دبلوماسية اقتصادية خضراء.. المغرب يواكب اللائحة الأوروبية ضد إزالة الغابات

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن “تصنيف المغرب كدولة ذات احتمال ضعيف في المساهمة في إزالة وتدهور الغابات (وفق لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2023/ 1115 المعروفة اختصارا بـEUDR الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس المختص بتسويق وتصدير بعض المواد الأساسية والمنتجات المرتبطة بإزالة الغابات وتدهور الغابات، والتي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 دجنبر 2025) يشكل، إلى جانب أبعاده التجارية، فرصة استراتيجية لتعزيز دبلوماسيته الاقتصادية الخضراء”.

وأبرزت الوكالة، ضمن معطيات مفصلة بشأن الموضوع تفاعلا مع معلومات طلبتها جريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من خلال تموضعه كمركز إقليمي للامتثال البيئي، يستطيع المغرب تقاسم خبراته التقنية مع دول إفريقية أخرى وتعزيز ريادته على المستوى القاري”، مؤكدة أنه “دينامية منسجمة، بشكل كامل، مع الاستراتيجية المغربية لتنويع الاقتصاد والارتقاء بالصناعة نحو مستويات أعلى، كما تتكامل مع أهداف استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″؛ ما يجعل من الـRDUE محفزا محتمَلا للتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي”.

خلاصات وتوصيات

في إطار التعريف والتحسيس بمضامين هذا القانون الأوروبي، وتقديم نتائج “دراسة الأثر بالنسبة للفروع الثلاثة المعنية بالمغرب – وهي: الخشب، المطاط، والجلد (البقري)، كانت بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، قد نظمت، يوم فاتح يوليوز من السنة الجارية بالرباط، ورشة عمل، في إطار “تفعيل الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وحسب ما أفادت به الوكالة، فإن “هذه الورشة أسهمت في إثراء التفكير حول قضايا إزالة الغابات في المغرب والعالم، على صلة باللائحة الأوروبية EUDR التي سيبدأ تطبيقها قريبا. وقد اقترح بشكل خاص مواصلة تبادل المعلومات مستقبلا حول هذه المواضيع، والعمل على إيصال نتائج الورشة إلى باقي الفاعلين المعنيين”.

تتمثل أبرز التوصيات العامة الرئيسية في “تعزيز توعية الفاعلين العموميين والخواص بمتطلبات لائحة EUDR”، مع “تسهيل التبادلات والشراكات بين الفروع المغربية والأوروبية، من خلال أنشطة تعاون تهدف إلى مواءمة أنظمة الامتثال وتقليص التكرار الإداري في تبادل البيانات عند عمليات الاستيراد”، داعية إلى “متابعة التوصيات الخاصة بالنسبة لكل سلسلة قيمة من السلاسل الثلاث”.

واستحضرت المعطيات ذاتها أن “لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2023/ 1115 تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 دجنبر 2025، تضع قواعد تتعلق بتسويق المنتجات التي تحتوي على مواد أساسية معنية (أو تم تغذية الحيوانات بها أو صُنعت منها). وتشمل هذه المواد: الأبقار، الكاكاو، القهوة، زيت النخيل، المطاط، الصويا، والخشب.

وأضافت موضحة لهسبريس أن القواعد تستهدف أساسا “ضمان الحد الأدنى من مساهمة الاتحاد الأوروبي في إزالة الغابات وتدهور الغابات على المستوى العالمي، والمساهمة بذلك في تقليص هذه الظاهرة على كوكب الأرض”، مع “تقليص مساهمة الاتحاد الأوروبي في انبعاثات الغازات الدفيئة وفقدان التنوع البيولوجي المرتبطين بإزالة الغابات على الصعيد العالمي”.

بالنسبة للمملكة المغربية، أعدّ الاتحاد الأوروبي تقريرا حول دراسة الأثر المحتمل بالنسبة لثلاث سلاسل إنتاج رئيسية مرتبطة بالمغرب. وقد خلص التقرير إلى تصنيف المغرب كـ”دولة ذات احتمال ضعيف فيما يتعلق بمساهمته في إزالة الغابات وتدهورها”.

ويستند هذا التصنيف، حسب معطيات “وكالة المياه والغابات”، إلى معايير تقنية وقانونية دقيقة؛ أبرزها أن استغلال المنتجات الغابوية بالمغرب يخضع لـقوانين غابوية خاصة تتيح تتبّع جميع مراحل الإنتاج والاستغلال، بدءا من التخطيط والبرمجة، مرورا بعمليات القطع والنقل، وصولا إلى مرحلة التثمين. كما يتم هذا الاستغلال وفق مخططات وخرائط التهيئة والتدبير الخاصة بكل غابة، مع مراعاة إنتاجيتها وتلبية حاجيات السوق.

إلى جانب ذلك، “يتوفر المغرب على ترسانة قانونية وآليات منهجية فعالة لاستباق وضبط وزجر مختلف المخالفات الغابوية، في إطار شراكة بين المؤسسات الأمنية ووزارتَي الداخلية والعدل، فضلا عن إشراك الساكنة المحلية المستفيدة من الغابات وفق القوانين الجاري بها العمل”.

مقاربة قانونية تثمّن موارد الغابات

أوضحت بيانات الوكالة، التي توصلت بها الجريدة، أن “المغرب يمتلك ثروة غابوية غنية ومتنوعة تغطي مساحة تفوق 9 ملايين هكتار؛ منها أكثر من 6 ملايين هكتار من الغابات الطبيعية: مثل الأرز، والبلوط الأخضر، والعرعار، والأركان، والصنوبر الحلبي والبحري، إضافة إلى حوالي 2,5 ملايين هكتار من السهوب التي تزخر بنباتات “الحَلفاء” والأزير” و”الشيح”.

وسجلت الوكالة أن “هذا التنوع البيولوجي للغابات المغربية “قيمة اقتصادية كبيرة”، إذ يوفّر منتجات غابوية تسهم بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي والجهوي والوطني. ويبلغ معدل الإنتاج السنوي حوالي 950 ألف متر مكعب من الخشب (خشب الصناعة، خشب العمل وحطب التدفئة)، إضافة إلى ما يعادل 10 آلاف ستير من الفلين (أي 1.400 طن)، وقرابة 52 ألف طن من النباتات الطبية والعطرية، فضلا عن 5 آلاف طن من زيوتها التي تزود عددا من الوحدات الصناعية بالمواد الأولية.

ويتم استغلال هذه الموارد في إطار القانون الغابوي، المتمثل في الظهير الشريف الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1917 والمتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، بعد تحيينه وتتميمه. كما تخضع الغابات لمخططات تهيئة وتدبير خاصة، تراعي إنتاجيتها وحاجيات السوق. ويتم تسويق المنتجات الغابوية عبر سمسرات عمومية سنوية على مستوى الجهات بصفة خاصة، إلى جانب استغلالها من قبل التعاونيات الغابوية التي أنشأها ذوو الحقوق وفق التشريعات الجاري بها العمل”.

ومن أجل ضمان تدبير مستدام ومنتج لهذه الثروة الطبيعية، أُطلقت، يوم 13 فبراير 2020، استراتيجية “غابات المغرب” بمبادرة من الملك محمد السادس، والتي تقوم على “خمسة توجهات كبرى تهدف إلى جعل الغابات رافعة للتنمية من خلال تعزيز قدراتها الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الخاص”.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أنه “تم إعداد المخطط المديري للاستثمار الغابوي، بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويحدد هذا المخطط أولويات الاستثمار في السلاسل الغابوية الرئيسية مثل الخشب والنباتات الطبية والعطرية والمواد الصمغية المستخرجة من الصنوبر. كما يتضمن دراسات اقتصادية لكل سلسلة إنتاج، إضافة إلى المعايير والالتزامات الواجب احترامها لضمان استدامة الغابات وصون خصوصياتها البيئية والاجتماعية. ويشمل أيضا هيكلة عمليات التفويت، ومشروع دفتر التحملات، ومعايير الانتقاء”.

ومن أبرز الآليات لتفعيل هذا البرنامج “إعدادُ الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإطار قانوني جديد يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في المجال الغابوي؛ وهو ما لم يكن متاحا في ظل القانون الحالي الذي يوجد في طور المصادقة”.