أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 24,48 مليار درهم متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع كل من الواردات من السلع (زائد 3,4 في المائة إلى 59,84 مليار درهم)، وتراجع الصادرات (ناقص 2,4 في المائة إلى 35,35 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بمعدل 3,5 نقط ليبلغ 59,1 في المائة.
وقد شمل نمو الواردات ارتفاع أغلب المنتجات؛ بما فيها المنتجات الخام (زائد 17,8 في المائة، إلى 2,96 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز المصنعة (زائد 10,8 في المائة إلى 14,15 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك المصنعة (زائد 6,4 في المائة إلى 12,83 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (3,1 في المائة إلى 8,21 مليار درهم)، والمنتجات نصف مصنعة (زائد 1,7 في المائة إلى 13,03 مليارات درهم).
من جهتها، شهدت الصادرات توطدا، لا سيما بفضل أداء قطاع الطيران (زائد 14,2 في المائة إلى قرابة 2,23 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 5 في المائة إلى 3,75 مليار درهم)، والقطاعات الاستخراجية الأخرى (زائد 21,2 في المائة إلى 408 ملايين درهم).
لان المغرب بلد استهلاكي
لا هو حافظ على فلاحته و لا هو أصبح قوة صناعية او خدماتية
مثل الموظف الذي يعول على أجرته بدل الاستقلال بنفسه.
ومع ذالك تقوم الجمارك بعرقلة الصادرات، عوض تشجيعها….هذه الأيام قامت جمارك الدار البيضاء بتفعيل قرار كان في الرفوف منذ 2014, وهو ضرورة التسجيل في مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة، فرغم ان البلد المستقبل للسلع لا يمانع ذخولها لان المستورد قام بتسجيل منتجاته، التي مرت من عمليات اختبار وخضعت لكل الشروط، الا ان الجمارك المغربية تنوب عن جمارك دول اخرى في المراقبة….المشكل انه عندما تريد التواصل مع مديرية الأدوية لا يستجبون في الوقت الراهن، ،،لأنهم منشغلون في حصر أمور تتعلق بالواردات…يجب تشجيع التصدير لا عرقلتها، ،،يجب مساعدة الشركات الصغرى المصدرة ومواكبتها….فهي تساهم في اذخال العملة الصعبة.
قلها لاخنوش ومن معه ،اما نحن نعرف ان تسير البلاد ما دام هدا في الحكم ،يجب محاسبته حسابا عسيرا.
خاص زيادة قيمة الصادرات.
التوجه للانتاج التكنولوجي وصناعة الاجزاء الدقيقة ذات القيمة التسويقية العالية.
السيارات الكهربائية والتسريع في انتاج البطاريات .
اما تصدير طن ديال الخضر بجدريال مابقاش خدام فهاد الزمن.
مثلا.. العام الفايت فتنا مصر فعدد السياح بشي أربع ملايين وكنا حنا الاولين فإفريقيا، ولكن مصر فاتتنا بزاف فالمداخيل لأنها خدامة على تأهيل القطاع. حنا معولين على مراكش موسخة ومزبلة والناس كيجيو ليها من كل العالم فقط من اجل الجو ديالها والطاقة الغريبة للي كتعطيها..اما هي راه مافيها ما يتشاف.
يعني القيمة التسويقية هابطة.
مشيت العرايش وتصدمت.. مدينةزوينة والموقع زوين والمدينة القديمة.. ولكن الزبل والوسخ والروينة خاصها بزاااااف ديال الخدمة. ماعرفتش المسؤولين فالمدن اش كيديرو؟ لا خدمة لا مبادرات لا تقاتيل من اجل المدينة لا حرقة لا غيرة.. كيمرضني هادشي والله.
خاص نرفعو من قيمة العرض والمنتوج فجميع القطاعات.. راه غير شوية ديال الاجتهاد وبزاااف ديال الغيرة عالبلاد.
لقد قلنا أن هذه الحكومة أغلب أعضاءها غير كفأة في التسيير العام للدولة خصوصا فيما يخص القطاعات الحيوية كالاقتصاد(التجارة والفلاحة) والصحة والتعليم. أعضاء حكومة يعملون فقط لمصالحهم الخاصة. فقد عملوا على كساد المنتوجات المحلية ليستفيذوا من ريع الاستراد.
تفاقم العجز التجاري سببه السيبة في التصدير و الاستيراد ’ فالمصدرون يصدرون سلعا رئيسية تخلق التضخم و ارتفاع الاسعار و اكتواء المواطن بها كتصدير الخضر و الفواكه و الاسماك التي تثتقل كاهل المواطن المغربي ’ بينما يستوردون ما لا يحتاج له الشعب كالشكولاطة و الخمور و السجائر و المشروبات الغازية وووووو كل ما ليس فيه فائدة للمواطن يستوردونه فقط لتهريب العملة
مشكيل الميزان التجاري هو مشكل هيكلة القطاعات الحيوية ،متلا الدولة ترفع الضرائب على مستوردي الحبوب بل تدعمهم كدالك باضافة الى رفعها على استيراد الابقار واللحوم ،هده الوادات تتطلب موارد مالية كبيرة ،باضافة الى فشل بعض الاتفاقيات التبادل الحر ،لدالك على الدولة الاهتمام بالامن الغداءي لسكانها بدل رهنه في الخارج
حكومة أخنوش، كمثيلتها حكومة بنكيران، أدمنت الفشل. وجهان مختلفان لعملة واحدة
شيئ عادي في ظل حكومة السمسرة و محاربة الإنتاج