علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن لجانا للتفتيش تابعة لوزارة الداخلية حملت عددا من القواد والباشاوات مسؤولية تفشي البناء العشوائي، خصوصا في أقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات، بسبب ضعف التنسيق مع الجماعات وعدم التبليغ عن مخالفات التعمير، مضيفة أن اللجان المذكورة رصدت في تقاريرها وجود تواطؤ بين بعض رجال السلطة ومنتخبين في منح رخص بناء دون إشراك الجهات المختصة كالوكالات الحضرية.
وأفادت المصادر ذاتها أن التقارير توقفت عند حالات تحايل على القوانين الجاري بها العمل، بما في ذلك توقيع رخص بتاريخ قديم يعود إلى فترة كان يسمح فيها لرؤساء الجماعات بمنح رخص انفرادية في مجال التعمير، إضافة إلى توزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية حذرت قبل ذلك رؤساء جماعات من التوقيع على رخص انفرادية مخالفة لمقتضيات قانون التعمير دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المختصة، ونبهت إلى العواقب القانونية المترتبة عن هذه التصرفات، مشددة على أنها لن تتسامح مع مثل هذه الممارسات.
وكشفت المصادر نفسها أن المفتشين ضمنوا في تقاريرهم تلاعبات في رخص البناء، كشفتها الأرقام التسلسلية لوثائق، تم بموجبها تحويل مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية، دون علم الوكالات الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو حال جماعات تابعة لإقليم برشيد، مضيفة أن عددا من رؤساء مجالس جماعات معنية بالتفتيش أصدروا شهادات غير مدرجة في سجلات وزارة الداخلية بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال. وقد تورط في هذه العمليات منتخبون وقياد وأعوان سلطة، خصوصا تلك التي تحمل توقيعات الرؤساء تحت عنوان “إذن إداري”.
يشار إلى أن صورا من عمليات مسح جوي لمسيرات “درونات”، تابعة للمصالح الولائية والإقليمية والوكالات الحضرية، فضحت عددا كبيرا من مخالفات التعمير، لم تشملها محاضر رجال السلطة على الأرض، ضمن نفوذهم الترابي، بعد مطابقتها مع سجلات منح تراخيص الإصلاح والبناء، وكذا محاضر معاينة وضبط مخالفات التعمير المنجزة من قبل السلطات المحلية (القواد والباشوات)، فيما أشارت تقارير موازية إلى تحرير عدد محدود من مخالفات التعمير، أقل من تلك المرصودة فعليا فوق تراب جماعات.
وتواترت تعليمات واردة عن الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر الجريدة، على عمال أقاليم مختلفة في المملكة، تحديدا المتمركزة في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، مفادها الشروع في إلحاق عدد من القياد بالعمالات للاشتباه بتورطهم في ظاهرة البناء العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقهم.
وأبرزت المصادر ذاتها أن تعليمات الإلحاق بالعمالات استندت إلى تقارير منجزة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية حول اتساع رقعة “العشوائي” في مناطق نفوذ قواد خلال الفترة الماضية، بعد التوصل بإخباريات في هذا الشأن، ومعطيات، وفرتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات، كشفت عن تزايد وتيرة البناء خارج ضوابط التعمير في عدد من الجماعات الترابية، خصوصا في المناطق القروية وضواحي المدن الكبرى.
هدشي معروف القايد كيسيار على بتتو 20000 درهم في الشهر منين غيجب هد المصروف
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب شكون لي عطا رخصة البناء العشوائي من غير القايد والمقدم راه خاص محاسبة هي الأولى
وأخيراً ماكان يعرفه الجميع خرج للعلن!!!!! كل البناء العشوائي في المغرب وراءه هؤلاء الذين ذكرتم و الأحزاب السياسية.
القضية تستوجب تدقيقاً شاملاً. ينبغي معاقبة كل من يستهين بالقانون، وعدم التسامح مع المفسدين!!
لاحظت أن الرخص تصدر بسهولة في مناطق معينة، مما يقلقني على مستقبل التعمير عندنا…
يمكننا كذلك قول قُياد كجمع لقائد في اللغة العربية..لذا المرجو استخدام هذا اللفظ عوض قواد الذي يوحي لمسامعنا بمعنى قدحي دارج في أوساطنا الكل يعرفه..شكرا
التراكمات الماضية وراء حالة التراخي في فرض القانون. الأمل في التغيير يجب أن يقواه تحسين التنسيق بين الجهات المختصة.
التعمير العشوائي يعكس الفوضى و قلت السيطرة في الميدان… لازم يديرو حد لأصحاب المصالح!؟
اولا يجب تطبيق القانون وان يكون حكم قضائي يقضي بالهدم مع النفاذ ، وان هدم البناء بدون حكم قضائي يعتبر ظلما في حق صاحب البناية ومخالف للقانون لان الاحكام من اختصاص القضاء [ وزارة العدل ]، وليس من اختصاص السلطات المحلية .
ولهذا يجب على اصحاب المباني الذين يتوفرون على رخص اور رخص البناء او الربط بالماء والكهرباء البناء اللجوء الى القضاء لطلب التعويض عن البناية الاضرا ر والخسائر المادية ضد كل من رخص لهم من اجل البناء .
سد الذرائع طريق الحكمة… البناء العشوائي رزق سهل لمن لا يخاف من العواقب.
و لكم في دوار بن داود في بوسكورة خير متال، دوار كله مصانع عشوائية في ملكية اعضاء جماعيون و عائلاتهم ، و التي لم يشملها الهدم إلى يومنا هدا
يا لو كان الشجر خيما والبحر حبرا، ما وفينا كتابة حال البلاد… التواطؤ تقتله الحكامة الرشيدة.
آمل أن تبدأ اللجنة التابعة لوزارة الداخلية تحقيقها في منطقة مكناس، وتحديدًا في دوار الحاج قدور، حيث نمت مساحة تقارب 10,000 متر مربع من دور الصفيح خلال ثلاث سنوات أمام أعين السلطات المحلية
رحمة الله في التنفيذ العادل والانصاف، نتمنى ان نرى تحسن حقيقي قريباً.
التحايل ليس فقط في البناء العشوائي بل ايضا التواطؤ في احتلال الملك العام ، كم مرة في منطقة بالدار البيضاء يتم اخلاء الأزقة من الباعة المتجولين الذين يركنون عرباتهم داخل أزقة صغيرة و امام اعين السلطات و يتم تصوير المكان و بمجزد مغادرة السلطة تعود الاوضاع لطبيعتها، مسرحية كل طرف يلعب فيها دوره جيدا،
تعالوا تشوفوا الاسطح ديال مدينة خريبكة من بعد التحفيظ. الضغيف في السكان عندو بيت في السطح زايد. بمجرد ما يحفظوا الدار كيبينوا بأمر من الشيوخ والمقدمين كيعطيوهم موعد السبت يبني والاحد يلوح الضالة حيث ما كتكونش الخدمة. وهذ الشي كيوقع بعد سحب رخصة السكن والتحفيظ
رأيت كل هذا التراخي بأم أعيني، لكن تقارير ورفعها للمركز الأهم، لا نريد سجونا، نريد إصلاحا حقيقيا.
المركز يجب أن يفيق! التراخيص تُباع وتشترى كأنها خضر فالأشواق. فسد الحكامة كان ديما هو السبب!
مادام الرشوة والزبونية هي سيدة الموقف فلا غرابة أن يستمر الفساد بكل أنواعه وأحكامه
واش القائد هو ضابط الشرطة الإدارة المسؤولية يتحملها مسؤولي مراكز القرار و التشريع عليهم ايجاد الحلول الجدرية كفانا من الحلول الترقيعية تتداخل المصالح كل واحد يرمي المسؤولية على الآخر طاحت الصمعة علقوا الحجام فلماذا لم نحاسب مسؤولي وزارة السكنى و سياسة المدينة و الوكالات الحضرية السؤال المطروح هل القائد له جميع الوسائل و الآليات للعمل هل في علمكم ان حوالي 50 في المائة لا يتوفرون على موارد بشرية بل يكتشفون على اعوان السلطة لتلبية احتياجات المواطنين
ردا على 6 حزين
يا أخي اقتراحك سليم 100%
لكن بعض الناس بل معظم الناس يقولها متعمد
لأنهم يفكرون أن الفساد والخراب يأتي من القواد القياد
للأسف أنهم يتجاهلون أن المواطن هو بنفسه يساهم في الخراب والفساد
مثل قديم يقول : من يشير بأصبعه على الناس الأصابع الباقية ترجع الإشارة إليه
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا
كل ما يجب أن ننظمه بإتقان ومسؤولية لأنه مصلحة عامة نفسده وكل ما هو فساد ومصالح شخصية منظم بإتقان.
لا تبنى غرفة واحدة أو إسطبل أو نوالة إلا وذلك في علم المقدم والشيخ والخليفة والقائد.
نستعمل كامل ذكائنا في تخريب بلادنا ونأخذ كمثل من يسيرون البلاد اقتصاديا وسياسيا.
اطلب من المسؤولين الأحرار ذوي الضمير عمل جولة تفقدية بمدينة سيدي علال البحراوي خاصة مدخل المدينة من جهة مدينةسلا بناء عشوائي وكترة(العشات اي الزرايب )مع العلم انها داخل المجال الحضاري اينكم أصحاب الضمير المهني
هذه الخروقات سببها قوانين التعمير التي تعرقل البناء و لا تعطي حلولا لكثير من الحالات و المشاكل العقارية خاصة بسبب المحافضة العقارية أو التجهيزات بالمنطقة أو نوعية الملكية العقارية.
على الدولة تفعيل لجنة استثنائية فوق القانون،
تكون لديها سلطة حل المشاكل المتعثرة من سنوات 20 او 30 او 40 سنة و حتي اكثر
السبب في تفشي البناء العشوائي هو تعقيدات الحصول على رخصة البناء و تكاليفها المرتفعة، لذلك فهذا الوضع يخدم جيدا مصالح هؤلاء في الفساد وابتزاز المواطنين، يجب على الإدارة المركزية أن تعمل على تخفيف الإجراءات على الراغبين في الحصول على الرخص خصوصا في القرى والمغرب غير النافع،
القواد والبشوات يعجبوك غير في درويش وأصحاب لفراشة مكاين غير القمع
لايكاد يختلف اثنان على ان جميع حواضر المغرب أكانت كبيرة أم صغيرة ام متوسطة تعرف فسادا متجذرا في قطاع العقار والتعمير.
بماذا سنفسر تناسل أحياء الصفيح والبناء العشوائي بين ليلة ضحاها ؟؟!!!
أ تعتقدون ان السلطات المحلية والاقليمية والجهوية ورؤساء البلديات والجماعات لا خبر عندهم بما يدور في مناطق نفوذهم ؟؟؟!!!
هناك شبكات محترفة ومتخصصة في استشراء الفساد في التعمير.
على وزارة الداخلية أن تسائل كل مسؤول ظهرت في منطقة نفوذه فجأة ولو غرفة واحدة من صفيح او غرفة اسمنت عادية يبدو من مظهرها عدم استيفائها الشروط القانونية .
اي مواطن مغربي سبق له ان شيد منزلا أو رممه أو سوى وضعيته سيحكي لك عن قصة فساد تعرض لها داخل أروقة الادارات التي تعامل معها .
بالطبع ليس كل المسؤولين فاسدين. فهناك مسؤولون نزهاء شرفاء رغم قلتهم يضعون مصلحة الوطن ومواطنيه في المرتبة الأولى . هؤلاء الشرفاء يتعرضون لحرب طاحنة من طرف لوبيات الفساد.
الشيوخ والمقدمين هم الطرف الرئيسي الذين يتوسطون ويساومون على البناء العشوائي بدون ترخيص وتمنح لهم الصلاحيات من مسؤوليهم سواء من يريد بناء بيت في السطح أو فتح محل تجاري او صناعي من قلب المنزل أو بناء حوش أو غيرها من الأمور ناهيك عن منحهم الضوء الأخضر لمزاولة أي نشاط بدون ترخيص والأغلبية من الشيوخ والمقدمين يستلمون كل شهر مقابل مبلغ مادي للاستمرار في التغاضي عن هذه الأفعال المخلة بالقانون
من اسباب البناء العشوائي والفوضى المنتشرة التي تعرفها هذه الآفة على مستوى مدن مملكتنا العزيزة منذ زمن بعيد كلها تراكمات ناتجة عن تواطؤ الباشوات والقواد واعوان السلطة الذين يتغاضون عن القيام بواجبهم الوطني في محاربة هذه الظاهرة وذلك مقابل تلقي رشاوى من المستفذين من هذه الكعكة واليوم ها نحن نجني نتائج تفشي هذه الفضائح باحتجاجات السكان ومعارضتهم على الهدم واصطداماتهم العنيفة بالقوات العمومية التي تتصدى لهم غالبا ما ينتج عنها اصابات بجروح خطيرة بين الطرفين وقد يسقط من بينهم قتلى ناهيك عن خسائر مادية جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة لذلك على وزارة الداخلية الوصية على هذا القطاع تشديد الرقابة على رجال السلطة ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب والاستهتار بالقوانين المسطرة بهذا الخصوص
واش البناء العشواءي واحتلال الملك العمومي ما كان كيشفو حتى واحد ؟؟؟؟ انها مهزلة ومضحكة على الاضقان .راحة الفساد كنات تغلق الانوف ولا احد يستنشقها لانها تاكل وتوكل وكان ولازال الحيط القصير هو المقدم الذي يوصل الحارة والحلوة وكيبقى ( fusible ) المهم il faut se sucrer et se taire
حينما تزور شفشاون و فاش و مراكش ترى احياء و مباني منظمة
نتكلم عن مغرب 900 ميلادي
اما و نحن في 2025 ……
الفوضويون اصبحوا يملكون منازل اما النظاميون مازالوا في دور الكراء او تحت رحمة الاقساط البنكية
هلمو الى السكن العشوائي
في كل المدن المغربية القواد والباشوات هم السبب الرئيسي لمخالفات التعمير والبناء العشوائي
قُياد أو قواد نفس المعنى … لكن المشكل يطرح في التأنيث عندما نقول قائدات …
بغيت نسول :
واش كتعرفو باللي كاين قانون كَيمنع منعًا كليًا البناء بلا رخصة؟
طبعا الجميع يعرف هذا!
إذن!
بما أنك تعلم علم اليقين بأنه: ممنوع عليك منعًا كليًا البناء بدون رخصة،
فلماذا تخرق القانون ؟
وبعدما تطبق عليك العقوبات، تبكي وتشكي وتدّعي بأن الدولة لم تراقبك؟
هل المشكلة في كونك خرقت القانون وبنيت بدون رخصة أم في كون القائد لم يراقبك؟
القايد ماشي شغلو عارف القانون، الى لقا بغل يعطيه الفلوس بلا ما يلزم راسوا كتابيا، راه بصحتو وراحتو.
نعم
الدولة فوضت الباشا، القائد، والمقدم المراقبة، لكن بما أنك مواطن فاسد (جاير راسك قافز) استطعت أن تفسد موظف المراقبة و اشتريت صمته بالرشوة وتغاضا عنك دون أن يمنحك رخصة قانونية مكتوبة لكي تدافع بها عن نفسك عندما تأتيك جرافة الهدم وتشاهد ملايينك تتطاير مع الغبار.
والقانون لن يتهم القايد والمقدم والباشا و… لأن لديهم مهام أخرى كثيرة، غير أن يضيعوا وقتهم في حراسة الخارجين عن القانون مثلك الذين يبنون في جنح الظلام.
(القايد و..) لن يعاقبوا سوى إذا تبث في حقهم انهم تلقوا الرشوة منك بالدليل والحجة.
الدولة لا يخفى عليها من هم الداعمين والمساهمين في البناء الغشوائي والبليد هو الضحية
الهدم يسبقه رفع دعوة قضائية من طرف القائد لدى المحكمة فهى التى تفصل فى المخالفة ولها الصلاحية والحق بأن تصدر حكمها فى حق المخالف بالهدم أو ذعيرة أو برائة أما أن تأتى السلطات هكذا وتهاجم المساكن تبدأ بالهدم والكسر وتعتدى وتهدد بالسجن فهذا الفعل لم نشاهده إلا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم أوقفوا الهدم يجب أن يكون التعويض أو الإستفادة قبل الهدم وتعويض مشرف يجب معاقبة كل رجل سلطة يأتى هكذا فيهدم البيوت فوق رؤس ساكنيها أين كان المقدم والشيخ والقايد والباشا عندما كنت أبنى فهم من يجب أن تُهدم بيوتهم لأنهم هم السبب فى العشوائيات وهم من تربحوا واغتنو من العشوائيات ماذا جرى وماذا يجرى فى مغربنا ووطننا الحبيب …؟؟؟ غلاء الأسعار وهدم وتعسف وشطط فى استعمال السلطة وطرد تعسفى وتشريد أسر انتم تضحكون على الذقون أنتم شركاء فى الجريمة وزايدون أنتم تستهدفون وتهدمون العشوائى والغير عشوائى السؤال المطروح هو من سيستفيد من الأراضى التى ستباع بالملايير …؟؟؟ ولماذا لا يعطى كلمة عن هذا الهدم الجائر فيوقفه لقد أصبحنا مهددين داخل بيوتنا ولا نشعر بالأمان …
اودي رواح لجماعة كلدمان بإقليم تازة و تشوف واش طاري
شكرا قواد وباشاوات على مساعدتكم للفقراء من أجل بناء بيوتهم، لأن بناء منزل عن طريق تطبيق القوانين أصبح من المستحيلات، لان الدولة المغربية تشترط على الفقراء شراء بقعة مجهزة وبعد ذلك الحصول على تصاميم ورخصة البناء وغير ذلك، إضافة الى غلاء مواد البناء وغيرها.
ما صحة خبر مفاده ان المحكمة العليا في روسيا اعتبرت بناية من ثلاث طوابق مع ان الرخصة من طابقين انها تحترم شروط السلامة ولا تلحق أضرار بالجيران ولذلك امرت بالاحتفاظ بالفندق وعدم هدم الطابق الثالث.
أين هي مسؤولية المواطن المخالف للبناء الذي يساهم في عدم احترام القانون دون الحصول على الرخص القانونية و ذلك بأدائه الرشوة فالحديث الشريف للرسول الكريم يلعن فيه الراشي و المرتشي فالمسؤول الأول هو المواطن قبل المسؤول الإداري
هنا في حومة مو سيا والبربورين في تطوان منذ أن أوقفت السلطات البناء العشوائي زاد البناء أكثر من الصف اليس هذا يقع من شرة القايد والمقدمين من له المصلحة في ذلك والثراء الغير الشرعي هم المستفيدون الوحيدون
تصحيح لغوي ؛ ما لفت نظري في العنوان هي كلمة “قواد” وهي خطأ لأن جمع قائد هي “قياد” وليس قواد، أرجوا الأخذ بعين الإعتبار وشكرا مسبقا.
الصراحة الحكومة هي من تفعل ذالك لأنها منعت الرخص على المواطن حتى بدا المواطن يبحث عن أي طريقة لبنء بيته لأن الكراء قهر الجميع لما يذهب المواطن يشتري قطعة أرض حتى يسكن فيها الدولة لكتب له العقد على تلك القطعة ولما يطلب الرخصة لا يعطنها له ةهذا عبث الأماكن الذي يمنع فيها البناء حتى بيع الأرض فيها يجب منعه
رخص البناء ومراقبته في المغرب اصبحت دجاجة تبيض الذهب
كل من له علاقة بهذا الميدان من إدارة ترابية و منتخبين ما على لجن التفتيش الداخلية أن تطرح عليهم سؤال واحد من أين لك هذا؟؟ وستسترجع ملايير الدراهم
ولكن إذا كنت في المغرب فلا تستغرب فشبكة الاخطبوط منتشرة في كل شئ