتمس قبول انتصابها كمطالب للحق المدني من عدمه.
وكانت المنظمة المغربية لحماية المال العام قد سجلت انتصابها كطرف مدني في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام، خلال مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق.
كانت المحكمة قد وجهت، في جلسات سابقة، دعوات إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية التي تم عبرها فتح تحقيق مع الوزير السابق.
ويتابع محمد مبديع، الذي شغل سابقا أيضا منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
جدير بالذكر أن متابعة الرئيس السابق المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح لولايات متتالية جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع مبديع النبش في اختلالات شابت تدبيره الشأن العام بالمدينة المذكورة؛ إضافة إلى تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. كما جرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التطرق إلى مجموعة من الصفقات العمومية التي أشرف عليها المسؤول عينه، وصفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي وآمرا بالصرف.
اي محاكمة هذه التي تستغرق سنوات لدرجة انها تفوت احيانا مدة محكومية الانسان.
ربما يحيل اجل الانسان ومحاكمته لم تنتهي بعد
يجب أيضا استرجاع أموال دافعي الضرائب و ايس الحكم عليه بالسجن بما في ذالك أموال عائلته
مغربنا الحبيب مليء بالمبدعين وفنانين كبار ومهندسين في التحايل وسرقة المال العام
تقسو علينا الدروب تضيق بنا مفترقاتُ الحياة، يشدُّ اليأس إزارَه علينا، تعصفُ بنا رياحُ المحن بين الحين والآخر، تمرُّ أوقات تضيق فيها الأرض علينا بما رحبت، تخور قوانا، تهبطُ معنوياتنا إلى أدنى مستوى، حتى نتمنى لو كنا في باطن الأرض وأن الحياةَ لم تسجلنا أبداً في دفترِ حضورها . لكن التوبة والأوبة الى الله هو ذاك النور الذي نراه في نهاية ذاك النفق الطويل ، كنا نظن اننا في وجهة قصيرة نحو سعادة تصنعها الارقام والالقاب ، لكن وجدنا انفسنا في سفر شاق وطويل ، قد لا تكون له نهاية .
هناك الكثير من البرلمانيين ورؤساء جماعات ووزراء أكثر من مبديع يسرقون وينهبون بدون حسيب نتمنى المحاسبة للجميع أموال الشعب تنهب وتهرب الى الخارج .
يبدوا أن المبدع أبدع في الفساد واختلاس أموال المغاربة والان دور المجتمع المدني في الإبداع في الترافع وجعل المفسدين يدفعون الثمن باهظا ويكونوا عبرة لمن تسول له نفسه التطاول على مال المغاربة..
هدا مجرد كبش فداء. السياسين المغاربة بارعين فى الكدب و السرقة لهدا ليس فيهم شريف و لاكن فى بعض الأحيان يقدمون أحدهم للمحاكمة لانه لم يقتسم السرقة مع الاخر. و بهدا تضهر للعامة ان دولة .هيا دولة مواسسات
هادي راها ماشي محاكمة راها فيلم تركي طويل وممل .
وفي الأخير نسمع على أنه حكم ب 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم
طلقوا السيد! ما دار والو،ياك غي سرق ماشي قتل شي حد. عادي عندنا! ولفنا، ما شي مشكل مسامحينوا غي طلقوه.
أتساءل هل يوجد مغربي واحد منخرط في أحزاب سياسية جدير بالثقة ! ولا سيما الاحزاب اللتي تحكمنا حاليا. قد بلغت استفزازاتها للمواطن مستوى لم نرى له مثيل في السابق.
أتذكر قصة السيد المسن الذي كان ينبه أبناءه بألا يتكلموا في السياسة مع أخ لهم عند زيارته لهم لأنه كان يعرف أن إبنه مسؤول مرتشي لكن كان يزعم أنه إنسان شفاف.
الى متى يتم تاجيل هذه المحاكمة الى ان ينهي المدة التي سيحكم بها ويخرج اما عن الاموال يقال انه تم مصادرتها فإن تم ذلك أخلوا سبيلة يتذوق مرارة الفقر وانين الجوع الذي يعانيه الشعب واموالهم يقتسمها اللصوص
هدا رجل أبدع في كل شئ حتى في زواج إبنته أبدع في غزال صراحة مبديع أبدع في كل شئ يكون فيه تبديع
صحافي يقبض عليه و يحاكم و يحكم عليه في اقل من يوم و ناهبي الأموال قضاياهم تدوم لسنوات حتى يتم طي القضية .
يجب إعادة النظر في هيكلة العدل في الدولة حيت عندما نقول القانون لا يحمي المغفلين يجب تطبيق هدا الفعل وكلما كانت الحكامة جيدة تري تسير الأمور جيدا يجب محاسبة كل من له علاقة بالمال العام من المقدم…….. إلي اعلي سلطة وكيل الملك عندما تنتهي ولايته يجب تقديم تصريح جميع المعاملات الفطرة
سبق ان قلت في تعاليق سابقة بان من ينهب المال العام ويحقق الثروات الفاحشة امر ادانته لا يتطلب كل هذا الوقت والبحث عن ادلة لادانته في وقت يكفي فيه سؤال واحد == من اين لك هذا ==؟؟ وقلت بان ثروتهم تشهد على ادانتهم. وليس في مقدور اي متهم من المنتخبين ان يبرر مصدر ثروته. ومن جهة اخرى الثري اما ان يدخل السياسة لحماية ثروته او لزيادة ثروته. في كل مدينة اثرياء لكن النزهاء منهم لا يدخلون السياسة ولا يقتربون منها.في بلادنا السياسة اصبحت استثمارا رابحا.وبدون راسمال.
إذا لم يتم حجز ممتلكاته وأمواله هو وزوجته وأبناؤه فهذه كلها مسرحية. ماذا يستفيد الشعب من سجنه فقط؟!!!
واش هدا هو مول العرس د يال 2 دلمليار وخا يكون عارض على الكونغريس ديال المريكان
وبزاف.
كم من مبدعين تم الحكم عليهم سواء برلمانيين أو رؤساء الجماعات أو مدراء الشركات.فإنهم لم يدخلوا السجن لو يوم واحد
مادام هناك(باك صاحبي).فلك الله ياوطني
الاساس في المحاكمة هو المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة التي ضاعت على خزينة الدولة والتي هي في الاصل من جيوب المواطنين دافعي الضرائب لا يجب التسامح فيها
إنه لص ويجب تقديمه بالقسم العام لوكيل الملك لمحاكمته وتجميد جميع ممتلكاته والحبس 10سنوات والسلام عليكم
بدأت مسيرة الغربة و انا في العشرين من العمر و ها انا دانا في نهاية مطافها و انا على ابواب 45 سنة من الحياة و لازالت محاكمة مبديع لم تبتدأ و لازالت تراوح مكانها ولا زال الرجل حرا طليقا في انتظار مخرج لأمره و لربما انتظار دنو اجله قبل ان يشهد المغاربة جديدا في محاكمته
قمة الاستهثار بعقول المغاربة