عادت حادثة اغتصاب طفل بأحد الأحياء الشعبية في مدينة طنجة لتثير النقاش حول الظاهرة التي تحفر الكثير من الآلام في نفوس الضحايا وأسرهم، وتجعلهم مشاريع أشخاص يمكن أن يمثلوا خطرا في المستقبل على المجتمع بالعقد النفسية والاجتماعية التي لا تكاد تفارقهم مدى الحياة.
وكلما نسي المغاربة أو تناسوا وجود وحوش بشرية تتربص بفلذات أكبادهم وتتقاسم معهم في بعض الأحيان المأكل والملبس إلا وعادت جريمة هنا أو هناك لتفتح الجرح، وتدخل المجتمع بمختلف مكوناته في حالة من “الصراخ والعويل” الذي لا يسمن ولا يغني، إذ سرعان ما ينسى الكل الموضوع تاركين الضحايا يواجهون مصيرهم المحتوم رفقة عائلاتهم.
بل أكثر من ذلك يفاجأ الضحايا وأسرهم في الكثير من القضايا بالأحكام المخففة التي تصدر في حق المجرمين و”الوحوش” الآدمية، التي تتجرأ على أجساد أطفال المغاربة بسبب هذا النوع من التساهل القريب إلى التواطؤ في بعض الأحيان؛ وتتعالى أصوات الفعاليات المدنية مطالبة بإنزال أقصى العقوبات.
في قراءته للموضوع يرى السوسيولوجي أحمد شراك أن ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست وليدة اليوم، و”ظهورها واختفاؤها فعل لا يلغي استمراريتها، لأنه أحيانا هناك حوادث اغتصاب أطفال لا تصل إلى الإعلام، فتبقى في الظل لاعتبارات اجتماعية أو سوسيو -أخلاقية”.
وأضاف شراك مفسرا الظاهرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا النوع من القضايا يتم التكتم عنها خاصة إذا كانت تجاه الأطفال الذكور، إذ يتستر عليها الآباء خوفا من ‘الفضيحة’ وكأنها فعل إرادي، والحال أنها فعل قسري يمارس على طفولتنا في غيبتنا، أي في غياب مراقبة مستمرة وتتبع لسلوكات أطفالنا”.
وتابع السوسيولوجي المغربي بأن “هذا العنف يعتبر عنفا صامتا كما تذهب إلى ذلك السوسيولوجية المغربية كريمة الوزاني؛ علما أن المجتمع المغربي عرف مجتمعا مدنيا مواكبا لحالات العنف ضد الأطفال، بل وصارخاً في وجه المسؤولين من أجل تشديد العقوبات في حق المجرمين بدون هوادة”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “الظاهرة تقتضي ترسانة قانونية قوية ورادعة”، مستدركا بأن “دور الأسرة هو الحوار مع أبنائها وتنبيههم إلى هكذا مخاطر، بعيدا عن مفهوم ‘الحشومة’ أو ‘الطابو’؛ والحال أنه عندما تقع الفأس في الرأس يصبح الندم سيد الموقف، حين لا ينفع الندم”، ومؤكدا أن “التربية الجنسية من طرف الأسرة، وكذا المدرسة، لفائدة طفلاتنا وأطفالنا، أمر لا مندوحة عنه من أجل التقليل إلى الحد الأقصى من هكذا حوادث عنف ينبغي التشهير به والتوعية به من طرف مختلف المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسة الإعلام والوعظ الديني وغيرهما”.
الأخصائي النفساني فيصل الطهاري اعتبر أن حوادث اغتصاب الأطفال “من أكثر الصدمات النفسية التي يمكن أن تؤثر في الإنسان مدى الحياة”، مؤكدا أن “هناك درجات لهذا الاغتصاب وتأثيره، وهي هل كان كليا أم جزئيا؟ وهل كان متكررا أم لا؟ وهل كان من أحد أفراد الأسرة أم من بعيد؟”.
وتابع الطهاري في تصريح لهسبريس بأن “الاغتصاب يبقى من أصعب الصدمات التي يتلقاها الطفل في صغره، ويمكن أن تؤثر حتى على مستوى اتجاهاته الجنسية المستقبلية”.
وزاد الأخصائي النفساني أن “ضحايا الاغتصاب من الأطفال يمكن أن يواجهوا اضطرابات في المزاج في المستقبل، مع التفكير في الانتحار، والاضطراب الحاد الذي يمكن أن يرافقهم مدى الحياة؛ فيصبح الحادث هو الماضي الأسود الذي لا يريد الضحية تذكره والتفكير فيه”.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن “الأسر تعاني من جرائم الاغتصاب التي تؤثر على الوالدين بشكل كبير، إذ يصبح لديهما خوف شديد ومبالغ فيه يتم بسببه التضييق على الأطفال، فتصبح لدى المجتمع ‘فوبيا البيدوفوليا’، وهو رهاب يمكن أن يدخل الوالدين في حالة مرضية”.
وشدد الطهاري على أن “مواجهة هذه الجرائم تكون عبر المقاربة الأمنية والزجرية والعقابية الشديدة التي من شأنها أن ترهب كل من سولت له نفسه أن يرتكبها”، لافتا إلى “أهمية تربية الأطفال وتمنيعهم وتعليمهم كيفية الحفاظ على خصوصيتهم والمناطق الحساسة التي لا يمكن الكشف عنها أو السماح لأحد بلمسها”، ومعتبرا أن “هذه الأمور مهمة للحفاظ على أجساد أطفالنا من تربص المرضى الذين يعيشون بيننا”.
إذا تكلمنا في الواقع وتحدثنا في هذا الموضوع المؤلم الذي عايشناه مند طفولتنا وسمعناه ومنا من رآه فكانت أخبار الاغتصاب تبقى في محيط الأسرة فقط لا يمكننا ان نحجز الشمس بالغربال فالطفل المغتصب يصبح في المستقبل غاصب كانّه يأخذ الثار فكيف لمن اغتصف طفلا ودارت الأيام وأصبح الغاصب صهر المغتصب تزوج اخته كيف البعض البعض في حفلة عائلية فيجتمعون حول مائدة واحدة ويتبادلون الكلام هذه قصة حقيقية لو كان الحكم قاصيا ضد هؤلاء المجرمين لقلت افعالهم او انتهت بالكامل الحكم الحقيقي هو الإعدام افضل قتل هؤلاء ولا قتل القاتل
الظاهرة التي تحفر الكثير من الآلام في نفوس الضحايا وأسرهم، وتجعلهم مشاريع أشخاص يمكن أن يمثلوا خطرا في المستقبل على المجتمع هم الذين يحكمون باحكام قضائية هزلية تفضحنا و ترخص شرفنا وعرضنا وأرواحنا أمام العالم.
الاغتصاب في بعض المدن السياحية اصبح على مرئ ومسمع كل المجتمع بل هو تجارة مربحة ولا يوجد اصحاب الأمر ( الفقهاء) ولا الناهي ( السلطات) ، هو فقط الأمراض المتنقلة والأزمات الصحية والنفسية والمالية من يوقف هدا الطاعون …
أما في الأسر التقليدية فدور الأسرة مغيب، والمجتمع كالغابة…لا رحيم من غير الله في غياب قوانين وأهل القانون ( برلمان تشريع ووزارة العدل والأوقاف والأسرة والتضامن…)
إلى جانب الأحكام غير زجرية معقولة والتي لا تتعدى خمسة سنوات في أقصى الحدود…ليبقى عملية الاستئصال وجمع معطيات البيد وفيلين في ملف برامج المعطيات الحل الأمثل إلى حين تشريع قوانين صارمة…
و ماذا عن اغتصاب المعيشة للشعب ؟ و ماذا عن اغتصاب المنظومة التعليمية في بلادنا ؟ و ماذا عن اغتصاب الحريات و المضايقات ؟ و ماذا عن اغتصاف الحقوق و الواجبات ؟ و ماذا عن اغتصاب الثروات دون محاسبة ؟ و ماذا عن اغتصاب المنظومة الشيغلة بكل اطيافها ؟ هذه بعض الاغتصابات المسكوت عنها و ما خفي كان اعظم !!
ها علاش يجب تطبيق عقوبات الاعدام مع هاد الوحوش او الاخصاء ارى مؤخرا ان الدولة المغربيةتتساهل مع بعض الاوباش اكانوا مجرمين او الطابور الخامس الدي يخدم اجندات خارجية و الفاهم يفهم
اظن نا الوالدين لي كاي هملو ولادهم ف زنقة خاصهم المتابعة، كيفاش طفل ما عندوش ما كاملا تا 10 سنين و طالقاه يلعب ف زنقة بلا حضيان؟
أحسد الدول التي تحكم وتنفذ الاعدام في جرائم الاغتصاب و القتل لأنها العقوبة الأنسب بعيدا عن خزعبلات بعد المنضمات اللاانسانية التي تنادي بالغاء الاعدام .
الحل النهاءي لهده الظهيرة الجرمية هو تشديد العقوبة لتصل حتى الإعدام في بعض الحالات وداءما اقول يجب أن تكون سجون خاصة بالمجرمين قطاع الطرق المغتصبين حاملين السيوف مثل سجن تزمامارت وهنا تكون النتيجة اللهم احفظ هدا البلد وساءر بلاد المسلمين
لازال القانون الجنائي المغربي يدرج مساطره بفصوله من سنة الى خمس سنوات واذا صاحب العنف جريمة الاغتصاب تصل المدة الى 20سنة.وكأن المغتصب (ة)لا وجدان له ولا نفس تقتل امام الوحوش الكاسرة والجارحة لكرامتهم و مشاعرهم البريئة.انا اب لطفل وكاي أب بالعالم سيرتعش كبدي على فلذتي .اتصور قد ارتكب حناية القتل بحق من يمسه.فلا مجال للمقارنة لان القانون لا مشاعر له ولا القانون نفسه سيشفي غليل من انتهك شرف الطفولة.لابد من تغيير القوانين بأشد العقوبات ليكون عبرة للجميع.بين إثنى عشر سنة الى عشرين سنة حبسا نافذا لا عفو فيها ولا نظر بملفهم . جزاء بما ارتكبت اعضائهم الوحشية
العقوبات ضد جريمة الاغتصاب في المغرب مخففة جدا جدا .
واذا طبقو العقوبات البديلة في جريمة الاغتصاب فتاكل سيتم اغتصابه .
يجب تشديد هذه الجريمة الخطيرة لتصل للمؤبد
منشورات المواقع الاجتماعية تحض بشكل مباشر أو غير مباشر على الاعتداءات وترفع من حدوثها في المجتمع
لا شيئ يتم القيام به لتحسيس الأسر على حماية ابنائها من الوقوع ضحية اعتداءات
المدرسة يمكنها بطرق بيداغوجية المساهمة في توعية الاطفال بسلوكات حمائية
يمكن للسلطات رصد الاشحاص ذوي الميولات المرضية سواء من خلال المواقع الاجتماعية أو بالاستعانة برجال و أعوان السلطة ولا يجب الاستهانة بسلوكات مشبوهة (الوقوف بأبواب المدارس مثلا أو تقديم الحلوة لطفل صغير من طرف شخص غريب إلخ
يجب تطهير جنبات المؤسسات التعليمية بشكل صارم جدا و تأمين المسارات والطرقات التي يمر منها الصغار
على التلفزة مضاعفة برامج الاسرة و برمجة حلقات للتحسيس بدل تحضير الشهيوات و لباس العرائس