كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن حمل تقارير أولية مرفوعة من رجال السلطة (قواد وباشوات) وعمال عمالات وأقاليم بجهة الدار البيضاء-سطات حول عمليات تحرير الملك العمومي وهدم البناء العشوائي الجارية مؤشرات خطيرة بشأن تورط رؤساء جماعات ومقاطعات في “غدر ضريبي” بالمليارات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة لدى الإدارة المركزية باشرت تحليل ومقارنة معطيات واردة في التقارير المتوصل بها مع محاضر تفتيش أنجزتها لجان مركزية في إطار عملية مراقبة نوعية لمصالح الوعاء والتحصيل في عدد من الجماعات والمقاطعات بالجهة، قبل أن تتوقف عند خروقات خطيرة يرتقب أن يترتب عنها متابعات أمام القضاء الإداري ومحاكم “جرائم الأموال”.
وأكدت مصادر الجريدة أن عمليات الهدم كشفت عن اختلالات مهمة في تدبير الرسم عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي؛ من خلال عدم أداء مخالفين لهذا الرسم على مدار سنوات طويلة، وعدم استهدافهم بـ”أوامر ضبط وتحصيل” من قبل مصالح الوعاء الجبائي بعد اطلاع لجات تفتيش الداخلية على سجلات الموارد الجبائية عن السنوات الأربع الماضية.
ولفتت إلى أن بعض المقاهي والمطاعم والتجزئات العقارية ممن طالتها عمليات الهدم وتصحيح الوضعية مؤخرا تعود ملكيتها إلى منتخبين حاليين وسابقين، استغلوا علاقاتهم ونفوذهم في سياق ضمان ولاءات سياسية وانتخابية وتبادل منافع مع رؤساء جماعات ومستشارين في التسيير.
وأفادت المصادر نفسها بأن تحليل ومقارنة المعطيات الواردة في تقارير رجال السلطة والعمال مصالح الإدارة المركزية مكنا من رصد حالات تغاضي عن تحصيل المستحقات الضريبية المحلية وتباين واضح بين المداخيل الضريبية المستخلصة والإمكانيات التي تتوفر عليها جماعات ترابية فيما يخص الموارد الجبائية المحلية التي يمكن تحصيلها.
وفي هذا الصدد، أبرزت مصادرنا أن “تقارير الهدم” فضحت جماعات مصرحة بعجز مزمن في تحصيل الجبايات، حيث تمركزت في مقدمة المطالبين بزيادة حصصها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنوات.
وأشارت إلى ضبط رؤساء جماعات سابقين منحوا معاملات تفضيلية لبعض أصحاب المحلات التجارية لأغراض انتخابية، من خلال إعطاء أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة بعدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر ضمن لوائح الملزمين بأداء إتاوات الاستغلال.
حسب مصادر الجريدة، برر مسؤولون بمصالح الوعاء والتحصيل في عدد من الجماعات الترابية عدم تحصيل الواجبات الضريبية بقلة الموارد البشرية والإمكانيات المادية المتوفرة للمراقبة؛ ما يجعل من الصعب ضبط كل المتهربين من الأداء، وفق ما تضمنته تقارير التفتيش السابقة للجان الداخلية.
وأوضحت أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم ملاحظات حول وجوب متابعة ملزمين استفادوا من امتيازات ضريبية دون وجه حق، من أجل أداء ما بذمتهم من ضرائب لفائدة خزينة الدولة، بالإضافة إلى غرامات التأخير وتكاليف التحصيل.
يذكر أن عمال أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وطنجة- تطوان الحسيمة قد عقدوا، مع بداية السنة الجارية، اجتماعات مكثفة على مستوى العمالات ضمت رؤساء جماعات ومسؤولين جماعيين عن التحصيل والوعاء الجبائي وقباض وأطر الشؤون الاقتصادية بعمالات، لغاية تسريع معالجة ملفات ديون جماعات ترابية واتخاذ المتعين بشأن تحصيلها واستردادها بواسطة الطرق الودية ومساطر التحصيل القسري المخولة بمقتضى القانون، علما أن هذه الاجتماعات أدرجت في سياق ضبط موارد هذه الجماعات قبل تمكينها من حصص الضريبة على القيمة المضافة الجديدة والتصدي لاختلالات التباطؤ في تحصيل ديون بذمة نافذين ومنتخبين سابقين وحاليين.
ليس هناك هدر ضريبي، “الضرائب” تذهب إلى خزائن أخرى، من الصغيرة إلى الكبيرة.
و الآن من سيفتش من ؟ السارق سيفتش السارق الذي تحته ؟
زيدو دوخو الحجلة.
مع الأسف حملات تحرير الملك العمومي ومحاربة العشوائي لا تصل عمالة حي مولاي رشيد وكانھا تنتمي الى دولة أخرى فمثلا زنقة 26بحي المسيرة ھناك من بنى يبوتا في الشارع والبعض بنى أكواخ وكل ذلك على مرأى من السلطات.
حسبنا الله ونعم الوكيل،والله العظيم بحكم سني كشخص مخضرم من مواليد المسيرة الخضراء،عشت مع الجيل القديم والجديد،ولامست التغيير في كل شيء،شتان بين الأمس واليوم،لامجال للمقارنة مع وجود الفارق.لله الأمر من قبل ومن بعد.والله يدير تاويل الخير،آمين.
المغرب دولة غنية رغم ان
لا أحد يأدي الضرائب المستحقة ما عدا الموظفين الذين يقتطع لهم من المنبع
وهذه سيمات الدول المتخلفة
يجب متابعة كل المسؤولين المتورطين بالفساد واختلالات تمس بالملك العمومي وتشديد الغرامات والعقوبات في حقهم لأننا قطعنا مع زمان التسيب والفوضى واليوم نحن مع تطبيق القانون وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كل مسؤول سيحاسب بعد نهاية عهدته كيفما كان منصبه وكيفما كان وزنه الكل سواسية امام القانون
نعم المليارات فقدت من سنوات. هذه المحلات كانت كنز انتخابات و قد استفاد الكثير و منهم من أصبح غني من المتلاشات و في الدار البيضاء مازل جوطية درب غلف و قد صرح رئيس المنطقة و ه. منتخب انه نه سيقوم بنزع الملكية و إعادة تأهيل اجوطية الان حسبعلمه ان جوطية درب غلف معلمة تاريخية وهو لا يعلم اذا نزعت الملكية ستصبح أملاك عامة و هناك مؤسسة مختصة في تسيير الأملاك العامة في سوق دلاس لمتلاشيات السيارات هناك من اغتنى بالفعل. أما جوطية درب غلاف على الدولة البحث عن املاكهم و أموالهم في الأبناء. بطرق أخرى انه مغرب المنافع لطاقة معينة من المجتمع
إن نفي المسؤولية على السلطة المحلية و إلصاقها بالمنتخبين و الموظفين الجماعيين فقط هو جهل تام بالقوانين التي تنظم عملية إحتلال الملك العمومي في الشق المرتبط بالمراقبة .
اصبحنا شبه يومي نسمع على أن البناء العشوائي وفساد بعض الرؤساء و المنتخبين ،اقتصر فقط على جهة الدار البيضاء سطات فقط دون غيره من جهات المملكة؟ام أن لجان المراقبة لا تريد تحمل عناء السفر جنوب أو شرق المملكة،؟
اودي الله يهدي ماخلق. يظهر ان جميع القطاعات العامة والمصالح العمومية فاسدة. لم يتبقى أحد يخاف الله. الطمع والجشع في تسعين في الماءة من المسؤولين والموظفين. اودي تفكرو بأن هناك محاسبة في الآخرة عن كل درهم غير مستحق. أما عن قضية غض البصر بالمقابل فاعطيكم مثلا .توجد في طنجة مقاهي شيشة عمرها اكثر من عشر سنوات يخرج منها في الصباح مراهقين ومراهقات قضو الليل داخلها. في قلب المدينة وعلى مرءى من الجميع وكل ما هناك ان مسؤولون امنيون يتقاضون اجورهم بانتظام ويتركون الأمور على ماهي عليه علما ان مقاهي الشيشة ممنوعة. ونؤدي نحن العواقب إذ نبقى نسمع صوت الموسيقى حتى طلوع الشمس ومن هو نومه خفيف لايستطيع النوم.
يجب محاسبة رجال السلطة عن كل التجاوزات فى البناء العشوائى فهم من يجب أن يجلبوا للقضاء ليقول فيهم كلمته وليس المواطن المغلوب على أمره الذى هدم بيته دون تعويض مشرف وشرد وطرد من بيته تعسفا وقهرا واستعمال الشطط فى السلطة يجب أن يكون تعويضا مسكن بمسكن وأرض بأرض كما يجب إعادة النظر فى قانون نزع الملكية فهو قانون جائر …
للاسف الشديد بعض رؤساء الجماعات الفاسدين وادرعهم من بعض البرلمانيين والبعض من المسؤولين الفاسدين هم من يخربون اابلد ليلا ونهارا مستغلين مناصبهم وسلطتهم ونفودهم فيخلقون شبكات ولوبيات ودولة من الفاسدين تاكل مقدرات الدولة الام ويتداعون في حماية بعضهم اابعض من كل المتابعات القانونية والقضائية ويحمونهم من المحاسبة.
حان وقت المحاسبة والضرب بيد من حديد على كل الايدي الفاسدة والحجز على ممتلكاتهم واصولهم لان الاصل فيها هو من نهب وسرقة المال العام.