في أكتوبر الماضي، حلل باحث أمن البيانات بن صادق بور منصة إعلانات شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث اكتشف ثغرة أمنية أتاحت له تشغيل الأوامر على خادم داخلي يستضيف المنصة، والسماح له بالتحكم في جهاز الخادم.
وبعد أن أبلغ شركة ميتا المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي بالثغرة، التي احتاج صادق بور لساعة واحدة لمعالجتها، منحته الشبكة مكافأة قدرها 100 ألف دولار.
ونقل موقع “تك كرانش”، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن صادق بور قوله إنه أرسل تقريرا إلى ميتا كتب فيه: “افتراضي هو أن هذا شيء قد ترغبون في إصلاحه لأنه موجود مباشرة داخل البنية الأساسية الخاصة بكم”. وردت ميتا على صادق بور بقولها إنه “لا يجب أن يتردد في اختبار نظمها لكشف أي ثغرات في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح الثغرة المكتشفة”.
كانت المشكلة، وفقًا لصادق بور، أن أحد الخوادم التي تستخدمها “فيسبوك” لإنشاء الإعلانات وتقديمها كان عرضة لخلل تم إصلاحه مسبقًا في متصفح “كروم”، الذي تستخدمه “فيسبوك” في نظام الإعلانات الخاص بها، مضيفا أن هذا الخلل سمح له بالسيطرة على الجهاز باستخدام نسخة متصفح “كروم” بدون واجهة رسومية، التي يقوم المستخدمون بتشغيلها من كمبيوتر طرفي للتفاعل مباشرة مع الخوادم الداخلية لـ”فيسبوك”.
وقال صادق بور، الذي اكتشف الثغرة الأمنية في “فيسبوك” بالتعاون مع الباحث المستقل أليكس تشابمان، إن منصات الإعلان عبر الإنترنت تشكل أهدافًا جذابة؛ لأن “هناك الكثير مما يحدث في الخلفية أثناء إنشاء هذه الإعلانات سواء كانت فيديو أو نصًا أو صورًا”.
وأشار صادق بور إلى أنه لم يختبر كل ما كان بإمكانه فعله بمجرد دخوله إلى خادم “فيسبوك”، لكن “ما يجعل هذا الأمر خطيرًا هو أنه كان على الأرجح جزءًا من البنية التحتية الداخلية” للشبكة.
منصة فيسبوك لم تعد تحترم حرية الرأي ولا تتسامح مع اختلاف الآراء، خصوصًا في القضايا السياسية والجيوسياسية. لقد تحولت إلى أداة تمارس ديكتاتورية رقمية غير مسبوقة، قوامها القمع وتكميم الأفواه، ودعم أجندات وأفكار معينة تعمل على نشرها بشكل واسع.
هذه الديكتاتورية تظهر بوضوح في كيفية تعامل المنصة مع المحتوى؛ حيث يتم تسهيل وصول الآراء التي تتماشى مع التوجهات الصهيونية، إلى أوسع شريحة ممكنة من المستخدمين، بينما تُترك الآراء المخالفة، خاصة تلك التي تعارض هذه التوجهات، في الظل التعليقات والمنشورات التي تخالف هذه الأجندات تُبقى على صفحات أصحابها دون أي تفاعل حقيقي أو وصول فعّال، وكأنها معزولة تمامًا عن باقي المستخدمين، ومن يصرّ على تمرير آرائه يثم إعدامه بغلق حساباه بكل بساطة.
هذا النهج لا يمثل فقط تعديًا صارخًا على حرية التعبير، بل يعكس محاولة ممنهجة للتحكم في السرديات العامة والتأثير على الرأي العام. فيسبوك، بدلاً من أن تكون منصة حيادية تسعى إلى تمكين الحوار الحر، أصبحت أداة سياسية تسهم في تشكيل الأجندات العالمية، ما يفرض منعا وقمع ممنهج على الأفراد والمؤسسات الساعية إلى إيصال أصواتها الحقيقية.