مغربية تواجه السجن المؤبد في تركيا بعد العثور على جثة رضيع

التمس المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية توقيع أقصى العقوبات في حق مواطنة مغربية تدعى “ح.ب”، بتهمة محاولة القتل غير العمد، وذلك على خلفية تخليها عن رضيعها حديث الولادة في قارعة الطريق بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، ما أدى إلى وفاته.

وتعود تفاصيل هذه القضية، التي حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام التركية، إلى أواخر يونيو الماضي، حين أُبلغت الشرطة بالعثور على جثة رضيع ذكر داخل كيس للقمامة في حي بشارع “روملي” بمدينة إسطنبول، قبل أن تُظهر تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة المثبتة بالقرب من مكان وضع الرضيع امرأة كانت مرفقة برجل، قامت بترك الكيس الذي كان يحوي الرضيع عند تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحًا، قبل أن تهم بمغادرة المكان.

وأسفرت التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد عن الكشف عن هوية المرأة التي ظهرت في مقاطع الفيديو، وهي مواطنة مغربية تبلغ من العمر 30 سنة وتعمل نادلة في أحد المطاعم بإسطنبول، غير أنها أنكرت الواقعة خلال استجوابها وأكدت أن الطفل ليس من صلبها، وأن الكيس الذي رمته كان يحتوي فقط على أغطية متسخة كانت تنوي التخلص منها.

وعند سؤالها من طرف المحققين عن الشخص الذي ظهر برفقتها، وتبين أنه مصري الجنسية، أنكرت المعنية بالأمر وجود أي علاقة عاطفية بينهما، معتبرة أنه مجرد صديق تعرفه، غير أن هذه الرواية لم تقنع الادعاء العام، الذي أمر بإجراء فحص للحمض النووي للتأكد من نسب الطفل الذي عُثر عليه في وضعية صعبة.

إلى ذلك كشف تقرير معهد الطب الشرعي التركي الصادر في 25 غشت الماضي أن المواطنة المغربية هي الأم البيولوجية للرضيع المُتخلى عنه بنسبة 99.99 في المائة، وهو ما بنى عليه المدعي العام في إسطنبول لتوقيف المعنية بالأمر وإيداعها السجن، مع إحالتها على المحكمة، ملتمسًا الحكم عليها بالسجن المؤبد بتهمة محاولة القتل العمد واستهداف شخص عاجز عن الدفاع عن نفسه، وهي التهمة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون الجنائي التركي.

وتنص المادة سالفة الذكر على أنه: “إذا ارتكبت جريمة القتل العمد، سواء بتخطيط مسبق، أو بدافع وحشي أو بإحداث ألم ومعاناة، أو باستخدام النار، أو ضد أحد الأصول أو الفروع، أو ضد الزوج، أو الزوج السابق، أو الأخ/الأخت، أو ضد طفل أو شخص غير قادر جسديًا أو عقليًا على الدفاع عن نفسه، أو ضد امرأة، أو بغرض إخفاء جريمة أو تسهيل ارتكابها… فإن المتهم يُعاقب بالسجن المؤبد المشدد”.