علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في إطار لقاءاتها للتحضير للانتخابات المقبلة، عرف نقاشا حول مطلب منع المتهمين بالفساد من الترشح.
وأفادت مصادر الجريدة بأن اللقاء، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، جرت خلاله الإشارة إلى أن فريقا برلمانيا يوجد عدد كبير من نوابه البرلمانيين داخل السجن بتهم فساد، وهو ما يلزم العمل على منع المتهمين من الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تفاديا للإساءة إلى المؤسسات الدستورية والبلد بشكل عام.
وشددت المصادر نفسها على أن وزارة الداخلية، ممثلة في الوزير عبد الوافي لفتيت والمرافقين له، حاولت بعث رسائل طمأنة بخصوص تقييد ترشح هؤلاء في تشريعيات 2026، مفيدة بأن لها إرادة من أجل اتخاذ إجراءات قانونية لتخليق الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال نصوص قانونية.
وأشارت مصادرنا إلى أن المصالح المركزية أوضحت أنه سيتم العمل على وضع مقترحات قانونية للحد ما أمكن من ولوج المتهمين بالفساد إلى المؤسسة التشريعية.
وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي قد قدمت ضمن مقترحاتها إلى وزارة الداخلية مقترحا ينص على وجوب خصم نسبة 5 بالمائة من الدعم العمومي للأحزاب عن كل برلماني تمت إدانته قضائيا في قضايا الفساد، معتبرة أن هذا الإجراء، إلى جانب إجراءات أخرى، من شأنه المساهمة في تحقيق التوازن والعدالة في توزيع الدعم العمومي وتعزيز دينامية حزبية سليمة تجعل من التمويل وسيلة لتقوية الأحزاب في أدوارها المجتمعية لا مجرد مكافأة انتخابية قد تشجع على الريع والفساد السياسي.
وفي السياق نفسه، اقترح حزب الاشتراكي الموحد في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الداخلية “إطلاق ورش سياسي ومجتمعي واسع يروم إقرار قانون خاص بمكافحة الفساد السياسي والاقتصادي يحدد بدقة الجنح والجرائم المرتبطة به، ويرتب آثارا قانونية واضحة على الأهلية للمشاركة السياسية، وإقرار نص قانوني مستقل حول الإثراء غير المشروع، يضع آليات دقيقة للتصريح بالممتلكات وتتبع مسارها، مع تحديد العقوبات وآثارها القانونية على الحق في التصويت والترشح وتولي المسؤوليات العمومية”.
في الحقيقة على وزارة الداخلية التدخل مباشرة لمنع اي شخص ثبتت عليه تهمة الفساد لانه اذا تركت المجال مفتوحا للاحزاب فان هذه الاخيرة ستلجا الى طرق وحيل من اجل تبريى قبول ترشيحات من تلطخت سمعتهم بالفساد والنهب والمخذرات والاستيلاء على املاك الغير .
فكيف لبعض الاحزاب ان تبعد الفاسدين وهي نفسها لم ترجع ما بذمتها من اموال الدولة
اذا طبق هاذا القانون بجدية و معقول فلن يترشح اي واحد من المنتخبين الحاليين الا القليل جدا
كيف سنستشير حزب قد يتواطئ مع مفسد حامي الحرامي
الانتخابات أصبحت وسيلة للبعض للاغتناء ونهب ثروات البلاد
لفساد في اللوائح الإنتخابية معلوم لدى الحكومة و لا زالت تتخبط هل تمنعه من الترشح أم لا، فييييييييببن حنا يا حمادي
على مصالح الداخلية و القضائية استبعاد كل من أشارت آلية الأصابع بالشبهة و التصدي لرجال السلطة المواطنين مع مالين الشكارات اللي كايسكت هم دائما علينا مع الرشايوية . و ليس الاكتفاء بمن صدر في حقهم حكم راه الفساد كثير
مافهمتش شنو غادي تناقش معاهم المفسدين مكانهم السجن وليس الترشح ل الانتخابات
هل هذا يحتاج الى نقاش يا ام الوزارات؟ الان فهمت أن الفساد وتخلف الوطن يراد له البقاء والاستمرار وأن المفسدين يحضون بحماية خاصة وبرعاية استثنائية من جهات نافذة لا تريد الخير والتقدم لبلدها وليست لديها اية نية لاصلاح الامور, يريدون أن يبقى الفساد سائدا ومزدهرا لكي يستمروا في شفط ثروات البلد وتأمين مصالحهم الشخصية والعائلية وارضاء انانيتهم المريضة
المفسدين والملوثين بالفساد كثار وكثار بزاف ، كاينين لي باينين وكاين شي وحدين خاص سكانير باش تعرفهم ، هادو لي خطر ، ماكيتعرفو حتى كيدخلو بر-لمان ويترأسو لجان وفرق برلمانية ، هاديك الساعة كتولي الحصانة والمسطرة كطوال والعلاقات ، وزيد وزيد ، راه حتى الأحزاب حتى هيا كتقلب على موالين الشكارة حيت كيمولو نفوسهم في الحملات الإنتخابية وكيرشو الناخبين والناخبات ، الله يحفظ البلاد من الفساد والفاسدين والمفسدات والمفسدين …
و هل يناقش منع المفسدين من الترشح للانتخابات البرلمانية ؟ هنا بدأ الشرخ و تعدد انواع و مستويات الفساد … لو قضينا على أشكال الفساد لأصبحت دولا أوروبية تقتفي أثر المغرب بعد بضع سنين…
وزارة الداخلية لا تناقش بل على العكس لأنها سلطة عليا. يجب أن توضع شروط ومعايير ومقاييس لكل مرشح من أي حزب.
1 المستوى الدراسي والشعبة المختارة: دكتورة او ماجستير. ويجب أن يكون لكل حزب مرشح تخرج إقتصاد، سياسة. إجتماع. وإدارة.
2.والاهم السجل العدلي يجب أن يكون خالي من أي مخالفات.
3. إعطاء الشباب فرص لي المشاركة في هذه الأحزاب. لتوفرهم على قدرات واستطلاع إجابي لي مستقبل البلاد.
حتى النقاش في الموضوع لا يليق : تطبيق القانون لا يتم الإستشارة فيه.
فقط الإشتباه يعد منع للترشح.
للقضاء على تغول الفاسدين و أصحاب تنافي المصالح الحضر و الإستبعاد من مصالح المواطنين بصفة عامة.
أصبح البرلمان ريعا مدرا للإغتناء و قضاء المصالح
وهناك من في الحكومة متهم بالتهرب الضريبي او بالفساد او يد مليئة بدراهم المال العام ولا حسيب ولا رقيب . انا شخصيا لا أرى حلا له للفساد لأنه جد قوي وسرقة الجو والارض وما تحث الارض وما فوق الارض .
سيكون من الأسهل على وزارة الداخلية تقديم لائحة بغير المفسدين
وهل الامر ما يزال يحتاج إلى مناقشة؟!..من ثبت تورطه في الفساد، فمكانه السجن. ومادام الأمر متروكا للأخذ والرد، فكثير الزعامات الحزبية ستدافع بشراسة عن “مناضليها” ليخرج أيديهم بيضاء كالثلج!
هذا الموضوع لا نقاش قيه وتخضع مسطرة الترشيح لتأشير سلطة رقابة قبلية مستقلة على غرار المتفشية العامة للإدارة الترابية او محكمة النقض وتقوم هذه السلطة بتحقيق معمق حول مسار الشخص وتؤشر على الموافقة او على رفض ملف ترشيحه وينبغي ان بتضمن ملف الترشيح إجبارية هذه الورقة التأشيرة visa préalable de candidature !
وهذا يعني اذا كان التأشير مرفوضا فلا يتم قبول الملف يمشي مولاه يبيع الزريعة والحمص وسالينا
بالإضافة إلى الفساد الظاهر، يمكننا أن نكتشف جانبًا آخر لهذه الأزمة، وهو ببساطة كذبة ضخمة تسمح بها الدولة. الأحزاب اليمينية التي أنشأتها وزارة الداخلية تسرق خطاب الأحزاب اليسارية، مما يُثبت أنها مجرد هياكل عظمية فارغة من أي محتوى. من ناحية أخرى، يتخذ التعاون شكلاً آخر، فالوزارة بعد كل انتخابات تُفقر طبقة اجتماعية لإخضاعها خلال الانتخابات، قد نذهب إلى أبعد من ذلك بالتلاعب بمنافسات التوظيف لتحقيق هذه الغاية. باختصار، الفساد يصبح مؤسسيا ويزداد خبرة.وأخيرا، ومن بين مفاتيح القضاء على الفساد، يجب علينا أن نضع حدا لهذا التعدد الاصطناعي للأحزاب: الأسد، النحلة، الصنبور، الدجاجة، وربما ميكي ماويس قريبا.
محاربة المفسدين جهرا و تزكيهم سرا و لا سيما اصحاب الشكارة .
و الاحزاب لا يهمها إلا عدد المقاعد لتقوية صفوفها و ما يترتب عن ذلك من دعم .
فكيف لمن يزكي الاميين و المفسدين عن علم ؟؟؟
من المفروض ألا يطرح موضوع كهذا للنقاش و أن يكون محسوما فيه مبدئيا.
لا يمكن تصور فاسدا أو محتكرا أو مستغلا للنفوذ أو مرتشيا أو ممارسا لتضارب المصالح أو فاشلا في التدبير العمومي أو منتهكا لحقوق الإنسان مترشحا لتمثيل المواطنين أو تدبير شؤون هم.
الفساد ينتشر في كل مكان و لا يمكن ان يحارب بهذه الطريقة. رؤساء أكبر الأحزاب في المغرب فاسدون و سكيرون و سارقوا المال العام و جيوب المواطنين. في حين كانت الداخلية او الدولة على دراية بكل التجاوزات منذ بدايتهم، لكن الآن اصبحوا اكبر و أقوى و من الصعب محاربة هذا اللوبي الكبير.
وزارة الداخلية تستشير هههه
ههههههههههههههههههه
وزارة الداخلية تستشير هههه
الهدف من التمثيل هو المصلحة العامة .وكلما كان الممثل نزيها ازداد احتمال الحرص على خدمة المصالح العامة.والعكس صحيح فماذا ينتظر من شخص فاسد غير التعاطي للفساد واضاعة المصالح العامة.فما يبذله من جهود هو غي البحث عما يحفق انتفاعه الشخصي.وهؤلاء الموجودون في السجون خير دليل على الحاجة الى اقصاء الفسدة من المناصب العامة.نعم التمثيل عندنا لا يزال متأخرا جدا عن اداء وظائفه لان غاابية الممثلين ليسوا في المستوى المطلوب من جهة افتقارهم الى الخبرة السياسية ما ييجعل نتائج مشاركتهم ضعيفة .ولكن عندما يمتزج الجهل السياسي بالفساد فسيزداد الامر سوء.
على الدولة ان تكون حازمة في شأن اختيار الاحزاب لمرشحيها،ومنه حل كل حزب ثبت تورط أحد ممثليه في الفساد،وتسليم كل ممتلكاته للدولة،وبذلك تقطع الطريق امام كثرة الأحزاب بلا طائلة،وتبقى الساحة السياسية مجالا للصالح فقط.
يا وزير الداخلية
أبلغك أن تلك الأحزاب التي تتظاهر بأنها تسعى لمحاربة الفساد هي نفسها التي تصنعه وتكرسه. هي التي تتنافس على استقطاب الفاسدين لمنحهم التزكيات، لأنهم يملكون المال الكافي لشراء الأصوات.
يا وزارة الداخلية
كل ما ذكرت أعلاه يحدث في في كل أقاليم وجهات المملكة بمشاركة ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء الدوائر والقياد والشيوخ والمقدمين الذين يتبعون لوزارتك. وأخص بالذكر منطقتي في أزيلال. وهم من يهندسون بنية المجالس ويوزعون المقاعد البرلمانية حسب هندسة فوقية تأتي من وزارتكم.
بمعنى أن اجتماعكم هذا ليس سوى ذر رماد في العيون وضحك على اللدقون وتلاعب صارخ بالوعي والذكاء العام للمغاربة، ومحاولة لتغطية الحقائق وتحويل الخطاب السياسي إلى مسرحية هزلية.
هل تظنون أننا سنصدق أن وزارة الداخلية والأحزاب يحاربون الفساد الانتخابي بينما هي نفسها تصنعه، وأعوان وزارتكم يزكونه ويكرسونه في كل دائرة انتخابية؟
القطع مع الفساد يبدأ بالقطع مع سياسة صنع المجالس والبرلمان بالتوافقات وتقسيم المقاعد التي يشرف عليها ولاتكم وعمّالكم وقيادكم وشيوخكم ومقدموكم في كل دائرة انتخابية في كل ربوع المغرب.