أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز تافراوت ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في عملية صيد غير قانوني للغزلان داخل النفوذ الترابي لجماعة تاسريرت، الواقعة بإقليم تيزنيت.
وأوردت مصادر محلية أن هذه العملية جاءت إثر تدخل ميداني دقيق قامت به وحدة المراقبة الخاصة بالحيوانات المتوحشة بتافراوت، التابعة لإدارة المياه والغابات، بعد أن رصدت تحركات مشبوهة في منطقة جبلية معروفة بتواجد أصناف محمية من الحياة البرية.
وتابعت المصادر ذاتها بأن الوحدة نسقت مع عناصر الدرك الملكي بتافراوت، بعد التأكد من وقوع عملية قنص غير مشروع، ليتم توقيف الأشخاص الثلاثة في حالة تلبس، وبحوزتهم غزلان تم اصطيادها بطريقة مخالفة للقانون.
وجرى حجز الغزلان المصطادة إلى جانب الوسائل المستعملة في عملية القنص، ضمنها بنادق، فيما وضع الموقوفون تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
يجب الاستثمار في التعليم و محاربة الامية و الجهل، تخيل معي ملك البلاد منع دبح الاضاحي رأفة بالفقراء و لكن للاسف الفقراء هم من تزاحموا في شراء اللحم و الدوارة و ساهموا في ارتفاع ثمنها،
صيد الغزلان خاصة نوع طومسون يجب أن يعاقب عليه المخالفين بقوة لان هذا الصنف مهدد بالانقراض ولانه اذا تم التساهل مع هؤلاء سيتدفق السماسرة إلى هذا القطاع ،لذا يجب أن تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا ومصادرة الأسلحة وفرض غرامة ثقيلة.
رغم انها تعتبر مخالفة إدارية فقط تتعلق بقانون القنص، الا انه حبدا لو استصدرت إدارة المياه و الغابات غرامة مالية جد قاسية في حقهم و اللدين اعتبرهم شخصيا لصوص الغابة ،حثى يكونو عبرة لامثالهم .
من خالف القانون بصفة عامة يعاقب، هذه مسالة لابد ان تكون بديهية، ولاكن للاسف تحدث امور وراء هذه الضجات لا نعرفها ، فعلى الصحافة متابعة هذا الخبر الواقعة لاننا نحن القراء وخصوصا المخلصون لهذه الجريدة، نريد ان نعرف لاحقا حيثيات الموضوع، من اوله إلى آخره، وفي هذا الصدد ماهي العقوبة التي عوقب بها المخالفون، وماذ فعل بالغزلان المصطادة الخ.
لا علاقة للأمية والتعليم بالأفعال التي دكرتها.
إنما لها علاقة بالوطنية والإنسانية وحب الخير للغير والطاعة لأولو الأمر
هذه الجريمة في بلدان اخرى لا تتردد السلطات في الحكم على من يصطاد الوحيش المحمي بالسجن المؤبد
عندهم صيد الغزلان و الفهود و غيرها يماثل قتل ادمي
نحن ننتظر كيف سيعامل الموقوفون بتافراوت