ركز خبراء الاقتصاد مطلع الأسبوع الجاري على الاستقرار الاقتصادي في فرنسا، حيث كانت حكومة الدولة ذات المكانة الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي على وشك الانهيار بسبب محاولاتها معالجة مستويات ديونها المرتفعة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أعلن أواخر الشهر الماضي، بشكل مفاجئ، أنه سيدعو إلى التصويت على الثقة في حكومته بالبرلمان.
وتشير جميع المؤشرات إلى أن بايرو سيخسر التصويت، المتوقع أن يتم بعد ظهر غدا الإثنين.
وتعد المشكلة الرئيسية هي أن فرنسا تنفق أكثر من دخلها. فقد ارتفع مؤخرا لديها حجم الدين العام – المرتفع أصلا – إلى نحو 114% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل فرنسا ثالث أعلى دولة في منطقة اليورو من حيث نسبة الدين، وذلك بعد اليونان وإيطاليا.
ومن حيث القيمة المطلقة، تتحمل فرنسا أكبر عبء للديون في منطقة اليورو، والتي يصل حجمها إلى نحو 3ر3 تريليون يورو (9ر3 تريليون دولار). وبالإضافة إلى ذلك، يعد الإنفاق العام في فرنسا من بين الأعلى في أوروبا.
وهناك لدى الحكومة الحالية خطط لتغيير ذلك من خلال ميزانية تقشفية تشمل توفير 8ر43 مليار يورو.
وقد أثارت هذه المسألة أزمة سياسية، والتي – في حال فقد المستثمرون الثقة – قد تثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي لفرنسا وترفع من تكاليف الاقتراض.
ازمة الديون تهدد حتى المغرب وخصوصا مع تنظيم كاس العالم حيت المصاريف والديون وانعدام المداخيل
بدت فرنسا في التراجع الاقتصادى مندو الثمانينات القرن الماضي سبب دالك السياسات الاجتماعية والاقتصادية فرنسا توزيع أعمالها على كل من هب ودب 50٪ من يعيشوا في البلاد يعيشوا بلموعاوانات الاجتماعية ثم اكبر الجاليات في اروبا تعيش في فرنسا وعلى هده الإعانات ما يترك فرنسا ثقتريض هدا هو من يقتريض يوم من الايام لابود من ادي تلك الديون او القروض
لكن مايجهله الكثيرون هو انه عندما نقول بان الديون تراكمت وشكل نسبة عالية من الدخل الاجمالي فهذا لايعني ان هناك اقتصادية. الدين في فرنسي يقتطع مباشرة من الرواتب بنسبة جد منخفضة وهو لا يشكل تهديدا لاقتصاد معروف بتنوعه الزراعي والصناعي. دولة من دول الخليج مثلا لادين عليها ولكن ليست لها سيادة القرار بسبب البترودولار عكس فرنسا.
التهديد الحقيقي للمغرب هي الديون الخارجية التي من الصعب تسديدها في ظل مثل هذه الحكومة الفاشلة المشؤومة التي تنتهج سياسات خاطءة …
اما فرنسا ، فيمكنها تسديد ديونها بفضل تنوع اقتصادها و شفافية و نزاهة سياسييها.
أموال فرنسا دهبت إلى أوكرانيا مع التعمد لتجويع و تفقير الفرنسيين
اقتصاد فرنسا يعادل3تريليون و162مليار دولار.اقتصادها يفوق اقتصاد المغرب بأزيد من 3تريليون دولار.إذا كانت فرنسا تقف على باب الانهيار باقتصاد هائل فعلى أي باب نقف نحن باقتصاد يقل عن130مليار دولار؟لم نصل حتى لما زاد عن 3 تريليون دولار في الاقتصاد الفرنسي.نسبة الديون من الناتج الداخلي العام في فرنسا تصل ل114%.هل من الممكن أن نكون تحت هذه النسبة والاقتراض على أشده؟فرنسا تقترض يوميا ما يناهز مليار يورو مقابل كل يوم عمل.ذلك يعني أن الديون تزيد بحوالي 302مليار يورو سنويا.هل ستنفع43مليار كحصيلة لسياسة التقشف لوقف النزيف؟عكس ذلك ستزيد الأوضاع الاجتماعية توترا واللا استقرار السياسي تصاعدا.من يستفيد من أزمة القروض؟نعرف فقط أن المتضرر الأول هو الشعب الذي يدفع أقساط الديون من قوته ومستقبله بدون أن يصله أي شيئ منها.مع ماكرون فرنسا أصبحت ملكا لأصدقائه في الأبناك الذين صنعوه سياسيا لخدمة مصالحهم على حساب مصالح الشعب الفرنسي.
اقتصاد فرنسا يعادل3تريليون و162مليار دولار.اقتصادها يفوق اقتصاد المغرب بأزيد من 3تريليون دولار.إذا كانت فرنسا تقف على باب الانهيار باقتصاد هائل فعلى أي باب نقف نحن باقتصاد يقل عن130مليار دولار؟لم نصل حتى لما زاد عن 3 تريليون دولار في الاقتصاد الفرنسي.نسبة الديون من الناتج الداخلي العام في فرنسا تصل ل114%.هل من الممكن أن نكون تحت هذه النسبة والاقتراض على أشده؟فرنسا تقترض يوميا ما يناهز مليار يورو مقابل كل يوم عمل.ذلك يعني أن الديون تزيد بحوالي 302مليار يورو سنويا.هل ستنفع43مليار كحصيلة لسياسة التقشف لوقف النزيف؟عكس ذلك ستزيد الأوضاع الاجتماعية توترا واللا استقرار السياسي تصاعدا.من يستفيد من أزمة القروض؟نعرف فقط أن المتضرر الأول هو الشعب الذي يدفع أقساط الديون من قوته ومستقبله بدون أن يصله أي شيئ منها.مع ماكرون فرنسا أصبحت ملكا لأصدقائه في الأبناك الذين صنعوه سياسيا لخدمة مصالحهم على حساب مصالح الشعب الفرنسي.
أزمة الديون الفرنسية لديه ارتباط بتراجع نفوذ فرنسا بدول الساحل والصحراء بعد أن تم طرد شركاتها وجيشها من هذه الدول التي انقلبت على الرؤساء الموالين للإليزيه
فرنسا للاسف ذهبت ضحية سياساتها. أكثرت من قوانين تقيد حرية الفرد فيها و وصل الأمر إلى ارتباط كل شيء فيها بالخوف من القانون. رجال الأعمال رحلوا او أعادوا توطين مشاريعهم في دول اخرى و سطوة النقابات جعلت الكل يخشى الاستثمار هناك فانهار الاقتصاد و فقدت العديد من الماركات الفرنسية تنافسيتها حتى في العطور و الخمور و السيارات و الموضة .
من يشك عليه المقارنة بين الصين و فرنسا. في الصين كل واحد يعرف ما عليه فعله. العامل يشتغل و رب العمل يلتزم بواجباته تجاه العامل و فوق الجميع هناك سلطة صارمة لا ترحم احدا.
فرنسا تشتت شملها بسبب الاحزاب كل يلوم الاخر و الحال ان هذا البلد يكاد الان يسير دون ربان