حزب العدالة والتنمية لم يعد ملكا لأعضائه فقط، وإنما أصبح ملكا لجميع المغاربة الذين من حقهم أن يعرفوا ما يجري داخله خصوصا في المحطات التي تعنى بتقييم أداء الحزب وهو يقود تجربة حكومية في ظرفية سياسية دقيقة..
في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس الوطني للحزب التي تسبق انعقاد المجلس الوطني، تساءل العديدون عن مصير أطروحة البناء الديموقراطي التي صادقت عليها أعلى هيئة تقريرية في الحزب وهي المؤتمر الوطني السابع، وعن مدى حضورها في السلوك السياسي للحزب داخل وخارج الحكومة..
وبالفعل هناك تخوفات مشروعة من ضياع بوصلة الإصلاح الديموقراطي في متاهة التدبير اليومي للشأن العام وما تعترضه من معوقات، في جزء كبير منها تعود إلى الغموض وعدم وضوح قواعد العملية السياسية في البلاد..ولذلك من المفيد أن نذكر بالمرجعية الأساسية التي ينبغي أن تحكمنا ونحن نحاول تقييم سنتين من التجربة الحكومية الحالية..
جاء في أطروحة المؤتمر الوطني السابع مايلي:
“إن حزبنا الذي يعتز بأن عددا كبيرا من مقترحاته قد وجد طريقه إلى دستور يوليوز 2011 لتقع اليوم على عاتقه مسؤوليات متعددة، منها: الإسهام في تنزيل أحكام ومقتضيات الدستور تنزيلا ديمقراطيا، إضافة إلى مساندة كل المبادرات والمشاريع والسياسات العمومية الإصلاحية من موقع المساندة المبصرة والناصحة.
أما على المستوى المتوسط والبعيد، وحيث إنه لا سبيل إلى الكمال المطلق في مجال البناء الدستوري، فإن الحزب سيواصل نضاله من أجل تطوير منظومتنا الدستورية بما يتناسب مع التقدم في تنزيل المكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 وبما يتناسب مع تطورنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي…”
وتضيف الأطروحة:”…إن الموقع الجديد للحزب باعتباره حزبا يقود الحكومة ويحتل موقع الصدارة في الأغلبية الحكومية يفرض عليه مسؤوليات جديدة في مجال المبادرة وريادة الانتقال الديمقراطي وتعزيز البناء الديمقراطي. إن ريادة الانتقال الديمقراطي والبناء الديمقراطي هي استكمال لمهام النضال الديمقراطي من موقع جديد وأدوات جديدة وخطاب جديد”..
وتضيف أيضا:”إن تعزيز الانتقال الديمقراطي وترسيخ البناء الديمقراطي -ونظرا للمقتضيات المتقدمة للدستور الجديد- يطرح على حزب العدالة والتنمية مسؤولية تاريخية تتمثل في التنزيل الديمقراطي للدستور. وهو التنزيل الذي يمر ضرورة عبر الإسهام الفاعل في إنجاز المشاريع المهيكلة التالية:
ـ إخراج القوانين التنظيمية باعتبارها قوانين مكملة للدستور، وأن العديد منها سيعكس خيارات مجتمعية كبرى تحتاج إلى مقاربة تشاركية وأفق وطني بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة..
القطع مع منطق التحكم والوصاية والانتقال إلى منطق الاحتكام إلى الشعب، بما يعنيه ذلك من قطع نهائي مع منطق التدخل في الانتخابات والتساهل مع الفساد والإفساد الانتخابيين وضمان التدبير النزيه والشفاف لها والاحترام الكامل لنتائجها…
العمل على إعادة صياغة نظام الحكامة في اتجاه التقليص من المركزية ومن منطق التحكم وتنزيل ورش الجهوية الموسعة تنزيلا ديمقراطيا وتحقيق اللامركزية.
إرساء قواعد الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي وتفكيك منظومة الريع الاقتصادي، ومنع أي توظيف للجاه السياسي في المجال الاقتصادي وإشاعة ثقافة المبادرة وقواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل دور البرلمان في المراقبة على المؤسسات العمومية والتأكيد على حرمة المس بالمال العام وخضوع المتصرفين فيه للرقابة والمحاسبة.”
فقرات واضحة وهي تمثل التوجهات المؤطرة لأداء مناضلي حزب العدالة والتنمية في أي موقع كانوا..بقي فقط أن يكون تقييمنا تقييما موضوعيا، يأخذ بعين الاعتبار حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على الحزب في هذه المرحلة، وحجم الإكراهات الموجودة في الواقع ومدى استنفاذ الوسع في التغلب عليها..
الحزب الذي يضم في صفوفه " أبو زيد " وأمثاله لا يشرف أعضاءه التحدث بإسم الديمقراطية ولا عن الديمقراطية ! قريبا سيقام لكم حفل تأبين على شاكلة ما عرفته مصر ؛ أو في أحسن الأحوال ما يعرفه المصباح التركي حيث طفت فضائح فساد تليق بمافيا العقار الإيطالية ! هي أيضا شغوفة بتفريخ جمعيات العمل الإحساني الخيري !!!!!
لم يحاضر " حامي الدين " في قطر ولم يتطرق لموضوع ( الإمارة أو التجارة ) ! فردة فعل أولياء النعمة يخشاها المصباحيون .
إستغرق حكم " بن علي " و " مبارك " و " القدافي " عقودا قبل أن ينهار ؛ أما المتسلمون فلم يعمر حكمهم أكثر من عمر ذباب الخبز !
"إن حزبنا الذي يعتز بأن عددا كبيرا من مقترحاته قد وجد طريقه إلى دستور يوليوز 2011…"
لقد فهمت أخيرا لمادا دستور 2011 ولد مشوها، لا هو بالحداتي ولا هو بالإسلامي، بل هو دستور يعرقل مبادرة الإسلامي باسم التأويل الديموقراطي و يعرقل مبادرة العلماني باسم الإسلام دين الدولة
.
دستور هاك ولكن…. : . ها الحق ها هو كما هو متعارف عليه دوليا ولكن ما تنساش راه حنا مسلمين.
فين وصلت بالملف تع الامازيغية اصحاب الديمقراطية?فين 5-2011فين خبيته!
والله مهما تفعلون من تطاول لامازيغية فلن تحصدو شيئا,انها مشكل هوية عرق اصلي
ليس مشكل الصحة او الشغل…
كلما تطاولتم في تناوله والا جلبتم مشاكل للمغرب كله
اعضاء حزب العدالة والتنمية سواء في الحكومة او خارجها يقولون ما لا يفعلون. النظرية والشفوي بالنسبة لهم اسهل من التطبيق والاعمال والافعال.مرت سنتين من تولي حزب العدالة التنمية رءاسة الحكومة والى حد اليوم نسمع ترديد كلمة تنزيل مضامين الدستور من طرف رءيس الحكومة واعضاء هذا الحزب مثل كاتب المقال السيد حامي الدين. بالله عليكم من منعكم من تنزيل هذه المضامين ويعطي رءيس الحكومة المثل الصحيح ويستغل جميع صلاحياته كرءيس الحكومة. وكان عليه من البداية اذا اراد ان ينزل مضامين الدستور ان لا يعيين السيد باها وزيرا للدولة لان هذا مخالف للدستور والفصل 87 من دستور 2011 على ما يلي:
«تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة. يُحدد قانون تنظيمي، خاصة، القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها». هناك امثلة كثيرة تعكس تناقض بين النظرية التطبيق في اوساط اعضاء هذا الحزب. كيف يمكن للمواطن ان يثق في هذا الحزب واعضاءه. انهم تحالفوا مع من اتهموهم بالامس بالمفسدين وكيف يمكننا محاربة الفساد بالمفسدين? وهل بعفى الله عمى سلف يمكنم تنزيل الدستور وتقوية الديمقراطية?
Je pose trois questions simples :
Qu'est ce que la démocratie ?
C'est quoi la démocratie chez le PJD ?
Le PJD est-il vraiment un parti démocratique ?
La démocratie est une nouvelle forme de l'humanité . Elle est en relation étroite avec la modernité qui définie la condition humaine d'une autre manière . Il n y a pas de démocratie sans une redéfinition de la question de la religion et son rôle dans la société .
La démocratie considère l'homme et son intelligence comme éléments prioritaires dans la gestion de son existence dans la société .
Pour le PJD , ce qui est fondamental est déjà déterminé dans le passé , il faut y revenir , le rétablir , le consolider . C'est indiscutable , ça vient du ciel . D'où les lignes rouges à ne pas franchir .
L'homme démocrate-PJD , son rôle c'est de veiller à ne pas falsifier les élections et à ne pas acheter les voix massivement .
Les mêmes orateurs , devant les masses , épousent un autre discours , ils se métamorphosent et deviennent des Imams .
حزب كل المغاربة !!!!!!!!!! ياسلام .هل الاغلبية البئيسة التي صوتت عليكم ,مليون صوت هي كل المغاربة , هؤلاء البؤساء السدج الذين ضحكتم عليهم بالوعود الزائفة والاحلام الوردية ,.وفي الاخير سفهتم احلامهم وتهددون قوت يومهم بالزيادات ,او خرجات مهرجيكم في المحافل للنيل من كرامة المغاربة والتبوريد عليهم بالتنكيت الحامض .المغاربة ليسوا اغبياء لهذه الدرجة حتى يلدغوا من الجحر مرتين .؟؟؟؟
La terrible problématique actuelle dont souffre la démocratie c'est que tout le monde commence à parler le même langage. Etant avant farouche à l'expression "droits humains" les péjidistes l'exploitent excellemment et à outrance. Tous les concepts et valeurs considérés comme étant laics voire relevant de l'athéisme sont devenus chers à ces marchands de la religion qui respectent la loi de Machiavel selon laquelle la fin justifie les moyens. Merci Hespress "