من أجل ضبط مهنة الوسطاء ومُحاصرة تعددهم الذي يؤثر على سعر البيع النهائي للمستهلكين دعت مبادرة تشريعية جديدة إلى تنظيم هذه المهنة، سواء بالنسبة للخضر والفواكه أو الأسماء أو غيرها، عن طريق الحصول على اعتماد من الوزارة، مُقترحة معاقبة من يزاول دون هذا الترخيص بغرامة لا تقل عن مليون سنتيم، ويصل حدها الأقصى إلى 5 ملايين.
وتقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتنظيم مهنة الوسيط التجاري، يهدف إلى تنظيم هذه المهنة “في المنتجات ذات المنشأ البحري أو ذات المنشأ القروي والجبلي”، وذلك من خلال “تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها من طرف الوسطاء”، و”تحديد الشروط المتعلقة بمزاولة المهنة”.
وفي هذا الصدد تنص المادة الثانية من النص القانوني، الذي طالعته هسبريس، على أنه “يقصد بالمنتجات ذات المنشأ البحري الأسماك بمختلف أصنافها، وبالمنتجات ذات المنشأ القروي والجبلي كل منتج فلاحي أو تقليدي يتم إنتاجه في المجال القروي أو الجبلي”.
أما الوسيط، حسب مقتضى المادة نفسها، فيقصد به “كل شخص ذاتي أو اعتباري يتولى بشكل اعتيادي أو احترافي تسويق المنتجات المشار إليها، سواء بشراء المنتجات من الفلاحين أو التعاونيات، بهدف إعادة بيعها، أو بربط علاقات تجارية مباشرة أو غير مباشرة بينهم وبين الأسواق وبين الأسواق أو الموزعين أو المستهلكين”.
ووفق المادة الثالثة من المقترح نفسه “يكتسب الوسيط في المنتجات ذات المنشأ القروي والجبلي والبحري صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأنشطة أعمال الوساطة بمقتضى المادة 6 من مدونة التجارة، بما يترتب على ذلك من واجبات التسجيل في السجل التجاري ومسك المحاسبة والخضوع للرقابة الضريبية”.
وتمنع المبادرة التشريعية ممارسة مهنة الوساطة “إلا بعد الحصول على اعتماد يسلمه القطاع المكلف بالفلاحة والصيد البحري أو قطاع الاقتصاد التضامني”، على أن “يحدد نص تنظيمي شروط الحصول على الاعتماد، والخدمات التي يقدمها الوسطاء، والقرارات المتعلقة بشروط التخزين والنقل، ومنع الاحتكار والمضاربة، وكذا آليات المراقبة”.
وبالإضافة إلى ضرورة التوفر على الجنسية المغربية يشترط النص القانوني في طالب الاعتماد “ألا يكون أدين بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الاستقامة أو بسبب ارتكابه جنايات أو جنحا تتعلق بالأموال”، و”ألا يكون موضوع تسوية أو تصفية قضائية”، مع “توفره على سجل تجاري أو تعاوني أو مقاولة ذاتية”، وأن “يكون مقره الإجمالي بالمغرب”.
أما بشأن المراقبة والعقوبات فنبّهت المادة السابعة من مقترح القانون إلى أن أنشطة الوسطاء تخضع للمراقبة “من طرف المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويمكن أن تسند بعض المهام للغرف المهنية”.
وتسحب الإدارة الوصية الاعتماد في حالات “عدم احترام هامش الربح المحدد”، و/أو “القيام بممارسات تدليسية للرفع من هوامش الربح من خلال تعدد الوسطاء في سلسلة الشراء والبيع في الأسواق”، وكذا عند “القيام بممارسات احتكارية وكل أشكال المضاربة”، وفق المادة الثامنة.
ويقترح الفريق الحركي بمجلس النواب معاقبة “كل من يزاول الوساطة بدون ترخيص بغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 درهم، مع إمكانية الحجز على البضاعة في حالة العود، فضلا عن العقوبات الإدارية أو القضائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”، كما نصت المادة 9 من مقترح القانون.
واستحضرت المذكرة التقديمية للمقترح أن الملك محمدا السادس أكد في خطاب العرش لـ30 يوليوز 2011 أن “التعاقد الاقتصادي الجديد يقضي من ضمن ما يقتضيه بشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة وضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة واقتصاد الريع والفساد والرشوة…”.
من هذا المنطلق، يضيف الفريق الحركي، “أشارت مجموعة من التقارير، سواء الصادرة عن مؤسسات الحكامة أو الصادرة عن المؤسسة التشريعية، إلى التمركز الإستراتيجي للوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، ووجود جهات وسيطة متعددة في قناة التوزيع”.
لذلك ارتأى نواب الحركة الشعبية “تقديم مقترح قانون يقضي بتنظيم مهنة الوسطاء، وذلك بالنظر إلى كونهم يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في تحديد الأسعار، كما أن عدم خضوعهم لأي تنظيم من شأنه التأثير على المستهلك النهائي، إذ إن كل وسيط يضيف هامشه الإجمالي الخاص به إلى سعر التوريد”.
وأكد المصدر نفسه أن “هذا الوضع ترتب عليه ارتفاع هامش الربح للوسطاء، مقارنة بالربح الذي يحصل عليه المنتجون، كما أن طول سلسلة التوزيع وتعدد الوسطاء يؤثر على سعر البيع النهائي للمستهلك”.
ملايير كثيرة من الدراهم تدخل جيوب هؤلاء الوسطاء في غفلة تامة من الدولة التي تنال منها (صفر) وهم يكدسون ثروات جمة واغلبها مركنة في خزان بيوتهم دون حسيب ولا رقيب. نتمنى على من سيطبقون هذا القانون ان يخافوا الله ويشتغلون لصالح العمل الذي أدوا عليه اليمين أمام الله، لا ان يشتغلوا لفائدة جيوبهم ويدخلون هم انفسهم نادي الوسطاء من بابه الواسع
لماذا هذا القانون نص بالضبط على المنتجات ذات المنشأ البحري أو ذات المنشأ القروي والجبلي”، وتجاهل المنتجات ذات المنشأ في المجال الحضري والشبه حضري مثل منتجات الصناعة التقليدية واللوحات الفنية مع أن قطاع الصناعة التقليدية وقطاع الفنون التشكيلية بدورها متضررة من الوسطاء الذين يقومون بشراء المنتجات المذكورة من أصحابها بكميات كبيرة وبأثمنة بخسة مستغلين ظروفهم الاجتماعية الصعبة ثم يعيدون بيعها لسماسرة آخرين بثمن مضاعف والذين بدورهم يقومون إما ببيعها لمستهلكين مباشرين أو لفاعلين ثقافيين دوليين مستقرين بالمغرب والمتخصصين في التهريب والاتجار الدولي بالمنتجات التراثية الوطنية والذين يقومون بتهريبها خارج المغرب وإعادة بيعها في السوق الرمادية بأسعار جد باهظة وفي الأخير تصل هذه المنتجات لوجهتها النهائية بأثمنة جد باهظة وبينما يتم ترويج هذه المنتجات ببطئ سرعان ماينفذ المال بسرعة من الصانعين ويجدون صعوبة في بيع منتجاتهم من جديد لأن التجار لايشترون إلا بعد نفاذ الكمية التي عندهم وقدوم طلبيات جديدة وذلك تفاديا لإغراق السوق بالمنتجات مما يؤثر سلبا على قيمتها السوقية وهامش ربح الوسطاء الكبير الغير عادل
والخاسرون في هذه العملية هم الصناع والحرفيين والفنانين الذين يتعرضون لاستغلال الوسطاء الذين يستغلون اختلال موازين العرض والطلب وهامش الربح الشاسع بينهم لكي يشتروا منتجاتهم خارج وقت نفاذ الكميات التي عندهم وقدوم طلبيات جديدة بأثمنة أبخس تحت ذريعة “الديباناج” مستعملين حجج الركود والكساد حتى يمكنهم فرض على الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين قبول الأسعار البخسة التي يفرضونها عليهم في هذا الصدد إذا أرادوا الحصول على مايغطون به نفقاتهم الطارئة وإلا يمتنع الوسطاء عن الشراء من عندهم ولو تحت ذريعة الديباناج بحجة أنهم ليسوا بحاجة للمنتجات في وقت حالي وذلك سلاح ذو حدين بالنسبة للوسطاء من مصلحتهم أن يظل الصناع والحرفيين والفنانين ضحايا الاستغلال في وضع شبه مفلس لأنهم سيكونون متاحين دائما للاستجابة لتلبية أي طلبية جديدة ثم من ناحية أخرى يستطيع التجار جمع كميات إضافية من المنتجات من الصناع والحرفيين والفنانين ضحايا الاستغلال تحت ذريعة الديباناج فارضين دائما الأثمنة البخسة التي يريدون دون نقاش لأن الوسطاء يستغلون دائما مسألة أنا كانديبانيك عليك أن تقبل بدون نقاش أي ثمن أعطيك ولو أقل من المتفق عليه
السلام عليكم . بحكم عدم انتمائي إلى أي تيار سياسي ، لعدم إيماني بالممارسة السياسية الشريفة عند أي سياسي داخل المغرب ،بإستتناء سياسة ملك المغرب حفظه الله .
فإني ارى في هذا المقترح ضد المضاربين والسماسرة والشناقة . مقترح كفيل بتفعيله المصادقة عليه و إخراجه إلى ارض الواقع. وخاصة العمل بالرقم الأخضر لفضح المنتهكين . والضرب بيد من نار عليهم على كل مستوياتهم ،من التماسح و العفاريت حتى إلى الصراصير والفئران منهم .حفظ الله من أراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً.
خاص تطبيق هاد القانون خصوصا في سوق الخضر والأسماك راه الوسطاء او مايعرف بالشناقة هم سبب الرئيسيي للغلاء.
شركات توزيع المحروقات تمارس بالفعل المنافسة الشريفة. عندما تقرر جميع الشركات تخفيض سعر اللتر الواحد ب 10 سنتيم، نعم المنافسة.
اظنه مشروع قانون احتكار الاحتكار. الغرامات هزيلة مقارنة مع ارباح الوسطاء… حلل و ناقش
الوسطاء يتحكمون في أسعار البيع لأن لديهم رساميل واحتياطات مالية يبنون عليها الأسعار الباهظة التي يفرضونها وحتى إذا أراد الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين بيع منتجاتهم بشكل مباشر فهم يجدون صعوبة في ذلك لأن الأثمنة البخسة التي يفرضها عليهم الوسطاء والتي بالكاد تغطي نفقاتهم اليومية الطارئة تجعل ادخارهم للمال وفتح محلاتهم الخاصة وتثبيت سعر البيع مستحيل وحتى إذا حاولوا بيع منتجاتهم للرواد والزبناء مباشرة مع زيادة السعر عما يبيعون به للوسطاء ولو بشكل طفيف لموازنة ميزانهم التجاري سرعان ما يشوه الوسطاء سمعتهم لدى الرواد والزبناء من خلال اتهامهم بالنصب عليهم ببيع لهم أي الزبناء والرواد بأسعار أغلى من التي يشتري بها الوسطاء من عندهم ولو كان الفارق ضئيلا وهذه حيلة يستعملها الوسطاء بهدف تنفير الزبائن والرواد من الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين والاحتفاظ بهم لأنفسهم فالزبائن والرواد يفضلون الشراء بثمن باهض من عند الوسطاء لأنهم يضبطون الأسعار وعدم الشراء من عند الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين لأنهم لايضبطون الأسعار ويبيعون حتما بأثمنة أقل للوسطاء بسبب خضوعهم للاستغلال من طرفهم
لخلق نوع جديد من الريع. هذا ليس إصلاح. يجب هيكلة القطاع و ادخال فاعلين كبار و محطات لوجستيكية و و و. …
هدي مزيانة دارتها الدولة مشكور عليها ،فمزيد من التغيير حتى يتقدم المغرب في الديمقراطية الحقيقية ،لان العدل اساس الملك
وهنا دائما لايلام الوسطاء على الأسعار الباهظة التي يبيعون بها للزبناء والوسطاء وإنما دائما يلام الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين إذا حاولوا البيع للزبناء والرواد بأسعار أعلى نسبيا من تلك التي يبيعون بها للوسطاء تحت الاستغلال والابتزاز وأقل من السعر الذي يبيع به الوسطاء للزبائن والرواد بكثير لأن الصناع والحرفيين والفنانين هم الحلقة الأضعف في السلسلة التجارية ولذلك هم دائما الذين يتعرضون للمحاسبة والمعاتبة.هذا المقترح أغفل أن الوسطاء المخالفين للوائح الجاري بها العمل يستحقون العقوبات السجنية إلى جانب الغرامات لأنهم يمارسون جرائم اقتصادية شنيعة فهم ينتهكون حقوق الصناع والحرفيين والفنانين المستغلين ويجردونهم من السيادة على منتجاتهم مما يؤدي لتسليع التراث وجعل المغرب يتكبد خسائر فادحة نتيجة ذلك بالإضافة إلى عدم استفادة البلد من الصناع والحرفيين والفنانين ماديا ومعنويا بشكل بناء ثم محاربة المجهودات التنموية التي تسعى للنهوض بالأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتحسينها خاصة بعد مجهودات الدولة لصون التراث لأنه من مقومات الإشعاع الثقافي للبلاد كما أنهم أيضا يتسببون بغلاء المعيشة بسبب المضاربة
أما السمسرة العقارات بيع وكراء بدون رخص
فوضى عارمة
مدينة السعيدية نمودجا. كثرة تقرقيب السوارت
بادرة حسنة، لو تقرر وتطبق ستكون فاتحة خير في تنظيم الوساطة وتقطع مع مايسمى الشناقة والاستغلال الفاحش لتسويق المنتوجات ،الى الأمام إن شاء الله نحو مغرب افضل.
مبادرة ممتازة لكن لا تنسوا الوسطاء الكبار في بيع ديبلومات الماستر والوسطاء في التشغيل في المناصب العليا والوسطاء في سوق الانتخابات والمجالس الانتخابية والوسطاء في المحاكم والوسطاء في الصفقات العمومية.
الأحزاب دائما تحشر نفسها في ملفات تعرف مسبقا أنها غنيمة يجب ان تفوز بها ” لوسطائها” …
هل نحن بحاجة إلى الوسطاء والى المضاربة ….
ي اماً ان تحتكر جهات مواد بعينها ( محروقات غاز أكسجين مواد البناء أسمنت حديد رمال ….) ويا اماً دخلاء يشعلون النار في الأسعار( أسعار اللحوم والأسماك والدواجن ….) لهيبا يحرق آخر فلسا في الادخار…
مبارك إن شاءالله. فذالك سيقطع الطريق على لارين الكتاف وعلى كل من هب ودب
مبادرة هامة لو كتب لها أن ترى النور وتعيش بين وحوش السمسرة وإضرام النيران في أسعار القوت اليومي للمواطن، سلمات
بادرة طيبة من الحكومة المغربية!!!! تريد أن تشتري سيارة مستعملة في أغلبية نواحي الدار البيظاء وباقي المدن لترى العجب العجاب….من( الشناقة) الغير الملخص لهم يستقبلونك بالاحظان ويلزموك على شراء السيارة التي يريدون بيعها ويقولون من اي عطب فيها… لكن عندما تذهب إلى الفحص التقني كل تلك الكلمات المغسلة تذهب سدى لترى الاعطاب مخفية في جهة ما لا يعلمها الاهو!!!! لا رحمة ولا شفقة…..
هل هده المهنة شرعية ؟؟؟؟
أي تكوين
اي مستوى دراسي
العلوم رياضية A ou B
اريد ان اصبح وسيطا لأني حصلت على درجة الدوكتوراه، لأنهم هم الأغنياء في المغرب
لا افهم،،،،،،هل هي مهنة تعطونها الشرعية لسرقة جيوبنا ،،،،،
و ان تقوم برفع التمن عن اخوانهم المغاربة (بالأحرى مسلمين)
قانونيا ليس لكم الحق
لا نريد وسطاء
لي بغا يخدم يمشي يعري على كتافو.
هذا قرار جيد ومنصف للمستهلك لكن لماذا لايشمل سماسرة العقار هل هم فوق القانونن!
أتمنى أن يشمل هذا المقترح فساد العقار و مراقبة فصوله ليستفيد المواطن وكذلك صندوق الدولة خصوصا مدينة أكادير.
زوبعة في فنجان، يحسب لمقدمي المقترح تسمية المتدخلين يالوسطاء عوض المضاربين . هناك أشخاص يقدمون خدمات لا هم وسطاء و لا مضاربين ، ينقلون خضر، أسماك، قنينات غاز، دواء ،…. من المدن شبه حضرية إلى قرى نائية مقابل مبالغ زهيدة و سيقعون في كماشة المقترخ. ضعف القدرة الشرائية غير مسؤول عنه الوسطاء. عشنا في مغرب كانت دائما فيه التجارة حرة و لم يشتكي أحد و كانت الوفرة و الأسعار مقبولة من المستهلك. فين ودنيك هاهيا.
هذا القرار خاطئ سيجعل الوسطاء الحاصلين على البطائق يتلاعبون بالأثمنة وهم مطمئنون بأنهم لن يحاسبوا هذا القرار سيشرعن الغلاء الحل هو التخلص من الوسطاء و إنشاء شركات تزود الأسواق مباشرتا من المنبع والثمن المحدد في المنبع بعد خصم تكاليف المنتوج أما منح بطائق للوسطاء فهذا تواطؤ معهم وترسيمهم
مدام التعامل بلافوترة قنونية سيضل الخلال والتغرات في السوق للوسطاء
وتبدا الفتورة من منطلق المنتوج الى السوق الجملة ولاتقبل اي سلعة اومنتوج بدون فتورة مقننة من الدولة وبهاته الطريقة سيضبط التوازن الجبيات ويمكن التحكم في سوق
ايضا في ميدان العقار أو مواد البناء والخضروات وغيرها حيث يوجد وسطاء بدون ترخيص ،ويتعين منع كل وسيط بدون رخصة لممارسة الوساطة او إعادة بيع السلع أو غيرها
يعني ان هناك اصحاب الكرافاتات في مكاتبهم سيسلمون التراخيص للوسطاء. طيب و ما ادرانا ان هؤلاء نزيهون و لن يعملوا بمنطق باك صاحبي ؟ او اليس استاذ الدبلومات المزيفة موظفا يقبض اجرته من ال SOM ؟ و هل تتذكرون برنامج تلفزيوني ظهر فيه مضارب سمك في سوق الجملة لديه رخصة من المكتب الوطني للصيد و يشتري صناديق سمك و يبيعها بعد ساعة او ساعتين بثمن اغلى بالطبع. اليست هذه مضاربة و يا حسرة مرخص لها ؟ ما دور هذا الشخص ؟
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن إجراءات للقضاء على السماسرة والفراقشية الذين يتسببون في إنهاك جيوب المواطن،ظهر من ينادي بتغريم من لايملك رخصة،هذا عبث وعدم جدية المسؤولين الحكوميين في التعاطي مع ظاهرة الوسطاء الذين يأتون على الأخضر واليابس دون عناء ويكتوي بنارهم المنتج والمستهلك.
هضرو مع البرلمانيين يشوفو لينا شي حل تا مع مالين جيلي الاصفر … راهم قهروا المغاربة و شوهونا مع السياح الاجانب …
انا كا نجلس ف قهوة كا يوقفو فيها الكاميونات ديال الخضرة الي جاين من اغادير، كا نشري جوج حتى لاربعة حمولات وكا ندي الكاميونات لسوق الجملة طبعا مع زيادة مصاريف نقل الشحنات التي اصبحت في ملكيتي وليست في ملكية اصحاب الشاحنات، وابيعها بزيادة لتجار الجملة
غادي تقول علاش مول الكاميو الي هو اصلا مول السلعة ما كا يديها هو بنفسو لسوق الجملة، نقول ليك بانه اصلا هو ماشي حرايفي وما كا يعرفش قوالب وتقلبات السوق، وكا يفضل يبيعها في الطريق ويربح فيها شويا ومن يعد كا يتحول لمجرد ناقل.
وحنا كا نوصلو السلعة لموا الجملة كا نبيعوها لو بالثمن الي بغينا وكا نربحوا ونسبو قوت يومنا
واداب الى حبسونا اشنو غادين نيدرو ؟ نسرقو ولا نديرو عصابات فراقشية ؟
يجب منع الوسطاء بترخيص أو بدون ترخيص منعا كليا ليتحرر السوق من هؤلاء الجشعين النصابين المحتكرين الفاسدين اللذين يتحكمون فى جميع الاسعار كما على السلطات المختصة بهذا القطاع أن تقوم بالقضاء على هذا اللوبى الذى منعنا من اكل خيرات بلادنا بسبب الغلاء الفاحش أم أن السلطات متواطئة مع هذه اللوبيات التى لا ترحم فالسلطات لا تغيب عنها كل صغيرة أو كبيرة … حقق تحماق فى مغرب العجائب والغرائب …
أفضل مهنة هي تكون وسيط(شناق) مهنة كلها ربح،وأهم شرط بالإضافة انك تكون مغربي وبدون سوابق عدلية يجب أن تكون قد اديت خدمة التجنيد الإجباري لأن من شروط ان تكون وطني و تعرف بقيمة الوطن والمواطن ان تمر من تجربة الرجال،أما الشناقة الرعوانيين والله ما يحس بالمواطن ولا بحس المسؤولية.