لم يحسم التنسيق الرباعي للمعارضة بمجلس النواب بعدُ في خيار عقد الندوة الصحافية المشتركة التي كان يعقدها في وقت سابق خلال الفترة ما بين الدورتين، والتي كان يستعرض خلالها حصيلة “التعاون المشترك” في كل دورة خريفية، مع تقييمه عمل الأغلبية الحكومية.
ولجأ تنسيق المعارضة إلى هذا الأسلوب خلال السنوات التشريعية الثلاث الأخيرة، إذ حرص على عقد ندوة مشتركة خلال الفترة التي تفصل ما بين الدورتين الخريفية والربيعية، حضرها ممثلون عن كل فريق ومجموعة نيابية.
وحسب مصادر من داخل التنسيق المذكور استفسرتها جريدة هسبريس حول الموضوع، فإن “فكرة عقد ندوة مشتركة جديدة لم يتم طرحها بعدُ بين أطراف التنسيق المكوّن من فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”.
وأكدت مصادر الجريدة أن “النقاش بين مكونات التنسيق لم يتطرق بعد لهذا الموضوع الذي يخص خيارا كان يتم اللجوء إليه من أجل إبراز حصيلة عمل تنسيق المعارضة على مدار كل دورة خريفية”.
وفق المصادر ذاتها، فإن “الحسم في عقد الندوة المشتركة ذاتها من عدمه لم يتم بعد، إذ يستوجب ذلك النقاشَ حول هذا الإجراء بين الأطراف المكونة للتنسيق الرباعي للمعارضة”.
وطرح مصدر آخر في هذا الصدد “إمكانية عقد الندوة المذكورة، ما دام أن افتتاح الدورة الربيعية من السنة التشريعية الحالية تفصلنا عنه تقريبا أقل من شهر، في حالة ما تم التوافق حول الأمر”، مبيّنا في المقابل أن “المطروح إلى حدود الساعة هو إمكانية عقد كل طرف ندوته الخاصة وتقديم حصيلته النيابية خلال الدورة الخريفية، دون انتظاره عقد ندوة مشتركة رباعية”.
كما شدد مصدر الجريدة على أن “الأمر لا يحيل على أي خلاف بين التنسيق، إذ إن هذا الأخير واصل خلال الدورة الخريفية للبرلمان عمله بشكل عادي. كما أنه يبقى رهينا بما إن كان النقاش حوله مطروحا بين مكونات التنسيق من عدمه”.
وسبق أن أكدت أطراف من داخل تنسيق المعارضة بمجلس النواب أن هذا الأخير “لا يزال قائما ويمارس أدواره، باختلاف منهجية عمله الحالية عن تلك المعتمدة في وقت سابق، لا سيما فيما يتعلق بتقديم التعديلات على مشاريع القوانين”.
ومن المنتظر أن يتم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ الحادي عشر من شهر أبريل المقبل، وفقا للفصل الخامس والستين من دستور المملكة الذي يحدد كذلك مدة كل دورة برلمانية في أربعة أشهر.
استمرار التحالف الحكومي الحالي لما بعد الانتخابات على الرغم من ملايين المظلومين و الغاضبين جد مستبعد. انتخابات 2026 من المنتظر أن تفرز حكومة توافقية بقيادة العدالة و التنمية للتخفيف من الاحتقان الاجتماعي و القيام بإصلاحات ضرورية.
ما هو مؤكد وعلى ارض الواقع وفي مختلف المناطق فان اغلبية الشعب تعيش اصعب واحلك ايامها مع سياسة وتوجهات حكومة تعمل ضد ارادة الشعب وتتمعن في ارهاقه !!كل شيءٍ انهار مع حكومة الباطرونا المعيشة التعليم الصحة خدمات اجتماعية دعم المواد للعيش الكريم
وهل توجد معارضة أصلا بالمغرب جلهم متفقون ومتحدون ضد مصالح المواطن المغربي ولا يتمتعون باية مصداقية عند الشعب المغربي