أثار فلاحون بجهة الشمال جملة من المشاكل والتحديات التي يواجهونها في عملهم اليومي، مطالبين بضرورة تعزيز جهود المؤسسات المنتخبة والإدارة في مواكبتهم وتأطيرهم من أجل التغلب عليها، وإشراكهم في اتخاذ القرار.
وأكد الفلاحون في اليوم الثاني من التظاهرة التي نظمتها الغرفة الجهوية للفلاحة بمدينة طنجة، حول الاقتصاد في مياه السقي، أمام ممثلي الغرفة ووزارة الفلاحة بالجهة، أن الكثير من المياه تضيع بسبب غياب الحكامة والمعرفة، و”تقصير” موظفي وزارة الفلاحة في بعض الأحيان.
وفاجأ فلاح من منطقة العوامرة بإقليم العرائش المشاركين في التظاهرة التي تناقش تدبير مياه السقي والاقتصاد في استعمالها، بعدما أكد أمام الحاضرين أن كميات كبيرة من المياه تهدر وتصب في الخلاء بشكل غريب.
وقال الفلاح الذي أكد أنه يقطن بجانب الساقية التي تجلب المياه من سد وادي المخازن إلى منطقة العوامرة الفلاحية: “ونحن نتحدث عن ترشيد مياه السقي أنا أسكن بجانب ساقية تمتد على طول 30 كيلومترا تصب الماء في الخلاء بشكل مسترسل”، وأضاف: “هذه الكميات التي تهدر يمكن أن توفر مياه السقي لمدة سنتين للمنطقة في حال عدم تسجيل تساقطات مطرية”.
بل أكثر من ذلك زاد الفلاح الغاضب موضحا: “الساقية تصب في الخلاء، وموظفو الفلاحة يعرفون ذلك، ويقولون إن الأمر يتعلق بعملية ‘فيدانج’، ‘آش من فيدانج هذا، راه ماء كثير مخصوش يضيع'”.
وفي المقابل أثار فلاح آخر من المنطقة نفسها مسألة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين بسبب واجبات السقي، موردا: “ملفات آلاف الفلاحين أمام المحاكم بسبب تراكم ديون مياه السقي”، ومتسائلا: “كيف يمكن خلق التنمية في ظل المتابعات المفتوحة في المحكمة؟”.
وزاد المتحدث موضحا: “قدمنا طلبا بخصوص جدولة هذه الديون وإلغاء الفائدة عليها لوزير الفلاحة الذي أكد لنا أنه وقع عليها، وهي الآن عند وزارة المالية التي ينبغي أن توقع عليها في أقرب الآجال”، مطالبا الغرفة وممثليها بالترافع على هذا الملف.
كما قال الفلاح ذاته: “جمعيات الفلاحين ينبغي إشراكها في تدبير مياه السقي”، وطالب بضرورة “تفعيل شرطة المياه وإشراك الجمعيات في المراقبة وفي اتخاذ القرار والبرامج الكبرى”، قبل أن يختم: “وإلا دعونا وشأننا فلاحين عاديين بعيدين عن هذه المشاكل”.
من جانبه أقر مسؤول في وزارة الفلاحة على المستوى الجهوي بوجود تقصير على مستوى التواصل والتأطير الخاص بالفلاحين، مؤكدا في الآن ذاته أن الدولة تبذل جهودا كبيرة واستثمارات ضخمة في تنفيذ مشاريع السقي وإيصال الماء للفلاحين في مختلف المناطق.
ودعا المسؤول ذاته إلى ضرورة تضافر الجهود وتنظيم الفلاحين بشكل أكبر من أجل مواكبة التطور ومشاريع التحديث التي تشتغل عليها وزارة الفلاحة من أجل النهوض بالقطاع والعاملين فيه، والاقتصاد في مياه السقي والمحافظة عليها، عبر تبني أفضل الممارسات.
145 مليار د لمغرب الآحضر + 44 مليار د الجيل الآحضر +إعفاء من الضرائب والسماح بالتصدير وكملات ب جدولة هذه الديون وإلغاء الفائدة عليها
هناك أراضي مخصصة للفلاحة والزراعة والمياه التي تضيع في الخلاء تضيع أضعافا منها في البحر دون الإستفادة منها ولو تم حفر بحيرة في ذلك الخلاء لإستقبال تلك المياه وإنشاء محمية للفيلة ولأفراس النهر ووحيد القرن وغيرهم لكان أفضل خاصة أن هذه المخلوقات كانت تعيش بالمغرب متذ زمن بعيد بشكل علني قبل أن يتسلط بنو أدم على الأرض ويستولي على كل شيء ويستمر في التضييق
ان كان فعلا ما قاله الفلاح صحيح فهدا عمل إرهابي وجب فيه محاسبة الادارة المكلفة بقانون الارهاب بجميع موظفيه صغيرهم وكييرهم فالكل يعي خطورة شح المياه والكل سمع الملك والكل لا يجهل خطورة هدا الجرم..أما ان كان يكدب فهو من وحبت محاكمته
ما يقوله هؤلاء الفلاحون حقيقي واكثر من ذلك.يكفي الذهاب للمنطقة 3 و 1 بحوض القصر الكبير حيث السڨي التقليدي عن طريق الصهاريج غالبية مياهها تضيع امام اعين و بمباركة “شرطة المياه” التي تعتبر كذبة مصطنعة.