أشاد الائتلاف المدني من أجل الجبل، عبر منسقه الوطني محمد الديش، بدعوة الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، أمس، إلى إحداث “نقلة حقيقية” في التأهيل الشامل للمجلات الترابية وتدارك الفوارق المجالية، معتبرا أن “الحكومة أمام امتحان حقيقي” لتحويل هذه التوجيهات إلى سياسات عملية.
وقال الديش، في بيان، إن الائتلاف، في أعقاب خطاب عيد العرش، الذي دعا إلى “إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية”، يؤكد أن “هذه الرسائل القوية تنسجم مع مطالبه الترافعية التي ما فتئ يؤكد عليها منذ تأسيسه”.
ووضّح البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه المطالب تتمثل في “الاعتراف بالحق في التنمية الشاملة للمناطق الجبلية وضمان العدالة المجالية كحق دستوري”.
وعدّ الديش أن “استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، رغم الإصلاحات والمشاريع الوطنية الكبرى، يُبقي سكان الجبل في وضع هشاشة مزمنة، يكرس الفقر ويغذي الهجرة القسرية وفقدان الثقة في السياسات العمومية”.
وفي هذا الصدد استحضر المصدر ذاته تأكيد الملك محمد السادس، بوضوح، أنه “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”.
ويعتبر الائتلاف، وفق منسقه الوطني، أن “الحكومة أمام امتحان حقيقي لترجمة هذه التوجيهات إلى سياسات عملية؛ وذلك عبر تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، وتثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق في الجبال، بالإضافة إلى تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)”.
ودعا التنظيم المدني نفسه إلى “إطلاق برامج مندمجة للتأهيل الترابي تعكس مبادئ الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات”.
كما يطالب الائتلاف عينه بـ”إحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع الأثر الفعلي للبرامج العمومية”، فضلا عن “اعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصين بالجبل”.
وذكّر المصدر ذاته بأن “تنمية المجالات الجبلية ليست امتيازًا، بل التزامًا دستوريًا وتوجهًا ملكيًا واستحقاقًا إنسانيًا، كما شدد عليه في بلاغاته السابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنصاف سكان الجبل وضمان حقوقهم في التنمية والخدمات، من خلال إدماج قضايا الجبل في السياسات العمومية وفق مقاربة مستدامة ومندمجة”.
ولا يمل الائتلاف، وفق الديش، من “تكرار دعوتنا وقناعتنا الراسخة المؤكدة بأن المغرب الذي نريد جميعًا هو مغرب العدالة المجالية والمساواة في الفرص، حيث لا يبقى أي مجال خارج دينامية التنمية الوطنية”، بتعبيره.
العدالة المجالية تقتضي التخلي عن التمركز والتهميش وتنزيل اللامركزية الفعلية فهي المفتاح الاستراتيجي للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.فهل اخذ القرار بتبنيها والتخلي عن اللامركزية الصورية.؟؟!!
حكومة فاشلة من الدرجة الأولي ، الشعب عاش أسوء أزمات من الجوع و الفقر مع هاذ الحكومة ، حكومة المصالح الشخصية و “باك صحبي” استغلال نفودهم لنهب اموال الشعب و قضاء حاجاتهم و زيادةً في ثرواتهم
الملك دق على الحكومة و الحكومة خرجات تشيد و تشرح مضامين الخطاب الملكي و كأن عاهل البلاد يخاطب حكومة أخرى عجبب أمر هؤلاء
فيناهما التعليقات المدفوعة التي تطبل للحكومة و رئيسها . التيي ارادت تقسيم المغرب الى نافع وغير نافع مثل الاستعمار
الحكومة لا تحتاج امتحانات الحكومة عارفة شغلها وربما لا توجد حذومة مند الإستقلال لا تعرف مالها وماعليها أكتر من هاته الحكومة
هده المبادرة تعكس التوجه السديد للملك ايده الله بحيت تحاول التنبيه للهوة الواضحة بين الوسط الحضري و القروي والعمل على تقليصها ما أمكن من جهة ومن جهة أخرى محاولة الاعتراف المجالي و الانساني اتجاه هدا الجسم اللذي يزخر بالعديد من الإمكانيات و الفرص.