قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن القضاء المغربي يواجه أحيانا إشكالات مسطرية مرتبطة بتحديد الهوية، موضحا أن المهاجرين من جنوب الصحراء عندما “يُعتقلون يرفضون تقديم أسمائهم والدولة التي ينتمون إليها. يصمت المشتبه فيه حين يُسأل عن هويته، يكتفي بالتحديق. لا يقدم اسما ولا يتوفّر على أي وثيقة تثبت هويته، تعتقله وتزج به في السجن مع إمكانية أن يكون اسمه غير حقيقي. فلا يوجد ما يفيد أن المعطيات صحيحة”.
وأضاف وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، خُصّص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع المسطرة الجنائية، اليوم الاثنين، أن “الأصول الوطنية لمعتقلين منهم غير معروفة أصلا. لا يتوفّرون على جواز السفر ولا على أي وثيقة”، وزاد: “لهذا، يجبُ أن نحدد بشأن التعامل مع التحقيق، إما القيام بذلك بنية حسنة أو سيئة”.
ووضّح الوزير الذي كان يناقش موانع تسجيل عملية الاستجواب بكاملها أن “70 بالمائة من محاضر الإرهاب تكون فارغة وكلها عبارة عن إنكار”، وتابع: “تتم محاصرة المتهم من خلال علاقته ببقيّة المتهمين الآخرين والوقائع ووسائل الإثبات”، مشددا على “التعامل بحسن نية. لا يمكن الانطلاق من تصور أن أي مشتبه فيه بمجرد دخوله إلى مخفر الشرطة سيتم إبراحه ضربا. لم يعد هذا الأمر مطروحا إلا في حالات قليلة”.
وتابع المسؤول الحكومي: “لا يمكن حتى أن نسير بالتدرج (في تصوير الاستجواب) بتوفير شكل معين للتحقيق في الدار البيضاء وشكل آخر في ورزازات”، كما أن “تسجيل استنطاق المتهم بالهاتف الشخصي لرجل الأمن غير مسموح به. هذا مخالف للقانون. هناك آلة خاصة تتولى القيام بالعملية خاضعة لتتبع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. الآلة تتكلف بالتدقيق وتحديد عدد الكلمات وطبيعتها”.
وتمسك وزير العدل بمقترح التصوير فقط أثناء التوقيع على المحضر، أي الوارد في مشروع المسطرة الجنائية، موضحا أن “هذا التسجيل يحتفظ به ولا تكون العودة إليه إلا في حالة الخلاف”، وزاد: “عندما ننجز المحضر لا نحكم على الظروف وإنما التصرفات التي تمسّ السير العادي للأمور. عندما يرفض المتهم توقيع المحضر نحن غير ملزمين بمعرفة سبب امتناعه. لديه الحق في الصمت”.
واعتبر المتحدث أن “القاضي يمكن أن يستفسر الضنين عن دواعي عدم توقيع المحضر ويمكن أن يحقق في ذلك”، مشيرا إلى أن “المتهم لديه صلاحية إشعار القضاء بالدافع الحقيقي إذا كان يتوفر على مبرر؛ كما يمكنه أن يقول له: ‘ماشي شغلك ماعجبنيش الحال أو معجبنبيش المحضر'”، وزاد متسائلا: “حين يقول للضابط لا أوقّع، ماذا يطلب منه؟ يضربو؟ شنو يدير معه؟”.
على الأقل عندما يتم اعتقال المهاجرين بدون وثائق يجب أخد بصماتهم وحفضها في قاعدة البيانات كما تفعل الدول الأوروبية رغم إدلاء المهاجر بمعلوماته الشخصية المغلوطة المهم اخد بصماته اللتي لايمكن تغييرها ووضعها في قاعدة البيانات لدى الأجهزة الامنية
الإشكالية الوحيدة هي تقاعس السلطات وإغماض العين على تدفق ونزوح جحافل المهاجرين الذين يعبرون الحدود أمام أعين الدرك والشرطة وحرس الحدود. والحل بسيط جدا ولا يستغرق أقل من يوم واحد أو يومين للتخلص منهم بصفة نهائية. وهذا ليس بصعب على السلطات ما عدا إذا كانت تلجأ إلى اللف والدوران والتماس الأعذار والدرائع مثلما يفعل الوزير وهبي.
ولماذا لا توضع كامرة لمراقبة اعمال الشرطة القضائية و الرجوع اليها كلما تعلق باظعاء وقوع تجاوزات ؟؟
لماذا لا يتم التعامل مع محاضر الصابطة القضائية كامجرد معلومات و يتم منح صلاحيات واسعة للقضاء لتقييم الاعترافات و الاخذ او عدم الاخذ بحجية المحاضر؟
ثم لماذاةلا يتم التشديد و مراقبة اعمال الضابطة القضائية بشكل صارم؟؟
كم من ضابط شرطة قضائية عقب او تم تأديبه ؟؟ النسبة صفر طبعا رغم الشكايات العديدة من هذه الاخيرة.
أسئلة جوهرية أجلت إلى عشية الولاية الحكومية، أين الخس الاستباقي ؟ السؤال المقلق، لماذا يتم استيعاب مهاجرين من دول لازالت مناوئة أو ذات مواقف رمادية في ما يخص سيادتنا على أقاليمنا الجنوبية ؟
كنا في الغربة و راينا عدو مهاجرين اجانب بدون وثائق جميع دول العالم تسجن كل من يدخل ترابها السيادي او مقيم بطريقة غير قانونية يتم سجنه الى ان يقر بجنسيته يتصل بعائلته لكي تشتري له تذكرة الرجوع إلى بلده ا و تتكلف به سفارة بلده و ترحليه الى الدولة التي اتى منها هذا هوا القانون الدولي الى بفيتو بهذا السياسة غادي تغرقو المغرب. ناس معدبين راسهم ةمعدبين. الدولة اللي عايشين فيها خاص بتدار الحل لهذا الشي تشديد الحراسة على الحدود مع الجزائر وموريتانيا. حواجز الدرك في. الطرقات المحادية. وجدة بوعرفة الراشيدية وكل واحد تشد يطبق عليه القانون 3 أشهر حبس ورجعوه منين دخل، انا كنت في وجدة. ركبت في الكار. عائلة من غانا داخلين حاركين جايين لكازا لقينا باراج طلع رجل الأمن تحقق من الهويات البعض ومهضرش. مع هدوك الأفارقة. على وزارة الداخلية تعطي اوامر الى السلطات سجن وترحيل حيت الى بقى مشدود في الحبس غادي يقر بز منو
عمليات اغراق البلد بجحافل بمهاجرين من جنوب الصحراء له خلفيات خطيرة ظمن مخطط رهيب ومؤامرة ضد هذا الشعب !!
ولقد لوحظ محاولة هروب ابناء البلد بشتى الوسائل في حين يتم توطين مهاجرين من جنوب الصحراء حيث صار اغلب العاملين في البناء من من المهاجرين وهذا يطرح علامات استفهام كبيرة على مستقبل البلد
لانريد مهاجرين في بلادنا .
لانريد التغيير الدمغرافي .
الترحيل واحكام اغلاق الحدود خصوصا في الكويرة والداخلة حيت يدخلون .
الترحيل كما تفعل الدول الديمقراطية .
نحن امة تعاني من البطالة والفقر ولا نريد من يزاحمنا في الفقر واغلبتهم يتسولون وكثيرا ما نسمع عن حالات اغتصاب او عنف بسببهم او حرائق .
من اراد ان يدخل للمغرب بهدف السياحة او الدراسة او العمل او الاستتمار مرحبا به .
من سياتي ليزعجنا او ليتسول او يحتل الملك العمومي لانريده في بلادنا التي ضحا اجدادنا من اجلها .
والسلام
الحل هو نديرو ليهم حياة صعيبة، ما تكريوش ليهم ديور، ما تعطيوهمش صدقة، ما تشريوش من عندهم، والدولة ما تعطيهمش حق الإقامة، راه شي كاي جيب شي، غادي يضطرو يرجعو يرجعو ل بلاداتهم، كيما كاي حاول يدير ترامب ف ميريكان، المغرب ماشي بقرة حلابة.
تحية لك اخي حسن تحياتي لك من هذا المنبر كلشي قلتيه متفق معاك اغلبية الشعب المغربي و انا متأكد المغرب ماشي كندا ولا استراليا ولا المانيا باش تغرقوه بالمهاجرين من كل صوب على المسؤولين في بلادنا الله يرحم الوالدين العالم تغير والنمو السكاني. كا يتزاد في الدول الفقيرة خاصة أفريقيا. آسيا. الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كا يعرفوه. دابا. جميع haraga حراكا في العالم خاصة الدول. إفريقيا جنوب الصحراء وعلى الدولة المغربية تجهيز الحدود بكاميرات مراقبة وحتى درون خاصة تكون حاربو الهجرة السرية وغير السرية راه اللي دخل للمغرب وفشل بدوز أورباء هنا غادي يبقى في المغرب مع كل المشاكل ديالو من اختلاف التقافة عادات وتقاليد. حنا ماشي ضد اي انسان كان من يكون ولكن المغرب يكفيه مشاكل اللي فيه مع احترمنا للجنس البشري المغرب ليس بحاجة إلى بشر
ياسى شفارة لا نبالى بهذا المهاجرين خصنا دابة انشفوا مشاكلنا الداخلية لى استقبلهم فى الأول هو لى يتحمل المسؤولية ديالهم والسلام.
لا أفهم شيئا على الإطلاق، فقد تم مؤخرا تأكيد اعتقال خلية إرهابية مرتبطة بإرهابيين منطقة الساحل، كيف نعرف من يدخل إذا ذهب أي منهم إلى المغرب أو أوروبا؟ من سيكون مسؤولا إذا نفذوا هجوما إرهابيا؟
أظن أن الحل هو إستنطاق هؤلاء المهاجرين تحت تأثير الكحول أو المخدر حتى يتم أخد معلومات كافيه عنهم و ترحيلهم إلى بلدانهم
العالم كل العالم وعلى رأسه الدول الغنية يشكي ويبكي من كارثة الهجرة ومصائب المهاجرين إلا المغرب في طنجة المهاجرات بأبنائهم وبناتهم اكتسحوا كل شبر في المدينة الساحات والشوارع وأبواب المساجد وأبواب الكنائس ووو وأصبحت كثرتهم تهدد التركيبة الاجتماعية والديمغرافية تهدد ساكنة المغرب ككل ولات على المجتمع تغيير النظرة إلى إليهم قبل السلطات.
ترى لو كان ترامب هو رئيس الحكومة ماذ سيفعل بالمهاجرين الغير شرعيين؟ هههههه. المهم الاخبار في راسكم و عواشركم مباركة.
استعمال الهاتف الشخصي لبعض المسؤولين من أعوان السلطة بات أمرا موجود ويطرح تساؤلات حول قانونية ذلك ومدى احترام ذلك العون لإجراءات المحافظة على المعلومات الشخصية، والحال أن الهاتف قد يكون رهن إشارة الأولاد والأصحاب كل حسب شخصيته، زد على ذلك مسألة العمل عن بعد من خلال الحاسوب انطلاقا من البيت، هل من حماية أو ضمانات بخصوص المعطيات التي يتداولها الموظف أو المهني في علاقة بشغله حين يكون أمام الحاسوب ؟ بالدرجة الأولى يجب الاشتغال على أخلاقيات المهن وإن كان الأمر يبدو مشى عليه الحال فقد تم ردم هذه المفاهيم وأصبحنا فوق تل من الردم لا ندري ما الذي سيعقبه
المهاجرين الافارقة على قلتهم لان كثير منهم لايرغب فى الاستقرار فى المغرب فجزء منهم عبر الى أوروبا وجزء عاد إلى وطنه بعد أن ضاقت به الحياة فى المغرب مثلهم مثل المغاربة كاين منهم الطيب والمسالم ونسبة منهم صعبة ورغم ذلك جزء منهم منح الإقامة خلال فترة تصحيح أوضاع المهاجرين ولاح الإقامة وعبر إلى اوروبا
كما توجد نسبة منهم استقرت فى المغرب وتزوجت من مغربيات وفى النهاية خطأ المغرب لانه كثير منهم لايحتاج إلى تاشيرة السنغال وساحل العاج والغابون وبوركينا فاسو وغيرهم لايحتاجون إلى فيزا لدخول المغرب كما أن المغرب يستفيد منهم ويأخذ عشرات الملايين من الدولارات من الاتحاد الاوربى بحجة مكافحة الهجرة واحتجاز الافارقة
كلام هناك الف طريقه لمعرفة من اين جاؤا…ليس للدوله نيه لمحاربة الهجره الغير شرعيه لأسباب معروفه والضحيه هو الشعب المغربي لي في الداخل و لي في اروبا يتم التضييق عليه
الإشكالية تكمن في أن هذه الحقوق في الإستنطاق لا يأخذها حتى المواطن المغربي ، الكاميرا و الحق في الصمت، الإمتناع عن توقيع المحضر …..ههههه
اولا وقبل كل شيء لايجز بالمهاجرين السريين في السجن ، بل ينقلون الى مدن داخلية ويطلق سراحهم . ونلاحظ شوارع المدن مليءة بهؤلاء في حالة تسول ،لجمع أموال ثم إعادة محاولة الهجرة نحو الضفة الاخرى.
مشددا على “التعامل بحسن نية. لا يمكن الانطلاق من تصور أن أي مشتبه فيه بمجرد دخوله إلى مخفر الشرطة سيتم إبراحه ضربا. لم يعد هذا الأمر مطروحا إلا في حالات قليلة”.
بأي حق سيتم الراحه ضربا…اودي يا مغرب الحريات…لا في حالات قليلة ولا في حالات كثير الضرب ممنوع ..بغيتو ضربو المجرمين ضربوهم بشي 10 سنين تالحبس ماشي نتوما ضربوه في مخفر الشرطة وطلقوه بعد 3 اشهر باش يضرب المواطنين الصالحين…ها لي خاص يكون اما طلقو الشرطة تبدا تضرب في مخفرها فغير مقبول بالمرة.
التسوية القانونية هي الحل لجمع اكبر قدر من بيانات المهاجرين طوعاً وذلك عند التقدم لطلب تسوية الاوضاع
على المغرب ان يفكر فى تسوية وضعيتهم القانونية وانداك الكول سيدلى بوتائق باسماء حقيقية وتبوت جنسيته عبر قنصلتهم بالمغرب
الدول التي يتواجد فيها المهاجرون الأفارقة وغيرهم تقوم السلطات المختصة بتجميعهم واعادتها بالطائرة الى اوطانهم او خارج الحدود،ويتعين مراقبة الحدود ومنع المهاجرين السريين من الدخول الى المغرب،والا سيتكاثر هؤلاء ويطلبون من المغاربة الخروج من افريقيا ،وانظروا الى مايفعلونه بمختلف الدول التي يمرون بها وخير مثال مايفعلونه بتونس،ولقد اعذر من انذر،فهم لايجلبون معهم سوى الخراب،واظن الشخص الذي هاجم محطة قطار الرباط يبدو عليه من جنوب الصحراء بافريقيا ،لان مغربي لا أظن يقدر يقوم بتلك التصرفات،والله اعلم.