في خضم الجدل المتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما يُروَّج بشأن تسبب البطيخ الأحمر في حالات تسمم غذائي خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عن صمته، مقدماً معطيات مفصلة تُفنّد هذه الادعاءات وتكشف عن منظومة صارمة تحكم استخدام المبيدات الزراعية في زراعة البطيخ بالمغرب.
التوضيحات الرسمية التي توصلت بها هسبريس من المكتب تؤكد أن هذا القطاع يخضع لمراقبة دقيقة، تشمل مراحل الترخيص، والاستعمال، والتحليل المخبري، والتتبع ما بعد التسويق، فضلاً عن المراقبة الصارمة لبقايا المبيدات على مستوى السوقين المحلي والدولي.
وقال مصدر من المكتب إن المغرب يتوفر على منظومة رقابية صارمة تحكم استعمال المنتجات الفلاحية ذات المخاطر، وتضع حماية صحة المستهلك في صلب أولوياتها.
وحسب التوضيحات يخضع تسويق واستعمال المبيدات المخصصة للبطيخ لإجراءات تقييم علمية دقيقة قبل الترخيص، تشمل معطيات سمّية، وبيئية، وتحاليل كيميائية وبيولوجية تهدف إلى ضمان فعالية المنتج وسلامته.
ويُسمح فقط للشركات المعتمدة من طرف “أونسا” بتقديم طلبات المصادقة، فيما تحدد قرارات الترخيص الجرعات المسموح بها، والمدة الفاصلة قبل الحصاد، وعدد المعالجات المسموح بها لضمان احترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات (LMR) على البطيخ.
وأكد المتحدث ذاته أن التحاليل المخبرية تُجرى في شبكة مكونة من 4 مختبرات تابعة لـONSSA و5 مختبرات خاصة معتمدة، جميعها حاصلة على اعتماد NM ISO/CEI 17025، وتستعمل تقنيات دقيقة مثل LC-MS/MS وHPLC وGC-MS لضمان دقة النتائج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتوفر على نظام تتبع لما بعد الترخيص، يتيح مراقبة المستجدات العلمية وسحب المواد الفعالة التي لم تعد تستوفي معايير السلامة، مفيدا بأنه منذ 2018 تم سحب 63 مادة فعالة، ما أدى إلى إلغاء 411 منتجًا تجاريًا، مع تقييد استخدام 13 مادة أخرى.
وفي الإطار نفسه يؤكد المتحدث أن “أونسا” تراقب بشكل سنوي موزعي المبيدات المرخص لهم؛ وفي حال ثبوت مخالفات يتم اتخاذ إجراءات رادعة تشمل الإنذارات، والسحب من لوائح الموزعين المرخصين، وتجميد التراخيص.
ويشمل برنامج المكتب الوطني للمراقبة سلاسل الإنتاج والتوزيع، إذ يتم أخذ عينات من الضيعات، والأسواق، ومحطات التلفيف لتحليلها. وفي حالة رصد مخالفة تُسحب المنتجات فورًا من السوق وتُتلف بدعم من السلطات، مع توجيه إنذارات وإجراءات في حق المنتجين والموزعين.
وقال مصدر هسبريس إنه منذ بداية 2025 تم تحرير 106 محاضر، وإتلاف أزيد من 3,300 كلغ من الفواكه والخضر؛ كما ارتفع عدد العينات المحللة من 710 في 2018 إلى أكثر من 5,700 في 2024، مع هدف يتجاوز 6,000 عينة في 2025.
ويشير المتحدث إلى أن المراقبة لا تقتصر على الإنتاج المحلي فقط، بل تشمل أيضًا المنتجات المستوردة، إذ يتم فحص كل شحنة زراعية للتأكد من مطابقتها للمعايير؛ وتم بالفعل رفض 414 طنًا من المنتجات الزراعية المستوردة منذ بداية 2025 بسبب عدم مطابقتها، مؤكدا أن البطيخ المغربي الموجه للتصدير يخضع للصرامة نفسها، ما يُترجم إلى إشادة دولية؛ فمنذ مطلع 2025 لم يُسجَّل أي إخطار يتعلق بالبطيخ المغربي المصدَّر. ومن أصل 503 إشعارات أطلقها نظام RASFF الأوروبي، لم تُسجل سوى 6 حالات فقط تهم المغرب، أي أقل من 1%، ما يؤكد المستوى العالي لمطابقة المنتجات المغربية للمعايير الصحية الدولية.
بالنسبة للصيف كل المواد متهمة إلا ان يثبت العكس الصيف موسم الأمراض المنقولة لأن غالبية الدكاكين لا تتوفر على شروط سلامة المنتوج الموجه للاستهلاك اما أصحاب العربات المجرورة فحدث ولا خرج لذالك وجب الحذر وتذوق القليل من الفواكه قبل العوض في الاغراق منها .
نصيحة لعشاق فاكهة الدلاح. كولوه مع الخبز..
هذا المكتب وجد لكي يكذب التحليل والتقارير حول حول المبيدات في الطماطم وفي جميع الخضر والفواكه التي تجريها الدول الأوروبية وغيرها. وكلما تم التحذير من تسمم يخرج علينا هذا المكتب بخلو تلك المواد من التسمم. ولم يسبق له أن حذر المغاربة من تسلم أو ضرر قد يلحق بصحتم. فهو مكتب للنفي. لما ضرب التبروري السلاح في مرزوگة، لم ينبه هذا المكتب من خطر يبعه للمواطنين، وتم بيعه على حاله في ربوع البلاد.
جميع الفواكه والخضر يمكنها أن تسبب ضررا وحتى تسمما للمستهلك، فالملاحظ في الأسواق هو الفوضى وعدم المراقية، أما عن موضوع الدلاح فتدخل فيه عدة عوامل منها جودة المياه والأدوية الكميائية والتربة والأسمدة… فمدة بقاء هذه الفاكهة عند التاجر عليها أن لا تتعدى 3 أيام ونحن نراها تباع في شاحنات تحت الشمس لأيام، وفي بعض الحيان تباع بالحبة وبثمن رخيص لجودة رديئة يتحمل مسؤوليتها المستهلك أولا ثم المراقب ثانيا.
بصحتكم ، نادرا ما كنشريه صراحة كنحاول نقلل منه وخا كيعجبنا ، لا ثقة فيكم ..
بنادم بلا شغول لي جا نفمو كيقولو ويمكن في خونة الداخل يأخذون المال من الخارج ؟؟؟؟ حتى يروجون هذه الكاذب ويطيحون بمنتوجات بلدنا الحبيب لا غير
باينة هاد البلاغ تدار على قبل الفيديو ديال أحد الصحفيين اللي تعرض لتسمم هوا و عائلتو من بعد ما كلاو الدلاخ و لولد ديالو باقي راقد فالمصحة
مالكم على هاد الجدل؟ كل مدينة يكون فيها مختبر صغير يؤكد سلامة العينات و انتهى الأمر. اش هاد الجدل الكثير دون وعي؟
انه دائما ينفي كما تنفي جميع الادارات.
الى حد كتابة هذا التعليق لم يدخل الدلاح منزلي رغم ان ثمن الكيلو هذا اليوم لا يتعدى 3.5 د في المدينة التي اقيم بها وذلك بسبب كثرة المواضيع التي نشرت حول عدم جودته…بل البعض قال بان بداخله “دود” ابيض.الا انني اشاهد الكثير من المواطنين يشترونه . فمن نصدق ؟ مع العلم انه لأول مرة تنشر مواضيع حول رداءة الدلاح ..مع العلم انها فاكهة جيدة .
مكتب اللا سلامة اللا صحية فين عمرو عتارف بشي تسمم ديما يقول العام زين أودي شنو غادي تسنا منهم غير الفساد في القساد
للأسف، باتت جودة بعض المنتجات الفلاحية في السوق المحلية تثير العديد من التساؤلات، وعلى رأسها البطيخ المعروض حالياً، والذي لاحظ كثيرون تدهوراً واضحاً في طعمه وجودته. من المؤسف أن مؤسسات من المفترض أن تراقب السلامة الصحية والغذائية، كـ”أونسا”، تبدو غائبة أو غير فعالة بالشكل الكافي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الرقابة والمسؤولية. نتمنى تدارك الوضع حمايةً لصحة المواطن وسمعة المنتوج الوطني
أكلت البطيخ الأحمر بالمغرب و كأنني شربت دواء باعراض جانبية و أكلت البطيخ المغربي بأوروبا و وجدته ممتازا.
أين السر و هل لا يزرع في نفس الأرض و بنفس الطريقة ؟
مكتب هو نفسه يحتاج إلى شهادة المصداقية و النزاهة ، لأنه أصلا صُنِعَ لِيخدم مصالح جهات معينة ، غير المُستهلك المواطن البسيط العادي…
واخة نقولوا كلام مكتب السلامة الصحية صادق و صحيح، هاد التاس اللي تصابو بتسمم على مستوى الجهاز الهضمي و نقلوا إلى المستشفيات ماذا نقول لهم اكلتم بطيخ مستورد ام اكلتم بطيخ خارج موسمه،
ماعرفتش على من كتكذبوا
كيف لم يسجل اي إخطار عن راسف الاوروبي ، على المغرب ،فيما سجل 503 على الصعيد الدولي فيما 6 حالات في المغرب . نفي و إقرار في نفس الوقت . للاسف الشديد منسوب التقة فيكم تدهور منذ ظاهرة الالوان على اللحوم.لا يوجد دخان بدون نار يا سادة .
راه يجب منع جميع انواع المبيدات تماما راه هناك دول مثل نيوزلاندا منعوا المبيدات لانه هي سبب تفشي كل انواع السرطانات و الزيمر و البركنسون في المجتمع راه الصحة لا ثمن لها’ يسممون في المواطن من اجل الربح, هناك فلاحة بديلة لهاد المصيبة ديال المبيدات وحتي في الاسمدة هناك سم اسمه glyphosate
أين المراقبة الصارمة و جل الخضر و الفواكه فيها نسبة عالية من المبيدات و الناس أصيبت بالتسمم و هناك أمراض كثيرة و العيادات الطبية ممتلئة بالمرضى نتيجة لذلك.
حرمت دخول الدلاح هذه السنة لمنزلي حتى نتوفر على وزارة فلاحة و مكتب صحة لا يكذبان و لا يضللان المواطن.
إلى 6 المواطن. المنتوجات المصدرة للخارج تتعرض بفحوصات دقيقة ولا يمكن بيعها في الدول الأوروبية إلا إذا استوفت المعايير المعتادة، أما عندنا فلا مراقبة ولا خوف من الله…
un chiffre qui fait peur.. meme pas 200 inspecteurs vegetals pout controler la nourriture de 37 millions de marocains ! pour plus d infos .. veuillez vous referer au rapport de la cour des comptes ..
يشرحو لينا لكانت المراقبة، كيف في 2025 و البطيخ الأصفر باقي تيصبغوه بالأحمر. الصباغة مادة كيميائية خطيرة
في الاسواق الاسبوعية المغربية يتم عرض بطيخ احمر يسبب الاسهال و قديم و ليس له اي معيار لادخاله الى السوق و لا توجد لا مراقبة و لا سلطة و لا هم يحزنون
“منظومة صارمة” تراقب ….بشاااااااااااخخخخ هههههه
هذا البلاغ فكرني فالبلاغ ديال العام اللي المغاربة فسد ليهم لحم حولي العيد!!! أتذكرون بلاغ النفي الذي أصدره المكتب ذاك العام!؟؟ هذا البلاغ كُتِب بنفس المداد و بنفس الأسلوب!!
مكيدوم غير المعقول. ديما كنقول ان الجشع والطمع وغياب الضمير الانساني غادي غير يخرب الاقتصاد المغربي لان الثقة اصبحت مفقودة. وعديمي الضمير والانسانية لا يهمهم سوى الربح حتى ولو كان حراما…يخربون ارزاقهم بايديهم وهم لا يشعرون. راه الغش الى انتاشر في المجتمع صافي غير جمع وطوي على الرواج الاقتصادي…وبزاف هادشي الغش في الزيت الغش في العسل الغش في الخضر والفواكه الغش في المواشي الغش في البيع والشرى….الري بوخرارب… اوا فين غادية هاد البلاد…. والنتيجة شحال من حاجة مبقيناش نقربوا ليها بسبب هاد الغش اللي كيدمر الصحة ديال بنادم…
اذاكانت ONSSANSSA واعتمادها على مختبرات معتمدة، جميعها حاصلة على اعتماد NM ISO/CEI 17025، وتستعمل تقنيات دقيقة LC-MS/MS وHPLC وGC-MS لضمان دقة النتائج ن لماذا يتم ارجاع العديد من الخضر الى وجهتها المصدرة الى الخارج ن المرجو توضيح السبب
ما كاين لا دلاع ولا بطيخ كلشي خاسر و باسل……..
شريناه و لحناه عدة مرات……………